ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر منوط کردن حق دایر نمودن مراکز آموزشی در محلهای غیر کاربری آموزشی به هماهنگی و صدور مجوز از شهرداری، خارج از حدود اختیارات است.
خلاصه
شاکی به مصوبه شورای اسلامی شهر تنکابن مبنی بر الزام به هماهنگی با شهرداری برای دایر کردن مراکز آموزشی در اماکن غیرآموزشی اعتراض کرد. شاکی معتقد است این مصوبه با قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی مغایرت دارد و مانع فعالیتهای آموزشی مجاز میشود.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر نمیتوانند با وضع مصوبه، محدودیتهایی فراتر از قانون برای فعالیتهای آموزشی دارای مجوز قانونی ایجاد کنند.
مستند: قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی
کلیدواژهها: شورای اسلامی شهر، مراکز آموزشی، مدارس غیردولتی، شهرداری، کاربری آموزشی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۰۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹
کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه فرهنگی آموزشی سروش تنکابن با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۲-۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۲-۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اینجانب به وکالت از موسسه آموزشی و فرهنگی غیر دولتی سروش تنکابن درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۲- ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن بند ۳ آن را از هیات عمومی دیوان تقاضا دارم زیرا آن شورا مصوب نموده تا شهرداری از صدور مجوز برای دایر کردن مراکز آموزشی در محلهای غیر کاربری آموزشی بدون هماهنگی شهرداری امتناع و در صورت مشاهده برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید در حالی که قانون تشکیل شوراهای شهر بر اساس قانون اساسی تصویب و اختیارات آن شوراها در محدوده قوانین مصوب بوده و شورا یا شهرداری نمی تواند مصوبه ای خلاف قانون مجلس شورای اسلامی را تصویب نماید. در حالی که مصوبه شورای شهر تنکابن مخلاف قانون تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی است و آخرین مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۷ تغییر مدارس غیر انتفاعی ب. غ. دولتی بوده و به موجب این قانون و آیین نامه مدارس مذکور کلیه ادارات و نهادهای دولتی و شهرداریها مکلف به همکاری با موسسان در خرید زمین یا تاسیس مدارس و اعطای تسهیلات بوده زیرا هدف اصلی مدارس مذکور کمک به دولت در امر آموزش و پرورش و اشتغال زایی و جلب مشارکت مردمی بوده که خواست اصلی مقام معظم رهبری م. ب. و مدارس غیر دولتی سروش بر اساس مجوزات لازم از اداره آموزش و پرورش و اداره کل استان مجوز تاسیس مدارس در سطح شهرستان تنکابن را دارا بوده و اکثر مدارس غیر دولتی در تهران و شهرستانها استیجاری و فاقد کاربری آموزشی بوده و شهرداری نمی تواند مانع امر آموزش در این مراکز ولو با کاربری مسکونی گردد. زیرا فضاها با کاربری آموزشی به میزان لازم وجود نداشته و تا خرید زمینهایی با کاربری آموزشی مراکز مذکور مجاز به تاسیس امکان استیجاری برای آموزش هستند ولی متاسفانه شورای شهر با این مصوبه از طریق شهرداری مانع ادامه فعالیت پیش دبستانی سروش در تنکابن که با رعایت تمامی ضوابط اداره آموزش و پرورش و رعایت مقررات نظام مهندسی و استحکام بنا احداث گردیده شده و با صدور آرایی علیه ملاک ملک که به اجاره مدرسه بوده باعث پایین آوردن تابلوی مدرسه گردیده در حالی که شهرداری حق دخالت در مدارس غیر دولتی و دولتی را نداشته که با مجوز آموزش و پرورش افتتاح می شوند و اقدام آنان خلاف قوانین و آیین نامه های مدارس غیر دولتی بوده لذا به جهت مخلافت بین این مصوبه در جلوگیری از تاسیس در محلهای غیر کاربری آموزش و با قانون و شرع که عقد اجاره بین ملاک و مستاجر را محترم می شمارد تقاضای ابطال مصوبه مرقوم و عنداللزوم دستور موقت منع اجرای آن در زمان شروع به کار مدارس م. ا.. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۷۱۹-۱۳۹۳/۱۲/۱۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:
" احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۴۳۱ موضوع دادخواست مدرسه غیر انتفاعی سروش تنکابن پیرامون ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۲-۱۳۹۳/۲/۷ صادره از شورای اسلامی شهر تنکابن با این مضمون « مقرر گردید در خصوص مدارس غیر انتفاعی تا پایان خرداد ماه سال جاری تصمیم گیری شود ضمناً آموزش و پرورش بدون هماهنگی و صدور مجوز از شهرداری حق دایر نمودن مراکز آموزشی را در محل های غیر کاربری آموزشی را ندارد، در صورت مشاهده شهرداری برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید» از آنجا که شهرداری تنکابن با استناد به این مصوبه خلاف شرع و قانون محلی را که مدرسه غیر انتفاعی سروش جهت آموزش نونهالان پیش دبستانی از ملاک خانم … به مدت ۱ سال اجاره نموده بود با تمسک به بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری و مصوبه مذکور اقدام به تخلیه قهرآمیز محل استیجاری مدرسه غیر انتفاعی سروش در تنکابن نموده از آنجا که این صورتجلسه با مقررات شرع و قانون منافات داشته موکل اقدام به درخواست ابطال آن از مرجع عالیقدر دیوان نموده اینک در مهلت مقرر ۱۰ روز پس از ابلاغ (تاریخ ابلاغ ۱۳۹۳/۱۲/۴) مبادرت به رفع نقص مورد نظر دیوان نموده و جهات غیر شرعی و غیر قانونی بودن مصوبه مذکور را ذیلاً به استحضار می رساند:
۱- اولین دلیل غیر شرعی بودن مصوبه مخلافت آن با قاعده فقهی مشهور تسلیط است. مطابق حدیث نبوی ان الناس مسلطون علی اموالهم به طور صریح و به وضوح مبین حکم مندرج در قاعده تسلیط و مراتب سلطه و تسلط کامل ملاک را نسبت به اموالش بیان می دارد اعم از مالکیت عرصه، اعیان، حقوق مالی ( اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی) مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در کدام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت ذکر شده که آموزش و پرورش یا مدارس تابعه آن اداره حق مجوز یا دایر کردن مدارس آموزشی را در محلهای غیر آموزشی یا مسکونی ندارند؟ مستند قانونی و شرعی مصوبه شورای اسلامی شهر چه قانونی بوده است؟ اگر اقدام شورای اسلامی شهر تنکابن مبتنی بر دلیل قانونی و شرعی بوده چرا در مصوبه مذکور بدان استناد نکرده اند؟ در حالی که برای قاعده عقلایی تسلیط احادیث مختلفی استناد گردیده از جمله در قاعده احترام « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یا بر اساس حدیث « لایحل لامری مال اخیه الاعن طیب نفسه» تصرف درمال غیر جز از طریق جلب رضایت ملاک ممنوع است. شهرداری با کدام دلیل شرعی و قانونی با استناد به مصوبه مذکور و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مانع اعمال رابطه استیجاری موکل با ملاک اعیان خانم … و با قهر و غلبه بر اساس رای مذکور در صدد تخلیه مدرسه برآمده است؟ مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای عقود معین و غیر معین شرعاً و قانوناً بین منعقد کنندگان و قایم مقامان قهری و قانونی آنان لازم الاتباع است و موکل با رعایت کلیه تشریفات قانونی در صدد اجاره محل برای آموزش نموده و دخالت شهرداری در مجوزات اداره آموزش و پرورش و ایجاد مانع برای آموزش به استناد مصوبه مذکور از جمله یک نمونه دخالت در محل استیجاری موکل در احداث و تاسیس پیش دبستانی خلاف بارز دخالت در امور ادارات دیگر تلقی می شود.
۲- شورای شهر یا شهرداری چنانچه مدعی هستند مصوبات اداره آموزش و پرورش یا مجوزات اداره مذکور جهت تاسیس مدارس غیر انتفاعی در محلهای غیر آموزشی خلاف قانون یا شرع یا مقررات شهرداری است بایستی در مقام معترض به مجوزات اعطایی آموزش و پرورش با مصوبات آن اداره در دیوان عدالت اداری در صدد نقض آن برآیند نه اینکه با تصویب مصوبه دیگر و معارض با مصوبه و مجوز اداره آموزش و پرورش اقدام قهرآمیز مخل نظم اداری و اجتماعی انجام دهند.
۳- دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر تنکابن مخلافت این اقدام با قاعده صحت در معاملات و صحت عمل غیر یا اصاله الصحه در مفهوم وضعی و تکلیفی است. آیات شریفه « یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود» « احل الله البیع» یا در باب صلح الصلح خیر» آیه شریفه قولوا للناس حسناً و آیه یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم » که دلالت بر صحت و اعتبار عقود قراردادهای افراد در اجتماع داشته و دخالت شهرداری در قراردادهای مردم و ایجاد مانع یا تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی با تمسک به اینکه فاقد کاربری آموزشی است خلاف موازین قانونی است زیرا استفاده آموزش و پرورش یا مدارس غیر انتفاعی از محلهای با کاربری آموزشی یک حق برای اداره آموزش و پرورش بوده به عبارتی اماکن آموزشی امتیازاتی است برای اداره آموزش و پرورش بلکه تکلیف است که اجباراً استفاده آموزشی باید در امکان آموزشی صورت پذیرد اداره آموزش و پرورش می تواند از این حق خود استفاده نکند اما ممنوعیتی ندارد که در محلهای مسکونی یا غیر آموزشی در صورتی که موافق با استانداردهای لازم برای تشکیل محل آموزشی باشد مدارس آموزشی دایر کند.
۴- دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه مذکور مخلافت با قاعده لاضرر – قاعده لاحرج « ماجعل فی الدین من حرج» و قاعده ضرورت و اضطرار یا قاعده ضرورت اباحه محظور است « الضرورات تبیح المحظورات- الضرورات تتقدر بقدرها» است بر فرض اینکه استفاده از اماکن مسکونی یا غیر آموزشی برای دایر کردن محلهای آموزشی و مدارس ممنوع باشد که نیست و قانون مصوبی در این خصوص وجود نداشته و ندارد اولاً متولی این مخلافت و ممنوعیت شهرداری یا شورای اسلامی شهر نبوده. ثانیاً: با عنایت به اینکه تعیین محلهای آموزشی با کاربری آموزشی یا اداری بر اساس طرح تفصیلی یا جامع شهر یا شهرستان در اختیار کارگروه خاصی بوده و اعلام محلهای آموزشی در شهرستانها خصوصاً در تهران و مراکز بزرگ کشور مساوی با نیازهای آموزشی نمی باشد و چون مطابق قانون اساسی امر آموزش و پرورش تعطیل بردار نبوده و هیچ مقام دولتی حق جلوگیری از آموزش افراد تبعه ایرانی را ندارند و بر اساس قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است وقتی اذن در قانون اساسی برای آموزش و تعلیم وجود دارد در لوازم آموزشی که تهیه جا و محل باشد نیز چنین اذنی قطعاً موجود است لذا با وصف مذکور قطعاً تا تهیه یا ساخت محل مناسب برای امر آموزش زمان مناسب و بودجه مناسب لازم بوده و تا آن زمان تکلیف فرزندان این مرز و بوم چیست؟ از درس خواندن محروم شوند؟ بلاخره ضرورت و اضطرار اقتضا دارد تا احداث محلهای آموزشی مناسب مدارس در محلهای با کاربری مسکونی یا ساختمانهای آپارتمانی معد برای فضای آموزشی به کار آموزش بپردازند و قاعده لاضرر در اسلام بر روابط و مناسبات اجتماعی حاکمیت دارد همان طوری که در آیه شریفه ۲۳۳ سوره بقره آمده « لاتضار والده بولدها و لا مولود له بولده» یعنی نباید مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد و نه پدرش بیش از متعارف برای کودک متضرر شود. قانون اساسی در اصل ۴۰ و قانون مدنی ایران در مواد متعددی در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر حاکمیت لاضرر را پذیرفته از جمله در مواد ۶۵، ۱۱۴، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۸، ۳۹، ۱۵۹، ۵۹۱، ۵۹۴، ۶۰۰، ۸۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدنی.
۵- افزون بر موارد خلاف شرع اقدام شورای شهر از حیث قانونی نیز باید عرض شود قانون تشکیل شوراهای شهر بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد. اختیاراتی که به شوراهای شهر تفویض گردیده در محدوده قوانین مصوب بوده و تنها مرجع قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ نهاد و مرجعی و شورایی نمی تواند مصوبه ای داشته باشد که ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و موجب سلب حقوق مدنی از اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد.
بند سوم مصوبه شماره ۳۲- ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن آشکارا ناقض قانون تاسیس واداره مدارس و مراکز غیر دولتی بود. لذا کاربرد کلمه غیر انتفاعی در مصوبه شورای مذکور مشخص می گردد که گویا اعضای آن شورا از آخرین مصوبات شورای اسلامی خبر ندارند زیرا غیر انتفاعی مربوط به قانون مصوب سال ۱۳۶۷ بوده و در سال ۱۳۸۷ قانون مدارس غیر دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طبق قانون تاسیس و اداره این گونه مدارس نه تنها نیازی به اخذ مجوز از شهرداری و شوراهای شهر ندارند بلکه شهرداریها و شوراهای شهر موظف و مکلف به همکاریهای لازم برای توسعه این گونه مدارس هستند.
۶- چنانچه به رویه عملی در همین شهر بزرگ تهران نگریسته شود شاید هم اکنون فرزندان یا برادران و خواهران یا منسوبین و آشنایان خیلی از مقامات اداری و قضایی و حتی شهرداریها در مدارس مشغول به تحصیل باشند که لزوماً دارای کاربری آموزشی نباشد زیرا به قطع یقین محلهای با کاربری آموزشی کفاف ۲۰ میلیون دانش آموز در سراسر کشور را نمی کند اما محلهایی که بر اساس قانون و مصوبات مدارس غیر دولتی با رعایت مجوزات لازم از اداره آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس و سایر مراجع ذیربط معد برای امر آموزشی شناخته می شوند هیچ ممنوعیت قانونی ندارد که با فقدان کاربری آموزشی برای امر تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد زیرا تنها مستمسک شهرداری بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بوده که ممنوعیت این بند اساساً در خصوص دایر کردن اماکن محل کسب و پیشه و تجارت در محلهای غیر تجاری بوده و ارتباطی به محلهای آموزشی نداشته و امر آموزش کار تجاری و کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی شود و مستلزم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای موسسین این گونه مدارس نمی باشد و شهرداری نمی تواند با تمسک به این بند و مصوبه شورای شهر از استمرار امر آموزش در محلهای مسکونی معد برای آموزش مورد اجاره یا ملکی موسس جلوگیری نماید.
لذا چنانچه مصوبه مذکور ابطال نگردد قطعاً مورد استناد شهرداریهای سراسر کشور قرار خواهد گرفت و مانع بزرگی برای امر آموزش ایجاد خواهد کرد و در نهایت با صدور آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰ یا با وضع جریمه های سنگین نهایتاً تحمیل آن به ملاک یا موسسین مدارس در آخر مردم باید هزینه های آن را با ازدیاد و افزایش شهریه های زیاد متحمل شوند لذا استدعا می شود با عنایت به مخلافت مصوبه مذکور با قانون تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی و ب. ت. ب. مخلافت با قواعد و موازین فقهی و شرعی و برخلاف احترام به اصل مالکیت و احترام به ملاک ملک که در اسلام مورد تکریم قرار گرفته و دخالت در امر واگذاری محلهای معد برای آموزش توسط شهرداری که یک نهاد غیر دولتی و عمومی برای اداره بهتر شهر تاسیس شده و در وظیفه شغلی آن مرجع نبوده و مصداق بارز دخالت در امور کاری اداره آموزش و پرورش تلقی می گردد تقاضای ابطال مصوبه مذکور م. ا.."
متن بند ۳ مصوبه شماره ۳۲-۱۳۹۳/۲/۷ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر م. ب.:
" ۱- ....
۲- .....
شماره جلسه: ۳۲ عنوان جلسه: عادی روز: یکشنبه تاریخ تشکیل جلسه: ۷/۲/۹۳ صفحه: ۲
۳- در جلسه موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید
مقرر گردید در خصوص مدارس غیر انتفاعی تا پایان خرداد ماه سال جاری تصمیم گیری شود ضمناً آموزش و پرورش بدون هماهنگی و صدور مجوز از شهرداری حق دایر نمودن مراکز آموزشی را در محلهای غیر کاربری آموزشی را ندارد. در صورت مشاهده شهرداری برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تنکابن به موجب لایحه شماره ۲۹۸۷/ش-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ توضیح داده است که:
" سلام علیکم
احتراماً در خصوص دادخواست موسسه فرهنگی آموزشی سروش تنکابن به شماره ثبت ۱۱۳۰ با مدیریت آقای … که با وکالت جناب آقای … دفتر دیوان عدالت اداری گردید مقرر شد نسبت به پاسخ آن اقدام که موارد ذیل به نظر آن بزرگواران می رسد:
در اصل ۱۰۰ قانون اساسی اعلام فرموده که « برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ب. ت. ب. مقتضیات محلی... شورای ده، بخش، شهر ... صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند».
در اصل ۱۰۳ قانون اساسی نیز آمده است « استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶/۸/۲۷ و ۱۳۹۲/۱/۲۷ که اعلام نموده است مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض نگیرد لازم الاجرا م. ب. و در صورتی که مسیولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند و شورا هم موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نمایند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود و هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
شورای اسلامی شهر تنکابن قبل از مصوبه شماره ۳۲- ۱۳۹۳/۲/۷ شورا طی نامه شماره ۲۲۲۴/ش-۱۳۹۲/۷/۱ به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیز اعلام کرده بود که در تبدیل خانه مسکونی به آموزشی نسبت به تغییر کاربری آن از طریق مراجع ذیربط اقدام نمایند که آموزش و پرورش تنکابن به آن توجه ننموده و پس از آن مجدداً موضوع مانحن فیه نیز در شورای اسلامی شهر تنکابن به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۷ مصوب گردید و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن ابلاغ نمود که در مهلت مقرر نیز از سوی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن که متولی امر آموزشی شهرستان م. ب. اعتراض به مصوبه مذکور ننموده است و مصوبه نیز لازم الاجرا شد و علاوه بر اینها اگر قرار باشد که هر کسی ملک مسکونی خود را تبدیل به مدرسه نماید آیا در شهر هرج و مرج نخواهد شد ما از طرف همسایگان چنین مدارسی که بدون هماهنگی شهرداری اقدام به دایر کردن مدارس غیر انتفاعی یا غیر دولتی در مجموعه ها و مناطق مسکونی می کنند شدیداً مورد اعتراض واقع می شویم و لذا موسسه آموزشی سروش نیز از جمله این مدارس م. ب.. در ماده ۷۶ قانون فوق الذکر نیز از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر را در بندهای ۲ و ۴ و ۵ به صراحت ذکر نموده است لذا لازم است که موسسه آموزشی سروش با طی مراحل قانونی و تهیه مکانی که کاربری آن آموزشی و فرهنگی است اقدام به تاسیس مدرسه و آموزشگاه نماید تا مزاحمتی برای سایر ساکنین ایجاد نشود و شورا هم بتواند پاسخگوی اعتراضات مردمی باشد و لذا تقاضای رد دعوی موسسه مربوطه م. ا.."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۰۶/۱۰۲/۹۴-۱۳۹۴/۶/۲۴ اعلام کرده است که:
"عطف به نامه شماره ۲۰۰/۸۷۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰-۱۳۹۴/۱/۲۴
موضوع بند ۳ جلسه سی و دوم مورخ ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد :
بند ۳ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۰۶/۱۰۲/۹۴-۱۳۹۴/۶/۲۴ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۳ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام می شود.
ب: ن. ب. ا. در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شوراهای اسلامی احصاء شده و تصویب حکم مقرر در بند ۳ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن از جمله این مصادیق نیست، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی تنکابن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 205 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 93/431، شاکی درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 32-1393/02/07 شورای اسلامی شهر تنکابن را به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوط به تاسیس مدارس غیر دولتی مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبه مانع از صدور مجوز برای راهاندازی مراکز آموزشی در مکانهای غیر کاربری آموزشی میشود و بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی مصوب 1387، شهرداری و شورا نمیتوانند چنین محدودیتی را اعمال کنند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر تنکابن به استناد به قانون اساسی و اختیارات شوراها، بر لزوم هماهنگی با شهرداری برای راهاندازی مدارس در مناطق مسکونی تاکید کرده و معتقد است که عدم رعایت این موضوع ممکن است منجر به اعتراض همسایگان شود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان که اعلام کرده بود مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست، به عدم ابطال از این منظر رای میدهد، اما به دلیل خروج مصوبه از حدود اختیارات شورای اسلامی، بند 3 مصوبه را بر اساس ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میکند.
تاریخ دادنامه: 9/3/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 32-7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 32-7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
اینجانب به وکالت از موسسه آموزشی و فرهنگی غیر دولتی سروش تنکابن درخواست ابطال مصوبه شماره 32- 7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن بند 3 آن را از هیات عمومی دیوان تقاضا دارم زیرا آن شورا مصوب نموده تا شهرداری از صدور مجوز برای دایر کردن مراکز آموزشی در محلهای غیر کاربری آموزشی بدون هماهنگی شهرداری امتناع و در صورت مشاهده برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید در حالی که قانون تشکیل شوراهای شهر بر اساس قانون اساسی تصویب و اختیارات آن شوراها در محدوده قوانین مصوب بوده و شورا یا شهرداری نمی تواند مصوبه ای خلاف قانون مجلس شورای اسلامی را تصویب نماید. در حالی که مصوبه شورای شهر تنکابن مخالف قانون تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی است و آخرین مصوبه مجلس در سال 1387 تغییر مدارس غیر انتفاعی ب. غ. دولتی بوده و به موجب این قانون و آییننامه مدارس مذکور کلیه ادارات و نهادهای دولتی و شهرداریها مکلف به همکاری با موسسان در خرید زمین یا تاسیس مدارس و اعطای تسهیلات بوده زیرا هدف اصلی مدارس مذکور کمک به دولت در امر آموزش و پرورش و اشتغال زایی و جلب مشارکت مردمی بوده که خواست اصلی مقام معظم رهبری م. ب. و مدارس غیر دولتی سروش بر اساس مجوزات لازم از اداره آموزش و پرورش و اداره کل استان مجوز تاسیس مدارس در سطح شهرستان تنکابن را دارا بوده و اکثر مدارس غیر دولتی در تهران و شهرستانها استیجاری و فاقد کاربری آموزشی بوده و شهرداری نمی تواند مانع امر آموزش در این مراکز ولو با کاربری مسکونی گردد. زیرا فضاها با کاربری آموزشی به میزان لازم وجود نداشته و تا خرید زمینهایی با کاربری آموزشی مراکز مذکور مجاز به تاسیس امکان استیجاری برای آموزش هستند ولی متاسفانه شورای شهر با این مصوبه از طریق شهرداری مانع ادامه فعالیت پیش دبستانی سروش در تنکابن که با رعایت تمامی ضوابط اداره آموزش و پرورش و رعایت مقررات نظام مهندسی و استحکام بنا احداث گردیده شده و با صدور آرایی علیه مالک ملک که به اجاره مدرسه بوده باعث پآیین آوردن تابلوی مدرسه گردیده در حالی که شهرداری حق دخالت در مدارس غیر دولتی و دولتی را نداشته که با مجوز آموزش و پرورش افتتاح میشوند و اقدام آنان خلاف قوانین و آییننامه های مدارس غیر دولتی بوده لذا به جهت مخالفت بین این مصوبه در جلوگیری از تاسیس در محلهای غیر کاربری آموزش و با قانون و شرع که عقد اجاره بین مالک و مستاجر را محترم می شمارد تقاضای ابطال مصوبه مرقوم و عنداللزوم دستور موقت منع اجرای آن در زمان شروع به کار مدارس م. ا.. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1719-17/12/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:
" احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 93/431 موضوع دادخواست مدرسه غیر انتفاعی سروش تنکابن پیرامون ابطال بند 3 مصوبه شماره 32-7/2/1393 صادره از شورای اسلامی شهر تنکابن با این مضمون « مقرر گردید در خصوص مدارس غیر انتفاعی تا پایان خرداد ماه سال جاری تصمیم گیری شود ضمناً آموزش و پرورش بدون هماهنگی و صدور مجوز از شهرداری حق دایر نمودن مراکز آموزشی را در محل های غیر کاربری آموزشی را ندارد، در صورت مشاهده شهرداری برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید» از آنجا که شهرداری تنکابن با استناد به این مصوبه خلاف شرع و قانون محلی را که مدرسه غیر انتفاعی سروش جهت آموزش نونهالان پیش دبستانی از مالک خانم … به مدت 1 سال اجاره نموده بود با تمسک به بند 24 ماده 55 شهرداری و مصوبه مذکور اقدام به تخلیه قهرآمیز محل استیجاری مدرسه غیر انتفاعی سروش در تنکابن نموده از آنجا که این صورتجلسه با مقررات شرع و قانون منافات داشته موکل اقدام به درخواست ابطال آن از مرجع عالیقدر دیوان نموده اینک در مهلت مقرر 10 روز پس از ابلاغ (تاریخ ابلاغ 4/12/1393) مبادرت به رفع نقص مورد نظر دیوان نموده و جهات غیر شرعی و غیر قانونی بودن مصوبه مذکور را ذیلاً به استحضار می رساند:
1- اولین دلیل غیر شرعی بودن مصوبه مخالفت آن با قاعده فقهی مشهور تسلیط است. مطابق حدیث نبوی ان الناس مسلطون علی اموالهم به طور صریح و به وضوح مبین حکم مندرج در قاعده تسلیط و مراتب سلطه و تسلط کامل مالک را نسبت به اموالش بیان میدارد اعم از مالکیت عرصه، اعیان، حقوق مالی (اصل 46 و 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی) مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در کدام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت ذکر شده که آموزش و پرورش یا مدارس تابعه آن اداره حق مجوز یا دایر کردن مدارس آموزشی را در محلهای غیر آموزشی یا مسکونی ندارند؟ مستند قانونی و شرعی مصوبه شورای اسلامی شهر چه قانونی بوده است؟ اگر اقدام شورای اسلامی شهر تنکابن مبتنی بر دلیل قانونی و شرعی بوده چرا در مصوبه مذکور بدان استناد نکرده اند؟ در حالی که برای قاعده عقلایی تسلیط احادیث مختلفی استناد گردیده از جمله در قاعده احترام « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یا بر اساس حدیث « لایحل لامری مال اخیه الاعن طیب نفسه» تصرف درمال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع است. شهرداری با کدام دلیل شرعی و قانونی با استناد به مصوبه مذکور و رای کمیسیون ماده 100 مانع اعمال رابطه استیجاری موکل با مالک اعیان خانم … و با قهر و غلبه بر اساس رای مذکور در صدد تخلیه مدرسه برآمده است؟ مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای عقود معین و غیر معین شرعاً و قانوناً بین منعقد کنندگان و قائم مقامان قهری و قانونی آنان لازم الاتباع است و موکل با رعایت کلیه تشریفات قانونی در صدد اجاره محل برای آموزش نموده و دخالت شهرداری در مجوزات اداره آموزش و پرورش و ایجاد مانع برای آموزش به استناد مصوبه مذکور از جمله یک نمونه دخالت در محل استیجاری موکل در احداث و تاسیس پیش دبستانی خلاف بارز دخالت در امور ادارات دیگر تلقی میشود.
3- دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر تنکابن مخالفت این اقدام با قاعده صحت در معاملات و صحت عمل غیر یا اصاله الصحه در مفهوم وضعی و تکلیفی است. آیات شریفه « یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود» « احل الله البیع» یا در باب صلح الصلح خیر» آیه شریفه قولوا للناس حسناً و آیه یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم » که دلالت بر صحت و اعتبار عقود قراردادهای افراد در اجتماع داشته و دخالت شهرداری در قراردادهای مردم و ایجاد مانع یا تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی با تمسک به اینکه فاقد کاربری آموزشی است خلاف موازین قانونی است زیرا استفاده آموزش و پرورش یا مدارس غیر انتفاعی از محلهای با کاربری آموزشی یک حق برای اداره آموزش و پرورش بوده به عبارتی اماکن آموزشی امتیازاتی است برای اداره آموزش و پرورش بلکه تکلیف است که اجباراً استفاده آموزشی باید در امکان آموزشی صورت پذیرد اداره آموزش و پرورش میتواند از این حق خود استفاده نکند اما ممنوعیتی ندارد که در محلهای مسکونی یا غیر آموزشی در صورتی که موافق با استانداردهای لازم برای تشکیل محل آموزشی باشد مدارس آموزشی دایر کند.
4- دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه مذکور مخالفت با قاعده لاضرر - قاعده لاحرج « ماجعل فی الدین من حرج» و قاعده ضرورت و اضطرار یا قاعده ضرورت اباحه محظور است « الضرورات تبیح المحظورات- الضرورات تتقدر بقدرها» است بر فرض اینکه استفاده از اماکن مسکونی یا غیر آموزشی برای دایر کردن محلهای آموزشی و مدارس ممنوع باشد که نیست و قانون مصوبی در این خصوص وجود نداشته و ندارد اولاً متولی این مخالفت و ممنوعیت شهرداری یا شورای اسلامی شهر نبوده. ثانیاً: با عنایت به اینکه تعیین محلهای آموزشی با کاربری آموزشی یا اداری بر اساس طرح تفصیلی یا جامع شهر یا شهرستان در اختیار کارگروه خاصی بوده و اعلام محلهای آموزشی در شهرستانها خصوصاً در تهران و مراکز بزرگ کشور مساوی با نیازهای آموزشی نمیباشد و چون مطابق قانون اساسی امر آموزش و پرورش تعطیل بردار نبوده و هیچ مقام دولتی حق جلوگیری از آموزش افراد تبعه ایرانی را ندارند و بر اساس قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است وقتی اذن در قانون اساسی برای آموزش و تعلیم وجود دارد در لوازم آموزشی که تهیه جا و محل باشد نیز چنین اذنی قطعاً موجود است لذا با وصف مذکور قطعاً تا تهیه یا ساخت محل مناسب برای امر آموزش زمان مناسب و بودجه مناسب لازم بوده و تا آن زمان تکلیف فرزندان این مرز و بوم چیست؟ از درس خواندن محروم شوند؟ بلاخره ضرورت و اضطرار اقتضا دارد تا احداث محلهای آموزشی مناسب مدارس در محلهای با کاربری مسکونی یا ساختانهای آپارتمانی معد برای فضای آموزشی به کار آموزش بپردازند و قاعده لاضرر در اسلام بر روابط و مناسبات اجتماعی حاکمیت دارد همان طوری که در آیه شریفه 233 سوره بقره آمده « لاتضار والده بولدها و لا مولود له بولده» یعنی نباید مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد و نه پدرش بیش از متعارف برای کودک متضرر شود. قانون اساسی در اصل 40 و قانون مدنی ایران در مواد متعددی در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر حاکمیت لاضرر را پذیرفته از جمله در مواد 65، 114، 122، 132، 138، 39، 159، 591، 594، 600، 833 و 1130 قانون مدنی.
بند سوم مصوبه شماره 32- 7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن آشکارا ناقض قانون تاسیس واداره مدارس و مراکز غیر دولتی بود. لذا کاربرد کلمه غیر انتفاعی در مصوبه شورای مذکور مشخص میگردد که گویا اعضای آن شورا از آخرین مصوبات شورای اسلامی خبر ندارند زیرا غیر انتفاعی مربوط به قانون مصوب سال 1367 بوده و در سال 1387 قانون مدارس غیر دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طبق قانون تاسیس و اداره این گونه مدارس نه تنها نیازی به اخذ مجوز از شهرداری و شوراهای شهر ندارند بلکه شهرداریها و شوراهای شهر موظف و مکلف به همکاریهای لازم برای توسعه این گونه مدارس هستند.
لذا چنانچه مصوبه مذکور ابطال نگردد قطعاً مورد استناد شهرداریهای سراسر کشور قرار خواهد گرفت و مانع بزرگی برای امر آموزش ایجاد خواهد کرد و در نهایت با صدور آراء کمیسیونهای ماده 100 یا با وضع جریمه های سنگین نهایتاً تحمیل آن به مالک یا موسسین مدارس در آخر مردم باید هزینه های آن را با ازدیاد و افزایش شهریه های زیاد متحمل شوند لذا استدعا میشود با عنایت به مخالفت مصوبه مذکور با قانون تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی و ب. ت. ب. مخالفت با قواعد و موازین فقهی و شرعی و برخلاف احترام به اصل مالکیت و احترام به مالک ملک که در اسلام مورد تکریم قرار گرفته و دخالت در امر واگذاری محلهای معد برای آموزش توسط شهرداری که یک نهاد غیر دولتی و عمومی برای اداره بهتر شهر تاسیس شده و در وظیفه شغلی آن مرجع نبوده و مصداق بارز دخالت در امور کاری اداره آموزش و پرورش تلقی میگردد تقاضای ابطال مصوبه مذکور م. ا.."
متن بند 3 مصوبه شماره 32-7/2/1393 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر م. ب.:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن به موجب لایحه شماره 2987/ش-28/10/1393 توضیح داده است که:
ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 27/8/1386 و 27/1/1392 که اعلام نموده است مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض نگیرد لازم الاجرا م. ب. و در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند و شورا هم موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نمایند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع میشود و هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
شورای اسلامی شهر تنکابن قبل از مصوبه شماره 32- 7/2/1393 شورا طی نامه شماره 2224/ش-1/7/1392 به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیز اعلام کرده بود که در تبدیل خانه مسکونی به آموزشی نسبت به تغییر کاربری آن از طریق مراجع ذیربط اقدام نمایند که آموزش و پرورش تنکابن به آن توجه ننموده و پس از آن مجدداً موضوع مانحن فیه نیز در شورای اسلامی شهر تنکابن به تاریخ 7/2/1393 مصوب گردید و در تاریخ 17/2/1393 به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن ابلاغ نمود که در مهلت مقرر نیز از سوی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن که متولی امر آموزشی شهرستان م. ب. اعتراض به مصوبه مذکور ننموده است و مصوبه نیز لازم الاجرا شد و علاوه بر اینها اگر قرار باشد که هر کسی ملک مسکونی خود را تبدیل به مدرسه نماید آیا در شهر هرج و مرج نخواهد شد ما از طرف همسایگان چنین مدارسی که بدون هماهنگی شهرداری اقدام به دایر کردن مدارس غیر انتفاعی یا غیر دولتی در مجموعه ها و مناطق مسکونی می کنند شدیداً مورد اعتراض واقع می شویم و لذا موسسه آموزشی سروش نیز از جمله این مدارس م. ب.. در ماده 76 قانون فوق الذکر نیز از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر را در بندهای 2 و 4 و 5 به صراحت ذکر نموده است لذا لازم است که موسسه آموزشی سروش با طی مراحل قانونی و تهیه مکانی که کاربری آن آموزشی و فرهنگی است اقدام به تاسیس مدرسه و آموزشگاه نماید تا مزاحمتی برای سایر ساکنین ایجاد نشود و شورا هم بتواند پاسخگوی اعتراضات مردمی باشد و لذا تقاضای رد دعوی موسسه مربوطه م. ا.."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3306/102/94-24/6/1394 اعلام کرده است که:
"عطف به نامه شماره 200/8705/210/9000-24/1/1394
موضوع بند 3 جلسه سی و دوم مورخ 7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن، در جلسه مورخ 18/6/1394 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف: ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3306/102/94-24/6/1394 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند 3 مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 83 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 83 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدنی
مواد 65، 114، 122، 132، 138، 39، 159، 591، 594، 600، 833 و 1130 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
