Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع:ابطال بخشنامه ۶۷۲۳/د- ۲۳/۱۱/۷۲ و بند ۴ بخشنامه ۱۸۰۲/۴۲- ۷۳/۴/۲۲ و قسمتی از بخشنامه ۱۲۵۹۶/۴۲/۲- ۱۳۷۴/۷/۸) تاریخ همطرازی حقوق و مزایای مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق ۱/۱/۱۳۷۱ می باشد و تغییر تاریخ اجرای ماده مذکور بر خلاف

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حقوق #عدالت #کارکنان_دولت #فوق‌العاده_شغل #دکتری #هیات_علمی #دستمزد #شاکی #مدیرعامل #تشخیص #دادخواست #مدارک_تحصیلی #آموزش_و_پرورش #مدرک_تحصیلی #کارشناسی_ارشد #ناظر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #مشاوره #آموزش #ابطال #امور_اداری #لازم‌الاجرا #وظیفه #قانون_موضوع

خلاصه

شاکیه خواستار ابطال بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین تاریخ اجرای همطرازی حقوق دارندگان مدرک دکتری و فوق‌لیسانس شد. اختلاف بر سر تاریخ صحیح اجرای همطرازی براساس ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بود. هیات عمومی به بررسی این موضوع پرداخت تا مشخص شود آیا بخشنامه‌ها مغایر قانون بوده‌اند یا خیر.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های دولتی نمی‌توانند تاریخ اجرای احکام صریح قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی را تغییر دهند و با آن مغایرت داشته باشند.

مستند: ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مواد نامطمئن

کلیدواژه‌ها: قانون نظام هماهنگ پرداخت، همطرازی حقوق، بخشنامه، سازمان امور اداری و استخدامی، تاریخ اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/7/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۳۱/۷۵ شماره دادنامه: ۲۲۲ تاریخ رای: شنبه ۶ بهمن ۱۳۷۵ شاکی: خانم … موضوع:ابطال بخشنامه ۶۷۲۳/د- ۲۳/۱۱/۷۲ و بند ۴ بخشنامه ۱۸۰۲/۴۲- ۷۳/۴/۲۲ و قسمتی از بخشنامه ۱۲۵۹۶/۴۲/۲- ۱۳۷۴/۷/۸ مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر ماده (۱۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۶/۶/۷۰ مبنی بر این‌که (اشخاص مشمول مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۷ و ۱۰و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و تبصره‌های ذیل آنها از تاریخ ۱/۱/۷۰... از تاریخ ۱/۱/۷۱ لازم‌الاجرا م. ب.) بعبارتی کسانی که مشمول مواد پیش گفته می‌باشند از تاریخ ۱/۱/۷۱ می‌باید همطرازی آنها براساس ضوابط و مقررات پیش گفته برقرار گردد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور برابر بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د- ۲۳/۱۱/۷۲ و قسمت آخر بند ۴ بخشنامه ۱۸۰۲/۴۲ مورخ ۲۲/۴/۷۳ تاریخ اجرای مصوبه مذکور یعنی قانونی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در مورد همطرازی حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس با مراتب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را ۱/۱/۷۳ و بر اساس قسمتی از بخشنامه ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۱۳۷۴/۷/۸ تاریخ اجراء را ۲۸/۱۲/۷۳ اعلام نموده و باجراء گذاشته است در حالی که چنانکه مستحضرید بر اساس ماده (۱۹) قانون نظام هماهنگ تاریخ اجراء ۱/۱/۷۱ م. ب. همان‌طور که مطلعید بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و سازمان امور اداری استخدامی با صدور چنین بخشنامه‌هایی حقوق مسلم گروه کثیری از کارکنان دولت بالاخص کارکنان آموزش و پرورش را تضییع نموده است لذا از آن هیات محترم ابطال بخشنامه ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۷۲ و قسمت آخر بند (۴) بخشنامه ۱۸۰۲/۴۲- ۲۲/۴/۷۳ و آن قسمت از بخشنامه شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲- ۱۳۷۴/۷/۸ که تاریخ اجرا را ۲۸/۱۲/۷۳ اعلام نموده را تقاضا می‌نماید. مدیرعامل کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۴۴۰/۲۴۲- ۱۳۷۵/۱۰/۲۹ اعلام داشته‌اند، در اجرای ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر گردیده است همترازی حقوق و فوق‌العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد (فوق‌لیسانس) و معادل آن‌که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه می‌نمایند با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع ماده (۸) قانون بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر تاریخ اجرای همطرازی یاد شده حسب آخرین تصمیمات شورای حقوق و دستمزد ۲۸/۱۲/۷۳ تعیین گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب قسمت دوم ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب شهریور ۱۳۷۰ تاریخ اجرای موادی از قانون مزبور از جمله ماده ۸ آن قانون موضوع همطرازی حقوق و مزایای مشمولین ماده اخیرالذکر ۱۳۷۱/۱/۱ تعیین شده است و چون اختیار تنظیم و تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون مذکور متضمن تغییر تاریخ اجرای مقرر در قانون نمی‌باشد، آن قسمت از مصوبات مورد شکایت که ناظر به تغییر و تعیین تاریخ اجرای ماده فوق‌الذکر م. ب. خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 222 مورخ 1375/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 131/75، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های 6723/د- 23/11/72 و 1802/42- 73/4/22 و بخشی از بخشنامه 12596/42/02- 1374/07/08 را به دلیل مغایرت با ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 16/6/70 ارائه داده است. شاکی استدلال کرده است که تاریخ اجرای همطرازی حقوق باید از 1/1/71 باشد، در حالی که بخشنامه‌های مذکور تاریخ‌های متفاوتی را تعیین کرده‌اند و این موضوع منجر به تضییع حقوق کارکنان، به ویژه در آموزش و پرورش، شده است. در پاسخ، مدیرعامل سازمان امور اداری و استخدامی کشور با استناد به ماده 16 آیین‌نامه اجرایی، تاریخ اجرای همطرازی را 28/12/73 اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به قسمت دوم ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت، تاریخ اجرای مصوبات مورد شکایت را خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن‌ها را ابطال نموده است. موضوع:ابطال بخشنامه 6723/د- 23/11/72 و بند 4 بخشنامه 1802/42- 73/4/22 و قسمتی از بخشنامه 12596/42/02- 1374/07/08 مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر ماده (19) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 16/6/70 مبنی بر این‌که (اشخاص مشمول مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 10و 13 و 14 و 17 و 20 و 21 و 22 و تبصره‌های ذیل آنها از تاریخ 1/1/70... از تاریخ 1/1/71 لازم‌الاجرا م. ب.) به عبارتی کسانی که مشمول مواد پیش گفته می‌باشند از تاریخ 1/1/71 می‌باید همطرازی آنها براساس ضوابط و مقررات پیش گفته برقرار گردد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور برابر بخشنامه شماره 6723/د- 23/11/72 و قسمت آخر بند 4 بخشنامه 1802/42 مورخ 22/4/73 تاریخ اجرای مصوبه مذکور یعنی قانونی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در مورد همطرازی حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس با مراتب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را 1/1/73 و بر اساس قسمتی از بخشنامه 12596/42/02 مورخ 1374/07/08 تاریخ اجراء را 28/12/73 اعلام نموده و باجراء گذاشته است در حالی که چنانکه مستحضرید بر اساس ماده (19) قانون نظام هماهنگ تاریخ اجراء 1/1/71 م. ب. همان‌طور که مطلعید بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و سازمان امور اداری استخدامی با صدور چنین بخشنامه‌هایی حقوق مسلم گروه کثیری از کارکنان دولت بالاخص کارکنان آموزش و پرورش را تضییع نموده است لذا از آن هیات محترم ابطال بخشنامه 6723/د مورخ 23/11/72 و قسمت آخر بند (4) بخشنامه 1802/42- 22/4/73 و آن قسمت از بخشنامه شماره 12596/42/02- 1374/07/08 که تاریخ اجرا را 28/12/73 اعلام نموده را تقاضا می‌نماید. مدیرعامل کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44440/242- 1375/10/29 اعلام داشته‌اند، در اجرای ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر گردیده است همترازی حقوق و فوق‌العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد (فوق‌لیسانس) و معادل آن‌که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه می‌نمایند با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع ماده (8) قانون بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر تاریخ اجرای همطرازی یاد شده حسب آخرین تصمیمات شورای حقوق و دستمزد 28/12/73 تعیین گردیده است. به موجب قسمت دوم ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب شهریور 1370 تاریخ اجرای موادی از قانون مزبور از جمله ماده 8 آن قانون موضوع همطرازی حقوق و مزایای مشمولین ماده اخیرالذکر 1371/01/01 تعیین شده است و چون اختیار تنظیم و تدوین دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون مذکور متضمن تغییر تاریخ اجرای مقرر در قانون نمی‌باشد، آن قسمت از مصوبات مورد شکایت که ناظر به تغییر و تعیین تاریخ اجرای ماده فوق‌الذکر م. ب. خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین