تعرفه مولّدهای رمز ارز (کد مصرف 94)

شماره دادنامه: 140531390000747239 تاریخ دادنامه: 1405/3/26 شماره پرونده: 0300105 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : شرکت ملّی گاز ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره گ 90602/000/3 مورخ 1401/6/20 سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملّی گاز ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره گ 90602/000/3 مورخ 1401/6/20 سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملّی گاز ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در تبصره 1 بند 4 مصوبه شماره 58144 [ 58144/ت 55637 هـ ] مورخ 1398/5/13 هیات وزیران، نحوه قیمت گذاری گاز برای استفاده کنندگان بخش صنعت رمز ارز مشخص شده است. در همین خصوص در سال 1400 شرکت ملّی گاز ایران تعرفه گازبهای این بخش را طبق بخشنامه گ3 / 32375/050 مبلغ 29447 ریال در هر متر مکعب اعلام کرده بود و بر این اساس محاسبه می گردید. همچنین در سال 1401 شرکت ملّی گاز ایران طبق بخشنامه [نامه] مورد شکایت تعرفه گازبها را با بیش از 80% افزایش نسبت به سال قبل رقم 53368 ریال اعلام کرده اند. علی ای حال ایرادی که به این بخشنامه مطرح می گردد این است که در آن قید شده است: «از ابتدای سال 1401 برابر 53368 ریال درج و صورت حساب های مربوطه نیز تعدیل گردد.» و بر همین اساس ادارات گاز استان ها که زیرمجموعه وزارت نفت و شرکت ملّی گاز ایران می باشند، مصارف گاز قبوض صادر شده و پرداخت شده توسط مشترکین (مِن جمله بنده) را از ابتدای سال 1401 مجدداً ب. ا. ت. جدید محاسبه کرده و ما به التفاوت آن را از مردم و مصرف کنندگان مطالبه کرده اند. همچنین از آنجایی که انشعاب گاز نوعی قرارداد فروش و بیع شمرده می شود و از شروط صحّت بیع آن است که ثمن و مثمن در آن مشخص باشد، فلذا در این بیع که فروش گاز طبیعی می باشد، ثمن مشخص شده و اعلامی نرخ 29447 ریال بوده است و بنا بر اصل استصحاب نیز تا زمانی که شرکت گاز قیمت جدیدی را اعلام نکرده است، همان تعرفه ماسبق اعتبار دارد و هر زمان که شرکت گاز تعرفه جدیدی را اعلام نمود از آن تاریخ به بعد تعرفه جدید اعتبار خواهد داشت و مصرف کننده و مشتری نیز مخیّر خواهد بود که ب. ا. ت. جدید از آن گاز استفاده نماید یا استفاده نکند. اما متأسفانه مسیولین شرکت ملّی گاز به این مسایل توجّهی نداشته و از بسیاری از مشترکین این صنعت چنین مبالغ هنگفتی را دریافت نموده اند که همگی دچار ضرر و زیان شده اند. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً بیان داشته کلّیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و متأسفانه اقدام شرکت گاز مبنی بر مطالبه ما به التفاوت گذشته، در مخالفت با اصل چهارم قانون اساسی و احکام شرعی قرار می گیرد. فلذا استدعا دارم جهت جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان این صنعت که همگی از این بابت دچار ضرر و زیان شده اند، با بررسی عادلانه این موضوع مبنای زمانی محاسبه تعرفه های جدید را اعلام نمایید و در خصوص مطالبه مبالغ مصارف ماقبل از زمان اعلام شرکت گاز ب. ا. ت. جدید اعلام نظر و رای بفرمایید." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1124963 مورخ 1403/3/26 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده است که: " همان گونه که در ماده 4 قانون مدنی نیز آورده شده است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. همچنین این موضوع در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز لحاظ گردیده است که قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی شوند. عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه های مدنی، جزایی و اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضایی و ابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود. مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس قانونی وضع شود، نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسیول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد و ب. ت. ب. این اصل در مورد مصداق جاریه اقدام شرکت ملّی گاز که صد البته درجه اعتبار آن از احکام و دعاوی قضایی و کیفری کمتر است؛ مبنی بر وضع تعرفه جدید و عطف مصارف شش ماهه ماقبل آن بر مبنای محاسبه تعرفه جدید، مخالف مسلّم اصل عطف به ماسبق نشدن م. ب.. در ادامه ب. ت. ب. ماده 6 و 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده است کلّیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلّفند قیمت واحد کالا را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام نمایند و کلّیه دستگاه های دولتی، عمومی، سازمان و شرکت ها را نیز ملزم به ارایه این اطلاعات نموده است. درحالی که شرکت ملّی گاز این تکلیف قانونی را عمل نکرده و در حالی که بعد از گذشت بیش از 6 ماه از شروع سال تعرفه های جدید را اعلام نموده است، مصارف ماسبق را نیز برمبنای تعرفه جدید محاسبه و مطالبه می کند که این موضوع (محاسبه مصارف ماقبل بر مبنای تعرفه جدید) در مخالفت صریح با قانون حمایت از مصرف کنندگان قرار می گیرد. همچنین اهمیت اصل احترام به قراردادها و لزوم آن شامل مورد مذکور نیز می شود، چرا که قرارداد انشعاب گاز بین شرکت گاز و مشترکین، نوعی قرارداد تلقّی می‌ شود و اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع م. ب. و باید به تعهّداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌ را بر‌هم زنند و تغییر یک‌جانبه شرایط (گازبهای مصارف گذشته) این قرارداد توسط یک طرف (شرکت گاز) بدون توافق طرف دیگر (مشترکین)، مغایر با اصل احترام به قراردادها م. ب.. با توجّه به توضیحات داده شده از آن مقام قضایی تقاضای رسیدگی عادلانه و احقاق حقوق مصرف کنندگان را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره گ 90602/000/3 مورخ 1401/6/20 جناب آقای … اطلاعات و ارتباطات موضوع: تعرفه مولّدهای رمز ارز (کد مصرف 94) با سلام و احترام، پیرو نامه شماره گ3 / 18829/000 مورخ 1400/2/20 و با عنایت به تبصره (یک) ردیف (4) مصوبه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 1398/5/13 هیات وزیران در خصوص موضوع فوق، لطفاً دستور فرمایید تعرفه مولّدهای صنعت رمز ارز (کد مصرف 94) از ابتدای سال 1401 برابر 53368 ریال درج و صورت حساب های مربوطه نیز تعدیل گردد. – سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملّی گاز ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی شرکت ملّی گاز ایران به موجب لایحه شماره 100110 مورخ 1403/6/28 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " 1- به دلالت منطوق صریح تبصره یک ردیف 4 تصویب نامه شماره 58134/ت 55637 هـ [58144/ت 55637 هـ] مورخ 1398/5/13 هیات وزیران، قانونگذار عالماً و عامداً، مبنای تعیین نرخ گاز مشترکین حوزه رمز ارز را معادل 70 درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر مورد اِعمال در سامانه نیما مقرّر نموده است. بر اساس مصوبه فوق الذکر، هرگونه اقدام جهت تعیین نرخ تعرفه گاز بهای مشترکین حوزه رمز ارز بدواً مستلزم مشخص شدن نرخ گاز صادراتی در سال 1401 بوده است که خود مستلزم گذشت حداقل چندین ماه از سال 1401 و مشخص شدن نرخ صادرات گاز در هر یک از ماه های سال 1401 بوده است. بر همین اساس، امور تعرفه ها و قراردادهای این شرکت در اردیبهشت ماه 1401 با تصریح بر تکلیف محوّله قانونی، مبادرت به استعلام کتبی موضوع از مدیریت امور بین الملل شرکت ملّی گاز ایران در خصوص نرخ گاز صادراتی نموده که نهایتاً در شهریور ماه 1401 متوسط نرخ صادراتی توسط امور بین الملل احراز و مراتب به امور تعرفه ها منعکس و اعلام گردیده است. علاوه بر این که شرکت ملّی گاز ایران در اجرای تکالیف محوّله از سوی هیات دولت نسبت به اِعمال و اجرای تغییرات تعرفه مبادرت نموده است، از آنجایی که مبنای محاسبه تعرفه گاز بهای مشترکین رمز ارز، طبق تکلیف و الزام مقرّر در مصوبه هیات وزیران نیازمند انجام مکاتبات و به تبع آن گذشت مدّت مقرّر به منظور احراز تعرفه و قیمت گاز صادراتی در سال 1401 بوده است، از این رو به محض دریافت نرخ صادراتی گاز مراتب جهت اجرا به مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام و در سراسر کشور اجرایی گردیده است. از این رو محرز و مسلّم است تعدیل صورت گرفته در صورت حساب آبان ماه سال 1401 مشترکین بخش رمز ارز، هیچ ارتباطی با تصویب نامه ادّعایی شاکی به شماره 151455/ت59368 هـ مورخ 1401/8/22 هیات وزیران نداشته و ندارد و مبنای صدور آن، حکم مقرّر در تبصره یک ردیف 4 مصوبه شماره 58134/ت 55637 هـ [58144/ت 55637 هـ] مورخ 1398/5/13 هیات دولت که اختصاصاً در حوزه رمز دارایی ها صادر شده و منبعث از حکم قانونگذار بوده است، م. ب.. در نتیجه هیچ گونه اشکال و ایرادی بر بخشنامه موصوف مترتب و متصوّر نیست. همان گونه که استحضار دارید قوانین بودجه و احکام مندرج در آن جنبه سنواتی داشته و می بایست در طول سال موضوع قانون اجرا شود . فلذا نرخ های مرتبط با این موضوع نیز که جزء درآمدهای دولت در سال قانون موصوف می باشد، باید در طول سال اجرا شود و هرگونه برداشت مغایر در خصوص تاریخ اِعمال مصوبه و تحدید آن مستلزم تقلیل حقوق قانونی و درآمدهای دولت و بودجه کشور محسوب می گردد که وجاهتی نداشته و برخلاف تکلیف مصوّب مجلس م. ب.. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم قانونی بر رد و بُطلان شکایت مطروحه مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای جلسه مورخ 1404/4/17 درخصوص مصوبه ناظر به تعیین قیمت برق، مقرره مورد شکایت در آن پرونده را که در میانه سال جاری براساس آن تعیین قیمت شده بود خلاف قانون تشخیص نداده و ابطال نکرد. ثانیاً براساس بند 4 تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 1398/5/13 هیات وزیران تعرفه گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما تعیین می‌شود و چون تعیین قیمت گاز صادراتی در طول سال صورت می‌گیرد، لذا در مقرره مورد شکایت پس از تعیین قیمت گاز صادراتی در سال 1401 اقدام به تعیین قیمت گاز مورد استفاده رمز ارزها شده و بر همین اساس مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری