ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه گمرک ایران مبنی بر تسری بندهای ۲ و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت (موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است.
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه معاون حقوقی گمرک ایران را نموده است که مقررات مربوط به قاچاق را به پروندههای ورود موقت تسری داده است. اختلاف بر سر اجرای خلاف قانون این بخشنامه علیرغم رای قبلی دیوان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: تسری دادن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق به مواردی که تعهدات قانونی واردکننده انجام شده، مغایر قانون است.
مستند: قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، ماده ۲۹ کلیدواذهها: گمرک ایران، کالای ورود موقت، قاچاق، بخشنامه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
دادنامه : ۲۱۰
تاریخ : ۱۳۸۲/۰۶/۰۲
کلاسه پرونده : ۸۱۰۰۱۵۲
شاکی : آقای …
موضوع خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران
مقدمه : شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰۳۰۶؍۱۰۸؍۱۴۰؍۵۵ مورخ ۹؍۱؍۱۳۷۴ گمرک ایران در رابطه با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات با واردکنندگان کالای ورود موقت طبق بند ۷ ماده ۲۹ رفتار و بهعنوان قاچاق علیه آنها طرح دعوی نموده و تعزیرات حکومتی نیز افراد بی گناه را به جرایم سنگین و زندان محکوم می نمایند. در این رابطه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۷۸ رای بر ابطال بخشنامه فوقالذکر را صادر می نمایند. جای تعجب و تاسف است که گمرک ایران ضمن قبول دادنامه مذکور مجدداً خلاف حکم صریح دیوان مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ می نماید و مجدداً افراد بی گناه را به مراجع قضایی و یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می نماید. از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۳۲۷۳؍۱۲۸؍۱۲۵۲؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۸۱ و ۱۲۸۱۷۹ مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۸۲ اعلام داشته اند، پس از صدور رای شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ ۹؍۱؍۱۳۷۴ و ب. ت. ب. مطرح بودن پرونده های قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به دنبال استعلامهای مکرر گمرکات در خصوص نحوه پیگیری پرونده های مطروحه و ناگزیر گمرک ایران با صدور بخشنامه ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ چگونگی اقدامات مقتضی را براساس ضوابط و مقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ می نماید. اقداماتی که در حال حاضر در خصوص پرونده های قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت می گیرد دقیقاً بر اساس مفاد ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی آن بوده که پس از رسیدگیهای لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات قانونی از طرف واردکننده به استناد بند ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی و ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صلاح قضایی (دادگاههای انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن به شرح مقرر در ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آمادهسازی و بستهبندی کالاهای صادراتی بهصورت ورود موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها به شرح مذکور در قوانین مربوطه به ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرایم قاچاق کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران که علیالاطلاق متضمن تسری بندهای ۲ و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 210 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره 210 به تاریخ 2 شهریور 1382 و با کلاسه پرونده 8100152، موضوع خواسته ابطال بخشنامه شماره 61559؍418؍109؍54 مورخ 8 تیر 1379 معاون حقوقی گمرک ایران مطرح گردید. شاکی به استناد بخشنامه شماره 200306؍108؍140؍55 مورخ 9 فروردین 1374 و دادنامه شماره 317 مورخ 30 آبان 1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت منجر به طرح دعاوی قاچاق علیه واردکنندگان کالای ورود موقت و محکومیت افراد بیگناه به جرایم سنگین شده است. معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ، ادعای شاکی را رد کرده و صدور بخشنامه را به دلیل نیاز به تعیین چگونگی پیگیری پروندههای قاچاق ورود موقت و بر اساس مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات توجیه نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 29 قانون امور گمرکی و بند 3 بخشنامه مورد شکایت، آن را خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال بخشنامه صادر کرد.
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 143273؍128؍1252؍109؍54 مورخ 25؍6؍1381 و 128179 مورخ 29؍5؍1382 اعلام داشته اند، پس از صدور رای شماره 317 مورخ 30؍8؍1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ 9؍1؍1374 و ب. ت. ب. مطرح بودن پرونده های قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به دنبال استعلامهای مکرر گمرکات در خصوص نحوه پیگیری پرونده های مطروحه و ناگزیر گمرک ایران با صدور بخشنامه 61559؍418؍109؍54 مورخ 8؍4؍1379 چگونگی اقدامات مقتضی را براساس ضوابط و مقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ مینماید. اقداماتی که در حال حاضر در خصوص پرونده های قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت میگیرد دقیقاً بر اساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آییننامه اجرایی آن بوده که پس از رسیدگیهای لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات قانونی از طرف واردکننده به استناد بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضایی (دادگاههای انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن به شرح مقرر در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آمادهسازی و بستهبندی کالاهای صادراتی بهصورت ورود موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها به شرح مذکور در قوانین مربوطه به ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرائم قاچاق کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند 3 بخشنامه شماره 61559؍418؍109؍54 مورخ 8؍4؍1379 معاون حقوقی گمرک ایران که علیالاطلاق متضمن تسری بندهای 2 و 7 ماده 29 قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1390/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده
مواد 2 قانون تعزیرات حکومتی و 57 قانون نظام صنفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا و ارز مصوب 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1375/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1288 مورخ 1393/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی تعیین و تعریف شده است
-
رأی
هماستناد
جدیدنظرخواهی از دادنامه های قاچاق کالا و ارز
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 4، 6 و 8 قانون تعزیرات حکومتی قسمتی از مجازاتهای متخلف بوده و در همه جا از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 465 مورخ 1384/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 15 قانون تعزیرات حکومتی را به کلیه کالاها و خدمات تسری داده و صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 465 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1382/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است که مبنای محاسبه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ندارد
-
رأی
هماستناد
تعیین بهای کالای قاچاق
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 مورخ 1375/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام و درخواست ابطال آن را نموده
-
رأی
هماستناد
جدیدنظرخواهی از دادنامههای قاچاق کالا و ارز
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز
-
رأی
هماستناد
تعیین بهای کالای قاچاق
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص فاقد پروانه کار((مجوز))
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی در امور پزشکی این رفتار واجد جنبه ی تعزیراتی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔹 بخشی از رای تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه ۱ ۲ ۰ میلیارد تومان
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و مصداقی بر انجام اقدامات منجر به افزایش بها
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 9924 مورخ 1 /8 /1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2، 3، 4، 6 و 8 قانون تعزیرات حکومتی قسمتی از مجازات های متخلف بوده و در همه جا ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 177 در مورد ابطال شماره 1 /179 /01 /402 مورخ 11 /4 /1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز مصوب مجمع
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 465 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه اجرائی ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 15 قانون تعزیرات حکومتی را به کلیه کالاها و خدمات تسری داده و صلاحیت
-
رأی
هماستناد
ملاک عمل قرار دادن مفاد بندهای الف و ب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در ارزیابی بهای کالاهای قاچاق و همچنین ملاک نظر بودن کمیسیون
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 تا 317 مورخ 1385/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی که مقرر می دارد «مبنای محاس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 1384/11/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط عدم تعقیب جزایی در قاچاق کالاهای مصرف شخصی و غیرتجاری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ‏راجع به قاچاق کالا و ارز و ت
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1921 مورخ 1392/10/04
قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل قوه قضاییه در مورد صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال (مواد 2 و 3 الی 8 و 18 و 19) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون ( مواد2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2315 مورخ 1389/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صلاح قض
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام
مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و15 قانون مذکور برای کلیه کالاها و خدمات سازمان تعزیرات حکومتی است
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ملاک عمل قرار دادن مفاد بندهای الف و ب ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در ارزیابی بهای کالاهای قاچاق و همچنین ملاک نظر بودن کمیسیون
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
