Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۹۶۰ د ـ ۶۴/۱۲/۲۶ و ۵۹۹ ق مورخ ۶۶/۲/۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌بخشنامه شماره ۸۲۸۷۰ ـ ۶۶.۷.۸ نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران راجع به دوره‌های آموزشی بلند مدت و راهنمای چگونگی درخواست‌برگز

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #بخشنامه_های #وزیر #عدالت #جمهوری #آموزش_عالی #تأسیس #قانون_تأسیس #کارشناسی #کارشناسی_ارشد #شاکی #کاردانی #مدارک_تحصیلی #قوانین #اصلاح_قانون #دانشگاه #ریاست‌جمهوری #صدور_مجوز #اکثریت #مؤسسه_آموزش_عالی #دبیر #قانون_اساسی #ناظر #فسخ #مؤسسه_پژوهشی #آموزش #کارکنان_دولت #مشاوره #لایحه #تفویض_اختیار #حدود_اختیارات #تشخیص #رسیدگی #اجازه #اعتراض #امور_اداری #ابطال #وزارت_فرهنگ #مدیر #دفتر #اصلاحیه #پیوست #بی‌اعتبار #صدور‌رای #علمی #تابعه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور مدارک معادل شده بود. شاکی معتقد بود این سازمان صلاحیت صدور مدارک تحصیلی را ندارد و این امر در انحصار وزارت علوم است.

مستند: مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری، قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی، ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون وزارت علوم و آموزش عالی.

کلیدواژه‌ها: دوره‌های آموزشی، سازمان امور اداری و استخدامی، مدارک تحصیلی، وزارت علوم، بخشنامه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۲۵۲/۷۱ شماره دادنامه: ۲۰ تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری ‌شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۹۶۰ د ـ ۶۴/۱۲/۲۶ و ۵۹۹ ق مورخ ۶۶/۲/۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌بخشنامه شماره ۸۲۸۷۰ ـ ۶۶,۷.۸ نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران راجع به دوره‌های آموزشی بلند مدت و راهنمای چگونگی درخواست‌برگزاری دوره‌های بلند مدت توسط دستگاههای دولتی و راهنمای چگونگی بررسی درخواست تشکیل موسسه و یا مرکز آموزشی ‌مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری دوره‌های‌آموزشی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می‌نماید و پس از برگزاری دوره‌های مذکور با وزیر دستگاه مربوطه مدارک تحصیلی عالی صادر‌می‌نماید. در اینمورد برای تفاوت گذاردن میان مدارک دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عنوان معادل کاردانی، معادل کارشناسی و معادل کارشناسی‌ارشد برای مدارک صادر شده توسط سازمان ساخته شده است بطوریکه مستحضرند مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری نیز مصوب ۴۵,۳.۳۱‌میباشد، حال آنکه قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۱۳۴۶.۱۱.۳۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۵۳.۵.۸ م. ب. و در ماده ۱۱ قانون‌اصلاح قانون وزارت علوم و آموزش عالی آمده است «‌کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد». مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام‌کشوری نیز هیچگونه صراحتی در ایجاد دوره‌های آموزشی بلند مدت و تاسیس موسسه آموزش عالی ندارد. سازمان اموراداری و استخدامی کشور در‌بخشنامه شماره ۴۹۶۰ .‌د ـ ۶۴.۱۲.۲۶ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای دولتی مصوب ۶۴.۴.۴ و نامه شماره .۵۰۰۵‌د. ش مورخ ۶۴.۱۰.۲۵ را مبنای صدور بخشنامه موصوف قرار داده است که صحیح نمی‌باشد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشنامه شماره۸۲۷۰ ـ ۶۶.۷.۸ را مبنای تاسیس موسسات آموزش عالی و ایجاد دوره‌های بلند مدت می‌داند، به استحضار می‌رساند دبیر کل سازمان امور اداری و‌استخدامی راسا" نمی‌تواند بخشنامه و دستورالعمل در مورد دوره‌های آموزشی بلند مدت صادر نماید زیرا اصل ۱۳۸ قانون اساسی به وزراء حق صدور‌بخشنامه وتهیه آیین نامه را داده است. ب. ت. ب. کل مدارک پیوست و بند (ل) از ماده ۱ قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب۱۳۵۳ تاسیس موسسات آموزش عالی در بخش دولتی و ایجاد دوره‌های آموزشی بلند مدت در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد از‌اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و آموزشی عالی م. ب. و بخشنامه‌های فوق الذکر مخلاف متن قوانین و مقررات آموزش عالی در بخش دولتی و بی‌اعتبار کردن مدارک دانشگاهها و موسسات آموزش عالی م. ب.. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۲۹۱۱ ـ ۷۲.۲.۱۵ اعلام داشته‌اند ،‌در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۸۲۸۷۰ ـ ۶۶.۷.۸ نخست وزیر محترم وقت اعلام می‌دارد، براساس‌مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری مسیولیت تصویب برنامه‌های آموزشی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و اختیار اجرای آن بطور مستقیم یا غیر‌مستقیم به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و بند (ل) ماده ۱ قانون تاسیس وزارت فرهنگ و آموزش عالی ناظر به آموزش عالی است و‌مطلق دوره‌های آموزشی مشمول آن نمی‌باشد. به علاوه ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری در مورد برنامه‌های آموزشی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌حکم خاص است و بافرض آنکه بند «ل» ماده ۲ قانون تاسیس وزارت فرهنگ و آموزش عالی حکم عام در این زمینه تلقی شود موجب فسخ حکم‌خاص مزبور نمی‌باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱.۳۱.۱۳۷۵۳ ـ۷۵.۱۲.۱ اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. مفاد ماده ۴۴ قانون استخدام کشور و تبصره ۲ ماده مذکور و ب. ت. ب. اینکه به تصریح مفاد بند ل ماده ۱ قانون‌اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال ۵۳ صرفا" ایجاد تاسیس یا تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزشی عالی و یا موسسه‌پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی جزء وظایف وزارت مزبور احصاء‌گردیده و مطلق برنامه‌های آموزشی مورد حکم قرار نگرفته، به علاوه طول دوره منشاء اثر در تلقی آموزش به عنوان آموزش عالی نمی‌باشد، لذا به لحاظ‌عدم مغایریت ماده ۴۴ پیش گفته با مفاد بند ل مزبور ماده ۴۴ اخیر الذکر به استناد مفاد ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم لغو نشده است‌و کماکان اعتبار دارد. این سازمان بر اساس مفاد ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری می‌تواند ضمن صدور مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی ارزش‌استخدامی آنها را تعیین کند. ضمنا" همانگونه که مطلعند به تصریح مفاد تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۰.۶.۱۳‌و همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۷۰.۱۰.۲۲ هیات وزیران همطرازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمین با مدارک تحصیلی رسمی‌به عهده این سازمان محول شده است . ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید ‌رای هیات عمومی ‌مقررات مادتین ۴۴ و ۴۵ لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره‌های آنها در باب تدارک دوره‌های کار آموزی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی و‌تجربی کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان ها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور متضمن تفویض اختیار تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور معادل‌ارزش تحصیلات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته و تعابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمی‌باشد بنابر این مصوبه‌های مورد اعتراض‌در حدی که حاوی و مفهم تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به تابعه ‌وزارت مزبور مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 20 مورخ 1376/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 252/71، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 4960 د - 64/12/26 و 599 ق مورخ 66/2/18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین بخشنامه شماره 82870 - 66.7.8 نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران را در خصوص دوره‌های آموزشی بلندمدت ارائه داد. شاکی استدلال کرد که برگزاری این دوره‌ها و تاسیس موسسات آموزش عالی بر اساس مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری و قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مغایرت دارد و تنها وزارت علوم و آموزش عالی مجاز به صدور مجوز برای این امور است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری و مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی از اعتبار بخشنامه‌ها دفاع کردند و تاکید کردند که ماده 44 قانون استخدام کشوری به سازمان امور اداری و استخدامی اجازه می‌دهد برنامه‌های آموزشی را تصویب کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مصوبات مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات، ابطال کرد. ‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 4960 د - 64/12/26 و 599 ق مورخ 66/2/18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌بخشنامه شماره 82870 - 66.7.8 نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران راجع به دوره‌های آموزشی بلند مدت و راهنمای چگونگی درخواست‌برگزاری دوره‌های بلند مدت توسط دستگاههای دولتی و راهنمای چگونگی بررسی درخواست تشکیل موسسه و یا مرکز آموزشی ‌مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری دوره‌های‌آموزشی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می‌نماید و پس از برگزاری دوره‌های مذکور با وزیر دستگاه مربوطه مدارک تحصیلی عالی صادر‌می‌نماید. در اینمورد برای تفاوت گذاردن میان مدارک دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عنوان معادل کاردانی، معادل کارشناسی و معادل کارشناسی‌ارشد برای مدارک صادر شده توسط سازمان ساخته شده است به طوریکه مستحضرند مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری نیز مصوب 45.3.31‌میباشد، حال آنکه قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1346.11.30 و اصلاحیه آن مصوب 1353.5.8 م. ب. و در ماده 11 قانون‌اصلاح قانون وزارت علوم و آموزش عالی آمده است «‌کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد». مواد 44 و 45 قانون استخدام‌کشوری نیز هیچگونه صراحتی در ایجاد دوره‌های آموزشی بلند مدت و تاسیس موسسه آموزش عالی ندارد. سازمان اموراداری و استخدامی کشور در‌بخشنامه شماره 4960.‌د - 64.12.26 آیین‌نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای دولتی مصوب 64.4.4 و نامه شماره.5005‌د. ش مورخ 64.10.25 را مبنای صدور بخشنامه موصوف قرار داده است که صحیح نمی‌باشد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشنامه شماره8270 - 66.7.8 را مبنای تاسیس موسسات آموزش عالی و ایجاد دوره‌های بلند مدت می‌داند، به استحضار می‌رساند دبیر کل سازمان امور اداری و‌استخدامی راسا" نمی‌تواند بخشنامه و دستورالعمل در مورد دوره‌های آموزشی بلند مدت صادر نماید زیرا اصل 138 قانون اساسی به وزراء حق صدور‌بخشنامه وتهیه آیین‌نامه را داده است. ب. ت. ب. کل مدارک پیوست و بند (ل) از ماده 1 قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب1353 تاسیس موسسات آموزش عالی در بخش دولتی و ایجاد دوره‌های آموزشی بلند مدت در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد از‌اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و آموزشی عالی م. ب. و بخشنامه‌های فوق الذکر مخالف متن قوانین و مقررات آموزش عالی در بخش دولتی و بی‌اعتبار کردن مدارک دانشگاهها و موسسات آموزش عالی م. ب.. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره12911 - 72.2.15 اعلام داشته‌اند ،‌در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 82870 - 66.7.8 نخست وزیر محترم وقت اعلام می‌دارد، براساس‌مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری مسئولیت تصویب برنامه‌های آموزشی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و اختیار اجرای آن به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و بند (ل) ماده 1 قانون تاسیس وزارت فرهنگ و آموزش عالی ناظر به آموزش عالی است و‌مطلق دوره‌های آموزشی مشمول آن نمی‌باشد. به علاوه ماده 44 قانون استخدام کشوری در مورد برنامه‌های آموزشی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌حکم خاص است و بافرض آنکه بند «ل» ماده 2 قانون تاسیس وزارت فرهنگ و آموزش عالی حکم عام در این زمینه تلقی شود موجب فسخ حکم‌خاص مزبور نمی‌باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1.31.13753 -75.12.1 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. مفاد ماده 44 قانون استخدام کشور و تبصره 2 ماده مذکور و ب. ت. ب. اینکه به تصریح مفاد بند ل ماده 1 قانون‌اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 53 صرفا" ایجاد تاسیس یا تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزشی عالی و یا موسسه‌پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی جزء وظایف وزارت مزبور احصاء‌گردیده و مطلق برنامه‌های آموزشی مورد حکم قرار نگرفته، به علاوه طول دوره منشاء اثر در تلقی آموزش به عنوان آموزش عالی نمی‌باشد، لذا به لحاظ‌عدم مغایریت ماده 44 پیش گفته با مفاد بند ل مزبور ماده 44 اخیر الذکر به استناد مفاد ماده 11 قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم لغو نشده است‌و کماکان اعتبار دارد. این سازمان بر اساس مفاد ماده 44 قانون استخدام کشوری می‌تواند ضمن صدور مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی ارزش‌استخدامی آنها را تعیین کند. ضمنا" همانگونه که مطلعند به تصریح مفاد تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70.6.13‌و همچنین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 70.10.22 هیات وزیران همطرازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمین با مدارک تحصیلی رسمی‌به عهده این سازمان محول شده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید ‌مقررات مادتین 44 و 45 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره‌های آنها در باب تدارک دوره‌های کار آموزی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی و‌تجربی کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان ها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور متضمن تفویض اختیار تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور معادل‌ارزش تحصیلات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته و تعابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمی‌باشد بنابر این مصوبه‌های مورد اعتراض‌در حدی که حاوی و مفهم تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به تابعه ‌وزارت مزبور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین