دادنامه 140231390003405409 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/26 — ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200169 شماره دادنامه سیلور: 140231390003405409 تاریخ:1402/12/26 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد شماره 79263 مورخ 1397/4/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> مصوب 1369 تصویب کرد: 1 – کار هایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از: الف – تمامی کار ها در کارگاه هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آن ها در تاریخ معینی به اتمام می رسد، نظیر کارگاه های سدسازی، راه سازی و ساخت کارخانه. ب – تمامی کار ها در کارگاه هایی که فعالیت آن ها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید. 2 – حداکثر مدت موقت برای کار هایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد، چهار سال است. تبصره 1 – حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قرارداد های مدت موقت است که برای انجام کار های موضوع بند 1 این تصویب ‌نامه می توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد. تبصره 2 – مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است. 3 – در کار هایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد. 4 – کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بند های (الف) و (ب) بند 1 این تصویب نامه، حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بند های 2 و 3، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه حساب کنند. 5 – کارگران/ افرادی که در قالب قرارداد های مدت موقت، در کار های جاری مستمر فعالیت می کنند، مشمول مفاد این آیین نامه نخواهند بود. معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> &#34;حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.&#34; در بند 2 مصوبه هیات وزیران آمده است که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن جنبه غیرمستمر دارد، 4 سال است.» ن. ب. ا. منظور قانونگذار از عبارت «حداکثر مدت» در تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a>، یعنی لحظه ای از زمان که تا آن موقع باید کاری انجام شده باشد، لذا در قراردادهای مدت موقت همانند قراردادهای فصلی و موسومی، با اتمام مدت قرارداد، قرارداد کار نیز خاتمه می یابد و چنین قراردادهایی صرفاً با یک فقره قرارداد و آن هم برای مدت کمتر از یکسال منعقد می گردد و تمدید یا تجدید صریح یا ضمنی آن، به لحاظ غیر ممکن بودن موضوع قرارداد پس از اتمام آن، خلاف قانون است، چرا که حداکثر مدت قراردادهای موقت با جنبه غیرمستمر، مطابق تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a>، کمتر از یک سال م. ب.. همچنین تبصره 1 بند 2 تصویب نامه و بندهای 3 و 4 و 5 آن، به لحاظ اینکه حداکثر مدت قراردهای کار موقت کمتر از یکسال است، لذا حداکثرهای درج شده در بندهای مزبور، نیز برخلاف تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 7740/51040 مورخ 1402/5/4 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- شاکی با اشاره به مصادیقی از قراردادهای فصلی و موسمی، این دسته از قراردادها را به عنوان مصادیق قراردادهای موقت قلمداد نموده و بر اساس تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a>، حداکثر مدت موقت برای این دسته از قراردادها با جنبه غیرمستمر، یکسال م. ب. و 4 سال خلاف قانون است. این در حالی است که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-24-a_raw080610253351">ماده 24 قانون کار</a> تصریح شده است که قرارداد موقت می تواند برای یکسال یا بیشتر منعقد شود و طبق بند د <a class="artref" href="/ماده/ماده-21-a_raw080610253348">ماده 21 قانون کار</a> و رای وحدت رویه شماره 372- 371 مورخ 28/5/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای کار با مدت موقت، در صورت انقضاء به طور صریح یا ضمنی قابل تمدید یا تجدید می باشند. بر همین اساس، حکم مندرج در تبصره 1 بند 2 مصوبه معترض عنه، مغایرتی با تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> ندارد. 2- هرچند برخی از قراردادهای کار به لحاظ فصلی بودن، امکان استمرار در فصول دیگر را ندارد، ولی ممکن است این قراردادها به صورت دایمی منعقد شوند و در چنین وضعیتی ب. ت. ب. طبیعت کار و این که قرارداد مزبور مبتنی بر چنین وضعیتی است که طرفین بر آن آگاه هستند، در فصل غیر کار، قرارداد به حالت تعلیق در می آید. با این وصف، نوع قرارداد کار ارتباطی با فصلی بودن یا نبودن کار موضوع قرارداد نداشته و در کارهای فصلی می توان از انواع سه گانه قرارداد کار موضوع قرارداد کار استفاده نمود. 3- برخلاف تصور شاکی، دولت در بند 4 مصوبه درصد تمدید حداکثر مدت مقرر در بند 2 برنیامده و بلکه مقرر داشته که لزوماً پایان حداکثر مدت موقت به مثابه زمان تسویه حساب کارفرمایان با کارگران نبوده و حتی پس از مدت 4 سال مذکور در بندهای 2 و 3 با کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته تسویه حساب کنند و از طرفی ب. ت. ب. اینکه تا قبل از ابلاغ این تصویب نامه، حداکثر مدت قراردادهای موقت مشخص نشده بود. دولت در بند 3 مصوبه مقرر داشته که در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد. در نتیجه استثنای مقرر در این بند مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب صلاحدید قانونی هیات وزیران است. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200169 با موضوع &#34;ابطال تصویب نامه در خصوص کارهای غیرمستمر موضوع تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> مصوب 1398/11/20 هیات وزیران&#34;در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> مصوب سال 1369 قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد و مطابق تبصره (1) این ماده، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‌. به این منظور هیات وزیران در جلسه 20 /11 /1398 به پیشنهاد شماره 79263 مورخ 27 /4 /1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را به تصویب رسانیده است که بر اساس آن تمامی کارها در کارگاه هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می رسد، نظیر کارگاه های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید غیرم مستمر شناخته شده اند و حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده و این حداکثر برای کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویبنامه وجود داشته نیز محاسبه میشود همچنین کارفرمایان مجاز به تسویه حساب با کارگران پروژه بعد از اتمام فعالیت آن حتی پس از مدت چهار سال بوده و افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت در کارهای جاری مستمر فعالیت می کنند مشمول مفاد این آیین نامه قرار نگرفته اند؛ با عنایت به مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه مغایرت موادی از مقرره مورد شکایت با دیگر بندهای آن از موجبات ابطال مصوبات به شمار نمی آید ن. ب. ا. تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین کارهای غیر مستمر، در راستای صلاحیت قانونی هیات وزیران و حکم مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون کار به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی