Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه گمرک ایران مبنی بر تسری بندهای ۲ و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت (موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #گمرک #صادرات #واردات #عدالت #ورود_موقت #تعزیرات_حکومتی #رسیدگی #شاکی #تشخیص #ابلاغ #واردکننده #اعلام_جرم #کالای_قاچاق #بسته‌بندی #قوانین #جرایم_قاچاق #قواعد_آمره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #زندان #مراجع_قضائی #سازمان_تعزیرات_حکومتی #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #محکومیت #تسری #ابطال #قاچاق #بی‌گناه #صدور‌رای #مقنن #جرایم #مقتضی #صورت #ایفاء #قضایی #انقلاب #احکام #حاکم

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه معاون حقوقی گمرک ایران را نموده است که مقررات مربوط به قاچاق را به پرونده‌های ورود موقت تسری داده است. اختلاف بر سر اجرای خلاف قانون این بخشنامه علی‌رغم رای قبلی دیوان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تسری دادن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق به مواردی که تعهدات قانونی واردکننده انجام شده، مغایر قانون است.

مستند: قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، ماده ۲۹ کلیدواذه‌ها: گمرک ایران، کالای ورود موقت، قاچاق، بخشنامه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/06/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه : ۲۱۰ تاریخ : ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ کلاسه پرونده : ۸۱۰۰۱۵۲ شاکی : آقای … موضوع خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران مقدمه : شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰۳۰۶؍۱۰۸؍۱۴۰؍۵۵ مورخ ۹؍۱؍۱۳۷۴ گمرک ایران در رابطه با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات با واردکنندگان کالای ورود موقت طبق بند ۷ ماده ۲۹ رفتار و به‌عنوان قاچاق علیه آنها طرح دعوی نموده و تعزیرات حکومتی نیز افراد بی گناه را به جرایم سنگین و زندان محکوم می نمایند. در این رابطه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۷۸ رای بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را صادر می نمایند. جای تعجب و تاسف است که گمرک ایران ضمن قبول دادنامه مذکور مجدداً خلاف حکم صریح دیوان مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ می نماید و مجدداً افراد بی گناه را به مراجع قضایی و یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می نماید. از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۳۲۷۳؍۱۲۸؍۱۲۵۲؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۸۱ و ۱۲۸۱۷۹ مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۸۲ اعلام داشته اند، پس از صدور رای شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ ۹؍۱؍۱۳۷۴ و ب. ت. ب. مطرح بودن پرونده های قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به دنبال استعلام‌های مکرر گمرکات در خصوص نحوه پیگیری پرونده های مطروحه و ناگزیر گمرک ایران با صدور بخشنامه ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ چگونگی اقدامات مقتضی را براساس ضوابط و مقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ می نماید. اقداماتی که در حال حاضر در خصوص پرونده های قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت می گیرد دقیقاً بر اساس مفاد ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی آن بوده که پس از رسیدگی‌های لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات قانونی از طرف واردکننده به استناد بند ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی و ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صلاح قضایی (دادگاه‌های انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن به شرح مقرر در ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت ورود موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها به شرح مذکور در قوانین مربوطه به ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرایم قاچاق کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران که علی‏الاطلاق متضمن تسری بندهای ۲ و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 210 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 210 به تاریخ 2 شهریور 1382 و با کلاسه پرونده 8100152، موضوع خواسته ابطال بخشنامه شماره 61559؍418؍109؍54 مورخ 8 تیر 1379 معاون حقوقی گمرک ایران مطرح گردید. شاکی به استناد بخشنامه شماره 200306؍108؍140؍55 مورخ 9 فروردین 1374 و دادنامه شماره 317 مورخ 30 آبان 1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت منجر به طرح دعاوی قاچاق علیه واردکنندگان کالای ورود موقت و محکومیت افراد بی‌گناه به جرایم سنگین شده است. معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ، ادعای شاکی را رد کرده و صدور بخشنامه را به دلیل نیاز به تعیین چگونگی پیگیری پرونده‌های قاچاق ورود موقت و بر اساس مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات توجیه نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 29 قانون امور گمرکی و بند 3 بخشنامه مورد شکایت، آن را خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال بخشنامه صادر کرد. معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 143273؍128؍1252؍109؍54 مورخ 25؍6؍1381 و 128179 مورخ 29؍5؍1382 اعلام داشته اند، پس از صدور رای شماره 317 مورخ 30؍8؍1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ 9؍1؍1374 و ب. ت. ب. مطرح بودن پرونده های قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به دنبال استعلام‌های مکرر گمرکات در خصوص نحوه پیگیری پرونده های مطروحه و ناگزیر گمرک ایران با صدور بخشنامه 61559؍418؍109؍54 مورخ 8؍4؍1379 چگونگی اقدامات مقتضی را براساس ضوابط و مقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ می‌نماید. اقداماتی که در حال حاضر در خصوص پرونده های قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت می‌گیرد دقیقاً بر اساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی آن بوده که پس از رسیدگی‌های لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات قانونی از طرف واردکننده به استناد بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضایی (دادگاه‌های انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن به شرح مقرر در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت ورود موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها به شرح مذکور در قوانین مربوطه به ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرائم قاچاق کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند 3 بخشنامه شماره 61559؍418؍109؍54 مورخ 8؍4؍1379 معاون حقوقی گمرک ایران که علی‌الاطلاق متضمن تسری بندهای 2 و 7 ماده 29 قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین