Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به تعیین تکلیف محدوده جغرافیایی و مقامات ذیصلاح در تصویب آن در ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری پیشنهاد تغییر محدوه قانونی شهرها از سوی استانداری فاقد وجاهت قانونی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شاکی #مسکن #دادخواست #تشخیص #حریم_شهر #فروش #نقشه #ابلاغ #ضرورت #شورای_شهر #شوراها #وزیر #تصمیم‌گیری #حاکمیت #رسیدگی #شرکت_سهامی_خاص #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #اجازه #شهرداری #استانداری #ابطال #انجمن_شهر #تصمیم #تفویض #احکام #زمان #صدور‌رای #واگذاری #جمعیت #نماینده‌قانونی #شهر #استان #انشاء_حکم #تأیید

خلاصه

شاکی مدعی بود وزارت کشور با صدور بخشنامه‌ای به استانداری‌ها اجازه داده بدون رعایت تشریفات قانونی و اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی، محدوده و حریم شهرها را تغییر دهند. این اقدام منجر به توسعه خودسرانه محدوده‌ها و اخذ عوارض غیرقانونی از کارخانجات خارج از حریم شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تغییر محدوده و حریم شهرها مستلزم رعایت تشریفات قانونی و اخذ موافقت مراجع ذی‌صلاح (وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی) است و بخشنامه‌های مغایر با این تشریفات فاقد وجاهت قانونی هستند.

مستند: تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری، ماده ۹۹ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: محدوده شهر، حریم شهر، عوارض شهرداری، وزارت کشور، تقسیمات کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۹۹,۷۸ شماره دادنامه: ۱۹۳ تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: شرکت سهامی خاص فرش البرز ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۷ بخشنامه شماره ۱,۳.۳۴.۲۴۸۲۰ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۱۷ وزارت کشور ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۱,۳.۳۴.۲۴۸۲۰ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۱۷ و بند ۲۷ آن به‌استانداریها اعلام نموده‌اندکه می‌توانند نسبت به تغییرمحدوده قانونی شهرها و همچنین حریم شهرها اقدام و پیشنهادات خود را برای تصویب به وزارت‌کشور ارسال دارند این دستورالعمل موجب شده است که شهرداریها موضوع حریم شهر را با محدوده قانونی شهرها مخلوط و برای اخذ عوارض یک‌درصد از فروش محصولات تولیدی کارخانجات که در خارج از حوزه استحفاظی شهرها قرار دارد محدوده قانونی خود را بدون رعایت مجوزهای لازم(‌اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی) توسعه داده و با تهیه نقشه دلخواه آن را به وزارت کشور ارسال دارد. وزارت کشور هم با تصویب نقشه‌ها‌بدون رعایت تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری آنها را جهت اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ نمودند این مصوبات موجب آشفتگی فراوان و اعتراض‌کارخانجات شده و در تمام شهرها ایجاد اشکال نموده است. اینک با تقدیم این دادخواست ابطال بند ۲۷ بخشنامه فوق الذکر را استدعا دارد. مدیرکل‌دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۴۹.۶۱ مورخ ۱۳۷۸.۷.۵ اعلام داشته‌اند، توسعه محدوده‌های قانونی و حریم‌شهرها به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات و ماده ۹۹ قانون شهرداری، حسب ضرورت تشخیص و متناسب با نیاز شهرها و به منظور گسترش‌دامنه عملکرد متنوع امور شهری بر عهده وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی و بعضا" انجمن شهر محول و واگذاری گردیده است. از آنجایی که شهرها‌همزمان با روند افزایش روبه تزاید جمعیت گسترش می‌یابد، بالطبع ب. ت. ب. کمبود فضا موجبات توسعه فضاهای مختلف شهری از جمله تجاری‌اداری، مسکونی، خدماتی و مهم فضای سبز........ را به همراه می‌آورد، به همین اعتبار و به جهت تحقق بخشی از نیازهای ضروری شهری ناچاراً اعمال‌اهرمهای قانونی مورد اشاره را می‌طلبد و گریزی از این قاعده نمی‌باشد. وزارت کشور در راستای مسیولیتهای محوله و به لحاظ تنسیق و تنظیم امور و‌تدقیق در تصمیم گیریها، تواما" ضمن تفویض پاره‌ای از امور مرتبط با وزارت کشور بعضا" مواردی از وظایف انجمن شهر (‌ماده ۴۲) و شورای شهر که به‌موجب تبصره ماده ۵۳ قانون شوراها به وزیر کشور محول گردیده است را در قالب دستورالعملی به آقایان استانداران به عنوان نماینده قانونی وزارت‌کشور در منطقه و قایم مقام شوراهای اسلامی شهر در شهرهای استان تفویض و واگذار نموده است. در این مقوله بند ۲۷ بخشنامه با عنایت به انشاء‌حکم آن صرفا" برای آقایان استانداران جنبه پیشنهادی داشته و مراحل تصویب و تایید به گونه‌ای که در احکام مواد ۹۹ و تبصره یک ماده ۴ قانون‌تقسیمات درج گردیده است، توسط مراجع مذکور صورت می‌پذیرد و آقایان استانداران نقش تصمیم‌گیری در مانحن فیه ندارند. علی ایحال نظر به اینکه‌توسعه محدوده‌های شهری در زمان تصمیم گیریها و طبعا" در زمان حاکمیت احکام قانونی و بر اساس ضرورتهای اساسی شهرها انجام یافته است از این‌جهت اعتبار لازم قانونی را تحصیل نموده و برای شهرداریها و سایر دستگاههای اداری و اجرایی کشور حسب مورد قابلیت اجرایی داشته و دارد و با‌عنایت به شرح مراتب رد خواسته شاکی و صدور رای بر ابقاء بند ۲۷ بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان با حضور روسا شعب بدوی و‌روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ن. ب. ا. تکلیف تعیین محدوده جغرافیایی و مقامات و مراجع قانونی ذیصلاح در تصویب آن به حکم تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط ‌تقسیمات کشوری تعیین و مشخص گردیده است، بند ۲۷ بخشنامه شماره ۱,۳.۳۴.۲۴۸۲۰ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۱۷ وزارت کشور که در این باب ترتیب ‌دیگری را معین نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان ابطال می‌گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 193 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال بند 27 بخشنامه شماره 1.3.34.24820 مورخ 17 دی‌ماه 1368 وزارت کشور است. شاکی بر این باور است که این بند به استانداری‌ها اجازه می‌دهد که محدوده قانونی شهرها و حریم آن‌ها را تغییر دهند، که این امر منجر به اختلاط حریم و محدوده قانونی و همچنین اخذ عوارض از کارخانجات خارج از حوزه استحفاظی شده و مشکلاتی را به وجود آورده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور استدلال کرده است که توسعه محدوده‌های قانونی و حریم شهرها بر اساس تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری و ماده 99 قانون شهرداری به وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده و بنابراین بند 27 تنها جنبه پیشنهادی دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند 27 با قانون مغایرت دارد، زیرا تکلیف تعیین محدوده جغرافیایی و مراجع قانونی ذی‌صلاح در تبصره یک ماده 4 به وضوح مشخص شده است. بنابراین، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند ابطال گردید. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور طی بخشنامه شماره 1.3.34.24820 مورخ 1368.10.17 و بند 27 آن به‌استانداریها اعلام نموده‌اندکه می‌توانند نسبت به تغییرمحدوده قانونی شهرها و همچنین حریم شهرها اقدام و پیشنهادات خود را برای تصویب به وزارت‌کشور ارسال دارند این دستورالعمل موجب شده است که شهرداریها موضوع حریم شهر را با محدوده قانونی شهرها مخلوط و برای اخذ عوارض یک‌درصد از فروش محصولات تولیدی کارخانجات که در خارج از حوزه استحفاظی شهرها قرار دارد محدوده قانونی خود را بدون رعایت مجوزهای لازم(‌اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی) توسعه داده و با تهیه نقشه دلخواه آن را به وزارت کشور ارسال دارد. وزارت کشور هم با تصویب نقشه‌ها‌بدون رعایت تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری آنها را جهت اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ نمودند این مصوبات موجب آشفتگی فراوان و اعتراض‌کارخانجات شده و در تمام شهرها ایجاد اشکال نموده است. اینک با تقدیم این دادخواست ابطال بند 27 بخشنامه فوق الذکر را استدعا دارد. مدیرکل‌دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3249.61 مورخ 1378.7.5 اعلام داشته‌اند، توسعه محدوده‌های قانونی و حریم‌شهرها به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات و ماده 99 قانون شهرداری، حسب ضرورت تشخیص و متناسب با نیاز شهرها و به منظور گسترش‌دامنه عملکرد متنوع امور شهری بر عهده وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی و بعضا" انجمن شهر محول و واگذاری گردیده است. از آنجائی که شهرها‌همزمان با روند افزایش روبه تزائد جمعیت گسترش می‌یابد، بالطبع ب. ت. ب. کمبود فضا موجبات توسعه فضاهای مختلف شهری از جمله تجاری‌اداری، مسکونی، خدماتی و مهم فضای سبز........ را به همراه می‌آورد، به همین اعتبار و به جهت تحقق بخشی از نیازهای ضروری شهری ناچاراً اعمال‌اهرمهای قانونی مورد اشاره را می‌طلبد و گریزی از این قاعده نمی‌باشد. وزارت کشور در راستای مسئولیتهای محوله و به لحاظ تنسیق و تنظیم امور و‌تدقیق در تصمیم گیریها، تواما" ضمن تفویض پاره‌ای از امور مرتبط با وزارت کشور بعضا" مواردی از وظایف انجمن شهر (‌ماده 42) و شورای شهر که به‌موجب تبصره ماده 53 قانون شوراها به وزیر کشور محول گردیده است را در قالب دستورالعملی به آقایان استانداران به عنوان نماینده قانونی وزارت‌کشور در منطقه و قائم مقام شوراهای اسلامی شهر در شهرهای استان تفویض و واگذار نموده است. در این مقوله بند 27 بخشنامه با عنایت به انشاء‌حکم آن صرفا" برای آقایان استانداران جنبه پیشنهادی داشته و مراحل تصویب و تائید به گونه‌ای که در احکام مواد 99 و تبصره یک ماده 4 قانون‌تقسیمات درج گردیده است، توسط مراجع مذکور صورت می‌پذیرد و آقایان استانداران نقش تصمیم‌گیری در مانحن فیه ندارند. علی ایحال نظر به اینکه‌توسعه محدوده‌های شهری در زمان تصمیم گیریها و طبعا" در زمان حاکمیت احکام قانونی و بر اساس ضرورتهای اساسی شهرها انجام یافته است از این‌جهت اعتبار لازم قانونی را تحصیل نموده و برای شهرداریها و سایر دستگاههای اداری و اجرایی کشور حسب مورد قابلیت اجرایی داشته و دارد و با‌عنایت به شرح مراتب رد خواسته شاکی و صدور رای بر ابقاء بند 27 بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است. ‌ن. ب. ا. تکلیف تعیین محدوده جغرافیائی و مقامات و مراجع قانونی ذیصلاح در تصویب آن به حکم تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط ‌تقسیمات کشوری تعیین و مشخص گردیده است، بند 27 بخشنامه شماره 1.3.34.24820 مورخ 1368.10.17 وزارت کشور که در این باب ترتیب ‌دیگری را معین نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین