Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ ، ۳ ، ۴، ۶ و ۷ بخشنامه سازمان اوقاف و امور خیریه خلاف موازین شرع و قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

سبدِ من

#سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #امور_خیریه #اوقاف #عدالت #جمهوری #شاکی #متولی #مدت_اجاره #اجاره #نظارت #قوانین #تفریط #غبطه_وقف #موقوفه #طرح_توجیهی #تورم #اجاره‌بها #اجازه #اعتراض #مدیریت #حضرت_امام #موقوفات_متصرفی #تشخیص #مقام_معظم_رهبری #مزایده #حقوق #قیمت_پایه #پیش‌بینی #رقبات #تصمیم‌گیری #نظارت_بر #تصرف #قرارداد #اراضی #بانک_مرکزی #قانون_مدنی #تأسیس #شرع #ابطال #منافع #انقلاب #مستنبط #احکام #سرپرست #خبره #دانسته #و_غیره #جایز #حرام #تابعه #غبطه #اماکن

خلاصه

شکات به بخشنامه سازمان اوقاف و امور خیریه که اختیارات متولیان موقوفات را محدود کرده و تنظیم اجاره‌نامه را منوط به اجازه سازمان اوقاف نموده بود، اعتراض کردند. شاکیان معتقد بودند این بخشنامه با نصوص شرعی و اختیارات متولیان منصوص مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به بررسی دخالت سازمان اوقاف در موقوفات دارای متولی پرداخت.

اصلِ حقوقی: دخالت سازمان اوقاف در اداره موقوفات دارای متولی منصوص یا مستنبط، بدون وجود مجوز قانونی صریح، مغایر با موازین شرعی و حقوقی است.

مستند: ماده ۱۰ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳

کلیدواژه‌ها: سازمان اوقاف، موقوفات، متولی، اجاره‌نامه، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/10/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۵۲/۸۰ شاکی: رییس کل دیوان عدالت اداری، دری نجف‎آبادی و غیره موضوع: ابطال قسمتهایی از بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ سازمان اوقاف و امور خیریه تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۱۹۲ مقدمه: شکات در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به تمام موقوفات و محبوسات به خصوص موقوفات و محبوساتی که متولیان منصوص یا مستنبط دارند مخلاف نصوص قوانین و شرع است. تقریر مطلب نیازمند مقدمه‎ای است که در دو بخش بیان می‎شود. بخش اولتوضیح دو اصطلاح بکار رفته در بخشنامه، متصرفی: موقوفه و محبوسه‎ای که طبق بند اول یا بند هفتم ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ فاقد متولی یا مجهول‎التولیه است و سازمان اوقاف آن را متصرف شده و راساً اداره می‎نماید. غیر متصرفی: موقوفه و محبوسه‎ای که خارج از شمول ماده مذکور بوده و تصرف و تحت مدیریت متولی اعم از منصوص و مستنبط باشد و چنین رقباتی از حیث مدیریت از مصادیق بارز امر موکد حضرت صاحب‎الامر عجل‎الله فرجه‎الشریف صاد در جواب مسایل ابی‎الحسن محمدبن جعفرالاسدی است که آن حضرت فرموده‎اند «فان ذلک جایز لمن جعله صاحب اضیعه قیماً علیها انما لا یجوز ذلک لغیره» و همچنین مشمول مسیله ۸۳ کتاب الوقف تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره می‎باشد که به صراحت می‎فرماید «و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی الموقوف علیهم» که فی‎الجمله و بالجمله دخالت غیر متولی در اداره امور موقوفات و محبوسات را ممنوع و حرام موکد دانسته‎اند. علیرغم نصوص شرعیه مذکوره که متفق علیه شیعه و مفاد و مضمون آن مجمع علیه تمام مسلمین است ماده ۱۰ قانون فوق‏الذکر اختیار تنظیم اجازه‎نامه رسمی با مستاجرین موقوفات را از متولیان سلب و قرارداد راجعه به موقوفات را منوط به اجازه سازمان اوقاف نموده است! این قانون دست مایه تجاوزات و سر منشاء بدعتهای بسیار واضح دیگری در سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است. در راستای مشی متولی ستیزی و سلب اختیارات متولیان است که سازمان اوقاف و امور خیریه مبادرت به اصدار بخشنامه مورد شکایت کرده است. در بخشنامه (از سطر دوم به بعد ) آمده است که «لازم است از تاریخ وصول این بخشنامه در مدت اسناد اجاره اراضی موقوفات متصرفی و غیر متصرفی … به شرح زیر اقدام فرمایید» اما ایرادات شرعی و قانونی که به بخشنامه وارد است,۱ـ نسبت به موقوفات غیر متصرفی (دارای متولی) بجای متولیان پیشاپیش تصمیم‎گیری نموده و اجرای آنرا به واحدهای تابعه خود دستور داده است و این خلاف شرع و قانون اساسی و عادی است. ۲ـ در فراز (۱) بخشنامه مدت اجاره موقوفات را ۱۰ سال کامل مقرر نموده و اختیار متولیانی را که غبطه و مصلحت موقوفه را در تعیین مدت کمتر یا بیشتر تشخیص می‎دهند از آنها سلب کرده است. ۳ـ در فراز (۳) بخشنامه افزاش تداخل و عواید موقوفات را به ۱۰% در سال محدود کرده‎اند در صورتی که طبق شاخصهای تغییر یافته‎ای که بانک مرکزی انتشار داده است تورم و تغییر شاخص قیمتهای اجناس و خدمات، خیلی بیشتر از اینها است. ۴ـ در فراز (۶) مدت اجاره اماکن مسکونی موقوفه را یکسال تعیین کرده و باز هم متولیان را بر خلاف اختیارات مفوضه به آنها در وقفنامه‎ها و قوانین مانند ماده ۸۲ قانون مدنی محدود کرده است لذا بخشنامه مورد شکایت با شرع و با قوانین اساسی و عادی مخلاف است چه تردیدی نیست که بخشنامه نیز تحت عنوان «مقررات» که اصل ۴ قانون اساسی لزوم انطباق آنها را با اساس موازین اسلامی تاسیس کرده، مندرج و مشمول آن می‎باشد و مغایرت بخشنامه مورد شکایت با نص احکام شرعی را در مقدمه معروضه تمثیلاً از توقیعات ناحیه مقدسه حضرت امام زمان(عج) و تحریرالوسیله بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران استناد شده. بخشنامه خلاف شرع و قانون مذکور را که در واقع تقنین روی قوانین و خارج از اختیارات قوه مجریه است ابطال فرمایید.سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۶۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ اعلام داشته‎اند،۱ـ شاکی به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در واقع خود به شکایت بی‎اساس خویش در مورد تنظیم اسناد اجاره موقوفات پاسخ داده است. زیرا ماده مرقوم به روشنی لزوم موافقت سازمان را در این مورد تصریح کرده بنابراین تهیه بخشنامه مورد شکایت در راستای همین اختیار قانونی و در جهت ایجاد رویه معین و مشخص در نحوه تنظیم اسناد اجاره موقوفات (واگذاری منافع) صورت گرفته لذا شکایت شاکی مغایر قانون موصوف و مردود می‎باشد. ۲ـ شاکی علاوه بر بی‎توجهی به قانون و آیین‎نامه‎ها، مجوز شرعی را که از طرف ولایت فقیه رهبر معظم انقلاب به سازمان تفویض گردیده به کلی نادیده گرفته است. توضیح اینکه، از طرف نماینده ولی فقیه سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تعیین تکلیف این سازمان در مورد موقوفاتی که دارای متولی می‎باشند در تاریخ ۱۳۶۹/۷/۲۳ طرح توجیهی در خصوص نظارت بر اعمال متولیان موقوفات در ۴ ماده تهیه و به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب تقدیم و درخواست تعیین تکلیف گردیده و معظم‏له مرقومه ۳۵۰۳/۱ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۴ اجازه اجرای طرح مذکور را صادر فرمودند. بنابراین بر خلاف تصور شاکی سازمان حق دارد در موقوفاتی که دارای متولی است هرگاه متولی در مظان تعدی و تفریط باشد نظارت نماید و طبق ماده ۴ طرح مذکور از جمله اختیارات سازمان نظارت در تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات می‎باشد این نظارت نیز استصوابی است. ۳ـ با عنایت به سوابق مورد اشاره شکایت شاکی که بخشنامه سازمان را در مورد اجاره موقوفات غیر متصرفی (دارای متولی) به طور اطلاق خلاف شرع دانسته در جای خود مغایر با مجوز شرعی صادره و ابلاغی مقام معظم رهبری می‎باشد. ۴ـ در خصوص متولیان منصوص که در مظان تعدی و تفریط نیستند در ماده ۳ طرح توجیهی تعیین تکلیف شده و ادارات اوقاف و امور خیریه نسبت به آنها نظارتی نداشته و از مفاد بخشنامه مورد شکایت خروج موضوعی دارند مضافاً که قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ناظر به همین مبنی است. ۵ـ قسمت دیگر شکایتنامه در مورد انجام مزایده برای اجاره موقوفات نیز مانند سایر مطالب غیر موجه و ناصحیح است و مواد ۱۱ و ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون کلاً در جهت حفظ حقوق و منافع موقوفات تنظیم گردیده و به هیچ وجه از متولیان حقوقی را سلب ننموده است در این رابطه اضافه می‎نماید که طبق فرمهای آگهی مزایده موقوفات متولی ورود یا قبول پیشنهادات یا برندگان مزایده مجاز است که بی‎توجهی شکایت شاکی را مدلل می‎دارد. ضمناً بر خلاف ادعای شاکی در ایجاد موقوفات متصرفی نیز که اعضای کمیسیون از نمایندگان دادستانی و دارایی و رییس اداره اوقاف تشکیل می‎شود ریاست اداره در اقلیت قرار دارد. ۶ـ ایراد شاکی نسبت به مدتهای تعیین شده در بخشنامه وارد نیست زیرا در تعیین مدت مقررات آیین نامه و همچنین قوانین روابط موجر و مستاجر و عرف و سابقه اجاره مورد توجه قرار گرفته و در هر حال از متولیان منصوص این حق سلب نشده است که هرگاه مهلتهای دیگری را به مصلحت موقوفه تحت تولیت خود بدانند تغییرات مورد نظر خود را پیشنهاد و اعمال نمایند. ۷ـ ایراد دیگر شاکی راجع به درصدهای مندرج در بخشنامه از لحاظ افزایش اجاره بهاء نیز مردود است زیرا:اولاً در بند ۲ بخشنامه تعیین قیمت پایه اجاره بها توسط کارشناس رسمی و یا خبره محلی بعمل می‎آید و واضح است که در تعیین قیمت پایه عوامل نظیر مدت اجاره نیز مورد توجه کارشناسان و خبره محلی قرار می‎گیرد.ثانیاً در بخشنامه مورد شکایت حق متولیان در پیشنهاد و اعمال افزایش درصدهای مورد بحث سلب نگردیده است. ۸ـ حقیقت این است که بخشنامه صادره به منظور ایجاد تسهیلات در کار موقوفات و مستاجرین و بوجود آوردن حسن روابط فیمابین آنها و جلوگیری از مراجعات مکرر اشخاص و عدم تحمیل هزینه‎های اضافی کارشناسی، صادر شده است و به علاوه برای رفع هرگونه بهانه‎جویی‎های احتمالی بخشنامه دیگری بشماره ۱۰۴۴۶/۲۱۰/الف مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۱ صادر گردیده وضمن آن بر حقوق شرعی و قانونی متولیان از یک طرف و نظارت شرعی و قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه مستنداً به مجوز شرعی مقام معظم رهبری و قوانین موضوع تاکید گردیده است که توجه به مفاد آن تمامی شبهات ایجاد شده از طرف شاکی را منتفی می‎سازد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۱۷۷/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳ اعلام داشته‎اند موضوع بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد. که نظر فقها بشرح زیر اعلام می‎گردد. ۱ـ ن. ب. ا. موقوفات غیر متصرف مذکور در صدور بخشنامه شامل موقوفاتی می‎شود که متولیان منصوص آنها در مظان تعدی و تفریط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده ۳ طرح توجیهی است و شمول مفاد بخشنامه نسبت به آن مخلاف موازین شرع شناخته شد. ۲ـ در بند یک بخشنامه الزام متولیان – اگرچه در مظان تعدی و تفریط باشند به اینکه همه جا مدت اجاره را ۱۰ ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجویز شده می‎باشد و می‎بایست در تعیین مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از این جهت اطلاق این الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد. ۳ـ در بند ۳ بخشنامه اطلاق حکم به اینکه مقدار افزایش اجاره بها در هر سال فقط به تعداد ۱۰% نسبت به سال قبل باشد نیز به همان جهتی که در بند فوق ذکر شد خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴ـ بند ۴ بخشنامه نیز همان ایراد بند ۳ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که تورم بیش از ۲۰% پیش‎بینی شود خلاف شرع می‎باشد. ۵ـ در بند ۶ بخشنامه الزام به اینکه مدت اجاره رقبات مسکونی باید یکساله باشد همان ایراد بند ۱ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که غبطة وقف چنین اقتضایی را نداشته باشد و یا اقتضاء خلاف را بنماید خلاف موازین شرع می‎باشد. ۶ـ در بند ۷ بخشنامه اطلاق منع تمدید اجاره برای بقیه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردی که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازین شرع می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۱ در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ سازمان اوقاف و امور خیریه بشرح بین‎الهلالین اظهار نظر نموده‎اند «نظر باینکه موقوفات غیر متصرفی مذکو در صدر بخشنامه شامل موقوفاتی می‎شود که متولیان منصوص آنها در مظان تعدی و تفریط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده ۳ طرح توجیهی است و شمول مفاد بخشنامه به آنان مخلاف موازین شرع شناخته شد,۲ـ در بند ۱ بخشنامه الزام متولیان اگرچه در مظان تعدی و تفریط باشند به اینکه همه جا مدت اجاره را ۱۰ ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجویز شده می‎باشد و می‎بایست در تعیین مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از این جهت اطلاق این الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد. ۳ـ در بند ۳ بخشنامه اطلاق حکم باینکه مقدار افزایش اجاره بها در هر سال فقط به مقدار ۱۰% نسبت به سال قبل باشد نیز به همان جهتی که در بند فوق ذکر شده خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴ـ بند ۴ بخشنامه نیز همان ایراد بند ۳ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که تورم بیش از ۲۰% پیش‎بینی شود خلاف شرع می‎باشد. ۵ـ در بند ۶ بخشنامه الزام به اینکه مدت اجاره رقبات مسکونی باید یکساله باشد همان ایراد بند ۱ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که غبطه وقف چنین اقتضایی را نداشته باشد و یا اقتضاء خلاف را بنماید خلاف موازین شرع می‎باشد. ۶ـ در بند ۷ بخشنامه اطلاق منع تمدید اجاره برای بقیه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردی که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازین شرع می‎باشد.» بنابمراتب فوق الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شقوقی از بخشنامه فوق‏الذکر که مورد اعتراض قرار گرفته و مغایر احکام شرع تشخیص داده شده است ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 192 مورخ 1382/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 452/80، موضوع شکایت درباره ابطال بخشی از بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 10 دی 1380 سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح شد. شاکیان به دلیل مغایرت این بخشنامه با نصوص شرع و قوانین مربوط به موقوفات، به آن اعتراض کردند و خواستار ابطال آن شدند. استدلال آنها این بود که بخشنامه مذکور، اختیارات متولیان موقوفات را سلب کرده و به طور غیرقانونی، نظارت و تصمیم‌گیری در مورد موقوفات غیرمتصرفی را به سازمان اوقاف واگذار کرده است. در پاسخ، سازمان اوقاف به ماده 10 قانون تشکیلات و اختیارات خود استناد کرد و مدعی شد که این بخشنامه در راستای قانون و با مجوز شرعی رهبر انقلاب صادر شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه در مواردی نظیر تعیین مدت اجاره، محدودیت افزایش اجاره بهای موقوفات و نظارت بر موقوفات غیرمتصرفی، خلاف موازین شرع شناخته شده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، برخی از شقوق آن ابطال گردید. شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری، دری نجف‌آبادی و غیره موضوع: ابطال قسمتهائی از بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 10/10/1380 سازمان اوقاف و امور خیریه مقدمه: شکات در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 1380/10/10 سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به تمام موقوفات و محبوسات به خصوص موقوفات و محبوساتی که متولیان منصوص یا مستنبط دارند مخالف نصوص قوانین و شرع است. تقریر مطلب نیازمند مقدمه‌ای است که در دو بخش بیان می‌شود. بخش اولتوضیح دو اصطلاح به کار رفته در بخشنامه، متصرفی: موقوفه و محبوسه‌ای که طبق بند اول یا بند هفتم ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 فاقد متولی یا مجهول‌التولیه است و سازمان اوقاف آن را متصرف شده و راساً اداره می‌نماید. غیر متصرفی: موقوفه و محبوسه‌ای که خارج از شمول ماده مذکور بوده و تصرف و تحت مدیریت متولی اعم از منصوص و مستنبط باشد و چنین رقباتی از حیث مدیریت از مصادیق بارز امر موکد حضرت صاحب‌الامر عجل‌الله فرجه‌الشریف صاد در جواب مسائل ابی‌الحسن محمدبن جعفرالاسدی است که آن حضرت فرموده‌اند «فان ذلک جائز لمن جعله صاحب اضیعه قیماً علیها انما لا یجوز ذلک لغیره» و همچنین مشمول مسئله 83 کتاب الوقف تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره م. ب. که به صراحت می‌فرماید «و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی الموقوف علیهم» که فی‌الجمله و بالجمله دخالت غیر متولی در اداره امور موقوفات و محبوسات را ممنوع و حرام موکد دانسته‌اند. علیرغم نصوص شرعیه مذکوره که متفق علیه شیعه و مفاد و مضمون آن مجمع علیه تمام مسلمین است ماده 10 قانون فوق‌الذکر اختیار تنظیم اجازه‌نامه رسمی با مستاجرین موقوفات را از متولیان سلب و قرارداد راجعه به موقوفات را منوط به اجازه سازمان اوقاف نموده است! این قانون دست مایه تجاوزات و سر منشاء بدعتهای بسیار واضح دیگری در سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است. در راستای مشی متولی ستیزی و سلب اختیارات متولیان است که سازمان اوقاف و امور خیریه مبادرت به اصدار بخشنامه مورد شکایت کرده است. در بخشنامه (از سطر دوم به بعد) آمده است که «لازم است از تاریخ وصول این بخشنامه در مدت اسناد اجاره اراضی موقوفات متصرفی و غیر متصرفی … به شرح زیر اقدام فرمایید» اما ایرادات شرعی و قانونی که به بخشنامه وارد است. 1- نسبت به موقوفات غیر متصرفی (دارای متولی) به جای متولیان پیشاپیش تصمیم‌گیری نموده و اجرای آن را به واحدهای تابعه خود دستور داده است و این خلاف شرع و قانون اساسی و عادی است. 2- در فراز (1) بخشنامه مدت اجاره موقوفات را 10 سال کامل مقرر نموده و اختیار متولیانی را که غبطه و مصلحت موقوفه را در تعیین مدت کمتر یا بیشتر تشخیص می‌دهند از آنها سلب کرده است. 3- در فراز (3) بخشنامه افزاش تداخل و عواید موقوفات را به 10% در سال محدود کرده‌اند در صورتی که طبق شاخصهای تغییر یافته‌ای که بانک مرکزی انتشار داده است تورم و تغییر شاخص قیمتهای اجناس و خدمات، خیلی بیشتر از اینها است. 4- در فراز (6) مدت اجاره اماکن مسکونی موقوفه را یک سال تعیین کرده و باز هم متولیان را بر خلاف اختیارات مفوضه به آنها در وقفنامه‌ها و قوانین مانند ماده 82 قانون مدنی محدود کرده است لذا بخشنامه مورد شکایت با شرع و با قوانین اساسی و عادی مخالف است چه تردیدی نیست که بخشنامه نیز تحت عنوان «مقررات» که اصل 4 قانون اساسی لزوم انطباق آنها را با اساس موازین اسلامی تاسیس کرده، مندرج و مشمول آن م. ب. و مغایرت بخشنامه مورد شکایت با نص احکام شرعی را در مقدمه معروضه تمثیلاً از توقیعات ناحیه مقدسه حضرت امام زمان(عج) و تحریرالوسیله بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران استناد شده. بخشنامه خلاف شرع و قانون مذکور را که در واقع تقنین روی قوانین و خارج از اختیارات قوه مجریه است ابطال فرمایید.سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4863/230 مورخ 1380/12/20 اعلام داشته‌اند،1- شاکی به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در واقع خود به شکایت بی‌اساس خویش در مورد تنظیم اسناد اجاره موقوفات پاسخ داده است. زیرا ماده مرقوم به روشنی لزوم موافقت سازمان را در این مورد تصریح کرده بنابراین تهیه بخشنامه مورد شکایت در راستای همین اختیار قانونی و در جهت ایجاد رویه معین و مشخص در نحوه تنظیم اسناد اجاره موقوفات (واگذاری منافع) صورت گرفته لذا شکایت شاکی مغایر قانون موصوف و مردود م. ب.. 2- شاکی علاوه بر بی‌توجهی به قانون و آیین‌نامه‌ها، مجوز شرعی را که از طرف ولایت فقیه رهبر معظم انقلاب به سازمان تفویض گردیده به کلی نادیده گرفته است. توضیح اینکه، از طرف نماینده ولی فقیه سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تعیین تکلیف این سازمان در مورد موقوفاتی که دارای متولی می‌باشند در تاریخ 1369/07/23 طرح توجیهی در خصوص نظارت بر اعمال متولیان موقوفات در 4 ماده تهیه و به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب تقدیم و درخواست تعیین تکلیف گردیده و معظم‌له مرقومه 3503/1 مورخ 1369/08/14 اجازه اجرای طرح مذکور را صادر فرمودند. بنابراین بر خلاف تصور شاکی سازمان حق دارد در موقوفاتی که دارای متولی است هرگاه متولی در مظان تعدی و تفریط باشد نظارت نماید و طبق ماده 4 طرح مذکور از جمله اختیارات سازمان نظارت در تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات م. ب. این نظارت نیز استصوابی است. 3- با عنایت به سوابق مورد اشاره شکایت شاکی که بخشنامه سازمان را در مورد اجاره موقوفات غیر متصرفی (دارای متولی) به طور اطلاق خلاف شرع دانسته در جای خود مغایر با مجوز شرعی صادره و ابلاغی مقام معظم رهبری م. ب.. 4- در خصوص متولیان منصوص که در مظان تعدی و تفریط نیستند در ماده 3 طرح توجیهی تعیین تکلیف شده و ادارات اوقاف و امور خیریه نسبت به آنها نظارتی نداشته و از مفاد بخشنامه مورد شکایت خروج موضوعی دارند مضافاً که قسمت اخیر ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ناظر به همین مبنی است. 5- قسمت دیگر شکایتنامه در مورد انجام مزایده برای اجاره موقوفات نیز مانند سایر مطالب غیر موجه و ناصحیح است و مواد 11 و 14 آیین‌نامه اجرایی قانون کلاً در جهت حفظ حقوق و منافع موقوفات تنظیم گردیده و به هیچ وجه از متولیان حقوقی را سلب ننموده است در این رابطه اضافه می‌نماید که طبق فرمهای آگهی مزایده موقوفات متولی ورود یا قبول پیشنهادات یا برندگان مزایده مجاز است که بی‌توجهی شکایت شاکی را مدلل می‌دارد. ضمناً بر خلاف ادعای شاکی در ایجاد موقوفات متصرفی نیز که اعضای کمیسیون از نمایندگان دادستانی و دارائی و رئیس اداره اوقاف تشکیل می‌شود ریاست اداره در اقلیت قرار دارد. 6- ایراد شاکی نسبت به مدتهای تعیین شده در بخشنامه وارد نیست زیرا در تعیین مدت مقررات آیین‌نامه و همچنین قوانین روابط موجر و مستاجر و عرف و سابقه اجاره مورد توجه قرار گرفته و در هر حال از متولیان منصوص این حق سلب نشده است که هرگاه مهلتهای دیگری را به مصلحت موقوفه تحت تولیت خود بدانند تغییرات مورد نظر خود را پیشنهاد و اعمال نمایند. 7- ایراد دیگر شاکی راجع به درصدهای مندرج در بخشنامه از لحاظ افزایش اجاره بهاء نیز مردود است زیرا:اولاً در بند 2 بخشنامه تعیین قیمت پایه اجاره بها توسط کارشناس رسمی و یا خبره محلی به عمل می‌آید و واضح است که در تعیین قیمت پایه عوامل نظیر مدت اجاره نیز مورد توجه کارشناسان و خبره محلی قرار می‌گیرد.ثانیاً در بخشنامه مورد شکایت حق متولیان در پیشنهاد و اعمال افزایش درصدهای مورد بحث سلب نگردیده است. 8- حقیقت این است که بخشنامه صادره به منظور ایجاد تسهیلات در کار موقوفات و مستاجرین و بوجود آوردن حسن روابط فیمابین آنها و جلوگیری از مراجعات مکرر اشخاص و عدم تحمیل هزینه‌های اضافی کارشناسی، صادر شده است و به علاوه برای رفع هرگونه بهانه‌جوئی‌های احتمالی بخشنامه دیگری به شماره 10446/210/الف مورخ 1380/12/11 صادر گردیده وضمن آن بر حقوق شرعی و قانونی متولیان از یک طرف و نظارت شرعی و قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه مستنداً به مجوز شرعی مقام معظم رهبری و قوانین موضوع تاکید گردیده است که توجه به مفاد آن تمامی شبهات ایجاد شده از طرف شاکی را منتفی می‌سازد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 1177/30/81 مورخ 1381/05/03 اعلام داشته‌اند موضوع بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 1380/10/10 سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ 1381/04/31 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد. که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد. 1- ن. ب. ا. موقوفات غیر متصرف مذکور در صدور بخشنامه شامل موقوفاتی می‌شود که متولیان منصوص آنها در مظان تعدی و تفریط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده 3 طرح توجیهی است و شمول مفاد بخشنامه نسبت به آن مخالف موازین شرع شناخته شد. 2- در بند یک بخشنامه الزام متولیان - اگرچه در مظان تعدی و تفریط باشند به اینکه همه جا مدت اجاره را 10 ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجویز شده م. ب. و می‌بایست در تعیین مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از این جهت اطلاق این الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد. 3- در بند 3 بخشنامه اطلاق حکم به اینکه مقدار افزایش اجاره بها در هر سال فقط به تعداد 10% نسبت به سال قبل باشد نیز به همان جهتی که در بند فوق ذکر شد خلاف موازین شرع شناخته شد. 4- بند 4 بخشنامه نیز همان ایراد بند 3 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که تورم بیش از 20% پیش‌بینی شود خلاف شرع م. ب.. 5- در بند 6 بخشنامه الزام به اینکه مدت اجاره رقبات مسکونی باید یک ساله باشد همان ایراد بند 1 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که غبطه وقف چنین اقتضائی را نداشته باشد و یا اقتضاء خلاف را بنماید خلاف موازین شرع م. ب.. 6- در بند 7 بخشنامه اطلاق منع تمدید اجاره برای بقیه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردی که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازین شرع م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ 1381/04/31 در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 8533/25/14/210 مورخ 1380/10/10 سازمان اوقاف و امور خیریه به شرح بین‌الهلالین اظهار نظر نموده‌اند «ن. ب. ا. موقوفات غیر متصرفی مذکو در صدر بخشنامه شامل موقوفاتی می‌شود که متولیان منصوص آنها در مظان تعدی و تفریط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده 3 طرح توجیهی است و شمول مفاد بخشنامه به آنان مخالف موازین شرع شناخته شد. 2- در بند 1 بخشنامه الزام متولیان اگرچه در مظان تعدی و تفریط باشند به اینکه همه جا مدت اجاره را 10 ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجویز شده م. ب. و می‌بایست در تعیین مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از این جهت اطلاق این الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد. 3- در بند 3 بخشنامه اطلاق حکم به اینکه مقدار افزایش اجاره بها در هر سال فقط به مقدار 10% نسبت به سال قبل باشد نیز به همان جهتی که در بند فوق ذکر شده خلاف موازین شرع شناخته شد. 4- بند 4 بخشنامه نیز همان ایراد بند 3 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که تورم بیش از 20% پیش‌بینی شود خلاف شرع م. ب.. 5- در بند 6 بخشنامه الزام به اینکه مدت اجاره رقبات مسکونی باید یک ساله باشد همان ایراد بند 1 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که غبطه وقف چنین اقتضائی را نداشته باشد و یا اقتضاء خلاف را بنماید خلاف موازین شرع م. ب.. 6- در بند 7 بخشنامه اطلاق منع تمدید اجاره برای بقیه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردی که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازین شرع م. ب..» بنا به مراتب فوق الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شقوقی از بخشنامه فوق‌الذکر که مورد اعتراض قرار گرفته و مغایر احکام شرع تشخیص داده شده است ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 82 — قانون مدنی ماده 82 قانون مدنی محدود کرده است لذا بخشنامه مورد شکایت با شرع و با قوان

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین