ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷)
خلاصه
شاکی ابطال مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی را تقاضا کرده است. اختلاف بر سر حذف هیأتهای بدوی و تجدیدنظر ۳ نفره رسیدگی به تخلفات صنفی و ارجاع امور منحصراً به روسای شعب تعزیرات است. دیوان به بررسی صلاحیت شورای عالی در تغییر قوانین مصوب مجلس پرداخته است.
اصلِ حقوقی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی حق نسخ یا ابطال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد.
مستند: قانون نظام صنفی کشور، قانون اساسی
کلیدواژهها: تخلفات صنفی، تعزیرات حکومتی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صلاحیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۵تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۶۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷؍۲؍۱۴۰۱
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷؍۲؍۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق با تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور که در سال ۱۳۹۲ با تغییرات انجام شده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و پس از طی فرآیند پیش بینی شده تبدیل به قانون گردیده است، رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع مواد ۵۷ (گرانفروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار)، ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری) به هیات بدوی و تجدیدنظر ۳ نفره که مرکب از رییس یکی از شعبات سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و نماینده اتاق اصناف شهرستان م. ب. سپرده شده است. پیشبینی صلاحیت ذاتی برای هیات ۳ نفره در رسیدگی به موارد یاد شده، جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا م. ب.. این هیات ها به موجب مصوبـه مـورد شکایت حـذف شده اند و این اقـدام به ادارات تعزیرات حکومتی کشور ابلاغ و متعاقباً اجـرا گردید. به این صورت که در رسیدگی به پرونده های مشمول تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی منحصراً توسط روسای شعب تعزیرات حکومتی ثبت و رسیدگی می گردد که این امر مغایر با تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون مذکور میباشد. شورای یاد شده هیچ جایگاه قانونی در قانون اساسی و یا قوانین عادی مصوب مجلس نداشته و اصولاً شورای عالی هماهنگی اقتصادی به جهت هماهنگی نهادها در مدیریت اقتصادی کشور بدون مخدوش نمودن قوانین جاری ایجاد گردیده و تنها حق تکمیل و تاثیرگذاری در قوانین را دارد نه نسخ یا ابطال قوانین مصوب مجلس، لذا ابطال مصوبه مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مورد تقاضا م. ب.. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷؍۲؍۱۴۰۱
" ماده ۱- به منظور مقابله با جرایم و تخلفات حوزه بازار و توجه به لزوم بازدارندگی مجازات ها تمامی جریمه های مندرج در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی و نیز قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در همه مراتب به میزان ۵ برابر افزایش می یابد.
ماده ۲- رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی (گران فروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صرفنظر از نصاب و ارزش تخلف بدون تشکیل هیات موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور صرفاً توسط رییس شعبه و براساس آیین نامه سازمان صورت می گیرد. جلسات هیات های تجدیدنظر نیز با حضور رییس شعبه تجدیدنظر و یک نفر از اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با نظر رییس شعبه و یک عضو دیگر معتبر خواهد بود.
ماده ۳- به منظور مقابله قاطع و سریع با تخلفات صنفی و پیشگیری از تکرار تخلفات، روسای شعب تعزیرات حکومتی می توانند درصورت احراز تخلف ضمن صدور رای نسبت به اصل موضوع در صورت لزوم با لحاظ نوع تخلف و میزان تاثیر آن در بازار نسبت به صدور دستور پلمپ محل یا واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلف به مدت تا ده روز اقدام نمایند.
تبصره ۱: دستور صادره در خصوص پلمپ و نصب تابلو پس از تایید مدیرکل تعزیرات استان فوراً اجرا می شود.
تبصره ۲: تخلفات مشمول حکم این ماده عبارتند از: گرانفرشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم درج قیمت، اختفاء و امتناع از عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و عدم اعلام موجودی کالا.
تبصره ۳: پلمپ انبار یا محل نگهداری کالاهای فاسد شدنی به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب فساد کالا فراهم نشود.
تبصره ۴: درصورت احراز تخلف، امتناع از عرضه، احتکار و اختفاء، رییس شعبه می تواند همزمان با رسیدگی دستور فروش و عرضه را صادر نماید. این دستور پس از تایید مدیرکل استان یا نماینده وی فوراً اجرا می شود.
ماده ۴- آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی درخصوص تخلفات مذکور در تبصره ۲ ماده ۳ لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع قضایی و اداری قابل اعتراض و شکایت نمی باشد و صرفاً براساس تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان مذکور عمل خواهد شد.
ماده ۵- درصورت وصول گزارش به منظور کشف و احراز تخلف، روسای شعب تعزیرات حکومتی می توانند با اطلاع دادستان محل، دستور ورود به محل کالاها را صادر نمایند. کلیه ضابطین قضایی مکلفند دستورات شعب مربوطه را به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۶- رییس اجرای احکام تعزیرات حکومتی می تواند با موافقت مدیرکل تعزیرات استان محل کسب و فعالیت مستنکف از اجرای حکم قطعی صادره را تا مدت یک ماه تعطیل و واحد صنفی را پلمپ نماید.
تبصره: اختیار مذکور در این ماده و ماده ۳ نباید به هیچ وجه موجب تعطیلی واحد تولیدی شود.
ماده ۷- مدت اعتبار این مصوبه به مدت یک سال از زمان ابلاغ م. ب.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۹۱؍۲۰۰؍د؍۱۴۰۱ مورخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ و معاون امور حقوقی دولت براساس لایحه شماره ۳۰۹۲۲؍م؍۴۸۴۷۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ اعلام کردهاند که مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۴۰۱ برگزار شده و متضمن اتّخاذ تصمیماتی درخصوص اصلاح برخی احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی است، به تایید و تنفیذ مقام معظّم رهبری نیز رسیده، لذا مصوبه فوق از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2045 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مورخ 17 اردیبهشت 1401 مربوط میشود. شاکی به این موضوع استناد کرده است که طبق تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به تخلفات صنفی باید توسط هیات 3 نفره انجام شود. اما مصوبه مورد شکایت، این هیاتها را حذف کرده و بر اساس آن، رسیدگی به تخلفات تنها توسط روسای شعب تعزیرات حکومتی صورت میگیرد. شاکی ادعا کرده است که این اقدام مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرده است که مصوبه مذکور مورد تایید مقام رهبری قرار گرفته و بنابراین، از مصادیق مقررات قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و در نتیجه، شکایت شاکی رد شده است.
" مطابق با تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور که در سال 1392 با تغییرات انجام شده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و پس از طی فرآیند پیش بینی شده تبدیل به قانون گردیده است، رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع مواد 57 (گرانفروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار)، 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری) به هیات بدوی و تجدیدنظر 3 نفره که مرکب از رئیس یکی از شعبات سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و نماینده اتاق اصناف شهرستان م. ب. سپرده شده است. پیشبینی صلاحیت ذاتی برای هیات 3 نفره در رسیدگی به موارد یاد شده، جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا م. ب.. این هیات ها به موجب مصوبه مورد شکایت حذف شده اند و این اقدام به ادارات تعزیرات حکومتی کشور ابلاغ و متعاقباً اجرا گردید. به این صورت که در رسیدگی به پرونده های مشمول تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی منحصراً توسط روسای شعب تعزیرات حکومتی ثبت و رسیدگی میگردد که این امر مغایر با تبصره 2 ماده 72 قانون مذکور م. ب.. شورای یاد شده هیچ جایگاه قانونی در قانون اساسی و یا قوانین عادی مصوب مجلس نداشته و اصولاً شورای عالی هماهنگی اقتصادی به جهت هماهنگی نهادها در مدیریت اقتصادی کشور بدون مخدوش نمودن قوانین جاری ایجاد گردیده و تنها حق تکمیل و تاثیرگذاری در قوانین را دارد نه نسخ یا ابطال قوانین مصوب مجلس، لذا ابطال مصوبه مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مورد تقاضا م. ب.. "
ماده 2- رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون نظام صنفی (گران فروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صرفنظر از نصاب و ارزش تخلف بدون تشکیل هیات موضوع ماده 22 قانون مذکور صرفاً توسط رییس شعبه و براساس آییننامه سازمان صورت میگیرد. جلسات هیات های تجدیدنظر نیز با حضور رئیس شعبه تجدیدنظر و یک نفر از اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با نظر رئیس شعبه و یک عضو دیگر معتبر خواهد بود.
تبصره 4: در صورت احراز تخلف، امتناع از عرضه، احتکار و اختفاء، رئیس شعبه میتواند همزمان با رسیدگی دستور فروش و عرضه را صادر نماید. این دستور پس از تایید مدیرکل استان یا نماینده وی فوراً اجرا میشود.
ماده 6- رئیس اجرای احکام تعزیرات حکومتی میتواند با موافقت مدیرکل تعزیرات استان محل کسب و فعالیت مستنکف از اجرای حکم قطعی صادره را تا مدت یک ماه تعطیل و واحد صنفی را پلمپ نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 91؍200؍د؍1401 مورخ 21؍4؍1401 و معاون امور حقوقی دولت براساس لایحه شماره 30922؍م؍48475 مورخ 29؍6؍1401 اعلام کردهاند که مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 17؍2؍1401 برگزار شده و متضمن اتّخاذ تصمیماتی در خصوص اصلاح برخی احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی است، به تایید و تنفیذ مقام معظّم رهبری نیز رسیده، لذا مصوبه فوق از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و عرضه مواد غذایی فاسد
مواد 17 و 72 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات بهداشتی واحدهای صنفی
مواد 17 و 72 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2045 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات بهداشتی واحدهای صنفی
مواد 2 و 17 و 68 و 72 و 73 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳ ، ۸ ، ۲۶ و ۲۷ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران))
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگستری و تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به عرضه یا فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته
ماده 72 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 72 مکرر — قانون نظام صنفی کشور
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی تعیین موقعیت مکانی (GLN) برای کسب و کارها و نصب بارکد دو بعدی در اصناف و کسب و کار
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور]
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
