Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مواد ۱ و ۱۲ لایحه تقسیط عوارض مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۶، ۳۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ و ۷۳ مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ارومیه ۲- ابطال مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۸ و ۲۵۱

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #لایحه #عدالت #بازرسی #شاکی #شهرداری #مطالبات #صورتجلسه #عوارض_شهرداری #شورا #تشخیص #بهای_خدمات #ابلاغ #سقف #تولید_رقابت‌پذیر #ریال #قوانین #حدود_اختیارات #رای_کمیسیون #چک_های_برگشتی #رسیدگی #چک #نظارت #اطلاعات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #انگیزه #ضامن #رزمندگان #ایثارگران #جانبازان #تفسیر #مجوز_ساخت #حقوق #ارائه_خدمات #اکثریت #نقد #اجرای_حکم #ضمانت #تقسیط #شهر #ابطال #تخفیف #صورت #تشویق #جرایم #ماه #مهلت #پایان #دانسته #آیین_دادرسی #باقیمانده #تسری #قانون_مالیات

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مواد مربوط به تخفیف در آرای کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ۱۰۰ شهرداری ارومیه را درخواست کرد. اختلاف ناشی از اعمال تخفیف توسط شورای شهر بر روی جرایم کمیسیون ماده صد و مطالبات شهرداری به واسطه لایحه تقسیط عوارض بود. دیوان عدالت اداری این مصوبات را مغایر با ضمانت‌اجراهای قانونی و ممنوعیت‌های قانونی تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: اعطای تخفیف نسبت به جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قوانین جاری است.

مستند: قانون شهرداری، قانون مالیات بر ارزش افزوده، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، تخفیف عوارض، جرایم شهرداری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مواد ۱ و ۱۲ لایحه تقسیط عوارض مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷، ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و ۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ شورای اسلامی شهر ارومیه ۲- ابطال مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ و ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ و ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۰۱۳۷/۳۰۰- ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اعلام کرده است که: " احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در ارتباط با تخفیف های اعمال شده به آراء قطعی کمیسیون های ماده ۷۷ و ۱۰۰ شهرداری ارومیه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: حسب اطلاعات ماخوذه از سیستم درآمد شهرداری ارومیه مشاهده گردید که دربازه زمانی ۱۳۹۵/۶/۱ تا ۱۳۹۹/۷/۱۴ بالغ بر مبلغ ۴۳۳/۸۳۴/۲۷۶/۹۲ ریال به عنوان تخفیف به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارومیه به استناد لایحه تقسیط عوارض شهرداری، مصوب شمـاره‌‌هـای ۳۹۹- ۱۳۹۶/۳/۲۷، ۳۳- ۱۳۹۶/۱۰/۹ و ۷۳ – ۱۳۹۷/۲/۱ شـورای اسـلامی شـهر ارومیـه اعمـال گردیده است. به طوری که در ماده ۱ لایحه تقسیط عوارض مصوب، جرایم را جزو مطالبات شهرداری قید گردیده است: «منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرایم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مودیان دریافت می نماید» و در بند ۱۲ همان لایحه کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف در صورت پرداخت نقدی نموده است. در حالی که: اولاً: مطابق با تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت اجرای جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد مشخص شده و به موجب ماده ۷۷ قانون مزبور نحوه وصول عوارض در صورت عدم پرداخت مودی از طریق اجرای ثبت پیش بینی شده است، ضمن آن که به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تخفیف در عوارض شهرداریها لغو شده است. ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۸۸۵- ۱۳۹۶/۹/۱۴ و ۱۳۰۷-۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در موارد مشابه مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق ماده ۱ و ۱۲ لایحه تقسیط عوارض مصوب شماره های ۳۹۹-۱۳۹۶/۳/۲۷، ۳۳-۱۳۹۶/۱۰/۹ و ۷۳- ۱۳۹۷/۲/۱ شورای اسلامی شهر ارومیه و مواد ۱و ۱۱ لایحه تقسیط عوارض مصوب طی صورتجلسات شماره ۲۰۸- ۱۳۹۸/۷/۲۹، ۲۵۱- ۲۲/,۱۲/۱۳۹۸ و ۲۶۱- ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر موصوف به دلیل آن که جرایم را به طور مطلق (اعم از جرایم کمیسیون های ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری) جزو مطالبات شهرداری عنوان و کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف دانسته است، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه ۳۹۹- ۲۷/۳/۹۶ ۱- نامه شماره ۸۰۷/د-۲۷/۳/۹۶ شهرداری ارومیه در ارتباط با پیشنهاد لایحه تقسیط عوارض شهرداری مطرح و موافقت می شود شهرداری اقدام لازم معمول نمایند. لایحه تقسیط عوارض شهرداری ماده ۱: منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرایم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مودیان دریافت می نماید. ماده ۱۲: به منظور تشویق مودیان به پرداخت نقدی مطالبات شهرداری و کاهش انگیزه تقسیط در مودیان، چنانچه مودیان کلیه مطالبات شهرداری را به صورت یکجا پرداخت نماید تا ۲۰% از کل مطالبات کسر و مابقی یکجا دریافت خواهد شد. ضمناً در صورت ارایه کارت انبوه سازی (صادر شده از سوی شهرداری) به درصد مذکور ۵% اضافه خواهد شد. توضیح اینکه تخفیف نقدی شامل عوارض خدمات نخواهد بود. تبصره ۱: در مواردی به تشخیص مدیر منطقه تا سقف ۵ میلیارد ریال و برای مبالغ بیش از ۵ میلیارد به تشخیص و صلاحدید شهرداری مرکزی می توان بعد از کسر درصد تخفیف نقدی ۵۰% از مبلغ باقیمانده مطالبات نقداً و برای مابقی حداکثر سه ماه مهلت داده شود (با اخذ چک از ملاک و ضامن معتبر)، بدیهی است بعد از اتمام مهلت مذکور و عدم پرداخت، درصد تخفیف نقدی اعمال شده حذف می گردد. تبصره ۲: آن دسته از مودیانی که بدهی آنان تقسیط شده است و نسبت به پرداخت اقساط خود وفق ضوابط اقدام نموده اند در صورت پرداخت نقدی و یکجای اقساط باقیمانده مشمول جوایز خوش حسابی به ازای هر ماه تعجیل ۱% از مبلغ چک، حداکثر تا سقف ۱۰% خواهند بود. صورتجلسه ۳۳-۱۳۹۶/۱۰/۹ در خصوص ماده ۱۲ لایحه تقسیط عوارض شهرداری (تشویق پرداخت نقدی) مودیانی که در سال جاری از تاریخ تصویب (۹/۱۰/۹۶) لغایت ۲۲ بهمن ۹۶ کلیه مطالبات (ب. غ. از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقداً پرداخت نمایند پرداختهای نقدی شامل ۳۰% تشویق پرداخت نقدی خواهد بود. مودیانی که در سال جاری از تاریخ ۲۳ بهمن لغایت ۲۵ اسفند ۹۶ کلیه مطالبات (ب. غ. از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقداً پرداخت نمایند، پرداخت های نقدی شامل ۲۵% تشویق پرداخت نقدی خواهد بود. تبصره: در صورت ارایه کارت و مدارک انبوه سازی به درصدهای مذکور ۵% اضافه خواهد شد. سایر مفاد لایحه کماکان به قوت خود باقی است. صورتجلسه ۷۳-۱/۲/۹۷ در خصوص ماده ۱۲: مودیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه اول سال پرداخت می نمایند ۳۵% مودیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه دوم سال پرداخت می نمایند ۲۰% تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی اعمال گردد و در صورت ارایه کارت و مدارک انبوه سازی و سازندگان ۴ واحد و بیشتر و رزمندگان و ایثارگران و جانبازان به درصدهای مذکور ۵% اضافه خواهد شد. در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۲: بعد از جمله درصد تشویق اعمال شده در سطر آخر (برای باقیمانده) اضافه گردد. در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۲: جوایز خوش حسابی به ازای هر ماه تعجیل ۵% از مبلغ چک و حداکثر ۲۰% اعمال گردد، به شرطی که در تقسیط اولیه از تشویق پرداخت نقدی استفاده ننموده باشد. صورتجلسه ۲۰۸- ۲۹/۷/۹۸ پیرو بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۹۹- ۲۷/۳/۹۶ و بند یک صورتجلسه شماره ۳۳- ۶/۱۰/۹۶ و صورتجلسه شماره ۷۳- ۱/۲/۹۷ در ارتباط با پیشنهادات اصلاحی لایحه تقسیط و تشویق پرداخت نقدی به شرح نامه پیوست مطرح و موافقت می شود شهرداری اقدام لازم معمول نماید. صورتجلسه شماره ۲۵۱- ۲۲/۱۲/۹۸ ۱- برابر بند ۱ صورتجلسه ۲۰۸ مورخ ۲۹/۷/۹۸ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ارایه تشریفات در دریافت نقدی مطالبات شهرداری تا پایان اسفند ۹۸، با عنایت به شرایط خاص کشور در مقابله با ویروس کرونا (کووید۱۹) و جلوگیری از ازدحام شهروندان و مراجعین در شهرداری مرکزی، مناطق و سازمان های مربوطه، فرصت مذکور برای دریافت کلیه مطالبات شهرداری با همان شرایط مصوبه قبلی تا پایان اردیبهشت ۹۹ تمدید می گردد. صورتجلسه شماره ۲۶۱- ۲۹/۲/۹۹ ۱- پیرو بند ۱ صورتجلسه ۲۵۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۸، به دلیل رعایت دستورالعمل و پروتکل ستاد مبارزه با بیماری کرونا و جلوگیری از ازدحام همشهریان جهت اخذ پروانه و یا پرداخت مطالبات، مصوب گردید شهرداری مهلت مذکور با همان شرایط قبلی تا پایان خرداد ماه ۹۹ تمدید نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۱۷۹/۹۹- ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ توضیح داده است که: " هر چند که استنباط شاکی از مصوبه شورای اسلامی ارومیه که مورد شکایت قرار گرفته و در تعریف مطالبات شهرداری تفسیر متفاوتی از واقعیت ارایه شده چرا که رای کمیسیون ماده ۷۷ را جزء مطالبات شهرداری قرار داده و در اعمال پرداخت نقدی مشمول تخفیف دانسته اما رای کمیسیون ماده صد را جزء مطالبات شهرداری قلمداد نمی نماید که طرحی ناصواب م. ب. که در اعمال آن ایراد وارد می نمایند ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان استحضار دارند که مطالبات شهرداری اعم از عوارض و جرایم م. ب. پس تعریف ارایه شده در خصوص موضوع صحیح و ایرادی بر آن وارد نمی باشد لذا در خصوص اقدام ب. ت. ب. دلایل توجیهی ذیل الذکر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. ۱- لایحه تقسیط عوارض شهرداری که در ۱۸ ماده تدوین شده و ماده ۱ آن مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است با پیشنهاد شهرداری ارومیه در صحن شورا مطرح و پر از بحث و بررسی برابر صورتجلسه شماره ۳۹۹- ۱۳۹۶/۳/۲۷ به تصویب رسیده و پس از تایید هیات تطبیق مصوبات شورا باتشخیص عدم مغایرت بندهای لایحه مذکور با قوانین و مقررات کشور و همچنین حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ۴۹۵۹/۱/۱۴۲- ۱۳۹۶/۴/۱۰ توسط فرمانداری ارومیه جهت اجرا ابلاغ شده است. ۲- پیشنهاد شهرداری به دلیل رکود اقتصادی در سالهای ماضی بالاخص در ایام کرونا و تاثیر به سزای آن در توان مالی مودیان در اخذ مجوز ساخت و پرداخت مطالبات شهرداری و توانمندسازی آنان در به حرکت درآوردن چرخه ساخ و ساز به منظور جلوگیری از چک های برگشتی و وصول مطالبات در راستای بهره برداری به موقع از پروژه‌‌های عمرانی و خدمات رسانی هر چه بهتر با شهروندان به طوری که در سالهای اخیر اکثر شهرداریها از جمله شهرداری ارومیه نیز حتی در پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بودند. این شورا با استناد به ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی و مهمتر از همه ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اختیارات حاصله به منظور تسهیل در روند امورات مربوط به وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت جلوگیری از انباشته شدن چک های برگشتی و بهره برداری به موقع از طرحها و پژوهشهای عمرانی و خدمات رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان در سطح شهر ارومیه با رعایت حال مودیان بالاخص در نواحی ومناطق محروم وکم برخوردار و رعـایت سقف بدهکاری مودیان با درخواست شهرداری مبنی بر تقسیط با کارمزد بانکی و کسر مبلغی از مطالبات به شرط پرداخت نقدی در راستای تشویق مودیان برای پرداخت مطالبات شهرداری موافقت و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گرده است، مع الوصف کلیه اقدامات شورا در تصویب و ابلاغ لایحه تقسیط عوارض شهرداری معنونه پس از طی مراحل قانونی و عمل خیر خواهانه در جهت رعایت حال عموم شهروندان در راستای ارایه خدمات مطلوب و قابل قبول به همشهریان عزیز و بهره برداری به موقع از طرحها و پروژه های عمرانی شهرداری بوده است لذا با عنایت به مراتب موصوف از ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم شایسته و قانونی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و ب. ت. ب. محدوده اجرای حکم مقرر در این ماده که درخصوص عوارض است، تسری حکم مزبور به کلّیه مطالبات شهرداری مبنای قانونی ندارد و در نتیجه اطلاق مواد ۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷، مصوبه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، مصوبه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱، مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹، شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ و شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر ارومیه که متضمن تقسیط عوارض و اعطای تخفیف و اعمال جوایز خوش حسابی برای مودیان مطالبات مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2185 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مواد 1 و 12 لایحه تقسیط عوارض شورای اسلامی شهر ارومیه (مصوبات شماره 399، 33 و 73) و همچنین مواد 1 و 11 مصوبه‌های شماره 208، 251 و 261 م. ب.. شاکی، که معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور است، استدلال کرده که این مصوبات به موجب تبصره‌های زیر ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با تخفیف‌های اعطایی به جرایم و عوارض شهرداری مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات شورای شهر به تصویب رسیده‌اند. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه بر صحت و ضرورت این مصوبات به دلیل شرایط اقتصادی و شیوع کرونا تاکید کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و عدم تسری آن به کلیه مطالبات شهرداری، مصوبات مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 27/7/1400 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مواد 1 و 12 لایحه تقسیط عوارض مصوبه شماره 399 مورخ 27/3/1396، 33 مورخ 9/10/1396 و 73 مورخ 1/2/1397 شورای اسلامی شهر ارومیه 2- ابطال مواد 1 و 11 مصوبه شماره 208 مورخ 29/7/1398 و 251 مورخ 22/12/1398 و 261 مورخ 29/2/1399 شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 280137/300- 13/10/1399 اعلام کرده است که: " احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در ارتباط با تخفیف های اعمال شده به آراء قطعی کمیسیون های ماده 77 و 100 شهرداری ارومیه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: حسب اطلاعات ماخوذه از سیستم درآمد شهرداری ارومیه مشاهده گردید که دربازه زمانی 1/6/1395 تا 14/7/1399 بالغ بر مبلغ 433/834/276/92 ریال به عنوان تخفیف به آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری ارومیه به استناد لایحه تقسیط عوارض شهرداری، مصوب شماره‌های 399- 27/3/1396، 33- 9/10/1396 و 73 - 1/2/1397 شورای اسلامی شهر ارومیه اعمال گردیده است. به طوری که در ماده 1 لایحه تقسیط عوارض مصوب، جرایم را جزو مطالبات شهرداری قید گردیده است: «منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرایم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مودیان دریافت می‌نماید» و در بند 12 همان لایحه کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف در صورت پرداخت نقدی نموده است. در حالی که: ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 885- 14/9/1396 و 1307-10/12/1395 در موارد مشابه مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق ماده 1 و 12 لایحه تقسیط عوارض مصوب شماره های 399-27/3/1396، 33-9/10/1396 و 73- 1/2/1397 شورای اسلامی شهر ارومیه و مواد 1و 11 لایحه تقسیط عوارض مصوب طی صورتجلسات شماره 208- 29/7/1398، 251- 22/.12/1398 و 261- 29/2/1399 شورای اسلامی شهر موصوف به دلیل آن که جرایم را به طور مطلق (اعم از جرایم کمیسیون های ماده 77 و 100 قانون شهرداری) جزو مطالبات شهرداری عنوان و کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف دانسته است، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا م. ب.." ماده 1: منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرائم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مودیان دریافت می‌نماید. ماده 12: به منظور تشویق مودیان به پرداخت نقدی مطالبات شهرداری و کاهش انگیزه تقسیط در مودیان، چنانچه مودیان کلیه مطالبات شهرداری را به صورت یکجا پرداخت نماید تا 20% از کل مطالبات کسر و مابقی یکجا دریافت خواهد شد. ضمناً در صورت ارائه کارت انبوه سازی (صادر شده از سوی شهرداری) به درصد مذکور 5% اضافه خواهد شد. تبصره 1: در مواردی به تشخیص مدیر منطقه تا سقف 5 میلیارد ریال و برای مبالغ بیش از 5 میلیارد به تشخیص و صلاحدید شهرداری مرکزی می توان بعد از کسر درصد تخفیف نقدی 50% از مبلغ باقیمانده مطالبات نقداً و برای مابقی حداکثر سه ماه مهلت داده شود (با اخذ چک از مالک و ضامن معتبر)، بدیهی است بعد از اتمام مهلت مذکور و عدم پرداخت، درصد تخفیف نقدی اعمال شده حذف می‌گردد. صورتجلسه 33-9/10/1396 تبصره: در صورت ارائه کارت و مدارک انبوه سازی به درصدهای مذکور 5% اضافه خواهد شد. مودیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه اول سال پرداخت می نمایند 35% مودیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه دوم سال پرداخت می نمایند 20% تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی اعمال گردد و در صورت ارائه کارت و مدارک انبوه سازی و سازندگان 4 واحد و بیشتر و رزمندگان و ایثارگران و جانبازان به درصدهای مذکور 5% اضافه خواهد شد. 1- برابر بند 1 صورتجلسه 208 مورخ 29/7/98 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ارائه تشریفات در دریافت نقدی مطالبات شهرداری تا پایان اسفند 98، با عنایت به شرایط خاص کشور در مقابله با ویروس کرونا (کووید19) و جلوگیری از ازدحام شهروندان و مراجعین در شهرداری مرکزی، مناطق و سازمان های مربوطه، فرصت مذکور برای دریافت کلیه مطالبات شهرداری با همان شرایط مصوبه قبلی تا پایان اردیبهشت 99 تمدید می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3179/99- 19/12/1399 توضیح داده است که: " هر چند که استنباط شاکی از مصوبه شورای اسلامی ارومیه که مورد شکایت قرار گرفته و در تعریف مطالبات شهرداری تفسیر متفاوتی از واقعیت ارائه شده چرا که رای کمیسیون ماده 77 را جزء مطالبات شهرداری قرار داده و در اعمال پرداخت نقدی مشمول تخفیف دانسته اما رای کمیسیون ماده صد را جزء مطالبات شهرداری قلمداد نمی‌نماید که طرحی ناصواب م. ب. که در اعمال آن ایراد وارد می نمایند ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان استحضار دارند که مطالبات شهرداری اعم از عوارض و جرایم م. ب. پس تعریف ارائه شده در خصوص موضوع صحیح و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد لذا در خصوص اقدام ب. ت. ب. دلایل توجیهی ذیل الذکر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. 1- لایحه تقسیط عوارض شهرداری که در 18 ماده تدوین شده و ماده 1 آن مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است با پیشنهاد شهرداری ارومیه در صحن شورا مطرح و پر از بحث و بررسی برابر صورتجلسه شماره 399- 27/3/1396 به تصویب رسیده و پس از تایید هیات تطبیق مصوبات شورا باتشخیص عدم مغایرت بندهای لایحه مذکور با قوانین و مقررات کشور و همچنین حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 4959/01/142- 10/4/1396 توسط فرمانداری ارومیه جهت اجرا ابلاغ شده است. 2- پیشنهاد شهرداری به دلیل رکود اقتصادی در سالهای ماضی بالاخص در ایام کرونا و تاثیر به سزای آن در توان مالی مودیان در اخذ مجوز ساخت و پرداخت مطالبات شهرداری و توانمندسازی آنان در به حرکت درآوردن چرخه ساخ و ساز به منظور جلوگیری از چک های برگشتی و وصول مطالبات در راستای بهره برداری به موقع از پروژه‌های عمرانی و خدمات رسانی هر چه بهتر با شهروندان به طوری که در سالهای اخیر اکثر شهرداریها از جمله شهرداری ارومیه نیز حتی در پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بودند. این شورا با استناد به ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداریها موضوع ماده 72 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی و مهمتر از همه ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اختیارات حاصله به منظور تسهیل در روند امورات مربوط به وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت جلوگیری از انباشته شدن چک های برگشتی و بهره برداری به موقع از طرحها و پژوهشهای عمرانی و خدمات رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان در سطح شهر ارومیه با رعایت حال مودیان بالاخص در نواحی ومناطق محروم وکم برخوردار و رعایت سقف بدهکاری مودیان با درخواست شهرداری مبنی بر تقسیط با کارمزد بانکی و کسر مبلغی از مطالبات به شرط پرداخت نقدی در راستای تشویق مودیان برای پرداخت مطالبات شهرداری موافقت و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گرده است، مع الوصف کلیه اقدامات شورا در تصویب و ابلاغ لایحه تقسیط عوارض شهرداری معنونه پس از طی مراحل قانونی و عمل خیر خواهانه در جهت رعایت حال عموم شهروندان در راستای ارائه خدمات مطلوب و قابل قبول به همشهریان عزیز و بهره برداری به موقع از طرحها و پروژه های عمرانی شهرداری بوده است لذا با عنایت به مراتب موصوف از ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم شایسته و قانونی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. برمبنای حکم مقرر در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و ب. ت. ب. محدوده اجرای حکم مقرر در این ماده که در خصوص عوارض است، تسری حکم مزبور به کلّیه مطالبات شهرداری مبنای قانونی ندارد و در نتیجه اطلاق مواد 1 و 12 مصوبه شماره 399 مورخ 27/3/1396، مصوبه شماره 33 مورخ 9/10/1396، مصوبه شماره 73 مورخ 1/2/1397، مواد 1 و 11 مصوبه شماره 208 مورخ 29/8/1398، شماره 251 مورخ 22/12/1398 و شماره 261 مورخ 29/2/1399 شورای اسلامی شهر ارومیه که متضمن تقسیط عوارض و اعطای تخفیف و اعمال جوایز خوش رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین