Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج ابطال شد. ۲- بندهای ۱ و ۳ از بخش مربوط به عوارض دپوی مصالح ساختمانی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #مصالح_ساختمانی #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #شاکی #انتخابات #قوانین #رسیدگی #اعتراض #شورا #تشخیص #اکثریت #مستند #دادخواست #تورم #قیمت #عملیات_ساختمانی #پرداخت_عوارض #پروانه_ساختمانی #توقیف #لایحه #سیاست_عمومی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #قضات #عوارض_تمدید_پروانه #شوراها #برابری #بانک_مرکزی #مصرف‌کننده #مقام_معظم_رهبری #دستور_توقف #مقرره #مشاعات #رسیدگی_به_شکایت #خودکفایی #دستور_کار #عمران #شهر #ابطال #پروانه #تعرفه #انتخاب #آیین_دادرسی #پایان #ماه #تخصصی #تخریب #اموال #املاک #قضایی #زمان #تأخیر

خلاصه

شاکی ابطال جدول عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض دپوی مصالح در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج را مطالبه کرد. وی معتقد بود نرخ‌های مصوب خلاف تورم و قوانین مرتبط با شوراها است. دیوان عدالت اداری بررسی این شکایت را در دستور کار قرار داد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض محلی باید مستند به قانون و متناسب با نرخ تورم و ضوابط منطقی باشد.

مستند: آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، قانون شهرداری ها، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض صدور پروانه، شورای اسلامی شهر، شهرداری کرج، عوارض محلی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۲ تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج گـردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و عوارض دپوی مصالح ساختمانی و عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج را به استناد ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض، مواد ۷۷ و ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تبصره بند۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۵۲۸-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵ را خواستار شده و اجمالاً اعلام کرده است که: " به استناد ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال ۱۳۷۸(بندهای ب ، ت و ث) ، مواد ۸۰ بند ۱۶) و ۷۷ قانون شوراها تصویب عوارض چند برابری و خارج از تورم اعلامی رسمی از طرف بانک مرکزی در حوزه های مختلف کاری باعث افزایش تورم در امر ساخت و ساز و افزایش قیمت نهایی مصرف کننده گردیده است. ب. ت. ب. منویات مقام معظم رهبری در مورد مانع زدایی و پشتیبانی از امر تولید خواهشمندیم در مورد عوارض وضع شده دستور توقف صادر نمایید." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: "الف- جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج پهنه مشاعات تراکم ۱ تا ۱۰۰ % تراکم ۱۰۱ تا ۱۵۰ % ۱۵۱ % تا ۲۰۰ % ۲۰۱ % تا ۲۵۰ % ۲۵۱ % تا ۳۰۰ % ۳۰۱ % تا ۳۵۰ % ۳۵۱ % تا ۴۰۰ % ۴۰۱ % به بالا افزایش ارتفاع الف پیشنهاد شهرداری V ۴ V ۸ V ۱۶ V ۲۰ V ۲۵ V ۳۵ V ۵۵ V ۶۵ V ۷۵ V ۱۵ مصوبه کمیسیون V ۵/۲ V ۶ V ۱۶ V ۲۰ V ۲۵ V ۳۵ V ۵۵ V ۶۵ V ۷۵ V ۱۵ ب پیشنهاد شهرداری V ۲ V۶ V ۱۲ V ۱۵ V ۲۰ V ۲۵ V ۴۰ V ۵۰ V ۶۰ V ۵/۱۲ مصوبه کمیسیون V ۲ V ۵ V ۱۲ V ۱۵ V ۲۰ V ۲۵ V ۴۰ V ۵۰ V ۶۰ V ۵/۱۲ ج پیشنهاد شهرداری V ۷ V ۴ V ۱۰ V ۱۲ V ۱۶ V ۲۰ V ۳۰ V ۴۰ V ۵۰ V ۱۰ مصوبه کمیسیون V ۱ V ۳ V ۱۰ V ۱۲ V ۱۶ V ۲۰ V ۳۰ V ۴۰ V ۵۰ V ۱۰ د پیشنهاد شهرداری V ۱ V ۲ V ۸ V ۱۰ V ۱۲ V ۱۵ V ۲۰ V ۲۰ V ۴۰ V ۵/۷ مصوبه کمیسیون V ۱ V ۲ V ۸ V ۱۰ V ۱۲ V ۱۵ V ۲۰ V ۳۰ V ۴۰ V ۵/۷ ب- بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج ۱) ن. ب. ا. عملیات ساختمانی در تمام مدت اجرا موجبات تخریب اموال شهر اعم از آسفالت، جدول و ... را به همراه دارد لذا تمامی املاک که مبادرت به اخذ پروانه و احداث بنا می نمایند مشمول پرداخت عوارض دپو مصالح می باشند. مطرح و پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مخلافت شد مقرر گردید در این رابطه عوارض سال قبل و تباصر آن پادار گردد. ....... ۳) در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمانی ضروری است قید گردد و مـالکین باید ظـرف مدت مقـرر در ساختمانی را به اتمام برسانند چنانچه ناتمام باشد دو برابر عوارض دپوی مصالح در این تعرفه به ازای هر سال به عنوان بهای خدمات افزایش خواهد یافت. ساختمان های ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود ضماً زمان های کمتر از شش ماه، بر اساس ۶ ماه و بالای ۶ ماه تاخیر یکسال در نظر گرفته خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۲۰۹۶ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: "مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و ... مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه و محاسبه و سایر موضوعات محلی را به ترتیب مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها تعیین و اعلام نموده و شاکی مکلف است پیش از شکایت در خصوص عوارض متنازع فیه بدواً به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مراجعه نماید. بند (الف) ماده ۱۴ آیین نامه مارالذکر اشعار می دارد؛ نیل به سمت خودکفایی شهرداری از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز بر عهده شوراهای اسلامی شهر است. به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب عوارض و لغو آن همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت بر عهده شوراهای اسلامی شهر بوده و پس از اصدار مصوبه مـراتب به فرمـانداری متبوع اعـلام و پس از جـری تشریفات به عنوان مصوبه لازم الرعایه بدل می گردد. فلذا مرجع اخیر نیز موافقت مصوبه شورای اسلامی شهر را با قوانین و مقررات بررسی و اعلام می نماید. شاکی محترم مدرک و مستندی که مبین این باشد اقدام و یا تصمیمات شورا متضمن نقض یا مخلافت با قوانین و مقررات م. ب. ارایه ننموده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بلاوجه مطروحه م. ا.." در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۹ مورخ ۲۱؍۸؍۱۴۰۱ بند ۲ عوارض دپوی مصالح ساختمانی و تعرفه عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. ب. ت. ب. اینکه افزایش صد درصدی عوارض شهری مغایر با سیاست های عمومی دولت به شرح مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است، لذا جدول شماره یک از بخش مربوط به عوارض مسکونی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج که تحت عنوان عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضـمن افـزایش مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه‌‌تمام پیش‌بینی کرده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۳ از بخش مربوط به عوارض دپوی مصالح ساختمانی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج که متضمن تعیین عوارض برای تمدید پروانه‌های ساختمانی تحت عنوان عوارض دپوی مصالح ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2042 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مربوط به ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و همچنین بندهای 1 و 3 عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج است. شاکی به استناد ماده 14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض، مواد 77 و 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، و تبصره بند 8 ماده 45 قانون شهرداری‌ها، درخواست توقف عوارض وضع‌شده را به دلیل افزایش غیرمنطقی آن‌ها و تاثیر منفی بر قیمت نهایی ساخت و ساز مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر کرج با استناد به ماده 8 آیین‌نامه اجرایی و بند 16 ماده 80 قانون شوراها، اعلام کرد که شاکی باید ابتدا به کمیسیون ماده 77 مراجعه کند و مستنداتی مبنی بر نقض قوانین ارائه نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 آبان 1401، شکایت را رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 آذر 1401 با اکثریت آراء به ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بندهای 1 و 3 عوارض دپوی مصالح ساختمانی رای داد و اعلام کرد که این عوارض مغایر با سیاست‌های عمومی دولت و خارج از حدود اختیار شورا بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و عوارض دپوی مصالح ساختمانی و عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج را به استناد ماده 14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض، مواد 77 و 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تبصره بند8 ماده 45 قانون شهرداری ها و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1528-24؍9؍1393 و 210-18؍3؍1395 را خواستار شده و اجمالاً اعلام کرده است که: 1) ن. ب. ا. عملیات ساختمانی در تمام مدت اجرا موجبات تخریب اموال شهر اعم از آسفالت، جدول و... را به همراه دارد لذا تمامی املاک که مبادرت به اخذ پروانه و احداث بنا می نمایند مشمول پرداخت عوارض دپو مصالح می‌باشند. مطرح و پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مخالفت شد مقرر گردید در این رابطه عوارض سال قبل و تباصر آن پادار گردد. 3) در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمانی ضروری است قید گردد و مالکین باید ظرف مدت مقرر در ساختمانی را به اتمام برسانند چنانچه ناتمام باشد دو برابر عوارض دپوی مصالح در این تعرفه به ازای هر سال به عنوان بهای خدمات افزایش خواهد یافت. ساختمان های ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود ضماً زمان های کمتر از شش ماه، بر اساس 6 ماه و بالای 6 ماه تاخیر یک سال در نظر گرفته خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 2096 مورخ 24؍12؍1400 توضیح داده است که: به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب عوارض و لغو آن همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت بر عهده شوراهای اسلامی شهر بوده و پس از اصدار مصوبه مراتب به فرمانداری متبوع اعلام و پس از جری تشریفات به عنوان مصوبه لازم الرعایه بدل می‌گردد. فلذا مرجع اخیر نیز موافقت مصوبه شورای اسلامی شهر را با قوانین و مقررات بررسی و اعلام می‌نماید. شاکی محترم مدرک و مستندی که مبین این باشد اقدام و یا تصمیمات شورا متضمن نقض یا مخالفت با قوانین و مقررات م. ب. ارائه ننموده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بلاوجه مطروحه م. ا.." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010599 مورخ 21؍8؍1401 بند 2 عوارض دپوی مصالح ساختمانی و تعرفه عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف. ب. ت. ب. اینکه افزایش صد درصدی عوارض شهری مغایر با سیاست های عمومی دولت به شرح مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی است، لذا جدول شماره یک از بخش مربوط به عوارض مسکونی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری کرج که تحت عنوان عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن افزایش مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین