Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای شهر قم)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_شهر #شهرداری #عدالت #شورای_اسلامی #جریمه #حدود_اختیارات #قانون_اساسی #مجازات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #سازنده #رسیدگی #شاکی #شوراها #طرف_شکایت #حقوق #تشخیص #قوانین #گونه #مالک #انتخابات #سیاست_عمومی #پروانه_ساختمانی #ماده_صد_قانون_شهرداری #صلاحیت #پیش‌بینی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #لایحه #تخلف_ساختمانی #نماینده #پرداخت_عوارض #اکثریت #پروانه_ساخت #مستند #مقرره #اعتراض #سقف #شهر #تعرفه #ابطال #صورت #مقنن #آیین_دادرسی #انتفاع #قانون_مالیات #پذیره #برده #انتخاب #عوارض_محلی #جرایم #حقیقت #حقوق_دیوانی

خلاصه

شاکیان ابطال برخی تبصره‌های تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ را در خصوص وصول عوارض پذیره و زیربنا به میزان دو برابر در صورت عدم تامین پارکینگ درخواست کرده‌اند. اختلاف بر سر خروج شورای شهر از حدود اختیارات قانونی در وضع عوارض اضافی است. دیوان عدالت اداری به این دعاوی رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض مضاعف یا جریمه تحت عنوان عدم تامین پارکینگ خارج از چارچوب قانون نیستند.

مستند: بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض پذیره، تامین پارکینگ، شهرداری قم، عوارض محلی، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۷۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و تقدیم احترام، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن قسمت از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شـورای اسلامی شهر قم که عبارات یا مقرراتی تحت عنـوان « در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد» و « در صورت تامین پارکینگ برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد» را به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب درخواست می نماییم: ۱- هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷- ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۱۹۹-۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶- ۱۳۹۶/۸/۹ (به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای (۲۴۲- ۱۳۹۵/۴/۱) هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در عبارت « در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض زیر بنا و بنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد» در تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خـدمات سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شـورای اسلامی شهر قم که به وضع عـوارض ۲ برابر ( ۱ برابر بیشتر) عـوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقـد وجاهت قانونی است. ۲- مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان پس از پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفاً مجاز به پرداخت عوارضات قانونی متعلقه به قسمت مورد تخلف می باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نمایند و مصوبه معترض عنه در قسمتی که در صورت تامین پارکینگ یا عدم تامین پارکینگ اقدام به وضع ضابطه و قانونگذاری نموده، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. ب. ت. ب. توضیحات مذکور و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که عبارات یا مقرراتی تحت عنوان « در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد» و « در صورت تامین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد» را تصویب نموده است و به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب درخواست می نماییم." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: " بند ب- عوارض مسکونی (صدور پروانه- ساخته شده- تجدید بنا- اصلاح پروانه- توسعه بنا- تعویض سقف) از سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹: تبصره ۲: چنانچه بنای پیلوت به صورت غیر مجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح و در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره، و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تامین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد. *- این تبصره مشمول ساختمان هایی است که تخلف آنها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام می گردد. تبصره ۱۳: چنانچه بنای پیلوت به صورت غیر مجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره، و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تامین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد. *- این تبصره مشمول ساختمان هایی است که تخلف آنها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۳۲۲-۱۴۰۰/۶/۳ توضیح داده است که: " در شرایطی که بسیاری از نابسامانی های ترافیکی و مشکلات تردد در معابر عمومی ناشی از تبدیل فضای پیلوت به مسکونی، تجاری و سایر کاربری هاست، سازندگان بنا از این رهگذر انتفاع برده و اهالی ساختمان و شهروندان را دچار مشکلات عدم دسترسی به پارکینگ نمایند و در تمامی مواردی که تخلف ساختمانی فوق (تبدیل به سایر کاربری ها) اتفاق می افتد شهرداری وفق قوانین و مقررات مربوطه ضمن جلوگیری از عملیات ساختمانی پرونده تخلف ساختمانی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله و موکداً درخواست، برگشت به حالت اولیه (ابقاء پیلوت) می نماید و در صورت دعوت از نماینده شهرداری در کمیسیون ماده صد، نماینده شهرداری نیز اصرار بر ابقاء پیلوت (با ضرورت تخریب و برگشت به وضع اولیه به پیلوت می نماید) لکن از آنجایی که کمیسیون های ماده ۱۰۰ به موضوع رسیدگی و با استقلال کامل نیز رای صادر می نمایند بعضاً رای به عدم تبدیل داده و به جریمه اکتفا می نمایند در این گونه موارد دو حالت به وجود می آید: الف- ملاک یا سازنده بنا فضای از دست رفته در پیلوت را به مسکونی، تجاری یا سایر کاربری ها تبدیل می نماید و در محل دیگری پارکینگ لازم را تامین می نماید. در این گونه موارد فضایی که به دلیل وجود پارکینگ معاف از پرداخت عوارض بوده با تبدیل شدن به کاربری جدید عوارض به آن تعلق می گیرد. ب- ملاک یا سازنده بنا فضای از دست رفته در پیلوت را به مسکونی تجاری یا سایر کاربری ها تبدیل می نماید و در بخش دیگری از ساختمان یا محل دیگری پارکینگ لازم را تامین نمی نماید به عبارتی فضایی را که باید پیلوت می شده، مسکونی، تجاری و غیره نموده و فضای دیگری را که باید پارکینگ تامین می نمود تامین نکرده و انتفاع برده است. بدیهی است طبق قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) چون سازنده بنا یا ملاک انتفاع بیشتری می برد، ضریب عوارض ۲ خواهد بود. لازم به توضیح است شورای اسلامی شهر وفق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ (۸۰ جدید) قانون شوراها حق وضع عوارض را دارند و مکان فوق که ارزش افزوده بیشتری می یابد عوارض متناسبی با (ضریب دو) به آن تعلق می گیرد و خارج از حدود اختیارات شوراها عمل نگردیده و مغایرتی با قانون ندارد لذا با شرح مراتب فوق درخواست رد شکایت مطروحه را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ این هیات است. ب. ت. ب. مراتب فوق، عبارت مورد شکایت از تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ و همچنین تبصره ۱۳ بند «ج» ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2176 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بخشی از تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای سال‌های 1395 تا 1399 است. شاکی ادعا می‌کند که عبارات مربوط به وضع عوارض دو برابر در صورت عدم تامین پارکینگ، با قوانین و اصول قانونی، از جمله اصل 36 قانون اساسی و مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب.. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر قم بیان کرده است که این عوارض به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی و مشکلات ترافیکی وضع شده و شورای شهر بر اساس قوانین مربوطه مجاز به تعیین این عوارض است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که وضع عوارض مضاعف از نظر قانونی فاقد وجاهت است و بنابراین، عبارات مورد شکایت از تبصره‌های مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 27/7/1400 " با سلام و تقدیم احترام، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن قسمت از تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که عبارات یا مقرراتی تحت عنوان « در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد» و « در صورت تامین پارکینگ برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد» را به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب درخواست می نماییم: 1- هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587- 25/11/1383، 199-10/5/1390 و 786- 9/8/1396 (به منظور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای (242- 1/4/1395) هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در عبارت « در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض زیر بنا و بنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد» در تبصره 2 بند (ب) ماده 1و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1395 و 1396 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض 2 برابر (1 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. 2- مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان پس از پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 صرفاً مجاز به پرداخت عوارضات قانونی متعلقه به قسمت مورد تخلف می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نمایند و مصوبه معترض عنه در قسمتی که در صورت تامین پارکینگ یا عدم تامین پارکینگ اقدام به وضع ضابطه و قانونگذاری نموده، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3322-3/6/1400 توضیح داده است که: الف- مالک یا سازنده بنا فضای از دست رفته در پیلوت را به مسکونی، تجاری یا سایر کاربری ها تبدیل می‌نماید و در محل دیگری پارکینگ لازم را تامین می‌نماید. در این گونه موارد فضایی که به دلیل وجود پارکینگ معاف از پرداخت عوارض بوده با تبدیل شدن به کاربری جدید عوارض به آن تعلق می‌گیرد. ب- مالک یا سازنده بنا فضای از دست رفته در پیلوت را به مسکونی تجاری یا سایر کاربری ها تبدیل می‌نماید و در بخش دیگری از ساختمان یا محل دیگری پارکینگ لازم را تامین نمی‌نماید به عبارتی فضایی را که باید پیلوت می شده، مسکونی، تجاری و غیره نموده و فضای دیگری را که باید پارکینگ تامین می نمود تامین نکرده و انتفاع برده است. بدیهی است طبق قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) چون سازنده بنا یا مالک انتفاع بیشتری می برد، ضریب عوارض 2 خواهد بود. لازم به توضیح است شورای اسلامی شهر وفق تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بند 16 ماده 71 (80 جدید) قانون شوراها حق وضع عوارض را دارند و مکان فوق که ارزش افزوده بیشتری می یابد عوارض متناسبی با (ضریب دو) به آن تعلق می‌گیرد و خارج از حدود اختیارات شوراها عمل نگردیده و مغایرتی با قانون ندارد لذا با شرح مراتب فوق درخواست رد شکایت مطروحه را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 12/10/1396 و شماره 1748 مورخ 18/11/1399 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786-9/8/1396 این هیات است. ب. ت. ب. مراتب فوق، عبارت مورد شکایت از تبصره 2 بند «ب» ماده 1 و همچنین تبصره 13 بند «ج» ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین