Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور)

#شورای_عالی_مالیاتی #سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #صورتجلسه #عدالت #حق_واگذاری #اراضی #مشمول_مالیات #حقوق #مالیات #قیمت_روز #زمین #ملک #سرقفلی #عرصه #شاکی #گونه #اکثریت #ارزش_معاملاتی #حق_تصرف #مستند #ابلاغ #مقرره #بخشنامه_های #تفسیر #تنفیذ #عرصه_و_اعیان #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #قوانین #اراضی_بایر #مقررات_مالیاتی #انتقال_حق #قانون_مالیات‌های_مستقیم #رسیدگی #مالک #ابطال #املاک #صورت #تأیید #اصلاحیه #احراز #آیین_دادرسی #پیشه #بایر #پیوست #بنده #در_متن #دانسته #باطل #دفتر

خلاصه

شاکی خواستار ابطال صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی شده است که بر اساس آن از زمین‌های خالی با کاربری تجاری، مالیات سرقفلی اخذ می‌شود. شاکی معتقد است تا زمانی که ملک به صورت زمین بایر است و فعالیت تجاری در آن صورت نمی‌گیرد، مشمول مالیات سرقفلی نمی‌شود. وی این بخشنامه را مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌داند.

اصلِ حقوقی: اخذ مالیات حق واگذاری محل (سرقفلی) برای املاکی که به صورت زمین بایر بوده و فاقد فعالیت تجاری یا کسب‌وکار هستند، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم؛ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷.

کلیدواژه‌ها: مالیات سرقفلی، زمین بایر، حق واگذاری محل، سازمان امور مالیاتی، کاربری تجاری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1400/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ب. ت. ب. ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً شورای عالی مالیاتی طی صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ رای دیوان را تفسیر نموده و بخشنامه جدیدی به شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ صادر نموده است و از زمین های خالی با کاربری تجاری مالیات سرقفلی اخذ می نماید. همچنین صدور بخشنامه فوق مغایر با بخشنامه ۱۳۵۳۰- ۱۳۸۴/۷/۲۷ اداره امور مالیاتی نیز م. ب. که متذکر می گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نمی گیرد در مورد نقل و انتقال اعم از قطعی و غیر قطعی مشمول مالیات سرقفلی نمی گردد لـذا خواهشمند است بخشنامه جدید امـور مالیاتی به شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ سازمان امـور مالیاتی ابطال گردد. زمین که به صورت بایر بوده و هیچ گونه ساخت و سازی در آن صورت نگرفته است چه مالیات سرقفلی باید بپردازد. ضمناً مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور: " مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص « وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. – معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" ب- صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ " « نامه شماره ۳۳۳۶۹/۲۳۰/د – ۱۳۹۹/۷/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۵/۹۹ -۱۳۹۵/۱۲/۲، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق م. ب..» همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بنده ۱۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ – ۱۳۸۴/۷/۲۷ که اشعار می دارد: «متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. » و نیز بخشنامه شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ – ۱۳۷۹/۴/۲۶ مبنی بر اینکه منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده (۵۹) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل وانتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد.» بنابراین از آنجا که بخشنامه های مورد اشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده اند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ – ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ می باشد، که اساسا متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان ها نمی باشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری - صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: «طبق تبصره ۲ همین ماده حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب با پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محله ب. ت. ب. اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری های تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، بایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد می گردد که صرفا املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربری های غیر تجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و ... از شمول این مالیات خارج می باشند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی ب. ت. ب. ابهام مطرح شده بشرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ به عنوان تبصره (۵) ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (۲) ماده ۵۹ متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (۱) ماده ۵۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیاتهای مستقیم « تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری ها که در انطباق با تبصره (۳) ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره ۶۶۰۶/۴/۳/۴۹۹۲۸- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ – ۱۳۷۹/۴/۲۶ و همچنین قسمت اخیر جز، (ح) بند (۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ – ۱۳۸۴/۷/۲۷ و دادنامه شماره ۳۲۵/۸۷ – ۱۳۸۷/۵/۱۳ دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ -۱۳۹۹/۲/۱۶ مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶- ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است ، لذا مفاد بند (۱) ابهام مطرح شده در انطباق با قوانین و مقررات م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لاحیه شماره ۱۱۶۷/۲۱۲- ۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است که: " طبق بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ب. ت. ب. مقررات تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از صنعتی، اداری و ... به طور کلی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری ( با تایید مراجع ذی صلاح قانونی) فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. بخشنامه اخیرالذکر در خصوص شمول مالیات حق واگذاری نسبت به سایر اراضی با کاربری های مختلف به موجب دادنامه های شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲- ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بر اساس قسمت اخیر این رای « ... ب. ت. ب. اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق (تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن سایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» ب. ت. ب. مراتب فوق صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی که مطابق با آن املاکی ( ساختمان ومستحدثات) که با تایید مراجع ذی صلاحخ قانونی دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود، مغایرتی با قانون و مقررات و رای هیات عمومی یاد شده ندارد چرا که از رای یاد شده چنین مستفاد نمی گردد که نقل و انتقال املاک (ساختمان و مستحدثات) و زمین با کاربری تجاری در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نیست، رای مزبور صرفاً متضمن خروج سایر اراضی دارای کاربری های مختلف ( کاربری هایی غیر از کاربری تجاری) از شمول مالیات حق واگذاری محل م. ب.. بنابراین صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰) در راستای رای شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲- ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی و رای مزبور ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌ماخذ وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌م. ب.» و طبق تبصره ۲ همین ماده : «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.» ب. ت. ب. اینکه براساس نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که در صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای مذکور منعکس شده و موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته، نسبت به انتقال اماکن و مستحدثات با کاربری آموزشی، صنعتی، اداری و نحو آن که قابلیت تجاری ندارند و اصولاً حقوق قابل انفکاک نسبت به عین املاک درباره آنها قابل تصور نیست، مالیات حق واگذاری تعیین شده است و این در حالی است که برمبنای موازین قانونی یادشده، حق واگذاری شامل این قبیل موارد نمی شود؛ لذا صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور) مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2178 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 72/99/210 مورخ 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این مقررات با ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های قبلی مغایرت دارند و به ویژه مالیات سرقفلی را بر اراضی خالی با کاربری تجاری اعمال می‌کنند. در حالی که طبق قوانین، وضع چنین مالیاتی برای اراضی بدون ساخت و ساز و فعالیت تجاری موجه نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسید که صورتجلسه و بخشنامه مذکور با ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و رای قبلی دیوان عدالت اداری تناقض دارند و به همین دلیل، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مقررات ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 27/7/1400 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 72/99/210 مورخ 20/10/1399 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 72/99/210 مورخ 20/10/1399 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ب. ت. ب. ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص-24/10/1397 سازمان امور مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً شورای عالی مالیاتی طی صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 رای دیوان را تفسیر نموده و بخشنامه جدیدی به شماره 72/99/210- 20/10/1399 صادر نموده است و از زمین های خالی با کاربری تجاری مالیات سرقفلی اخذ می‌نماید. همچنین صدور بخشنامه فوق مغایر با بخشنامه 13530- 27/7/1384 اداره امور مالیاتی نیز م. ب. که متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نمی گیرد در مورد نقل و انتقال اعم از قطعی و غیر قطعی مشمول مالیات سرقفلی نمی گردد لذا خواهشمند است بخشنامه جدید امور مالیاتی به شماره 72/99/210 سازمان امور مالیاتی ابطال گردد. زمین که به صورت بایر بوده و هیچ گونه ساخت و سازی در آن صورت نگرفته است چه مالیات سرقفلی باید بپردازد. ضمناً مقرره مورد شکایت مغایر با ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است. " الف- بخشنامه شماره 72/99/210- 20/10/1399 سازمان امور مالیاتی کشور: موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 در خصوص « وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود. - معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" ب- صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 " « نامه شماره 33369/230/د - 27/7/1399 معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 31/4/1394، حسب ارجاع مورخ 14/8/1399 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 230/95/99 -2/12/1395، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق م. ب..» همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بنده 15 بخشنامه شماره 13530 - 27/7/1384 که اشعار می دارد: «متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. » و نیز بخشنامه شماره 30/4/3814 - 26/4/1379 مبنی بر اینکه منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده (59) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می‌باشد، بنابراین در مورد نقل وانتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی‌باشد.» بنابراین از آنجا که بخشنامه های مورد اشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده اند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً دائر بر ابطال بخشنامه شماره 200/97/146 - 24/10/1397 می‌باشد، که اساسا متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان ها نمی‌باشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری - صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ب. ت. ب. ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید: طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 به عنوان تبصره (5) ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال 1380 بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (2) ماده 59 متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (1) ماده 59 اصلاحیه مصوب 7/2/1371 قانون مالیاتهای مستقیم « تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین‌نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری ها که در انطباق با تبصره (3) ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره 3/4/6606/49928- 9/10/1371 و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/3814 - 26/4/1379 و همچنین قسمت اخیر جز، (ح) بند (10) بخشنامه شماره 13530 - 27/7/1384 و دادنامه شماره 325/87 - 13/5/1387 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره 169 الی 172 -16/2/1399 مفاد بخشنامه شماره 200/97/146- 24/10/1397 در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (1) ابهام مطرح شده در انطباق با قوانین و مقررات م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لاحیه شماره 1167/212- 7/2/1400 توضیح داده است که: " طبق بخشنامه شماره 146/97/200-24/10/1397 ب. ت. ب. مقررات تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از صنعتی، اداری و... به طور کلی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی) فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. بخشنامه اخیرالذکر در خصوص شمول مالیات حق واگذاری نسبت به سایر اراضی با کاربری های مختلف به موجب دادنامه های شماره 169 الی 172- 16/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بر اساس قسمت اخیر این رای «... ب. ت. ب. اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق (تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم) حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می‌باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن سایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» ب. ت. ب. مراتب فوق صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای عالی مالیاتی که مطابق با آن املاکی (ساختمان ومستحدثات) که با تایید مراجع ذی صلاحخ قانونی دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود، مغایرتی با قانون و مقررات و رای هیات عمومی یاد شده ندارد چرا که از رای یاد شده چنین مستفاد نمی گردد که نقل و انتقال املاک (ساختمان و مستحدثات) و زمین با کاربری تجاری در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نیست، رای مزبور صرفاً متضمن خروج سایر اراضی دارای کاربری های مختلف (کاربری هایی غیر از کاربری تجاری) از شمول مالیات حق واگذاری محل م. ب.. بنابراین صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره 72/99/210- 20/10/1399) در راستای رای شماره 169 الی 172- 16/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی و رای مزبور ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم: «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌م. ب.» و طبق تبصره 2 همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.» ب. ت. ب. اینکه براساس نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که در صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای مذکور منعکس شده و موضوع بخشنامه شماره 72/99/210 مورخ 20/10/1399 سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته، نسبت به انتقال اماکن و مستحدثات با کاربری آموزشی، صنعتی، اداری و نحو آن که قابلیت تجاری ندارند و اصولاً حقوق قابل انفکاک نسبت به عین املاک درباره آنها قابل تصور نیست، مالیات حق واگذاری تعیین شده است و این در حالی است که برمبنای موازین قانونی یادشده، حق واگذاری شامل این قبیل موارد نمی شود؛ لذا صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 72/99/210 مورخ 20/10/1399 سازمان امور مالیاتی کشور) مغایر با ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 15/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین