Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض بر معاملات غیر منقول (بهـای ع

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #دادرسی #سرقفلی #شهرداری #رسیدگی #حدود_اختیارات #عرصه_و_اعیان #ملک #نماینده #قوانین #قیمت #حق_واگذاری #شاکی #اموال_غیر_منقول #مالیات #شخص_ثالث #کارشناس_رسمی_دادگستری #اراضی #تنظیم_سند #محقق #مفاصا_حساب #انتقال‌گیرنده #نرخ_روز #طرف_شکایت #اکثریت #شورا #حقوق #ابطال_مصوبه #بندر #شورای_شهر #اعتراض_به_قرار #اعیان #مالک #آیین_دادرسی #ابطال #شهر #تعرفه #املاک #زمان #قانون_مالیات #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قم سال ۱۳۹۷ را در خصوص برقراری عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول مطرح کرد. اختلاف بر سر وضع عوارض محلی بر مواردی است که مشمول مالیات‌های دولتی هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این پرونده را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: برقراری عوارض محلی بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و نقل و انتقال اموال غیرمنقول توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات است.

مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، اموال غیرمنقول، نقل و انتقال ملک، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۱۴ تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۷؍۱۹۹۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواستی ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر قم در بیست و هشتمین جلسه شورا مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۶ طبق نامه شماره ۸۴۸۱-۳؍۱۱؍۱۳۹۶ خطاب به شهرداری قم ارسال گردیده است در ماده ۵ و ۶ آن عوارض بر معاملات اموال غیر منقول برقرار کرده است که به دلایل ذیل الذکر خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب.. ۱- طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. ۲- طبق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است. ۳- بر اساس رای دیوان به شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض بر نقل و انتقال ابطال شده است. ۴- رای شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال عوارض بر اموال غیر منقول توسط شهرداری شهر کرج. ۵- رای شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۶- دادنامه شماره ۱۱۴۶-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهر برازجان ۷- رای شماره ۴۲۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری. ۸- رای شماره ۴۴۳-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری. ۹- رای شماره ۴۶۴-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۰- رای شماره ۱۹۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شهرداری برازجان. ۱۱- رای شماره ۱۹۱۰-۲۷؍۳؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض همدان. ۱۲- رای شماره ۱۱۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بندر گز. ۱۳- رای شماره ۷۰۸ الی ۷۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض شهر قدس. ۱۴- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۷-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ در مورد ابطال مصوب شهر شیراز. در نتیجه ب. ت. ب. استدلالات فوق تقاضای ابطال مواد ۵ و ۶ دفترچه عوارض شورای شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۷ م. ا. و با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و همچنین ب. ت. ب. اینکه این مصوبه حقوقی را از اشخاص تضییع می نماید طبق ماده ۱۳ تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۵- عوارض بر معاملات غیر منقول: ۱-۵- «۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۲-۵- «۱۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۳-۵- «۱۰%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۴-۵- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خ. ر. ب. شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه ملاک) به شهرداری پرداخت نمایند. ۵-۵- «۱%» عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال. تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسیول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سنـد، طبق قـوانین محقق و مسلم بـوده، می باشند و صـدور هـرگونـه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط بـه دریافت عـوارض نقل و انتقال بـه دفعات انجام شده و سـایر بدهیهای ملک از آخـرین انتقال گیرنده بـه نرخ روز م. ب.." رییس دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مـرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در مـاده ۵ تعرفـه عـوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول در قسمتهای ۱-۵، ۲-۵، ۳-۵ و ۵-۵ بـه ترتیب بـه وضـع عـوارض از بهـای عـرصه و اعیان املاک مسکونی و تجاری، اداری و سایر و عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری مبادرت کرده است، بنابراین قسمتهای یاد شده از ماده ۵ تعرفـه عـوارض سـال ۱۳۹۷ به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ، ۹۲و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تـاریخ تصویب ابـطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2114 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شکایت به منظور ابطال مواد 5 و 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 ارائه شده است. خواسته شاکی بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به دلیل مغایرت این مصوبه با قوانین مالیاتی و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، به ویژه بر اساس مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم، و همچنین آراء پیشین دیوان عدالت اداری، بیان شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استناد به آراء قبلی خود، به این نتیجه رسید که قسمت‌های مربوط به عوارض در ماده 5 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون است و به همین دلیل این قسمت‌ها را از تاریخ تصویب ابطال نمود. تصمیم نهایی بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88، 92 و 13 قانون مذکور اتخاذ گردید. 4-5- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خ. ر. ب. شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند. تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهیهای ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز م. ب.." رئیس دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 799-2؍11؍1391 و 243-1؍4؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در ماده 5 تعرفه عوارض سال 1397 تحت عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول در قسمتهای 1-5، 2-5، 3-5 و 5-5 به ترتیب به وضع عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی و تجاری، اداری و سایر و عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری مبادرت کرده است، بنابراین قسمتهای یاد شده از ماده 5 تعرفه عوارض سال 1397 به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88، 92و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین