انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون مدنی

🔒ماده 10

قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

موارد مرتبط 177

نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16 مواد 10و 219 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27 مواد 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16 ماده 10 ق.م
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02 مواد 10 و 219 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10 مواد 10 و 230 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17 قانون مدنی و ماده 10
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07 قانون مدنی و ماده 10
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19 ماده 10 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 مواد 10 و 219 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی مواد 10 و 975 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 ماده 10 قانون مدنی بلامانع است و با ماده 390 آن مغایرتی ندارد
نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/95/2960 مورخ 1395/11/19 ماده 10 قانون مدنی اجازه انعقاد قراردادهای خارج از عقود معین را می دهد
نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/96/2001 مورخ 1396/08/29 ماده 10 قانون مدنی معتبر است
نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/99/432 مورخ 1399/04/16 بند «الف» ماده 10 ق.م.ا مصوب 1392 عمل شود
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/99/1061 — 1399/08/28 مواد 10 و 219 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/99/1106 — 1399/10/10 ماده 10 قانون مدنی باشد
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/1400/866 — 1400/11/16 ماده 10 قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آنها قرارداد منعقد کرده و ب
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/1401/57 — 1401/02/10 قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/1401/867 — 1401/09/07 ماده 10 قانون مدنی معتبر است و در هر حال باید پرداخت شود و توقیف ملک از س
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/98/1795 — 1398/12/05 ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون ی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/1403/939 — 1404/09/16 ماده 10 قانون مدنی است و آنان ملزم به رعایت مواد 24
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/1404/261 — 1404/08/13 ماده 10 قانون مدنی معتبر است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/140٣/٣٣2 — 1404/10/٣0 قانون مدنی و ماده 10
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه ٧/١٤٠٤/٧٨٧ ماده 10قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390قانون یا
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/98/944 — 1398/07/20 ماده 10 قانون مدنی لازم الاجرا است و زوجه بعدها نمیتواند بر خلاف توافق عم
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/98/2534 — 1398/06/12 ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم- الاجرا است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/98/193 — 1398/06/12 ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/98/629 — 1398/06/12 ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم- الاجرا است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/99/195 — 1399/03/07 ماده 10 قانون مدنی چنانچه در قرارداد منعقده بین بانک و مشتری قید شود که آ
نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/99/432 — 1399/04/16 ماده 10 ق.م
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/1729 مورخ 1386/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 10ق.م خواهد بود
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/10883 مورخ 1379/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 10 از قانون مدنی و مفاد قرارداد صورت می پذیرد و به هر حال در صورت عدم ح

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

🔒قانون مدنی

🔒ماده 10

موارد مرتبط 177

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 4

نظرها و یادداشت‌ها