Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی که حتی شامل دعوی علیه مفاد وصیت نامه میشود، خلاف موازین شرع است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #امور_حسبی #وصیت‌نامه #وصیت #عدالت #موصی‌له #نام #ثبت_ملک #دفتر_املاک #موصی #رسیدگی #ماترک #ملک #سند_مالکیت #مراجع_قضائی #دبیر #ارث #گواهی_حصر_وراثت #قوانین #ترکه #اموال_غیر_منقول #مورث #تصرف #قانون_مدنی #مفاد_سند #دیون #فوت #رجوع #رد_وصیت #ضمان #تنفیذ #حدود_اختیارات #تقنین #تاریخ_صدور #لایحه #حقوق #قانون_ثبت #گونه #اعتبار_امر_مختومه #شرع #ورثه #ابطال #وزارت_دادگستری #ثبتی #جایز #دانسته #نظریه #حاکم #اولاد #واگذاری #ثلث #زمان #ماه #ابلاغیه

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ شدند. این ماده مقرر می‌داشت پس از ثبت ملک به نام ورثه، هیچ وصیت‌نامه‌ای مخالف با ثبت ملک پذیرفته نیست. شاکیان معتقدند این ماده با قانون امور حسبی، قانون مدنی و موازین شرعی مغایرت دارد و مانع اجرای وصیت صحیح می‌شود.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند حقوق قانونی اشخاص در خصوص وصیت را که در قانون مدنی و امور حسبی پیش‌بینی شده، سلب یا محدود کنند.

مستند: قانون امور حسبی، قانون مدنی، آیات قرآن (سوره نساء و بقره)

کلیدواژه‌ها: وصیت، قانون امور حسبی، ثبت ملک، ماترک، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/3/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ۱- محمد مهدی الشریف ۲- محمدحسین نوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "سلام علیکم : به استحضار می رساند مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۲ تیرماه ۱۳۱۹ راجع به وصیت و انواع آن بوده که به موجب این مواد انواع وصیت نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سری و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است. بر اساس ماده ۲۹۱، هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و بر اساس ماده ۲۹۹، ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می شود. آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون مزبور در سال ۱۳۲۰ تصویب و به موجب ماده ۱۴ آن پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخلاف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد. ن. ب. ا. ماده ۱۴ آیین نامه موضوع ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقهای امامیه و همچنین نظر شورای نگهبان مغایر م. ب. به شرح زیر تقاضای ابطال آن را دارد: ۱- خداوند متعلا در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه ۱۸۱ سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت نامه را بر عهده کسی که آن را تغییر داده می داند. ۲- قاطبه فقهاء، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سهم موصی له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قایل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد می توانند به حاکم رجوع کرده الزام موصی له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی نمایند که منافی حق موصی له باشد از موجبات ضمان است. ۳- به موجب ماده ۸۳۳ قانون مدنی ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خ. ر. ب. آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند تصمیم خود را معین نماید. همان طور که در فوق بیان شد، ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له را نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده به عهده آیین نامه ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می گردد گذاشته و آیین نامه مورد نظر صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم پذیرش وصیت نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده ۱۴ آن بیان شده از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخلاف صریح شرع و ماده ۸۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی م. ب. ضمن آن که شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره ۲۶۳۹-۱۳۶۷/۸/۴، آن قسمت از ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی که اعتبار وصیت نامه ابرازی را به مدت سه ماه از تاریخ صدور گواهی حصر وراثت محدود کرده ابطال نموده و ماده ۱۴ آیین نامه مورد استناد نیز همین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت نامه قانونی قایل گردیده است و بر همین اساس تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد." متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱۴- پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخلاف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۱۵۷۸-۱۳۹۵/۱/۳۰ توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۲/۱۰۲۳-۱۳۹۴/۹/۲۸ موضوع درخواست ابطال ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، نکات ذیل در خصوص درخواست مطروحه ارایه می گردد: ماده ۱۴ آیین نامه یاد شده مقرر می دارد: « پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخلاف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.» ۱- این ماده مفهومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنها مخلافتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده ۲۲ قانون ثبت فحوای آن را به گونه ای دیگر مورد تاکید قرار می دهد. مقامات رسیدگی کننده مستحضرند که به موجب ماده فوق الذکر: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ملاک خواهد شناخت...» ۲- مطابق آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، « ثبت ملک در دفتر املاک» در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده ۱۲ این آیین نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نهایی باشد که بیگمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به پشتوانه حکم نهایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارایه گواهی حصر وراثت و وصیت نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است. بنابراین ب. ر. م. این آیین نامه احتمال تضییع حق بسیار کاهش می یابد. ۳- نهایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخلاف مندرجات ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت شده در ثبت املاک به موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود. تاکید می شود که ماده ۱۴ آیین نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذیحق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذیربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مخلاف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجهی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد." در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۰۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۷/۱۸ اعلام کرده است که: " موضوع ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: عموم ماده ۱۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می شود خلاف موازین شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۰۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۷/۱۸ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده ۱۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می شود را خلاف موازین شرع شناخته اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می شود و ب. ت. ب. ابطال عموم مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به بُعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 201 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 93/1023، شاکیان درخواست ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری را مطرح کردند. آنان استدلال کردند که این ماده با قوانین و احکام شرعی مرتبط، از جمله آیات قرآن و نظرات فقها، مغایرت دارد و بر اساس آن، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری پس از ثبت ملک به نام ورثه یا موصی‌له قابل رسیدگی نیست. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی وزارت دادگستری تصریح کرد که ماده 14 نه تنها مغایر با قوانین نیست، بلکه به حفظ اعتبار اسناد ثبتی کمک می‌کند و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که این ماده خلاف موازین شرع شناخته شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان، حکم به ابطال کلیه ماده 14 آیین‌نامه مذکور صادر کرد و اعلام نمود که این ماده از تاریخ تصویب آن، غیرقانونی است. تاریخ دادنامه: 9/3/1396 آیین‌نامه ماده 299 قانون مزبور در سال 1320 تصویب و به موجب ماده 14 آن پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد. ن. ب. ا. ماده 14 آیین‌نامه موضوع ماده 299 قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقهای امامیه و همچنین نظر شورای نگهبان مغایر م. ب. به شرح زیر تقاضای ابطال آن را دارد: 1- خداوند متعال در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه 181 سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت نامه را بر عهده کسی که آن را تغییر داده می داند. 2- قاطبه فقهاء، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سهم موصی له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد می‌توانند به حاکم رجوع کرده الزام موصی له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی نمایند که منافی حق موصی له باشد از موجبات ضمان است. همان طور که در فوق بیان شد، ماده 299 قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له را نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده به عهده آیین‌نامه ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می‌گردد گذاشته و آیین‌نامه مورد نظر صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم پذیرش وصیت نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده 14 آن بیان شده از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده 833 قانون مدنی و مواد 276 تا 299 قانون امور حسبی م. ب. ضمن آن که شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره 2639-4/8/1367، آن قسمت از ماده 294 قانون امور حسبی که اعتبار وصیت نامه ابرازی را به مدت سه ماه از تاریخ صدور گواهی حصر وراثت محدود کرده ابطال نموده و ماده 14 آیین‌نامه مورد استناد نیز همین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت نامه قانونی قائل گردیده است و بر همین اساس تقاضای ابطال ماده 14 آیین‌نامه را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد." " 14- پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 1578-30/1/1395 توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره 92/1023-28/9/1394 موضوع درخواست ابطال ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، نکات ذیل در خصوص درخواست مطروحه ارائه می‌گردد: « پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.» 1- این ماده مفهومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنها مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده 22 قانون ثبت فحوای آن را به گونه ای دیگر مورد تاکید قرار می دهد. مقامات رسیدگی کننده مستحضرند که به موجب ماده فوق الذکر: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت...» 2- مطابق آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، « ثبت ملک در دفتر املاک» در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده 12 این آیین‌نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نهایی باشد که بیگمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به پشتوانه حکم نهایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است. بنابراین ب. ر. م. این آیین‌نامه احتمال تضییع حق بسیار کاهش می یابد. 3- نهایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت شده در ثبت املاک به موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود. تاکید می‌شود که ماده 14 آیین‌نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذیحق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذیربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجهی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد." در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2503/102/95-18/7/1395 اعلام کرده است که: " موضوع ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، در جلسه مورخ 14/7/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2503/102/95-18/7/1395 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده 14 آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود را خلاف موازین شرع شناخته اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود و ب. ت. ب. ابطال عموم مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به بُعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین