رأی: 🔹 بخشی از رای تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه ۱۲۰ میلیارد تومان

رأی: بخشی از رای تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه ۱ ۲ ۰ میلیارد تومان بخشی از رای تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه ۱ ۲ ۰ میلیارد تومانی اسکودا بابت آزمون وکالت با شکایت عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز متن دو صفحه از رأی منتشر شده به شرح زیر است: در خصوص شکایت ف.ف. فرزند اکبر علیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با شماره ثبت ۱ ۶ ۰ ۳ ۰ و شناسه ملی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۸ ۳ ۴ ۸ ۲ ؛ دایر بر گران فروشی در عرضه و ارائه خدمات آزمون وکالت ۱ ۴ ۰ ۲ برای تعداد ۷ ۰/۰ ۰ ۰ داوطلب مجموعاً به مبلغ ۱ ۱ ۸/۳ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ ریال (۱/۶ ۹ ۰/۰ ۰ ۰ ریال به ازای هر داوطلب) بدین شرح مختصر که شخص حقوقی متهم تخلف برای ارائه خدمات آزمون وکالت ۱ ۴ ۰ ۲ بدواً از هر داوطلب مبلغ ۴/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ ریال دریافت اما به موجب قرارداد شماره ۱ ۶ ۲ ۴ ۴ تاریخ ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۱ با سازمان سنجش آموزش کشور، صرفاً مبلغ ۲/۱ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ ریال از مبلغ دریافتی را ما به ازای هر داوطلب به عنوان هزینه به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت نموده است؛ و در پاسخ استعلام شعبه طی نامه های شمارگان ۱ ۳ ۵ ۰ ۱ ۵ ۴ تاریخ ۱ ۴ ۰ ۲/۸/۸ مدیر محترم حقوقی و ۱ ۳ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ تاریخ ۱ ۴ ۰ ۲/۸/۷ مدیر کل محترم نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (ص) (۷ ۰) اجماعاً اعلام شده … حداکثر مبلغ محاسباتی قابل قبول به مبلغ ۲/۳ ۱ ۰/۰ ۰ ۰ ریال به ازای هر متقاضی م. ب. که سایر مبالغ دریافتی از سوی کانون مذکور به میزان ۱/۶ ۹ ۰/۰ ۰ ۰ ریال به ازای هر داوطلب به عنوان اضافه دریافتی محاسبه شده است. لذا مراتب جهت لحاظ در رسیدگی به حضور ایفاد می گردد (ص ۶ ۸) علیرغم آنکه دو فقره لایحه به شرح گردشکار از اشخاص حقیقی با طرح ادعای ذی سمت بودن واصل و ضم پرونده شده لکن به لحاظ آنکه تاکنون اساسنامه یا دلیل متقن دال بر احراز سمت ارائه کنندگان لوایح ارائه نگردیده و تبعاً سمت ایشان مجهول م. ب. بر این اساس دفاعیات وارده صرفاً به صورت اطلاعی استماع گردیده که اجمالاً طی لوایح مذکور فقط با قیاس بر نرخ خدمات آزمون های مشابه مبلغ تعیینی و ماخوذ موضوع پرونده را مجاز و صحیح تلقی نموده اند که با عقیده شعبه بر روایت «هان الدین اذا قیمت محق الدین – اگر در به دست آوردن احکام دین قیاس شود دین از بین می رود» و تفکیک انواع مختلف خدمات و منحصر به فرد بودن هزینه های هر یک در فرضی که نسبت به موضوع پرونده و ماهیت امر نرخ رسمی (مصوب) وجود ندارد با بلاوجه تلقی نمودن دفاعیات وارده و تاکیداً در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵ ۴ قانون تعزیرات حکومتی ضمن ملاک عمل قرار دادن قیمت متعارف که با استعلام از خبره و کارشناس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین میگردد؛ در نتیجه تحقیقات مفصل شعبه علاوه بر مبلغ ۲/۱ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ ریال به عنوان هزینه برگزاری آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت با لحاظ این مهم که در شرایط کنونی اقتصادی برای هیچ فعالیتی در قبال عرضه کالا با ارائه خدمات دریافت سود ۴ ۲ درصدی منصفانه و مقبول به نظر نمی رسد، مجموعاً ۱ ۴/۷ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ ریال برای بازه زمانی کمتر از ۳ ماه بین انعقاد قرارداد با سازمان سنجش تا برگزاری آزمون به عنوان هزینه های مازاد متهم تخلف برای برگزاری آزمون قابل محاسبه منظور ولذا مبالغ مازاد دریافتی (به میزان ۱/۶ ۹ ۰/۰ ۰ ۰ ریال به ازای هر داوطلب) منطبق با قید آخر <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110251773">ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی</a> و مصداقی بر انجام اقدامات منجر به افزایش بهای خدمات برای خریداران داوطلبان آزمون وکالت (۱ ۴ ۰ ۲) استنباط میشود با عنایت به اینکه علیرغم مضی مدت طولانی انتظار از زمان اخطار رسمی تاکنون نماینده قانونی متهم تخلف به شعبه معرفی و مراجعه ننموده همچنین دلیل متقنی بر خلاف مفاد گزارشات موصوف توسط متهم تخلف تعرفه نگردیده، لذا مستفاد از ماده ۱ ۷ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و ماده ۲ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری با احراز مطابقت گزارشات اجماعی ضابطان با اوضاع و احوال و قرائن مسلم و تنظیم بر مبنای ضوابط و مقررات قانونی تحقق و انتساب تخلف موصوف به متهم تخلف محرز و ثابت تشخیص مستند به مرتبه اول بند د <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110251773">ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی</a> و با اعمال ماده ۱ مصوبات جلسه هشتاد و هشتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (تاریخ ۱ ۴ ۰ ۳/۳/۱ ۷) مبنی بر ۵ برابر شدن جریمه های مندرج در قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی و با رعایت تبصره آن ضمن اکتفا به قدر متیقن، علیرغم امکان و اختیار به تعیین اشد مجازات (۲ ۵) برابر در نتیجه حکم بر محکومیت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول به پرداخت مبلغ ۱/۲ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ یک هزار و دویست میلیارد ریال جریمه نقدی به حساب خزانه دولت (معادل بیش از ۱ ۰ برابر مبلغ گران فروشی به عنوان حداقل جریمه قانونی) صادر و مضافاً مطابق ماده ۵ ۴ قانون …