Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفهوم مخلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مبنی بر موقت بودن قراردادهای کار با ذکر مدت معین، اطلاق قراردادهای کار دایم به قراردادهای موقت تنظیمی قبل از تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ فاقد وجاهت قانونی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_کار #قراردادهای_موقت #عدالت #اداره_کل #نظارت #شاکی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قرارداد #کارشناسی #صلاحیت #اعتراض #رسیدگی #دادخواست #شرکت #نظریه_کارشناسی #شرکت_سهامی #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #مجوز_قانونی #تشخیص #تنظیمی #ابطال #مدت‌قرارداد #توافق #صدور‌رای #دفتر #صورت #قراردادکار #انعقاد #کتبی #شفاهی #استان #نمی_رسد

خلاصه

شاکی مدعی بود اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار با صدور دستورالعملی، قراردادهای موقت منعقد شده قبل از تاریخ خاصی را غیرموقت (دائم) تلقی کرده است. شاکی معتقد بود این اقدام مغایر با اصل آزادی اراده در قراردادها و مواد قانون کار است که انقضای مدت را از موارد خاتمه قرارداد می‌داند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تبدیل غیرارادی قراردادهای موقت کار به دائم بدون تصریح و تجویز قانونی، مغایر با اصول حقوقی و نص صریح قانون کار است.

مستند: مواد ۷، ۹، ۱۰، ۲۱، ۲۴ و ۲۵ قانون کار

کلیدواژه‌ها: قرارداد کار، قرارداد موقت، روابط کار، قانون کار، ابطال دستورالعمل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۶۴,۷۸ شماره دادنامه: ۱۹۴ تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۳۲ مورخ ۱۳۷۷,۲.۷ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار دستورالعملی به شماره ,۳۵۷۲۴ن مورخ ۱۳۷۳.۱۲.۱۵‌به کلیه واحدهای اداری صادر نموده مبنی بر اینکه در صورت تمدید قراردادهای کار برای مدت معین، قراردادکار نامحدود و به عبارت دیگر مستمر‌نخواهد بود لکن همین اداره مجددا" دستورالعملی به شماره ۲۹۳۲ مورخ ۱۳۷۷.۲.۷ صادر و مقرر نموده قراردادهای موقتی که قبل از تاریخ۱۳۷۳.۱۲.۱۵ تمدید یا تجدید شده باشند کماکان غیرموقت شناخته می‌شود و حال آنکه به موجب مواد ۷ـ۹ ـ۱۰ـ۲۱ـ۲۴ و ۲۵ قانون کار و مطابق‌اصول کلی قراردادها و معاملات، تنظیم و انعقاد هرگونه قراردادی کتبی یا شفاهی و تعیین مدت آن ناشی از قصد و اداره و توافق طرفین بوده و اساسا"‌هر یک از طرفین ملزم به انجام تعهدات و توافقات مصرحه م. ب. و تبدیل غیرارادی مدت قرارداد موقت به دایم نیازمند تجویز و تصریح قانونی‌م. ب. در ماده ۲۱ قانون کار یکی از مواد خاتمه قرار داد انقضاء مدت قرارداد موقت م. ب. که با عنایت به مراتب فوق دستورالعمل اداره کل تنظیم و‌نظارت روابط کار دایر بر اینکه قراردادهای موقت کار قبل از تاریخ ۱۳۷۳۲.۱۲.۵ منعقد شده غیر موقت شناخته شود بلاخلاف نص صریح قانون بوده‌باستناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح قضیه در هیات عمومی دیوان و صدور رای بر ابطال دستورالعمل به شرح خواسته را دارد.‌مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .۱۸۳۰۳ت مورخ ۱۳۷۸.۵.۲۷ اعلام‌داشته‌اند آنچه که ابطال آن از هیات عمومی خواسته شده است نه در واقع یک دستورالعمل بلکه صرفا" یک نظر کارشناسی و مشورتی است که به‌پیوست نامه شرکت یاد شده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد ارسال شده است و به نظر نمی‌رسد ابطال یک نظریه کارشناسی که به هیچ وجه‌برای مراجع حل اختلف موضوع فصل نهم قانون کار الزام آور و لازم الرعایه نیست در صلاحیت آن هیات محترم باشد، استدعای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌ مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به مفهوم مخلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ذکر مدت معین در قرار داد کار مفید موقتی بودن قرار داد کار است، بنابر این اطلاق ‌قرارداد دایم کار به قراردادهای موقت تنظیمی قبل از تاریخ ۱۳۷۳,۱۲.۱۵ ملاک موجهی ندارد و به این جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون‌تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 194 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 164.78، شاکی به دنبال ابطال دستورالعمل شماره 2932 مورخ 1377.2.7 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار است. این دستورالعمل به موجب آن، قراردادهای موقتی که قبل از تاریخ 1373.12.15 تمدید شده‌اند، به‌عنوان قراردادهای غیرموقت شناخته می‌شوند. شاکی استدلال کرده که این دستورالعمل با مواد 7، 9، 10، 21، 24 و 25 قانون کار مغایرت دارد، زیرا هر قراردادی باید بر اساس توافق و قصد طرفین تنظیم شود و تبدیل غیرارادی قرارداد موقت به دائم نیازمند مجوز قانونی است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار اعلام کرد که ابطال درخواست شده مربوط به یک نظر کارشناسی غیرالزام‌آور است و بنابراین، هیات عمومی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369، اعلام کرد که اطلاق قرارداد دائم به قراردادهای موقت قبل از تاریخ مذکور موجه نیست. به همین دلیل، دستورالعمل مورد اعتراض را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار دستورالعملی به شماره.35724ن مورخ 1373.12.15‌به کلیه واحدهای اداری صادر نموده مبنی بر اینکه در صورت تمدید قراردادهای کار برای مدت معین، قراردادکار نامحدود و به عبارت دیگر مستمر‌نخواهد بود لکن همین اداره مجددا" دستورالعملی به شماره 2932 مورخ 1377.2.7 صادر و مقرر نموده قراردادهای موقتی که قبل از تاریخ1373.12.15 تمدید یا تجدید شده باشند کماکان غیرموقت شناخته می‌شود و حال آنکه به موجب مواد 7-9 -10-21-24 و 25 قانون کار و مطابق‌اصول کلی قراردادها و معاملات، تنظیم و انعقاد هرگونه قراردادی کتبی یا شفاهی و تعیین مدت آن ناشی از قصد و اداره و توافق طرفین بوده و اساسا"‌هر یک از طرفین ملزم به انجام تعهدات و توافقات مصرحه م. ب. و تبدیل غیرارادی مدت قرارداد موقت به دائم نیازمند تجویز و تصریح قانونی‌م. ب. در ماده 21 قانون کار یکی از مواد خاتمه قرار داد انقضاء مدت قرارداد موقت م. ب. که با عنایت به مراتب فوق دستورالعمل اداره کل تنظیم و‌نظارت روابط کار دایر بر اینکه قراردادهای موقت کار قبل از تاریخ 13732.12.5 منعقد شده غیر موقت شناخته شود بلاخلاف نص صریح قانون بوده‌به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح قضیه در هیات عمومی دیوان و صدور رای بر ابطال دستورالعمل به شرح خواسته را دارد.‌مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.18303ت مورخ 1378.5.27 اعلام‌داشته‌اند آنچه که ابطال آن از هیات عمومی خواسته شده است نه در واقع یک دستورالعمل بلکه صرفا" یک نظر کارشناسی و مشورتی است که به‌پیوست نامه شرکت یاد شده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد ارسال شده است و به نظر نمی‌رسد ابطال یک نظریه کارشناسی که به هیچ وجه‌برای مراجع حل اختلف موضوع فصل نهم قانون کار الزام آور و لازم الرعایه نیست در صلاحیت آن هیات محترم باشد، استدعای رد شکایت را دارد. ‌نظر به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369 ذکر مدت معین در قرار داد کار مفید موقتی بودن قرار داد کار است، بنابر این اطلاق ‌قرارداد دائم کار به قراردادهای موقت تنظیمی قبل از تاریخ 1373.12.15 ملاک موجهی ندارد و به این جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون‌تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30 مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 7 — قانون کار ماده 7 قانون کار مصوب 1369 ذکر مدت معین در قرار داد کار مفید موقتی بودن

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین