Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰-۱۳۹۶/۰۵/۲۲ و ۱۲۴۰۰۳/۶۰-۱۳۹۶/۰۶/۰۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت) معاف کردن صنایع (بیسکوییت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه ای ک

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #صنایع_سلولزی #تجارت #معدن #وزیر #عدالت #صنایع #کارخانه #قیمت #قوانین #حمایت_از_حقوق_مصرف‌کنندگان #مصرف‌کنندگان #مصرف‌کننده #بازار #دستمزد #نام #نظارت_بر #حقوق_عمومی #گونه #صورتحساب #توزیع‌کننده #قیمت‌گذاری #برچسب_قیمت #رسیدگی #اعتراض #ستون #تعزیرات_حکومتی #ریال #اجرت #بسته‌بندی #اقتصاد_مقاومتی #قیمت_مصرف‌کننده #ابلاغ #مستند #دادخواست #تشخیص #جریمه #قیمت_رسمی #ابطال #بهداشتی #صورت #هزار #تعزیرات #زمان #ماه #فرد #ولی #منطوق #بازرگانی #مدیر_عامل #سازمانهای #حسن #استان

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال بخشنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم درج قیمت توسط تولیدکنندگان شدند. آنان ادعا کردند این بخشنامه‌ها با قوانین مربوط به الزام درج قیمت بر روی کالا مغایرت دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: دستورت اداری و بخشنامه‌ها نباید مغایر با قوانین آمره در خصوص الزام به درج قیمت کالا باشند.

مستند: ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: درج قیمت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی، دیوان عدالت اداری، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/11/09 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۰۱۱- ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ شماره پرونده: ۹۶/۸۴۶، ۹۶/۱۰۴۹ و ۹۷/۲۲۷۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … محمدجواد کجوری، وریا فرحناکی و صادق بشیری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰-۱۳۹۶/۰۵/۲۲ و ۱۲۴۰۰۳/۶۰-۱۳۹۶/۰۶/۰۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با مضمون واحد ابطال بخشنامه های شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰-۱۳۹۶/۵/۲۲ و ۱۲۴۰۰۳/۶۰-۱۳۹۶/۶/۹ با عنوان عدم درج قیمت توسط تولید کنندگان کلیه کالاها و محصولات، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " ریاست و قضات محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به شرح آتی و برابر مستندات اعلامی مغایرت و خلاف قوانین بودن بخشنامه های مورد اعتراض در ستون خواسته محرز و مسجل می نماید لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت به لحاظ حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی آحاد شهروندان ایرانی و سپس ابطال بخشنامه های مورد شکایت را دارم: ۱- ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان می دارد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.» ۲- ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می دارد: «عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر م. ب.: مرتبه اول- تذکر (۲)، درج در پرونده واحد مرتبه دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال مرتبه سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از ۳ تا ۶ ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود. ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کشور مقرر می دارد: «افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند. تبصره۱ : هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد. تبصره۲ : مجمع امور صنفی می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند. تبصره۳ : افراد صنفی که کالاهای خ. ر. ب. صورت کلی عرضه می دارند باید از صورت حسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. تبصره۴ : فرد صنفی، مسیول انطباق کیفیت و کمّیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارایه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بخشنامه های مندرج در ستون خواسته، بر خلاف قوانین یادشده، الزام به درج قیمت روی برخی اقلام مصرفی توسط واحدهای رسیدی دارای بسته بندی را حذف کرده است. در قوانین کلیه عرضه کنندگان مکلف به درج قیمت بر روی محصولات تولیدی می باشند ولی بخشنامه های مورد شکایت، واحدهای تولیدی مشمول ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که جزیی از عرضه کنندگان کالا هستند را معاف از درج قیمت کرده است درحالی که بند ۲-۱ ماده یک قانون یادشده، عرضه کنندگان مشمول مواد استنادی را تعریف کرده است: ماده۱ : تعاریف ۱-۱ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. ۲-۱- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارایه می نمایند اطلاق می شود. که شامل تولید کننده و توزیع کننده به صورت کلی و جزیی می شود. ملاحظه می فرمایید که قانونگذار جهت ایجاد شفافیت و انتظام در بازار مصرف، درج قیمت در تمامی مراحل ارایه کالا را الزامی می دارند و بخشنامه های مورد اعتراض در تفکیک بین تولید کننده و توزیع کننده (خرده فروشی) اقدامی خلاف و مغایر قوانین انجام داده و وزیر وقت در بخشنامه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ به بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری استناد کرده که باعث تعجب و حیرت می شود چرا که مفهوم و منطوق بخشنامـه های صـادره مخلاف شفاف سازی بـرای مصرف کنندگان و انجام وظایف تـوسط ناظرین قـانونی و مـراجع ذی صلاح بوده و زمینه پایمال شدن حقوق عمومی ایرانیان شریف را فراهم می کند." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: ۱۱۹۳۵۹/۶۰- ۱۳۹۶/۵/۲۲ " جناب آقای … مقام وزیر در امور تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای … امور صنایع جناب آقای … اقتصادی و بازرگانی جناب آقای … رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موضوع: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمدسازی شیوه های نظارت بر بازار با سلام در راستای اجرای بند «۲۲» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه های غیر ضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می گردد. الف- فهرست محصولات مشمول طرح محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات انواع چیپس و اسنک محصولات صنایع سلولزی بهداشتی ب- زمان شروع اجرای طرح از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۶ ج- چگونگی اجرای طرح د. ا. م. واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده فروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت های این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده فاکتور رسمی صادر نمایند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها، مسیول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهد بود.- محمدرضا نعمت زاده ۱۲۴۰۰۳/۶۰- ۱۳۹۶/۶/۹ جناب آقای … مقام وزیر در امور تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای … امور صنایع جناب آقای … اقتصادی و بازرگانی جناب آقای … رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ۲۱ استان و جنوب استان کرمان موضوع: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمدسازی شیوه های نظارت بر بازار با سلام بدین وسیله اقلام زیر به کالاهای مندرج در بند (الف) ابلاغیه شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰-۱۳۹۶/۵/۲۲ اضافه می شود: الف- فهرست محصولات مشمول طرح انواع محصولات کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی. -محمد شریعتمداری " طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمایم تا زمان رسیدگی به پرونده های مذکور پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است « کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.» همچنین به موجب بند ۲-۱ ماده ۱ همین قانون «عرضه کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارایه می نمایند، اطلاق می شود.» بنابراین عرضه کنندگان کالاها و خدمات که مطابق ماده ۵ قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاها به طور روشن و مکتوب شده اند، براساس بند ۲-۱ ماده ۱ همین قانون هم شامل تولید کنندگان و هم شامل توزیع کنندگان و فروشندگان کالاها می شود و در عین حال، مفید الزام تولید کنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان م. ب.. از این رو حکم مقرر در بخشنامه های شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰- ۱۳۹۶/۵/۲۲ و شماره ۱۲۴۰۰۳/۶۰- ۱۳۹۶/۶/۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان محصولات مندرج در بخشنامه ها از جمله صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2009 تا 2011مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به منظور ابطال بخشنامه‌های شماره 119359/60-1396/05/22 و 124003/60-1396/06/09 وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند. خواسته اصلی آنها ابطال این بخشنامه‌ها به دلیل عدم درج قیمت توسط تولیدکنندگان کالاها و محصولات است. شاکیان با استناد به مواد 5 و 15 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی، ادعا کرده‌اند که این بخشنامه‌ها با قوانین مربوطه مغایر بوده و حقوق عمومی شهروندان را تضییع می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بند 2-1 ماده 1 آن، به این نتیجه رسید که بخشنامه‌های مذکور که تولیدکنندگان را از درج قیمت معاف کرده‌اند، خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر بوده و بر این اساس، این بخشنامه‌ها را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 09/11/1397 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با مضمون واحد ابطال بخشنامه های شماره 119359/60-22/5/1396 و 124003/60-9/6/1396 با عنوان عدم درج قیمت توسط تولید کنندگان کلیه کالاها و محصولات، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: 2- ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می دارد: «عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر م. ب.: تبصره4: فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمّیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بخشنامه های مندرج در ستون خواسته، بر خلاف قوانین یادشده، الزام به درج قیمت روی برخی اقلام مصرفی توسط واحدهای رسیدی دارای بسته بندی را حذف کرده است. در قوانین کلیه عرضه کنندگان مکلف به درج قیمت بر روی محصولات تولیدی می‌باشند ولی بخشنامه های مورد شکایت، واحدهای تولیدی مشمول ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که جزئی از عرضه کنندگان کالا هستند را معاف از درج قیمت کرده است درحالی که بند 2-1 ماده یک قانون یادشده، عرضه کنندگان مشمول مواد استنادی را تعریف کرده است: 2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می‌شود. که شامل تولید کننده و توزیع کننده به صورت کلی و جزئی می‌شود. ملاحظه می فرمایید که قانونگذار جهت ایجاد شفافیت و انتظام در بازار مصرف، درج قیمت در تمامی مراحل ارائه کالا را الزامی می دارند و بخشنامه های مورد اعتراض در تفکیک بین تولید کننده و توزیع کننده (خرده فروشی) اقدامی خلاف و مغایر قوانین انجام داده و وزیر وقت در بخشنامه مورخ 22/5/1396 به بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری استناد کرده که باعث تعجب و حیرت می‌شود چرا که مفهوم و منطوق بخشنامه های صادره مخالف شفاف سازی برای مصرف کنندگان و انجام وظایف توسط ناظرین قانونی و مراجع ذی صلاح بوده و زمینه پایمال شدن حقوق عمومی ایرانیان شریف را فراهم می کند." 119359/60- 22/5/1396 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهد بود.- محمدرضا نعمت زاده بدین وسیله اقلام زیر به کالاهای مندرج در بند (الف) ابلاغیه شماره 119359/60-22/5/1396 اضافه می‌شود: طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده های مذکور پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/11/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مقرر شده است « کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.» همچنین به موجب بند 2-1 ماده 1 همین قانون «عرضه کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند، اطلاق می‌شود.» بنابراین عرضه کنندگان کالاها و خدمات که مطابق ماده 5 قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاها به طور روشن و مکتوب شده اند، براساس بند 2-1 ماده 1 همین قانون هم شامل تولید کنندگان و هم شامل توزیع کنندگان و فروشندگان کالاها می‌شود و در عین حال، مفید الزام تولید کنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان م. ب.. از این رو حکم مقرر در بخشنامه های شماره 119359/60- 22/5/1396 و شماره 124003/60- 9/6/1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان محصولات مندرج در بخشنامه ها از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین