Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۱ تا ۲۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از کارشناسی ارشد به کارشناسی خبره (برقراری فوق العاده ویژه سطح خبره)

سبدِ من

#فوق_العاده_ویژه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تبدیل_وضعیت #کارشناسی_ارشد #عدالت #کارشناسی #مدیریت #معاونت #وزارت_نیرو #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #ریاست‌جمهوری #منابع_انسانی #شرکت #حقوق #قوانین #مدیریت_منابع_آب #شرکت_مادر_تخصصی #حقوق_مکتسبه #کارکنان_دولت #اجرای_قانون #ارتقای_شغلی #رسیدگی #ابلاغ #قانون_مدنی #مجازات #وزیر #مستند #عطف_به_ماسبق #امور_حقوقی #لایحه_دفاعیه #ابلاغ_قانون #کارشناس #حاکمیت #بخشنامه_های #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #گونه #محل_خدمت #فوق_العاده #خبره #دفتر #ابطال #سرپرست #جمهور #پایان #ولی #تأیید #تصمیم #پیوست #تأخیر #محق #حاکم #دانسته

خلاصه

شکات با وجود داشتن شرایط قانونی تبدیل وضعیت از کارشناسی ارشد به کارشناسی خبره در سال ۱۳۸۷، به دلیل تاخیر اداری و صدور بخشنامه‌های جدید با اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری مواجه شدند. سازمان مربوطه از بررسی پرونده‌های سال قبل به استناد بخشنامه‌های جدید خودداری کرده بود.

اصلِ حقوقی: عطف به ما سبق نشدن قوانین جدید و عدم تأثیر آن‌ها بر حقوق مکتسبه قانونی افراد در سال‌های گذشته.

مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، کارشناسی خبره، وزارت نیرو، قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مکتسبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/5/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۵/۱۷ کلاسه پرونده: ۸۸/۸۶۹ شماره دادنامه: ۲۰۱و۲۰۲و۲۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان ۱- محمدرضا هاتف ۲- مرتضی صمدی ۳- ولی الله پیشوا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۲ سرپرست امور نظامهای جبرانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ابطال نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، اعلام داشته‎اند که" به استناد مدارک موجود در پرونده پرسنلی و بر اساس مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۲ هیات وزیران و دستورالعمل پیوست نامه شماره ۱۰۰/۵۰/۷۲۴۱۶ مورخ۱۷/۹/۱۳۸۶ مقام عالی وزیر نیرو در خصوص حق کارشناسی ویژه از سال ۱۳۸۷ شرایط تبدیل وضعیت از کارشناسی ارشد به کارشناسی خبره را داشته‎ایم ولی به دلیل طولانی شدن روند بررسی پرونده‎ها و تاخیر در ارسال مدارک از طرف سازمان متبوع به شرکت مدیریت منابع آب ایران (شرکت مادر تخصصی) وابسته به وزارت نیرو جهت بررسی پرونده‎ها در هیات ممیزی شرکت مادر تخصصی، این تبدیل وضعیت برای این جانبان حاصل نشده است و لذا تاکنون حقوق مربوطه را دریافت نکرده‎ایم. در پیگیری موضوع از سازمان متبوع برای صدور حکم و پرداخت حقوق از دست رفته با این پاسخ مواجه شدیم که شرکت مدیریت منابع آب به دلیل دریافت نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ از مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو مستند به نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۲ از سرپرست امور نظامهای جبرانی خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دلیل تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری از بررسی پرونده‎ها امتناع می‎ورزند و اعلام می‎دارند که مطابق نامه دریافتی مجاز به بررسی مدارک افرادی که در سال ۱۳۸۷ محق تبدیل وضعیت بوده‎اند نیستند. نظر به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۸۸ اجرا شده است و این ابلاغ علی‎القاعده و طبق قوانین حاکم مانع از بررسی و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانین موضوع در سالهای قبل از آن نیست و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی‎شود و نامه اداری یا بخشنامه نیز نمی‎تواند ناقض حقوق مکتسبه افراد باشد. لذا مفاد نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۲ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به تبع آن نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت نیرو که بررسی پرونده‎های مذکور را فاقد موضوعیت می‎داند خلاف ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی دانسته و خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری هستیم تا امکان بررسی پرونده‎ها توسط هیات ممیزی شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو به منظور برقراری فوق‎العاده ویژه سطح خبره به واجدان شرایط فراهم شود. برای مزید استحضار اعلام می‎داریم که در حال حاضر در سازمان و وزارت متبوع بسیاری از هم ترازان واجد شرایط که پرونده آنها زودتر ارسال و بررسی شده است در حال دریافت حقوق مکتسبه ناشی از این تبدیل وضعیت هستند که بعضاً احکام آنها نیز در سال جاری صادر شده است. متن نامه‎های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۲ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری: " ... ب. ت. ب. این که از ابتدای سال جاری مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا می‎شود بررسی پرونده‎های افراد در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان ... و ارسال آنها برای تایید موضوعیت ندارد." ب- نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو: " ب. ت. ب. اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال جاری، طرح و بررسی پرونده‎های فوق‎العاده ویژه (موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان و ...) در حال حاضر موضوعیت ندارد و ضمناً نامۀ شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۲ سرپرست محترم امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور جهت هرگونه بهره‎برداری ارسال می‎شود." در پاسخ به شکایت شکات، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۴۷۵۸/۲۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ توضیح داده است که: " ۱- همان گونه که مستحضرند از ابتدای سال ۱۳۸۸ به لحاظ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات قبلی به موجب مفاد ماده ۱۲۷ قانون مذکور، مجوزی برای تشکیل هیات ممیزه و طرح پرونده‎های افراد در دستگاههای مشمول این قانون وجود ندارد. بنابراین، نظریه دفتر امور نظامهای جبران خدمت این معاونت، مورد تایید این دفتر نیز هست. ۲- حتی اگر نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۲ دفتر امور نظامهای جبران خدمت، ابطال شود هیچ خللی در صحت اجرای ماده قانونی مذکور ایجاد نمی‎کند. ۳- ب. ت. ب. دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ موضوع کلاسه پرونده ۷۸/۳۴۱ آن هیات، « نظرهای دفاتر تخصصی این معاونت ماهیه ً از مقوله اظهار نظر مشورتی است و نتیجه ً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نیست و این قبیل نظرها، قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نخواهد بود.» با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد." همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح دفاعیه شماره ۴۱۰/۴۷۰۶۳/۱۳۸۹ و ۴۱۰/۴۷۰۶۵/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۶/۷ و ۴۱۰/۴۷۱۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۶/۸ توضیح داده است که: " ۱- پرونده‎های فوق‎العاده ویژه‎ای که مدارک آنها کامل و توسط شرکت محل خدمت تایید میشد، برای بررسی به هیات ممیزه شرکت مادر تخصصی ذی‎ربط به منظور بررسی و تطبیق آن با قوانین و مقررات به منظور کسب امتیاز مکتسبه ارسال می‎شد. ۲- کلیه پرونده‎هایی که تا پایان سال ۱۳۸۷ به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شده بود در هیات ممیزه مزبور بررسی و اتخاذ تصمیم شده است و لذا هیچ پرونده‎ای که امتیاز لازم را کسب و تا پایان سال ۱۳۸۷ به هیات ممیزه ارسال شده بدون بررسی و اقدام، وجود ندارد و با ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال۱۳۸۸، بررسی پرونده‎های فوق‎العاده ویژه، ممنوع و خلاف ضوابط و قوانین اعلام شد و مراتب طی نامه شماره ۴۹۶۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ معاونت محترم توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری (دفتر امور نظامهای جبران خدمت) به این دفتر منعکس شد و مقرر داشتند از پذیرش پرونده‎های ارسالی خودداری شود. با عنایت به مراتب فوق، ملاحظه می‎شود که کلیه اقدامات لازم جهت فوق‎العاده ویژه در صنعت آب و برق صورت پذیرفته است. چنانچه معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موافقت خود را با پذیرش پرونده‎های فوق‎العاده ویژه اعلام دارند، دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ضمناً قابل ذکر است که هیات ممیزه طرح مسیر ارتقای شغلی با ابلاغ نامه مزبور و ب. ت. ب. قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر وجود ندارد. لذا ب. ت. ب. این که کلیه اقدامات وزارت نیرو وقت مقررات قانونی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری می‎باشد، رد دعوی خواهان م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. ماده ۶ قانون « نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ ه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران» که پرداخت فوق‎العاده ویژه ارتقاء شغلی را پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیات ممیزه به نیروهای متخصص و کارشناس و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور تجویز نموده است و با عنایت به این که اجرای مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ نمی‎تواند حق مکتسب کسانی که حسب مورد واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقاء شغلی در زمان حاکمیت آن قانون بوده‎اند و می‎بایست پرونده آنان جهت طرح در هیات ممیزه ارسال می‎گردید و به هر دلیل اقدام نشده است را نفی کند، ملاحظه می‎شود که اطلاق بخشنامه‎های مورد شکایت که مقرر داشته‎ « ب. ت. ب. این که مقرر است از ابتدای سال جاری (۱۳۸۸/۱/۱) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شود، بررسی پرونده‎های افراد در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و عالی و ارسال آنها برای تایید، موضوعیت ندارد» حق مذکور را منتفی ساخته و لذا مغایر قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 201 تا 203 مورخ 1390/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/869، شکات خواستار ابطال بخشنامه شماره 4964/200 مورخ 12 اردیبهشت 1388 و نامه شماره 530/59402 مورخ 11 مرداد 1388 بودند. این مستندات به موجب آن‌ها، بررسی پرونده‌های تبدیل وضعیت کارشناسان به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1388 ممنوع اعلام شده بود. شکات استدلال کردند که این تصمیم بر اساس مواد 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، ماده 4 قانون مدنی و همچنین ماده 11 قانون مجازات اسلامی، حقوق مکتسبه آن‌ها را نقض می‌کند. از سوی دیگر، دفاعیات مقامات مربوطه بر این اساس بود که با اجرای قانون جدید، هیچ مجوزی برای بررسی پرونده‌ها وجود ندارد و اقدامات قبلی به درستی انجام شده است، زیرا مدارک کامل ارسال نشده بود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مذکور، به این نتیجه رسید که بخشنامه‌ها حقوق مکتسب شکات را نقض کرده و بنابراین آن‌ها را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 17/5/1390 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهای جبرانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال نامه شماره 530/59402 مورخ 11/5/1388 مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، اعلام داشته‌اند که" به استناد مدارک موجود در پرونده پرسنلی و بر اساس مصوبه شماره 4169/ت25703 مورخ 22/5/1381 هیات وزیران و دستورالعمل پیوست نامه شماره 100/50/72416 مورخ17/9/1386 مقام عالی وزیر نیرو در خصوص حق کارشناسی ویژه از سال 1387 شرایط تبدیل وضعیت از کارشناسی ارشد به کارشناسی خبره را داشته‌ایم ولی به دلیل طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها و تاخیر در ارسال مدارک از طرف سازمان متبوع به شرکت مدیریت منابع آب ایران (شرکت مادر تخصصی) وابسته به وزارت نیرو جهت بررسی پرونده‌ها در هیات ممیزی شرکت مادر تخصصی، این تبدیل وضعیت برای این جانبان حاصل نشده است و لذا تاکنون حقوق مربوطه را دریافت نکرده‌ایم. در پیگیری موضوع از سازمان متبوع برای صدور حکم و پرداخت حقوق از دست رفته با این پاسخ مواجه شدیم که شرکت مدیریت منابع آب به دلیل دریافت نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 از مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو مستند به نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 از سرپرست امور نظامهای جبرانی خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دلیل تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری از بررسی پرونده‌ها امتناع می‌ورزند و اعلام می‌دارند که مطابق نامه دریافتی مجاز به بررسی مدارک افرادی که در سال 1387 محق تبدیل وضعیت بوده‌اند نیستند. نظر به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1388 اجرا شده است و این ابلاغ علی‌القاعده و طبق قوانین حاکم مانع از بررسی و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانین موضوع در سالهای قبل از آن نیست و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و نامه اداری یا بخشنامه نیز نمی‌تواند ناقض حقوق مکتسبه افراد باشد. لذا مفاد نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به تبع آن نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت نیرو که بررسی پرونده‌های مذکور را فاقد موضوعیت می‌داند خلاف ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و ماده 4 قانون مدنی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی دانسته و خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری هستیم تا امکان بررسی پرونده‌ها توسط هیات ممیزی شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو به منظور برقراری فوق‌العاده ویژه سطح خبره به واجدان شرایط فراهم شود. برای مزید استحضار اعلام می‌داریم که در حال حاضر در سازمان و وزارت متبوع بسیاری از هم ترازان واجد شرایط که پرونده آنها زودتر ارسال و بررسی شده است در حال دریافت حقوق مکتسبه ناشی از این تبدیل وضعیت هستند که بعضاً احکام آنها نیز در سال جاری صادر شده است. الف- نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری: ب- نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو: " ب. ت. ب. اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال جاری، طرح و بررسی پرونده‌های فوق‌العاده ویژه (موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان و...) در حال حاضر موضوعیت ندارد و ضمناً نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست محترم امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور جهت هرگونه بهره‌برداری ارسال می‌شود." در پاسخ به شکایت شکات، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره 14758/231 مورخ 31/3/1389 توضیح داده است که: 2- حتی اگر نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 دفتر امور نظامهای جبران خدمت، ابطال شود هیچ خللی در صحت اجرای ماده قانونی مذکور ایجاد نمی‌کند. 3- ب. ت. ب. دادنامه شماره 292 مورخ 11/10/1379 موضوع کلاسه پرونده 78/341 آن هیات، « نظرهای دفاتر تخصصی این معاونت ماهیه ً از مقوله اظهار نظر مشورتی است و نتیجه ً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نیست و این قبیل نظرها، قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نخواهد بود.» همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح دفاعیه شماره 410/47063/1389 و 410/47065/89 مورخ 7/6/1389 و 410/47163/89 مورخ 8/6/1389 توضیح داده است که: 2- کلیه پرونده‌هایی که تا پایان سال 1387 به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شده بود در هیات ممیزه مزبور بررسی و اتخاذ تصمیم شده است و لذا هیچ پرونده‌ای که امتیاز لازم را کسب و تا پایان سال 1387 به هیات ممیزه ارسال شده بدون بررسی و اقدام، وجود ندارد و با ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال1388، بررسی پرونده‌های فوق‌العاده ویژه، ممنوع و خلاف ضوابط و قوانین اعلام شد و مراتب طی نامه شماره 4969/200 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری (دفتر امور نظامهای جبران خدمت) به این دفتر منعکس شد و مقرر داشتند از پذیرش پرونده‌های ارسالی خودداری شود. ب. ت. ب. ماده 6 قانون « نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مصوبه شماره 4169/ت25703 ه‌ مورخ 23/5/1381 هیات وزیران» که پرداخت فوق‌العاده ویژه ارتقاء شغلی را پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیات ممیزه به نیروهای متخصص و کارشناس و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور تجویز نموده است و با عنایت به این که اجرای مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 نمی‌تواند حق مکتسب کسانی که حسب مورد واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقاء شغلی در زمان حاکمیت آن قانون بوده‌اند و می‌بایست پرونده آنان جهت طرح در هیات ممیزه ارسال می‌گردید و به هر دلیل اقدام نشده است را نفی کند، ملاحظه می‌شود که اطلاق بخشنامه‌های مورد شکایت که مقرر داشته‌ « ب. ت. ب. این که مقرر است از ابتدای سال جاری (1/1/1388) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شود، بررسی پرونده‌های افراد در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و عالی و ارسال آنها برای تایید، موضوعیت ندارد» حق مذکور را منتفی ساخته و لذا مغایر قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین