Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۶۴۵/۲۲۹۳۴-۷۴/۹/۲۲ سازمان ملی زمین و مسکن) دریافت ۲۰% قیمت منطقه ای روز ملک بابت هزینه های مورد ادعای سازمان ملی زمین جهت اعاده مالکیت، غیر قانونی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مسکن #زمین #عدالت #قیمت #ملک #اراضی #مراجع_قضائی #اعتراض #تشخیص #ابطال_سند #رسیدگی #مالکیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تملک #سند #موات_بودن_اراضی #قطعیت_رأی #مطالبه #حقوق #اراضی_موات #قیمت_روز #سند_مالکیت #مالک #آگهی #عده #بطلان #تأدیه #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #هیأت‌مدیره #وزیر #خاک #رای_وحدت_رویه #ابطال_سند_مالکیت #انتقال_ملک #اراضی_شهری #دادخواست #عدم_انطباق #ابطال #ملی #هزینه #املاک #صدور‌رای #مهلت #سازمانهای #تابعه #قضایی #نظریه #تصمیم #ادعا #احکام #عضو #خبره

خلاصه

سازمان ملی زمین و مسکن طی دستورالعملی، مالکان اراضی که حکم قضایی مبنی بر غیرموات بودن ملک خود دریافت کرده بودند را ملزم به پرداخت ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای به عنوان هزینه اعاده مالکیت می‌کرد. شاکیان این اقدام را فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات سازمان دانسته و خواستار ابطال آن شدند.

اصلِ حقوقی: سازمان‌های دولتی مجاز به وضع عوارض یا هزینه‌های مالی بدون مجوز قانونی نیستند.

مستند: ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: اراضی موات، اعاده مالکیت، سازمان ملی زمین و مسکن، دستورالعمل، عوارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۸۱/۷۵ شماره دادنامه: ۲۰۷ تاریخ: ۸ دی ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی:‌ آقای … و آقای … حجازی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۶۴۵/۲۲۹۳۴-۷۴/۹/۲۲ سازمان ملی زمین و مسکن ‌مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن برطبق اختیارات ماده (۱۲) قانون زمین‌شهری بدون انجام هرگونه کارشناسی، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم را موات معرفی و در جراید آگهی می‌نمایند. آن عده از مالکین که در موقع‌و مهلت قانونی در مراجع قضایی طرح دعوی بنمایند املاک آنان بی چون و چراو بلامعارض‌متعلق به دولت خواهد شد. اما دسته‌دوم که باتقدیم‌دادخواست به مراجع قضایی موفق می‌شوند رای بر بطلان نظر وزارت مسکن و شهرسازی باتوسل به ماده ۱۲ مرقوم دایر به اینکه اعتراض مالکین مانع‌اقدامات اجرایی نخواهد شد اقدام به لغو سند مالیکیت ملاک و صدور سند بنام دولت نموده،‌پس از صدور رای دادگاه مبنی بر غیر موات بودن اراضی و‌لزوم اعاده مالکیت اشخاص، سازمان زمین ومسکن و شهرسازی بااستناد به مصوبه ۶۴۵,۲۲۹۳۴-۷۴.۹.۲۲ کمیسیون اعاده مالکیتهای سازمان ملی‌زمین و مسکن که طی شماره ۶۴۵.۴۹۶۱-۷۵.۳.۲ به سازمانهای تابعه بخشنامه شده است مبلغی‌تحت عنوان هزینه اعاده مالکیتهای سازمان معادل۲۰% قیمت روز منطقه اراضی دریافت می‌دارند. اولاً اقدام عجولانه وزارت مسکن قبل از قطعیت رای و تشخیص ماده ۱۲ موجب ابطال سند مالکیت‌مالکین شده و مسیولیتی متوجه ملاک یا مالکین در پرداخت هزینه نقل و انتقل نبوده و از آن گذشته هزینه‌ای به سازمان در این خصوص تعلق نگرفته‌است تا مستحق مطالبه آن باشد یا نه و ثانیاً بعد از صدور رای بر غیر موات بودن اراضی چون سازمان مکلف به اعاده مالکیت است هزینه پرداخت نقل‌و انتقالات و وجوه دولتی درحدی که سازمان مطالبه می‌نماید نخواهد بود و ملاک اولیه مکلف به تادیه آن نیست بنابراین صدور دستورالعمل شماره۶۴۵.۲۲۹۳۴-۷۴.۹.۲۲ کمیسیون اعاده مالکیت‌های سازمان مبنی بر وصول مبلغ ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز برای اقدامات خلاف قانون و عجولانه‌بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و یا سایر مراجع قانونی و قضایی موجه نبوده و بلحاظ خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دستورالعمل فوق را‌دارم. عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۵.۲۳۸۱۷-۷۵.۸.۲۴ اعلام داشته‌اند ۱ - اعضای‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ که منتخب وزیر مسکن و شهرسازی و خبره و آشنابه امور اراضی و املاک می‌باشند در صدورنظریه علاوه بر بازدید محل و‌بررسی وضعیت و کیفیت خاک و اراضی مجاور از نظریه متخصصین و کارشناسان و مفسرین عکسهای هوایی و مطلعین محلی نیز استفاده می‌نمایند. با‌این وصف این تشخیص براساس قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف سه ماه قابل اعتراض در دادگاه صالحه‌م. ب.. بموجب بند ج از فراز ۴ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۷۱.۳.۲۴ هیات وزیران و قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۲ قانون زمین‌شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای این قانون نمی‌گردد لذا صدور سند مالکیت اراضی موات‌قبل از قطعیت به تجویز ناقل قانونی میگیردو اینکه ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملی زمین و مسکن قبل از قطعیت رای باعث ابطال سند مالکیت‌مالکین شده بیوجه و فاقد محمل قانونی است زیرا ب. ت. ب. مقررات مذکور این سازمان مسیول حفظ حقوق دولت در تصدی اراضی موات م. ب. و‌درصورت تخطی متخلف محسوب می‌گردد. ۲ - مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت که در مقدمه هدف آن تسریع در احقای حقوق اشخاص و‌جلوگیری از افزایش حجم دعاوی درقویه قضاییه تبیین گردیده رای وحدت رویه شماره ۵۴۴- ۶۹.۱۲.۳۰ هیات عمومی دیوانعالی کشوربوده است که‌بنابرآن رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ تملک شده‌مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در‌استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و درصورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت‌و انتقالات مربوطه رسیدگی کند از آنجا که این رای ب. ت. ب. وحدت ملاک قابل تسری به تملک‌های موضوع قانون شهری نیز م. ب.. همان طوری که‌متن بخشنامه مرقوم نیز صراحت دارد مالکین بهیچ وجه در پرداخت ۲۰% قیمت منطقه‌ای الزامی ندارند و در تقدیم دادخواست ابطال سند به مراجع‌قضایی مخیر می‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و یا حضور‌روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌علاوه بر این که وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه آن به حکم صریح ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری و احکام قانونی در باب اعتبار آراء‌قطعی مراجع قضایی مکلف به اجرای آراء قطعی مراجع مذکورمبنی بر ابطال تملک دولت بلحاظ عدم رعایت مقررات و یا غیر موات شناخته شدن‌ملک یا اراضی اشخاص و عدم انطباق آن با شقوق مقرر در مصوبه ۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند، اساساً الزام اشخاص به‌پرداخت وجهی بعنوان هزینه‌های انجام شده نسبت به اموری که درآنها هیچگونه مداخله و نقشی نداشته‌اند به منظور اجرای وظایف و تکالیف قانونی‌خود، مغایر قانون است. بنابراین بخشنامه شماره ۶۴۵,۲۲۹۳۴-۷۴/۹/۲۲ وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آراء قطعی دیوان عدالت اداری و سایر‌مراجع قضایی رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص موکول به پرداخت ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز ملک بابت هزینه‌های مورد ادعای سازمان کرده است، ‌به لحاظ مخلافت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 207 مورخ 1375/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 81/75، موضوع شکایت مربوط به ابطال دستورالعمل شماره 645/22934-74/9/22 سازمان ملی زمین و مسکن است. بر اساس این دستورالعمل، سازمان مذکور هزینه‌ای معادل 20% قیمت روز منطقه را به عنوان هزینه اعاده مالکیت از مالکین اراضی موات درخواست می‌کرد. شاکیان به استناد ماده (12) قانون زمین شهری ادعا کردند که وزارت مسکن و شهرسازی بدون انجام کارشناسی لازم، املاک قانونی مردم را به عنوان اراضی موات معرفی کرده و اقدام به لغو سند مالکیت آنها نموده است. در پاسخ به این ادعا، سازمان اعلام کرد که اقداماتش بر اساس قوانین و مقررات مربوطه انجام شده و اعتراضات مالکین مانع از اجرای این اقدامات نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و احکام قانونی مربوط به اعتبار آراء قطعی، اعلام کرد که الزام مالکین به پرداخت هزینه‌هایی که در آنها نقشی نداشته‌اند، مغایر با قانون است و به همین دلیل، دستورالعمل مذکور به علت عدم تطابق با قانون ابطال شد. ‌مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن برطبق اختیارات ماده (12) قانون زمین‌شهری بدون انجام هرگونه کارشناسی، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم را موات معرفی و در جراید آگهی می‌نمایند. آن عده از مالکین که در موقع‌و مهلت قانونی در مراجع قضایی طرح دعوی بنمایند املاک آنان بی چون و چراو بلامعارض‌متعلق به دولت خواهد شد. اما دسته‌دوم که باتقدیم‌دادخواست به مراجع قضایی موفق می‌شوند رای بر بطلان نظر وزارت مسکن و شهرسازی باتوسل به ماده 12 مرقوم دائر به اینکه اعتراض مالکین مانع‌اقدامات اجرایی نخواهد شد اقدام به لغو سند مالیکیت مالک و صدور سند به نام دولت نموده،‌پس از صدور رای دادگاه مبنی بر غیر موات بودن اراضی و‌لزوم اعاده مالکیت اشخاص، سازمان زمین ومسکن و شهرسازی بااستناد به مصوبه 645.22934-74.9.22 کمیسیون اعاده مالکیتهای سازمان ملی‌زمین و مسکن که طی شماره 645.4961-75.3.2 به سازمانهای تابعه بخشنامه شده است مبلغی‌تحت عنوان هزینه اعاده مالکیتهای سازمان معادل20% قیمت روز منطقه اراضی دریافت می‌دارند. اولاً اقدام عجولانه وزارت مسکن قبل از قطعیت رای و تشخیص ماده 12 موجب ابطال سند مالکیت‌مالکین شده و مسئولیتی متوجه مالک یا مالکین در پرداخت هزینه نقل و انتقل نبوده و از آن گذشته هزینه‌ای به سازمان در این خصوص تعلق نگرفته‌است تا مستحق مطالبه آن باشد یا نه و ثانیاً بعد از صدور رای بر غیر موات بودن اراضی چون سازمان مکلف به اعاده مالکیت است هزینه پرداخت نقل‌و انتقالات و وجوه دولتی درحدی که سازمان مطالبه می‌نماید نخواهد بود و مالک اولیه مکلف به تادیه آن نیست بنابراین صدور دستورالعمل شماره645.22934-74.9.22 کمیسیون اعاده مالکیت‌های سازمان مبنی بر وصول مبلغ 20% قیمت منطقه‌ای روز برای اقدامات خلاف قانون و عجولانه‌بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و یا سایر مراجع قانونی و قضایی موجه نبوده و به لحاظ خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دستورالعمل فوق را‌دارم. عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 645.23817-75.8.24 اعلام داشته‌اند 1 - اعضای‌کمیسیون موضوع ماده 12 که منتخب وزیر مسکن و شهرسازی و خبره و آشنابه امور اراضی و املاک می‌باشند در صدورنظریه علاوه بر بازدید محل و‌بررسی وضعیت و کیفیت خاک و اراضی مجاور از نظریه متخصصین و کارشناسان و مفسرین عکسهای هوایی و مطلعین محلی نیز استفاده می‌نمایند. با‌این وصف این تشخیص براساس قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف سه ماه قابل اعتراض در دادگاه صالحه‌م. ب.. به موجب بند ج از فراز 4 ماده 19 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 71.3.24 هیات وزیران و قسمت اخیر تبصره یک ماده 12 قانون زمین‌شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای این قانون نمی‌گردد لذا صدور سند مالکیت اراضی موات‌قبل از قطعیت به تجویز ناقل قانونی میگیردو اینکه ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملی زمین و مسکن قبل از قطعیت رای باعث ابطال سند مالکیت‌مالکین شده بیوجه و فاقد محمل قانونی است زیرا ب. ت. ب. مقررات مذکور این سازمان مسئول حفظ حقوق دولت در تصدی اراضی موات م. ب. و‌در صورت تخطی متخلف محسوب می‌گردد. 2 - مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت که در مقدمه هدف آن تسریع در احقای حقوق اشخاص و‌جلوگیری از افزایش حجم دعاوی درقویه قضائیه تبیین گردیده رای وحدت رویه شماره 544- 69.12.30 هیات عمومی دیوانعالی کشوربوده است که‌بنابرآن رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 تملک شده‌مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در‌استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت‌و انتقالات مربوطه رسیدگی کند از آنجا که این رای ب. ت. ب. وحدت ملاک قابل تسری به تملک‌های موضوع قانون شهری نیز م. ب.. همان طوری که‌متن بخشنامه مرقوم نیز صراحت دارد مالکین بهیچ وجه در پرداخت 20% قیمت منطقه‌ای الزامی ندارند و در تقدیم دادخواست ابطال سند به مراجع‌قضایی مخیر می‌باشند. ‌علاوه بر این که وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه آن به حکم صریح ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و احکام قانونی در باب اعتبار آراء‌قطعی مراجع قضایی مکلف به اجرای آراء قطعی مراجع مذکورمبنی بر ابطال تملک دولت به لحاظ عدم رعایت مقررات و یا غیر موات شناخته شدن‌ملک یا اراضی اشخاص و عدم انطباق آن با شقوق مقرر در مصوبه 70/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند، اساساً الزام اشخاص به‌پرداخت وجهی به عنوان هزینه‌های انجام شده نسبت به اموری که درآنها هیچگونه مداخله و نقشی نداشته‌اند به منظور اجرای وظایف و تکالیف قانونی‌خود، مغایر قانون است. بنابراین بخشنامه شماره 645.22934-74/9/22 وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آراء قطعی دیوان عدالت اداری و سایر‌مراجع قضایی رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص موکول به پرداخت 20% قیمت منطقه‌ای روز ملک بابت هزینه‌های مورد ادعای سازمان کرده است، ‌به لحاظ مخالفت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین