Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ شهرداری اصفهان در خصوص اراضی علی آباد کلنگان در رابطه با پلاک ۴۰۵ اصلی از بخش ۱۶ آن منطقه)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شهرداری #صورتجلسه #اراضی #عدالت #رسیدگی #تعاونی #شاکی #مالکیت #حقوق #شرکت #تعاونی_مسکن #هیأت‌مدیره #صلاحیت #قوانین #کمیسیون_ماده_۵ #وکالت #عرصه #زمین #نقشه #انتقال_رسمی #حقوق_زارعانه #شرکت_تعاونی #گونه #اصلاح_حدود #اسناد_مالکیت #تراضی #اسناد_و_مدارک #رونوشت #معوض #لوله‌کشی #مخابرات #عوارض_شهرداری #ارتش #همکاری #شایستگی #اکثریت #آیین_نامه_ها #مقرره #پلاک #ابطال #هزینه #آیین_دادرسی #توافق #و_غیره #تصمیم #احتساب #ششدانگ #مشاع #ثبتی #ماه #مجاورین #تنظیمی #قدرالسهم

خلاصه

شاکی ابطال صورتجلسه توافق بین شهرداری اصفهان و تعاونی‌های مسکن را درباره اراضی علی آباد کلنگان درخواست کرده است. اختلاف در خصوص نحوه سهم‌بندی اراضی بین مالکین و شهرداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: توافقات شهرداری با اشخاص باید در چارچوب قوانین و مقررات شهرسازی و با رعایت حقوق مکتسبه مالکین باشد.

کلیدواژه‌ها: شهرداری اصفهان، اراضی علی آباد کلنگان، تفکیک اراضی، توافق‌نامه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/07/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … پی موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۰ شهرداری اصفهان در خصوص اراضی علی آباد کلنگان در رابطه با پلاک ۴۰۵ اصلی از بخش ۱۶ آن منطقه گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۰ مابین شهرداری اصفهان و شرکت های تعاونی مسکن مراتو و گروههای ۴۴-۵۵ توپخانه و اتوبوسرانی و مالکین شخصی در خصوص اراضی علی آباد کلنگان را خواستار شده است. ۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «شهرداری اصفهان صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۰ اراضی علی آباد کلنگان در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۰ این صورتجلسه بین شهرداری اصفهان و شرکت های تعاونی مسکن مراتو و گروههای ۴۴-۵۵ توپخانـه و اتـوبوسرانی و مالکین شخصی ( غیر) که دارای وکـالت نامه رسمی به تعاونی های مذکور می باشند در مـورد اراضی علی آبـاد کلنگان واقع در شـهرداری منطقه ۱۲ صرفاً برای پلاک های داخـل مصوبه ۱۳۷۳/۹/۱۳ کمیسیون ماده ۵ که به تعاونی های مذکور وکالت داده اند تنظیم و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ۱- مقرر گردید از کل عرصه داخل محدوده بر اساس ۴۵% خالص زمین سهم مالکین و ۵۵% خالص مابقی سهم شهرداری با احتساب خدمات و معابر تفکیکی و از کل سندهای ششدانگ و مشاع از بخش ۱۶ پلاک ۴۰۵ اصلی بر اساس تقسیم بندی بر روی آخرین نقشه تفکیکی ارایه شده، تعیین و توافق گردید. ۲- مقرر شد میزان ۵۵% سهم شهرداری از پلاکهای ثبتی مورد توافق به شرح فوق الذکر پس از مشخص شدن متراژ در سهم شهرداری و خدمات ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ امضاء صورتجلسه به شهرداری انتقال رسمی و قطعی و سپس با اجرای بند ۶ صورتجلسه اقدام گردد. ۳- هرگونه جوابگویی و پاسخگویی به شکایات در خصوص مالکیت اراضی مذکور و حقوق زارعانه احتمالی و شکایات احتمالی اعضای شرکت تعاونی های فوق الذکر صرفاً به عهده هیات مدیره تعاونی های مذکور بوده و شهرداری اصفهان هیچ گونه مسیولیت حقیقی و حقوقی و غیره و یا هر حقوق متصوره دیگر ( اعم از اصلاح حدود اسناد مالکیت و تراضی با مجاورین و اخذ صورتجلسات تفکیکی و اخذ اوراق مالکیت و تصحیح و یا اصلاح اسناد و مدارک و درخواست و اخذ رونوشت و نیز تحویل گرفتن زمینهای معوض و غیر) نداشته و بر اساس صورتجلسات تنظیمی به عهده هیات مدیره تعاونی های مذکور م. ب.. ۴- اجرا و آماده سازی و پیگیری کلیه خدمات شهری داخل مجموعه و هزینه های آن اعم از زیرسازی معابر، لوله کشی گاز، آب و فاضلاب، برق، مخابرات و هرگونه هزینه های مجوزها و عوارض شهرداری و هزینه های نقل و انتقال و هزینه مجوزهای سایر ادارات و سازمانها و غیره صرفاً به عهده مالکین (تعاونی های ارتش و اتوبوسرانی و افراد غیر) به نسبت قدرالسهم پلاکهای خالص م. ب. و مسیولیتی در این خصوص به عهده شهرداری اصفهان نمی باشد. ضمناً شهرداری منطقه ۱۲ صرفاً مکاتبات و پیگیری ها و همکاری لازم را انجام خواهد داد.» ۳- رسیدگی به خواستـه به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری ارجاع می شود ولی شعبه مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیات عمومی پرونده را به هیات عمومی می فرستد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۰ شهرداری اصفهان درخصوص اراضی علی آباد کلنگان در رابطه با پلاک ۴۰۵ اصلی از بخش ۱۶ آن منطقه بوده و واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. حکمتعلی مظفری-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2136 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی خواستار ابطال صورتجلسه مورخ 20 تیر 1390 شهرداری اصفهان در مورد اراضی علی آباد کلنگان و پلاک 405 اصلی از بخش 16 آن منطقه شده است. شاکی استدلال می‌کند که این صورتجلسه به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات، حقوق مالکیت وی را تضییع کرده است. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام می‌کند که صورتجلسه مذکور جنبه عمومی ندارد و به همین دلیل از مصادیق مقرراتی نیست که قابل طرح در هیات عمومی باشد. بنابراین، پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 20/4/1390 شهرداری اصفهان در خصوص اراضی علی آباد کلنگان در رابطه با پلاک 405 اصلی از بخش 16 آن منطقه گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ 20/4/1390 مابین شهرداری اصفهان و شرکت های تعاونی مسکن مراتو و گروههای 44-55 توپخانه و اتوبوسرانی و مالکین شخصی در خصوص اراضی علی آباد کلنگان را خواستار شده است. صورتجلسه مورخ 20/4/1390 اراضی علی آباد کلنگان در تاریخ 20/4/1390 این صورتجلسه بین شهرداری اصفهان و شرکت های تعاونی مسکن مراتو و گروههای 44-55 توپخانه و اتوبوسرانی و مالکین شخصی (غیر) که دارای وکالت نامه رسمی به تعاونی های مذکور می‌باشند در مورد اراضی علی آباد کلنگان واقع در شهرداری منطقه 12 صرفاً برای پلاک های داخل مصوبه 13/9/1373 کمیسیون ماده 5 که به تعاونی های مذکور وکالت داده اند تنظیم و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: 1- مقرر گردید از کل عرصه داخل محدوده بر اساس 45% خالص زمین سهم مالکین و 55% خالص مابقی سهم شهرداری با احتساب خدمات و معابر تفکیکی و از کل سندهای ششدانگ و مشاع از بخش 16 پلاک 405 اصلی بر اساس تقسیم بندی بر روی آخرین نقشه تفکیکی ارائه شده، تعیین و توافق گردید. 2- مقرر شد میزان 55% سهم شهرداری از پلاکهای ثبتی مورد توافق به شرح فوق الذکر پس از مشخص شدن متراژ در سهم شهرداری و خدمات ظرف مدت 4 ماه از تاریخ امضا صورتجلسه به شهرداری انتقال رسمی و قطعی و سپس با اجرای بند 6 صورتجلسه اقدام گردد. 3- هرگونه جوابگویی و پاسخگویی به شکایات در خصوص مالکیت اراضی مذکور و حقوق زارعانه احتمالی و شکایات احتمالی اعضای شرکت تعاونی های فوق الذکر صرفاً به عهده هیات مدیره تعاونی های مذکور بوده و شهرداری اصفهان هیچ گونه مسئولیت حقیقی و حقوقی و غیره و یا هر حقوق متصوره دیگر (اعم از اصلاح حدود اسناد مالکیت و تراضی با مجاورین و اخذ صورتجلسات تفکیکی و اخذ اوراق مالکیت و تصحیح و یا اصلاح اسناد و مدارک و درخواست و اخذ رونوشت و نیز تحویل گرفتن زمینهای معوض و غیر) نداشته و بر اساس صورتجلسات تنظیمی به عهده هیات مدیره تعاونی های مذکور م. ب.. 4- اجرا و آماده سازی و پیگیری کلیه خدمات شهری داخل مجموعه و هزینه های آن اعم از زیرسازی معابر، لوله کشی گاز، آب و فاضلاب، برق، مخابرات و هرگونه هزینه های مجوزها و عوارض شهرداری و هزینه های نقل و انتقال و هزینه مجوزهای سایر ادارات و سازمانها و غیره صرفاً به عهده مالکین (تعاونی های ارتش و اتوبوسرانی و افراد غیر) به نسبت قدرالسهم پلاکهای خالص م. ب. و مسئولیتی در این خصوص به عهده شهرداری اصفهان نمی‌باشد. ضمناً شهرداری منطقه 12 صرفاً مکاتبات و پیگیری ها و همکاری لازم را انجام خواهد داد.» 3- رسیدگی به خواسته به شعبه 4 دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود ولی شعبه مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیات عمومی پرونده را به هیات عمومی می فرستد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. صورتجلسه مورخ 20/4/1390 شهرداری اصفهان در خصوص اراضی علی آباد کلنگان در رابطه با پلاک 405 اصلی از بخش 16 آن منطقه بوده و واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. حکمتعلی مظفریرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین