Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی که مفهوم مخلاف آن مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی است، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #معافیت_تحصیلی #ماده_۱۰۹ #حدود_اختیارات #کفالت #رسیدگی #عدالت #خدمت_وظیفه_عمومی #معافیت_پزشکی #ترک_تحصیل #فراغت_از_تحصیل #اجرای_قانون #مدرک_تحصیلی #قانون_اساسی #امور_حقوقی #معافیت_کفالت #اکثریت #قوه_مجریه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق #مجوز_قانونی #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_نیروهای_مسلح #ماده_31 #الحاق #ضرورت #مشاوره #تشخیص #شاکی #دادخواست #قوانین #تجدیدنظر #وظیفه #ابطال #زمان #دفتر #بهره‌مندی #قانون_ماهوی #دانسته #حق_موقت #مدیر #حاکم #تضاد #تعارض #احکام #فرد #بدوی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را نموده که رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی یا کفالت مشمولان دارای معافیت تحصیلی را به پس از فراغت یا ترک تحصیل موکول کرده است. هیأت وزیران با وضع این تبصره، دایره اجرای قانون را مضییق کرده است. دیوان عدالت اداری این تبصره را مغایر قانون تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: هیأت وزیران در مقام وضع آیین‌نامه اجرایی حق تغییر، توسعه یا تضییق مفاد قانون را ندارد.

مستند: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳

کلیدواژه‌ها: معافیت تحصیلی، معافیت پزشکی، معافیت کفالت، قانون خدمت وظیفه عمومی، هیأت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۷۵/۸۲ شاکی:آقای … – آقای …:ابطال تبصره ماده ۱۰۹ آیین‎نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۵/۴/۶۵ هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۲۱۱ مقدمه : شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب مواد ۳۱ به بعد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۶۳ سه نوع معافیت تحصیلی، پزشکی، کفالت، مقرر گردیده و شرایط بهره‎مندی افراد از آن نیز صریحاً بیان شده است. در هیچ یک از مواد مذکور در فصل معافیتها استفاده اشخاص از معافیتهای مذکور مظروط به عدم بهره‎مندی از دیگر معافیتها نشده است. و در معافیتهای پزشکی و کفالت نیز این شرط مقرر نگردیده که متقاضی می‎بایست ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل باشد. لیکن در تاریخ ۲۵/۴/۶۵ هیات وزیران با عدول از حیطه اختیارات خود و با اضافه نمودن یک تبصره بماده۱۰۹ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور مقرر داشته «رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان کفالت یا پزشکی که برابر مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین‎نامه‎های اجرایی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‎نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج بعمل خواهد آمد.» لذا اینجانبان دلایل زیر خواستار ابطال تبصره فوق‎الذکر می‎باشیم. ۱- هیات وزیران در وضع آیین‎نامه‎های اجرایی تنها باید به ذکر شرایط اجرایی و برخی جزییات آن بپردازد و نمی‎تواند با وضع قانون، قانون ماهوی و افزودن شروط و قیودی با دایره اعمال و اجرای قانون مصوب مجلس را موسع یا مضییق نماید. اما هیات وزیران بر خلاف مواد قانون که مشمولان معافیت پزشکی و کفالت را بطور کلی بهره‎مند از این امتیاز دانسته است، با افزودن تبصره مذکور (لزوم ترک تحصیل یا فراغت از تحصیل برای دارندگان معافیت تحصیلی) عملاً دایره اجرای قانون را مضییق نموده است. ۲- قانونگذار برای مشمولان معافیت تحصیلی بر خلاف مشمولان معافیت پزشکی و کفالت قایل به یک نوع معافیت موقت شده است و این حق موقت مانع استفاده از یک حق برتر (معافیت دایم بموجب معافیت پزشکی و کفالت) نخواهد بود. لازم به ذکر است که معافیت تحصیلی مزایای معافیت دایم را به همراه نخواهد داشت و در نتیجه شخص برخوردار از معافیت تحصیلی و پزشکی یا کفالت بطور همزمان در صورتی که نتواند تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیتهای دایم استفاده نماید از برخی حقوق بدون مجوز قانونی محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصیل بعلت تغییر شرایط قانونی استفاده از این حق، اعمال و اجرای آن ناممکن گردد. تبصره مذکور علاوه بر مغایرت با کلیت قانون نظام وظیفه عمومی با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز ناسازگار می‎باشد. لذا مستدعی است نسبت به ابطال تبصره ماده ۱۰۹ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام وظیفه عمومی اقدام فرمایید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۵۳۲ مورخ ۵/۳/۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره ۶۱/۹۵۷۵ مورخ ۹/۲/۸۳ مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور و ۸۲۸۵۶۴-۰۲/۱۱۱-۲۴۱۰۵ مورخ ۹/۱۲/۸۲ معاون حقوقــی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نموده است. ۱- در نامه معاون وظیفه عمومی ناجا آمده است، مشمولان وظیفه عمومی با ورود به ۱۹ سالگی می‎بایست وضعیت خود را با مقررات وظیفه عمومی تطبیق داده و چنانچه واجد شرایط اعزام باشند به خدمت اعزام گردند. یکی از حالاتی که ممکن است مشمول دارا باشد ادامه تحصیل است لذا مستنداً به ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان واجد شرایط می‎توانند با دریافت معافیت تحصیلی تا مقطع دکری ادامه تحصیل دهند و سپس برای تعیین تکلیف و اجرای ماده ۳۱ قانون مذکور خ. ر. ب. سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند. بنایاً علیهذا بطور همزمان نمی‎توان دو نوع معافیت برای مشمولی صادر نمود زیرا که دارنده معافیت تحصیلی تا زمانی که وضعیت معافیت ماخوذه را حفظ کرده ضم و الحاق معافیت دوم وجهه قانونی ندارد. قانون و آیین‎نامه معاینه و معافیت پزشکی به ترتیب مصوب سالهای ۶۸ و ۷۵ ب. ت. ب. انواع بیماریها براساس دارا بودن مدرک تحصیلی مشمولان وضع و تصویب گردیده که عدم رعایت وضعیت تحصیلی موجب نقض غرض و هدف قانون مذکور و مجموع مقررات حاکم خواهد شد. بعنوان مثال پزشکان عمومی نمی‎توانند از معافیت پزشکی برخوردار باشند مگر اینکه قادر به طبابت نباشند. نادیده گرفتن آخرین مدرک تحصیلی یا بسیاری از مواد قانونی از جمله ماده ۳۴ قانون خدمت وظیفه عمومی در تضاد و تعارض خواهد بود. ۲- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع آمده است، اگر چه در قانون خدمت وظیفه عمومی احکام راجع به به مبحث معافیتها بطور مطلق و بدون قید و شرط بیان گردیده است اما از آنجا که بر اساس حکم ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در قانون مزبور نمی‎توان از خدمت معاف کرد و کسی که از معافیت تحصیلی استفاده می‎کند در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‎باشد، لذا تقاضای معافیت کفالت و یا پزشکی که برای عدم اعزام به خدمت است در وضعیت معافیت تحصیلی، تحصیل حاصل است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به حکم مقنن در باب تبیین انواع مختلف معافیت های قانونی از انجام خدمت زیر پرچم مشتمل بر معافیت های تحصیلی، کفالت و پزشکی و آثار و تبعات متمایز مترتب بر هر یک از آنها و اینکه ممنوعیت از رسیدگی به ادعای اشخاص در باب حق استفاده از معافیت های مذکور و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد هر یک از آنها منوط به حکم صریح، قانونگذار است، مفهوم مخلاف تبصره ماده ۱۰۹ آیین‎نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی می‎باشد خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 211 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 775/82، موضوع اصلی ابطال تبصره ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 25/4/65 هیات وزیران است. شکات با استناد به مواد 31 به بعد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63، خواستار ابطال تبصره‌ای شدند که رسیدگی به تقاضای معافیت کفالت یا پزشکی را در زمان تحصیل مشمولان ممنوع کرده است. استدلال شکات این بود که هیات وزیران نمی‌تواند با وضع تبصره، شرایط قانونی را محدود کند و این تبصره با اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت و سایر مقامات بر عدم امکان صدور همزمان دو نوع معافیت تاکید کرده و بیان کردند که قانونگذار شرایط خاصی برای هر نوع معافیت تعیین کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، تبصره مذکور را به دلیل خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایرت با قوانین مربوطه، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب مواد 31 به بعد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 سه نوع معافیت تحصیلی، پزشکی، کفالت، مقرر گردیده و شرایط بهره‌مندی افراد از آن نیز صریحاً بیان شده است. در هیچ یک از مواد مذکور در فصل معافیتها استفاده اشخاص از معافیتهای مذکور مظروط به عدم بهره‌مندی از دیگر معافیتها نشده است. و در معافیتهای پزشکی و کفالت نیز این شرط مقرر نگردیده که متقاضی می‌بایست ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل باشد. لیکن در تاریخ 25/4/65 هیات وزیران با عدول از حیطه اختیارات خود و با اضافه نمودن یک تبصره به ماده109 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مقرر داشته «رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان کفالت یا پزشکی که برابر مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد.» لذا اینجانبان دلایل زیر خواستار ابطال تبصره فوق‌الذکر می‌باشیم. 1- هیات وزیران در وضع آیین‌نامه‌های اجرایی تنها باید به ذکر شرایط اجرایی و برخی جزئیات آن بپردازد و نمی‌تواند با وضع قانون، قانون ماهوی و افزودن شروط و قیودی با دایره اعمال و اجرای قانون مصوب مجلس را موسع یا مضییق نماید. اما هیات وزیران بر خلاف مواد قانون که مشمولان معافیت پزشکی و کفالت را به طور کلی بهره‌مند از این امتیاز دانسته است، با افزودن تبصره مذکور (لزوم ترک تحصیل یا فراغت از تحصیل برای دارندگان معافیت تحصیلی) عملاً دایره اجرای قانون را مضییق نموده است. 2- قانونگذار برای مشمولان معافیت تحصیلی بر خلاف مشمولان معافیت پزشکی و کفالت قائل به یک نوع معافیت موقت شده است و این حق موقت مانع استفاده از یک حق برتر (معافیت دائم به موجب معافیت پزشکی و کفالت) نخواهد بود. لازم به ذکر است که معافیت تحصیلی مزایای معافیت دائم را به همراه نخواهد داشت و در نتیجه شخص برخوردار از معافیت تحصیلی و پزشکی یا کفالت به طور همزمان در صورتی که نتواند تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیتهای دائم استفاده نماید از برخی حقوق بدون مجوز قانونی محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصیل به علت تغییر شرایط قانونی استفاده از این حق، اعمال و اجرای آن ناممکن گردد. تبصره مذکور علاوه بر مغایرت با کلیت قانون نظام وظیفه عمومی با اصول 19 و 20 قانون اساسی نیز ناسازگار م. ب.. لذا مستدعی است نسبت به ابطال تبصره ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام وظیفه عمومی اقدام فرمایید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10532 مورخ 5/3/83 مبادرت به ارسال تصویر نامه‌های شماره 61/9575 مورخ 9/2/83 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور و 828564-02/111-24105 مورخ 9/12/82 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نموده است. 1- در نامه معاون وظیفه عمومی ناجا آمده است، مشمولان وظیفه عمومی با ورود به 19 سالگی می‌بایست وضعیت خود را با مقررات وظیفه عمومی تطبیق داده و چنانچه واجد شرایط اعزام باشند به خدمت اعزام گردند. یکی از حالاتی که ممکن است مشمول دارا باشد ادامه تحصیل است لذا مستنداً به ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان واجد شرایط می‌توانند با دریافت معافیت تحصیلی تا مقطع دکری ادامه تحصیل دهند و سپس برای تعیین تکلیف و اجرای ماده 31 قانون مذکور خ. ر. ب. سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند. بنائاً علیهذا به طور همزمان نمی‌توان دو نوع معافیت برای مشمولی صادر نمود زیرا که دارنده معافیت تحصیلی تا زمانی که وضعیت معافیت ماخوذه را حفظ کرده ضم و الحاق معافیت دوم وجهه قانونی ندارد. قانون و آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی به ترتیب مصوب سالهای 68 و 75 ب. ت. ب. انواع بیماریها براساس دارا بودن مدرک تحصیلی مشمولان وضع و تصویب گردیده که عدم رعایت وضعیت تحصیلی موجب نقض غرض و هدف قانون مذکور و مجموع مقررات حاکم خواهد شد. به عنوان مثال پزشکان عمومی نمی‌توانند از معافیت پزشکی برخوردار باشند مگر اینکه قادر به طبابت نباشند. نادیده گرفتن آخرین مدرک تحصیلی یا بسیاری از مواد قانونی از جمله ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی در تضاد و تعارض خواهد بود. 2- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع آمده است، اگر چه در قانون خدمت وظیفه عمومی احکام راجع به به مبحث معافیتها به طور مطلق و بدون قید و شرط بیان گردیده است اما از آنجا که بر اساس حکم ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در قانون مزبور نمی‌توان از خدمت معاف کرد و کسی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کند در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشد، لذا تقاضای معافیت کفالت و یا پزشکی که برای عدم اعزام به خدمت است در وضعیت معافیت تحصیلی، تحصیل حاصل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به حکم مقنن در باب تبیین انواع مختلف معافیت های قانونی از انجام خدمت زیر پرچم مشتمل بر معافیت های تحصیلی، کفالت و پزشکی و آثار و تبعات متمایز مترتب بر هر یک از آنها و اینکه ممنوعیت از رسیدگی به ادعای اشخاص در باب حق استفاده از معافیت های مذکور و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد هر یک از آنها منوط به حکم صریح، قانونگذار است، مفهوم مخالف تبصره ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی م. ب. خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین