ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال تصویبنامه شماره ۷۸۲۰۲-۲۵/۱۲/۶۳ هیأت وزیران)
خلاصه
شاکیان به تصویبنامه سال ۱۳۶۳ هیأت وزیران اعتراض کرده و خواستار دریافت بهای اراضی متصرفی خود برای احداث خطوط انتقال نیرو شدند. سازمانهای دولتی دفاع کردند که مصوبه ناظر بر تعیین حریم و معافیت از حق ارتفاق بر اساس قانون بودجه است. هیأت عمومی دیوان به این پرونده رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تعیین حریم خطوط انتقال نیرو و برق بر اساس قوانین مربوطه معتبر و از اختیارات دولت است.
مستند: بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸.
کلیدواژهها: تملک اراضی، خطوط انتقال نیرو، حریم، حق ارتفاق، قانون برنامه و بودجه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۳۸/۷۱
شماره دادنامه:۱۹۸
تاریخ رای:شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۲
شاکی:آقای … و غیره
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره ۷۸۲۰۲-۲۵/۱۲/۶۳ هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند پالایشگاه گاز ولیعصر(عج) واقع در استان بوشهر بخش جم بیش از هفت سال است که بخش نسبتاً وسیعی از اراضی ما کشاورزان محروم را به منظوراحداث خطوط انتقال نیرو متصرف شده است از آن تاریخ به مسیولین مربوطه جهت پرداخت بهاء اراضی مورد نظر مراجعه نمودهایم که به وعده اکتفا مینمودند. اینک متوجه شدهایم هیات محترم وزیران وقت در سال ۱۳۶۳ در جلسه مورخه ۱۸/۱۲/۶۳ به استناد بند ۹ بند ۵ قانون منسوخ بودجه سال ۱۳۵۱ تصویب نمودهاند که بهاء اراضی ما پرداخت نشود. با عنایت به نص صریح لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوبه ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب و سایر قوانین جاری و توجه مضاعف به محرومین خواهشمند است اقدامات لازم به منظور ابطال تصویبنامه مذکور جهت پرداخت حقوق حقه ما به عمل آید.مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۶۵۴۶۲ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۲ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند همانگونه که عنایت دارند بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ علاوه بر حکم بعدم لزوم پرداخت وجوه مربوط به حق ارتفاق به صاحبان اراضی واقع در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت ناظر بحکم تعیین حریم مسیر راهها و خطوط و مجاری و لولهها نیز بوده است که در قسمت اخیر (تعیین حریم) به لحاظ آنکه مغایرتی با مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ ندارد بقوت خود باقیست بنابراین تصویبنامه مورد شکایت که صرفاً مبادرت به تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو و حریمهای مربوط نموده نیز ایرادی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۶۳ هیات وزیران متضمن اجازه شرکت ملی نفت ایران به استفاده از اراضی واقع در بخش جم وریز و حریم اراضی مزبور به منظور انتقال خطوط نیرو و پست میان راه م. ب. و فی حد ذاته نافی حقوق قانونی اشخاص نیست لذا مغایر قانون شناخته نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 198 مورخ 1372/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 138/71، شاکیان به دنبال ابطال تصویبنامه شماره 78202-25/12/63 هیات وزیران هستند. این تصویبنامه به موجب آن، بهاء اراضی کشاورزان برای استفاده در پروژههای انتقال نیرو پرداخت نمیشود. شکایت بر اساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب مطرح شده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که تصویبنامه مذکور به تعیین حریم و مسیر خطوط انتقال نیرو پرداخته و با قوانین جاری مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران نافی حقوق قانونی اشخاص نیست و از این رو، مغایر با قانون شناخته نمیشود.
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند پالایشگاه گاز ولیعصر(عج) واقع در استان بوشهر بخش جم بیش از هفت سال است که بخش نسبتاً وسیعی از اراضی ما کشاورزان محروم را به منظوراحداث خطوط انتقال نیرو متصرف شده است از آن تاریخ به مسئولین مربوطه جهت پرداخت بهاء اراضی مورد نظر مراجعه نمودهایم که به وعده اکتفا مینمودند. اینک متوجه شدهایم هیات محترم وزیران وقت در سال 1363 در جلسه مورخه 18/12/63 به استناد بند 9 بند 5 قانون منسوخ بودجه سال 1351 تصویب نمودهاند که بهاء اراضی ما پرداخت نشود. با عنایت به نص صریح لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوبه 17/11/58 شورای انقلاب و سایر قوانین جاری و توجه مضاعف به محرومین خواهشمند است اقدامات لازم به منظور ابطال تصویبنامه مذکور جهت پرداخت حقوق حقه ما به عمل آید.مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 65462 - 1372/10/22 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند همانگونه که عنایت دارند بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 علاوه بر حکم بعدم لزوم پرداخت وجوه مربوط به حق ارتفاق به صاحبان اراضی واقع در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت ناظر به حکم تعیین حریم مسیر راهها و خطوط و مجاری و لولهها نیز بوده است که در قسمت اخیر (تعیین حریم) به لحاظ آنکه مغایرتی با مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 ندارد بقوت خود باقیست بنابراین تصویبنامه مورد شکایت که صرفاً مبادرت به تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو و حریمهای مربوط نموده نیز ایرادی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
