Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا مبنی بر واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، مغایر ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #نظارت #مدیریت #عدالت #اراضی #مراتع #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #ماده_31 #قوانین #جمهوری #آبخیزداری #جنگل‌ها #واگذاری_اراضی #شاکی #تصویب‌نامه #وزارت_نیرو #بازرسی #حفاظت_محیط_زیست #عرصه_و_اعیان #حق_واگذاری #امور_حقوقی #تصرف #اکثریت #دادخواست #شکار #بندر #اجازه #اجاره #وظایف_قانونی #پیش‌بینی #آگهی #مشاوره #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #رسیدگی #پارک_ملی #پناهگاه_حیات‌وحش #منطقه_حفاظت‌شده #قانون_برنامه #واگذاری #ابطال #املاک #استنباط #دانسته #دفتر #استان #نسل #اصلاحیه #سازمانهای #ولی #مقنن #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه شد. شاکی معتقد است مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست طبق قوانین موجود قابل واگذاری نیستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی قوانین مربوطه، ممنوعیت واگذاری این اراضی را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: اراضی واقع در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، به دلیل ممنوعیت قانونی، قابل واگذاری به غیر نیستند.

مستند: تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط زیست، ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق چهارگانه، واگذاری اراضی، قانون برنامه سوم توسعه، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/4/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۲۱ تاریخ : ۱۳۸۷/۴/۹ کلاسه پرونده : ۸۶/۵۰۵ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‎نامه شماره ۳۸۳۱۰/ت۲۳۷۸۲ ه مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۷ هیات وزیران از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‎های اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. تبصره مذکو مقرر می‎دارد، در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی لازم با سازمان بعمل خواهد آمد و محدوده‎های تعیین شده برای واگذاری در هر استان به آگاهی عمومی خواهد رسید. با عنایت به اینکه اولاً، در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع تصریح گردیده «آن قسمت از اراضی جنگلی، جلگه‎ای و مراتع و بیشه‎های طبیعی به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده، اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری ب. غ. نیست» همچنین ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط زیست مصوب خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی مقرر داشته «کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابها به استثنای مرداب بندر انزلی و املاک مذکور، قایم مقام قانونی و موسسات یا سازمانهای مربوط می‎باشد، ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.» بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری ب. غ. نبوده است. ثانیاً، مستفاد از آیین‎نامه اجرایی قانون اخیرالذکر تنها بهره‎برداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان پذیر است. ثالثاً، مقنن در ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقط واگـذاری اراضی قابل واگـذاری را بـه دولت اجازه داده و هیچگاه از این مـاده، مجـوز واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (که به موجب قوانین مذکور در بند یک ممنوع گردیده است) استنباط نمی‎گردد، بنابه مراتب تبصره ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه بر خلاف قوانین یاد شده بوده و تقاضای ابطال تبصره ۴ آیین‎نامه مذکور را دارد. ۱- مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۳۶۳/۳۳۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره ۴۱۰/۶۱۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ وزارت نیرو و ۴۸۱۸/۱/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۲/۳ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت نیرو آمده است، اراضی موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ هستند که در ماده ۱۶ همان قانون واگذاری عین آنها ممنوع گردیده است، بنابراین چنین استنباط می‎شود که بهره‎برداری از آنها از طریق اجاره ممنوعیتی نداشته باشد، لکن به فرض آنکه واگذاری بخشی از اراضی موصوف براساس تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل ها و مراتع به طور مطلق ممنوع شده باشد در ماده ۳ آیین‎نامه مورد نظر، موضوع تصویب‎نامه شماره ۳۸۳۱۰/ت۲۳۷۸۲ ه مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۷ هیات وزیران مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری تعیین گردیده که حسب وظایف قانونی خود در کار گروه تعیین شده بررسی و اقدام نمایند. لذا تبصره ذیل ماده ۴ نیز ب. ت. ب. ممنوعیت واگذاری اراضی مناطق چهارگانه و به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در این مناطق پیش‎بینی گردیده و منظور از آگهی محدوده‎های تعیین شده جهت واگذاری، اراضی خارج از مناطق چهارگانه مذکور است. ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در پاسخ ارسالی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل ها که حکایت از عدم امکان واگذاری مناطق چهارگانه محیط زیست دانسته و بند (ب) ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی قانون واگذاری و احیاء مصوب سال ۱۳۵۹ که دارای ممنوعیت مطلق واگذاری است، لذا خواسته سازمان بازرسی کل کشور را مطابق موازین حقوقی و قانونی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ حق واگذاری عین عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملی – آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون مزبور و همچنین تالاب های متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیات اقتصادی در عرصه‎های منابع طبیعی به نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی ب. ر. م. مربوط منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون فوق‎الذکر که مبین واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می‎باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. رهبرپور - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 221 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 تیرماه 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. شاکی ادعا کرد که این تبصره، که واگذاری اراضی تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست را مجاز می‌داند، با قوانین موجود، از جمله تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده 16 قانون حفاظت محیط زیست، مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت و ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تاکید کردند که واگذاری این مناطق ممنوع است و تبصره مذکور به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در این مناطق وضع شده است. در نهایت، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 16 قانون حفاظت محیط زیست و مغایرت تبصره یادشده با قانون، به اکثریت آراء به ابطال آن رای داد و اعلام کرد که این تبصره خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 38310/ت23782 ه‌ مورخ 27/9/1379 هیات وزیران از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. تبصره مذکو مقرر می‌دارد، در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی لازم با سازمان به عمل خواهد آمد و محدوده‌های تعیین شده برای واگذاری در هر استان به آگاهی عمومی خواهد رسید. با عنایت به اینکه اولاً، در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تصریح گردیده «آن قسمت از اراضی جنگلی، جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده، اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری ب. غ. نیست» همچنین ماده 16 قانون حفاظت محیط زیست مصوب خرداد 1353 و اصلاحیه بعدی مقرر داشته «کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنین کلیه تالابها به استثنای مرداب بندر انزلی و املاک مذکور، قائم مقام قانونی و موسسات یا سازمانهای مربوط می‌باشد، ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.» بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری ب. غ. نبوده است. ثانیاً، مستفاد از آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر تنها بهره‌برداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان پذیر است. ثالثاً، مقنن در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقط واگذاری اراضی قابل واگذاری را به دولت اجازه داده و هیچگاه از این ماده، مجوز واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (که به موجب قوانین مذکور در بند یک ممنوع گردیده است) استنباط نمی‌گردد، بنابه مراتب تبصره 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه بر خلاف قوانین یاد شده بوده و تقاضای ابطال تبصره 4 آیین‌نامه مذکور را دارد. 1- مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42363/3306 مورخ 25/3/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه‌های شماره 410/6188 مورخ 2/2/1387 وزارت نیرو و 4818/01/87 مورخ 3/2/1387 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت نیرو آمده است، اراضی موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 هستند که در ماده 16 همان قانون واگذاری عین آنها ممنوع گردیده است، بنابراین چنین استنباط می‌شود که بهره‌برداری از آنها از طریق اجاره ممنوعیتی نداشته باشد، لکن به فرض آنکه واگذاری بخشی از اراضی موصوف براساس تبصره 3 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع به طور مطلق ممنوع شده باشد در ماده 3 آیین‌نامه مورد نظر، موضوع تصویب‌نامه شماره 38310/ت23782 ه‌ مورخ 27/9/1379 هیات وزیران مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری تعیین گردیده که حسب وظایف قانونی خود در کار گروه تعیین شده بررسی و اقدام نمایند. لذا تبصره ذیل ماده 4 نیز ب. ت. ب. ممنوعیت واگذاری اراضی مناطق چهارگانه و به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در این مناطق پیش‌بینی گردیده و منظور از آگهی محدوده‌های تعیین شده جهت واگذاری، اراضی خارج از مناطق چهارگانه مذکور است. ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در پاسخ ارسالی با اشاره به تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها که حکایت از عدم امکان واگذاری مناطق چهارگانه محیط زیست دانسته و بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری و احیاء مصوب سال 1359 که دارای ممنوعیت مطلق واگذاری است، لذا خواسته سازمان بازرسی کل کشور را مطابق موازین حقوقی و قانونی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین