ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر جلوگیری از بازدید مقامات ذیصلاح از یگان ها و پاسگاه های نیروی انتظامی خلاف اصول قانون اساسی و مغایر قوانین در باب ضرورت اطاعت ماموران از دستورات مقام مافوق قضایی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی است
خلاصه
رئیس قوه قضاییه درخواست ابطال بخشنامه نیروی انتظامی را که مانع بازدید و سرکشی بدون هماهنگی مقامات قضایی از کلانتریها بوده، مطرح کرده است. اختلاف پیرامون حدود نظارت قضایی بر ضابطان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: قوه قضاییه دارای رسالت نظارتی و قانونی بر حسن اجرای قوانین و بررسی عملکرد واحدهای انتظامی است و محدود کردن این نظارت فاقد وجاهت است.
مستند: اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۴ قانون اساسی کلیدواذهها: نظارت قضایی، ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۸۲/۰۲/۰۶
کلاسه پرونده : ۸۲/۳۷۹
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۹۰؍۲۲۳ مورخ ۱۰؍۹؍۱۳۷۶ نیروی انتظامی
مقدمه : رییس نهاد قوه قضاییه طی نامه شماره ۶۲۲۸/۸۲/۱ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ نامه شماره ۲ سیار مورخ ۱۳۸۲/۴/۷ رییس کل دادگستری استان خوزستان را ب. ت. ب. موافقت مورخ ۱۳۸۲/۴/۷ ریاست محترم قوه قضاییه به منظور اجرای بند یک پیشنهادهای ارایه شده به دیوان ارسال نموده است. در نامه رییس کل دادگستری استان خوزستان آمده است ریاست محترم قوه قضاییه- ب. ت. ب. تاکیدات فراوان جنابعالی مبنی بر اعمال ریاست قانونی و نظارت و سرکشی مقامات قضایی به کلانتری ها، پاسگاه ها و واحدهای انتظامی مربوط به دستگاه قضایی، بدون اعلام و هماهنگی قبلی و مخلافت با بخشنامه نیروی انتظامی که با این نظر مخلاف میباشد. لذا پیشنهاد میشود : طی اقدام سریع و خارج از نوبت دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر را (شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰؍۹؍۱۳۷۶ نیروی انتظامی) ابطال نماید. طی نامهای به نیروی انتظامی اعلام شود که با مقامات قضایی همکاری نمایند اجرای سرکشی مستمر و بدون هماهنگی قبلی با نیروی انتظامی با تاکید بر نظریه اخیر اداره حقوقی قوه قضاییه از همه دادگستری های کشور خواسته شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضاییه محول کرده و در مقام تبیین مسیولیت های اصولی این قوه، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرایم و تعقیب و مجازات مجرمین توسط مراجع قضایی ذیصلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضاییه قلمداد کرده است. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۴ قانون اساسی). مطابق بند (الف) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱/۷/۲۸ کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حقالهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است. به صراحت مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضایی ذی صلاح میباشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذکور بحکم قسمت دوم اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ مرجع رسیدگی به اتهامات و جرایم آنان به عنوان ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل وقوع بزه است. علاوه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرایم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل ب. ر. م. متلقی از اختیارات قانونی مقام قضا و ماذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضایی مزبور راساً و مستقیماً در انجام وظایف قانونی مربوط نمیباشد، اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علیالقاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی اوراق، پروندهها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاه ها، واحدها و بازداشتگاه های نیروی انتظامی توسط مراجع قضایی ذیصلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضایی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظایف قانونی محوله به آنان است. بنابراین بخشنامه شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰؍۹؍۱۳۷۶ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضایی ذی صلاح از یگان ها و پاسگاه های نیروی انتظامی که در واقع و نفسالامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضایی و تعیین تکلیف برای آنان و مبین تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضا میباشد، خلاف اصول قانون اساسسی و مغایر قوانین موضوع در باب ضرورت اطاعت ماموران از دستورات مقام مافوق قضایی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و بجهات فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم، ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 206 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 6 اردیبهشت 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10 آذر 1376 نیروی انتظامی پرداخت. خواسته شاکی، ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه بود. شاکی استدلال کرد که بخشنامه مذکور مانع نظارت و سرکشی مقامات قضایی بر فعالیتهای نیروی انتظامی میشود و این موضوع با مسئولیتهای قوه قضاییه در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی در تضاد است. هیات عمومی دیوان با استناد به اصل 156 قانون اساسی و مواد 3، 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به این نتیجه رسید که بخشنامه نیروی انتظامی مداخله در صلاحیت مراجع قضایی و تمرد از دستورات مقام قضایی محسوب میشود. بنابراین، این بخشنامه به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
مقدمه: رئیس نهاد قوه قضاییه طی نامه شماره 6228/82/01 مورخ 22/4/1382 نامه شماره 2 سیار مورخ 1382/04/07 رئیس کل دادگستری استان خوزستان را ب. ت. ب. موافقت مورخ 1382/04/07 ریاست محترم قوه قضاییه به منظور اجرای بند یک پیشنهادهای ارائه شده به دیوان ارسال نموده است. در نامه رئیس کل دادگستری استان خوزستان آمده است ریاست محترم قوه قضاییه- ب. ت. ب. تاکیدات فراوان جنابعالی مبنی بر اعمال ریاست قانونی و نظارت و سرکشی مقامات قضایی به کلانتری ها، پاسگاه ها و واحدهای انتظامی مربوط به دستگاه قضایی، بدون اعلام و هماهنگی قبلی و مخالفت با بخشنامه نیروی انتظامی که با این نظر مخالف م. ب.. لذا پیشنهاد میشود: طی اقدام سریع و خارج از نوبت دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر را (شماره 47390/223 مورخ 10؍9؍1376 نیروی انتظامی) ابطال نماید. طی نامهای به نیروی انتظامی اعلام شود که با مقامات قضایی همکاری نمایند اجرای سرکشی مستمر و بدون هماهنگی قبلی با نیروی انتظامی با تاکید بر نظریه اخیر اداره حقوقی قوه قضاییه از همه دادگستری های کشور خواسته شود.
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضاییه محول کرده و در مقام تبیین مسئولیت های اصولی این قوه، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین توسط مراجع قضایی ذیصلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضاییه قلمداد کرده است. (اصول 159 و 174 قانون اساسی). مطابق بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381/07/28 کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حقالهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است. به صراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضایی ذی صلاح میباشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذکور به حکم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 مرجع رسیدگی به اتهامات و جرائم آنان به عنوان ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل وقوع بزه است. علاوه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل ب. ر. م. متلقی از اختیارات قانونی مقام قضا و ماذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضایی مزبور راساً و مستقیماً در انجام وظایف قانونی مربوط نمیباشد، اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علیالقاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی اوراق، پروندهها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاه ها، واحدها و بازداشتگاه های نیروی انتظامی توسط مراجع قضایی ذیصلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضایی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظایف قانونی محوله به آنان است. بنابراین بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10؍9؍1376 فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضایی ذی صلاح از یگان ها و پاسگاه های نیروی انتظامی که در واقع و نفسالامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضایی و تعیین تکلیف برای آنان و مبین تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضا میباشد، خلاف اصول قانون اساسسی و مغایر قوانین موضوع در باب ضرورت اطاعت ماموران از دستورات مقام مافوق قضایی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و به جهات فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم، 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی در مورد دعوی مال منقول و غیرمنقول
ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی در مورد دعوی مال منقول و غیرمنقول
ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 15 و 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته دوم به دو عبارت اعم از
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته سوم
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته سوم
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ه - صلاحیت دادگاه محل وقوع مال
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — برخی از حقوقدانان ضمن اعلام این مطلب
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — برخی از حقوقدانان ضمن اعلام این مطلب
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال دوم بهترین مثال در این فرض
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال دوم بهترین مثال در این فرض
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نگارنده بر این باور است که آنچه
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نگارنده بر این باور است که آنچه
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — بدون آن که در مورد دعوای طاری
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — بخش دوم ماده ۲۶ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ
ماده 15 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
