نظر مشورتی 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول مقررات ماده 12 قانون تع

استعلام : احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ، از يكسو و از طرفي ماده 100 قانون شهرداريها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها : 1- آيا كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداريها ب. ت. ب. واژه &#34; &#34;عاده وضع و رفع اثر از تخلفات &#34; &#34;در ماده ۱۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها ، روستاها و شهرك و نحوه تعيين آنها ،مي توانند به ساختمانهاي بدون پروانه خارج از طرحهاي مصوب و در حريم شهر شناخته ميشوند رايي غير از راي تخريب صادر نمايند؟ 2- آيا ساخت و سازهاي حريم شهر كه بر اساس قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها به شكايت جهاد كشاورزي ، به دلايل مختلف داراي قرارها يا آرايي غير از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جريمه ،منع تعقيب ،موقوفي تعقيب و ميباشند ،هنگام طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري ها ب. ت. ب. واژه&#34; &#34; اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات&#34; &#34; در ماده ۱۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعيين آنها ،اعضاي كميسيون مي توانند آراي غير از تخريب براي اين دسته از ساختم سازها صادر نمايند ؟ 3- ب. ت. ب. حاكميت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در حريم شهرها ،آيا در صورتي كه شهرداري با درخواست تخريب ساخت و سازهاي غير مجاز منجر به تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد ،كميسيون مي تواند ب. ت. ب. واژه گ &#34; &#34;اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات &#34; &#34;در ماده ۱۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها ، روستاها و شهرك و نحوه تعيين آنها راي به جريمه اين دسته از ساخت و سازهاي حريم شهر بدهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، هرگونه تخلف ارتكابي از سوي شخص حقيقي يا حقوقي كه نتيجه آن بر هم زدن محدوده و حريم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 «قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها» مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومي و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصي باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محكوم مي شود و در غير اين صورت با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات جايگزين حبس براي مرتكب تعيين مي شود؛ بنابراين، مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه صرفاً ناظر بر تخلفات ساختماني است، از شمول مقررات ماده 12 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها مصوب 1384 خارج است. بنا به مراتب فوق، ديگر پرسش هاي مطرح شده كه فرع بر صلاحيت رسيدگي به بزه تغيير كاربري غير مجاز در كميسيون ماده صد قانون شهرداري مي باشد، منتفي است. ثانياً، از آن جايي كه مرجع صدور پروانه ساخت در اين اراضي (اراضي زراعي، باغ هاي واقع در حريم شهر) از نظر نحوه ايجاد بنا، شهرداري است و طبق قسمت اخير ماده 2 قانون تعاريف محدوده، حريم شهر و روستا مصوب1384 هرگونه ساخت و ساز غير مجاز، يعني بدون اخذ پروانه ساخت در حريم شهر، تخلف محسوب شده و به تخلفات ساختماني در اين اراضي (اراضي واقع در حريم شهر) نيز در كميسيون مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> رسيدگي مي¬شود. در حقيقت براي ايجاد بنا در اراضي زراعي و باغ ها واقع در حريم شهر دومجوز لازم است؛ مالكين اين اراضي بايد بدواً نسبت به اخذ مجوز كميسيون تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، مبني بر ضرورت تغيير كاربري اقدام نمايند؛ چون احداث بنا در اين اراضي طبق ماده 10 قانون مذكور، تغيير كاربري محسوب مي¬گردد و سپس براي اخذ پروانه احداث به شهرداري مراجعه ¬نمايند. نتيجتاً چنانچه مالك اراضي زراعي و باغ ها واقع در حريم شهر، بدون اخذ مجوز كميسيون مذكور و نيز بدون دريافت پروانه احداث از شهرداري اقدام به احداث بنا نمايد، از جهت ارتكاب جرم تغيير كاربري بدون اخذ مجوز قانوني، طبق ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، موضوع در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار مي¬گيرد و از جهت ارتكاب تخلف ساختماني كه همان احداث بنا بدون دريافت پروانه احداث از شهرداري است، مراتب در كميسيون مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> رسيدگي مي¬شود و رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تخلفات نيز تابع عمومات است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت کمیسیون‌های <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری‌ها</a> در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در حریم شهر و ارتباط آن با قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها م. ب.. در این راستا، سوالاتی درباره امکان صدور آرای غیر از تخریب برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این سوالات پاسخ داده و بیان می‌کند که هرگونه تخلف، از جمله تغییر کاربری غیرمجاز در حریم شهر، بر اساس ماده 12 «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک» مصوب 1384، به عنوان جرم محسوب می‌شود و در صورت عدم وجود مجازات خاص، مجازات جایگزین حبس تعیین خواهد شد. همچنین، تخلفات ساختمانی باید در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار گیرد و برای ساخت‌وساز در اراضی زراعی و باغ‌ها در حریم شهر، اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه و شهرداری الزامی است. در نهایت، تخلفات به‌طور جداگانه در مراجع قضایی و کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. تاریخ نظریه: 1401/01/23 شماره نظریه: 7/1400/1571 شماره پرونده: 1400-66-1571 ع 2 ، 1 و -3 اولا،ً هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده » 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها« مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم میشود و در غیر این صورت با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین میشود؛ بنابراین، مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفاً ناظر بر تخلفات ساختمانی است، از شمول مقررات ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 خارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسشهای مطرحشده که فرع بر صلاحیت رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری میباشد، منتفی است. ثانیا،ً از آنجایی که مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی )اراضی زراعی، باغهای واقع در حریم شهر( از نظر نحوه ایجاد بنا، شهرداری است و طبق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب 1384 هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، تخلف محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی )اراضی واقع در حریم شهر( نیز در کمیسیون مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> رسیدگی میشود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغها واقع در حریم شهر دومجوز لازم است؛ مالکین این اراضی باید بدواً نسبت به اخذ مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده 10 قانون مذکور، تغییر کاربری محسوب میگردد و سپس برای اخذ پروانه احداث به شهرداری مراجعه نمایند. نتیجتاً چنانچه مالک اراضی زراعی و باغها واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، موضوع در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است، مراتب در کمیسیون مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> رسیدگی میشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات نیز تابع عمومات است دکتر …