Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۷/۲۷۹۹/۹۰۳۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۹ و ۷/۴۴۶۲/۹۰۴۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #عدالت #رسیدگی #دادخواست #داوری #پیشگیری #وقوع_جرم #مراجع_قضائی #اصحاب_دعوا #هزینه_دادرسی #معاونت #قانون_اساسی #نهاد_داوری #شاکی #رجوع #آمار #بندر #تأسیس #سیاست‌های_کلی #مطالبه_وجه #چک #اطلاعات #امضا #مطالبات #دادخواهی #حقوق_مکتسبه #منشور_حقوق_شهروندی #صلح #سازش #اجبار #دادرسی #شریک #حقوق #موافقت‌نامه_داوری #پیش‌فروش_ساختمان #هیأت‌مدیره #ابلاغ #طرف_شکایت #قضایی #استان #ابطال #صورت #مهلت #قضاییه #محاکم #مقتضی #آیین_دادرسی #ماه #ترغیب #توافق #تعرفه #اصرار #تصمیم

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌های معاون قضایی دادگستری استان هرمزگان شده است که رسیدگی به برخی دعاوی را پیش از دادگاه، منوط به ارجاع به کانون داوران کرده است. شاکی معتقد است این دستورات حق دسترسی به مراجع قضایی را محدود کرده و خلاف قانون است. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن این محدودیت می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: اجباری کردن ارجاع دعاوی به نهاد داوری پیش از رسیدگی قضایی، مغایر با حق دسترسی آزادانه به مراجع قضایی است.

مستند: اصل ۳۴ قانون اساسی، ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی

کلیدواژه‌ها: کانون داوران، دسترسی به عدالت، دادگستری، بخشنامه، حق دادخواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … آبادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۷/۲۷۹۹/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و ۷/۴۴۶۲/۹۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره ۷/۲۷۹۹/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و ۷/۴۴۶۲/۹۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به حضور می رسانم حسب دو دستور صادره از معاونت قضایی رییس کل دادگستری هرمزگان، رسیدگی به برخی از دعاوی اجباراً قبل از ارسال به مرجع قضایی باید به کانون داوران استان هرمزگان ارجاع گردد و پس از طی مهلت یک ماهه به دادگستری ارجاع گردد. دستور صادره نقض حقوق مکتسبه ای شناخته شده افراد م. ب. چرا که اولاً: حسب اصل ۳۴ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات دادگستری می باشد، این رسیدگی اعم از صلح و سازش و رسیدگی قضایی م. ب.. ثانیاً: حسب ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی هیچ کس را نمی توان از دسترسی به مراجع صلاح قضایی محروم کرد ( چه به صورت موقت و چه به صورت دایم). ثالثا: توسعه نهاد داوری به معنای اجبار مراجعین و آحـاد مردم به رجوع به این نهاد نخواهد بود. کما اینکه این امر خود یکی از دلایل اطاله دادرسی و تکلیف مالایطاق و موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی خواهد بود. رابعاً: اصرار به کاهش ورودی پرونده به دادگستری به چه دلیل است؟ صرف نظر از اینکه کاهش یا افزایش ورودی پرونده ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و خود متاثر از عوامل اقتصادی و فرهنگی جامعه م. ب. اگر تصمیم برکاهش آمار ورودی است آمار را در جای دیگر تلمبار کردن و از این نهاد به نهاد دیگر شریک شدن چیزی از اصل ماجرا نخواهد کاست. مضاف بر این طریق این جابجایی باید قانونی و بدون خدشه به حقوق مسلم افراد باشد. بنا بر آنچه ذکر گردید تقاضای ابطال دستورات صادره را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به ‌شرح زیر است: " الف- نامه شماره: ۷/۲۷۹۹/۹۰۳۳ - ۱۳۹۹/۹/۱۳ دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی بندر عباس سلام علیکم احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تاسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه قضاییه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه قضاییه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از پانزدهم آذر ماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبه وجه چک، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندرعباس با فرجه یک ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقت نامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع م. ب.. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت به ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند. مع الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می بایست دادخواست مطالبه وجه چک را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمایم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ شده دادخواست قید گردد. « این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارایه به کانون داوری استان هرمزگان م. ب..» – معاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگان ب- نامه شماره: ۷/۴۴۶۲/۹۰۴۴ – ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندر عباس سلام علیکم احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تاسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه قضاییه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه قضاییه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از بیست و پنجم دی ماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبات وجه بالای ۲۰ میلیون تومان (کلیه عناوین مثل نقد، چک و ...) و دعاوی پیش فروش ساختمان، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندر عباس، با فرجه یک ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقتنامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع م. ب.. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند. مع الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می بایست دادخواست مطالبات وجه و دعاوی پیش فروش ساختمان را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمایم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ شده دادخواست قید گردد. «این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارایه به کانون داوری استان هرمزگان م. ب..» مضافاً مقتضی است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس در خصوص پیگیری پرونده های ارسالی به مرجع داوری صرفاً با سرکار خانم … به عنوان رییس هیات مدیره کانون و آقای … مسیول ارجاع دعاوی در کانون هماهنگی نموده و از برقراری ارتباط با سایر اعضای کانون جداً پرهیز فرمایند. – معاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگان " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صلاح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و به ویژه مواد ۴۵۵ و ۴۵۴ این قانون، ارجاع دعاوی به داوری وابسته به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور ملازمه‌ای با ارجاع دعاوی مردم در ابتدای امر و بدون رضایت اشخاص به این قبیل مراکز و موسسات ندارد، از این رو بخشنامه‌های شماره ۷/۲۷۹۹/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و شماره ۷/۴۴۶۲/۹۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگان که متضمن حکم فوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2192 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال دو بخشنامه به شماره 7/2799/9033 مورخ 13 آذر 1399 و 7/4462/9044 مورخ 25 دی 1399 معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان را ارائه داده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه‌ها به موجب آن‌ها، رسیدگی به دعاوی خاص قبل از ارجاع به مراجع قضایی، به کانون داوران استان هرمزگان واگذار می‌شود. این امر به عقیده شاکی، نقض حقوق مکتسبه افراد و مغایر با اصل 34 قانون اساسی و ماده 56 منشور حقوق شهروندی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصل 34 قانون اساسی و مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که ارجاع دعاوی به داوری باید با رضایت طرفین انجام شود. بنابراین، این بخشنامه‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بودند و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال گردیدند. تاریخ دادنامه: 27/7/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 7/2799/9033 مورخ 13/9/1399 و 7/4462/9044 مورخ 25/10/1399 معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 7/2799/9033 مورخ 13/9/1399 و 7/4462/9044 مورخ 25/10/1399 معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به حضور می رسانم حسب دو دستور صادره از معاونت قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان، رسیدگی به برخی از دعاوی اجباراً قبل از ارسال به مرجع قضایی باید به کانون داوران استان هرمزگان ارجاع گردد و پس از طی مهلت یک ماهه به دادگستری ارجاع گردد. دستور صادره نقض حقوق مکتسبه ای شناخته شده افراد م. ب. چرا که اولاً: حسب اصل 34 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات دادگستری می‌باشد، این رسیدگی اعم از صلح و سازش و رسیدگی قضایی م. ب.. ثانیاً: حسب ماده 56 منشور حقوق شهروندی هیچ کس را نمی توان از دسترسی به مراجع صالح قضایی محروم کرد (چه به صورت موقت و چه به صورت دایم). ثالثاً: توسعه نهاد داوری به معنای اجبار مراجعین و آحاد مردم به رجوع به این نهاد نخواهد بود. کما اینکه این امر خود یکی از دلایل اطاله دادرسی و تکلیف مالایطاق و موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی خواهد بود. رابعاً: اصرار به کاهش ورودی پرونده به دادگستری به چه دلیل است؟ صرف نظر از اینکه کاهش یا افزایش ورودی پرونده ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و خود متاثر از عوامل اقتصادی و فرهنگی جامعه م. ب. اگر تصمیم برکاهش آمار ورودی است آمار را در جای دیگر تلمبار کردن و از این نهاد به نهاد دیگر شریک شدن چیزی از اصل ماجرا نخواهد کاست. مضاف بر این طریق این جابه جایی باید قانونی و بدون خدشه به حقوق مسلم افراد باشد. بنا بر آنچه ذکر گردید تقاضای ابطال دستورات صادره را دارم. " " الف- نامه شماره: 7/2799/9033 - 13/9/1399 احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تاسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه قضائیه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه قضائیه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از پانزدهم آذر ماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبه وجه چک، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندرعباس با فرجه یک ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقت نامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع م. ب.. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت به ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند. مع الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می‌بایست دادخواست مطالبه وجه چک را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمائم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ شده دادخواست قید گردد. « این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارائه به کانون داوری استان هرمزگان م. ب..» - معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ب- نامه شماره: 7/4462/9044 - 25/10/1399 احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تاسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه قضائیه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه قضائیه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از بیست و پنجم دی ماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبات وجه بالای 20 میلیون تومان (کلیه عناوین مثل نقد، چک و...) و دعاوی پیش فروش ساختمان، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندر عباس، با فرجه یک ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقتنامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع م. ب.. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند. مع الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می‌بایست دادخواست مطالبات وجه و دعاوی پیش فروش ساختمان را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمائم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ شده دادخواست قید گردد. «این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارائه به کانون داوری استان هرمزگان م. ب..» مضافاً مقتضی است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس در خصوص پیگیری پرونده های ارسالی به مرجع داوری صرفاً با سرکار خانم … به عنوان رییس هیات مدیره کانون و آقای … مسئول ارجاع دعاوی در کانون هماهنگی نموده و از برقراری ارتباط با سایر اعضای کانون جداً پرهیز فرمایند. - معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و به ویژه مواد 455 و 454 این قانون، ارجاع دعاوی به داوری وابسته به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور ملازمه‌ای با ارجاع دعاوی مردم در ابتدای امر و بدون رضایت اشخاص به این قبیل مراکز و موسسات ندارد، از این رو بخشنامه‌های شماره 7/2799/9033 مورخ 13/9/1399 و شماره 7/4462/9044 مورخ 25/10/1399 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که متضمن حکم فوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین