Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۵.۲-۲۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۲۵-۲۲۴ و اعتبار رای مذکور

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دادرسی #قوانین #مرخصی_زایمان #بیمه #تأمین_اجتماعی #سازمان_تأمین_اجتماعی #تصویب‌نامه #قضات #مرخصی #گونه #بودجه #پیش‌بینی #اکثریت #شاکی #ناظر #جمهوری #بودجه_سالانه #تشخیص #منابع_مالی #قوه_مجریه #اجازه #کار_و_رفاه_اجتماعی #معاونت #مدیریت #حقوق #لایحه #بیمه‌شده #آسیب‌پذیر #دارایی #اموال_عمومی #مالکیت #تصرف #نظارت_بر #بودجه_عمومی #قانون_اساسی #بازنشستگی #بودجه_کل_کشور #آیین_دادرسی #ماه #جمعیت #قانون_برنامه #خانواده #بیمه‌ای #ابطال #رفاه #احکام #صدور‌رای #هفته #اختصاص #تکلیفی #مقنن #جمهور

خلاصه

بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به رأی قبلی هیأت عمومی درباره مرخصی زایمان را مطرح کرده‌اند. اختلاف درباره مدت مرخصی زایمان مادران شاغل در بخش دولتی و غیردولتی است. هیأت عمومی با استناد به قوانین مرتبط، درخواست اعمال ماده ۹۱ را نپذیرفت.

اصلِ حقوقی: با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت‌های قبلی مرخصی زایمان لغو و این حکم شامل مادران بخش دولتی و غیردولتی می‌گردد.

مستند: ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور، قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، قانون برنامه پنجساله پنجم، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: مرخصی زایمان، دیوان عدالت اداری، ماده ۹۱، قانون تنظیم جمعیت و خانواده، بخش دولتی و غیردولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲/۲۲۵-۲۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۶۳ و ۹۴/۹۹۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ هیات عمومی از سوی بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری گردش کار : ۱- در پرونده های شماره ۹۴/۹۹۴ و ۹۴/۶۶۳ هیات عمومی که به صدور رای شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ منتهی شده است، ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیات وزیران درخواست شده بود. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است : "مطابق ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴، مرخصی زایمان تا ۳ فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند، در بخشهای دولتی و غیر دولتی چهار مـاه تعیین شده بود و در قانون اصلاح مـاده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ مدت ۴ مـاه به ۶ مـاه اصلاح شده است و به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره ۲ آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و ب. ت. ب. این که تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و اصلاحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی ۶ ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به ۹ ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی و هم غیر دولتی است. ضمن این که مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، ناظر بر ممنوعیت اجرای مقررات در فرض عدم تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی یا بودجه سالانه دستگاههای اجرایی و صندوقهای مربوط است و این امر منصرف است از تصویب مقررات. بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نشد و قابل ابطال نیست." ۳- متن مصوبه به قرار زیر م. ب. : "شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۳۹۲/۴/۱۹ تصویب نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۶ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ تصویب نمود : ۱- مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند." ۴- بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای رای مذکور هیات عمومی مغایر قانون تلقی می کنند و تجدیدنظر از رای مذکور در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. ۵- متن لایحه بیست نفر از قضات به شرح زیر م. ب.: " ۱- مغایرت با نص صریح ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۲- مخلافت با بند ۳ ماده ۲۶ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ۳- عدم رعایت و توجه به تکلیف مقرر در ماده ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ۴- دادنامه شماره ۱۳۲۸-۱۳۹۳/۹/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۶۴-۱۳۹۴/۱/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- در جهت اجرای مصوبه یاد شده در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی که علاوه بر کارکنان خود، دارای تعداد بسیار زیادی بیمه شده هستند، که اجرای این قانون اولاً: بار مالی فراوانی و تکلیف مالایطاقی را بر آنها ( و در حقیقت بر بیمه شدگان که عمدتاً از اقشار ضعیف و آسیب پذیر هستند) تحمیل می نماید. ثانیاً: با فلسفه شناخت سازمان تامین اجتماعی که در زمره فهرست موسسات عمومی غیر دولتی و اعطای استقلال حقوقی و مالی به آن مغایرت دارد. موضوعی که مطابق نص صریح بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار جامع رفاه بر آن تاکید گردیده « به اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی آن خواهد بود» از سوی دیگر در بند (د) همین ماده تصریح گردیده که وجوه، اموال، ذخایر و دارایی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است. هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود. ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی به موجب مواد ۳ و ۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی ملزم و مکلف به نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمـه ای در جهت حمایت از حقـوق بیمه شدگان گـردیده و از این که بخشی از منابع برخلاف اصول بیمه ای به بترخی از بیمه شدگان اختصاص دهد، منع گردیده است و لـذا چنانچه دولت در صدد آن است کـه در جهت اجرای سیاستهای افزایش جمعیتی، تسهیلاتی را برای قسمتی از شاغلان پیش بینی نموده و اختصاص دهد، لازم است که مطابق قوانین و مقررات یاد شده، از محل بودجه عمومی یا اعتبارات دولتی، نخست منابع مالی اجرای آنها را تامین نماید، موضوعی که اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که همه قوانین و مقررات باید در چارچوب آن پیش بینی و به تصویب برسند. ۵- علاوه بر موارد مذکور مطابق قانون برنامه پنجم توسعه کشور و حسب نص صریح مواد قانونی ذیل به سبب عدم تامین بار مالی مصوبه یاد شده، دولت نمی تواند بدون تامین اعتبار مالی اجرای مصوبه، تکلیفی به عهده سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که متولی امر بیمه تامین اجتماعی و حامی منافع بیمه شدگان است بگذارد، بلکه قانوناً از انجام چنین امری نیز منع شده است که برخی از مواد قانونی حاکم در این خصوص را بیان می دارد: الف) بند ۳ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه کسور به صراحت مقرر می دارد « ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است.» ب) ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز صراحت دارد که « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد، در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم زاید بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوطه مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نیستند...» ج) در بند (ک) ماده ۲۲۴ همین قانون نیز قانونگذار ایجاد و تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را برای دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام نموده است. د) همچنین در خصوص وظایف دولت در تامین بار مالی ناشی از مواردی که مستلزم استفاده از منابع عمومی است، ماده قانونی ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً مقرر داشته است: « دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانونی برنامه پنجم توسعه که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجراء نماید.» ۶- رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۸-۱۳۹۳/۹/۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تاکید می نماید، هیچ گونه حکم یا تکلیفی مبنی بر افزایش میزان مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و به تبع آن بار مالی آن بر عهده سازمان و موسسات عمومی غیردولتی از جمله تامین اجتماعی نمی باشد و رای مزبور صرف تکلیف دولت نسبت به کارکنان خود در خصوص افزایش مرخصی زایمان م. ب.. ۷- دادنامه شماره ۶۴-۱۳۹۴/۱/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تاکید می نماید، که افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و به تبع آن بار مالی آن صرفاً بر عهده دستگاه دولتی م. ب.. بنابراین هیچ گونه تکلیف و الزامی مبنی بر افزایش مرخصی زایمان بر عهده سازمان و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله تامین اجتماعی نیست. با عنایت به مقررات فوق الذکر، مصوبه هیات دولت نقض آشکار قوانین ما در زمینه بیمه ای است از جمله قانون تامین اجتماعی، قانون برنامه پنجم توسعه کشور حتی قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت که تصویب نامه یاد شده مبنی بر آن م. ب.. که در نهایت منجر به دادنامه شماره ۲۲۵-۲۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است، از این حیث دادنامه مزبور خلاف قانون و قابل ابطال م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، در خصوص رای شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخلافان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 225.2-224 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های شماره 94/663 و 94/994، بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 225-224 مورخ 22 تیر 1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت ابطال بند 1 تصویب‌نامه شماره 92091/ت46527ه-- مورخ 19 تیر 1392 هیات وزیران پرداخته بود، درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مطرح کردند. هیات عمومی در رای خود به استناد مواد 3 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران با قوانین مغایرتی ندارد و بار مالی آن بر عهده دولت است، نه سازمان‌های عمومی غیردولتی. قضات معترض ادعا کردند که این مصوبه با قوانین ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و بار مالی آن به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شود. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 شهریور 1396 با اکثریت آراء درخواست اعمال ماده 91 را رد کرد و رای قبلی را ابقاء نمود. تاریخ دادنامه: 28/6/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 225-224 مورخ 22/4/1395 هیات عمومی از سوی بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- در پرونده های شماره 94/994 و 94/663 هیات عمومی که به صدور رای شماره 225-224 مورخ 22/4/1395 منتهی شده است، ابطال بند 1 تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه-- 19/4/1392 هیات وزیران درخواست شده بود. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 225-224 مورخ 25/3/1395 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: "مطابق ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374، مرخصی زایمان تا 3 فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند، در بخشهای دولتی و غیر دولتی چهار ماه تعیین شده بود و در قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1386 مدت 4 ماه به 6 ماه اصلاح شده است و به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392، کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره 2 آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و ب. ت. ب. این که تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و اصلاحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی 6 ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به 9 ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی و هم غیر دولتی است. ضمن این که مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مورد استناد شاکی قرار گرفته، ناظر بر ممنوعیت اجرای مقررات در فرض عدم تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی یا بودجه سالانه دستگاههای اجرایی و صندوقهای مربوط است و این امر منصرف است از تصویب مقررات. بنابراین بند 1 مصوبه شماره 92091/ت46527ه-- 19/4/1392 هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نشد و قابل ابطال نیست." "شماره 92091/ت46527ه--19/4/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392 به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392 تصویب نمود: 2- مخالفت با بند 3 ماده 26 و ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه کشور 4- دادنامه شماره 1328-1/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 64-31/1/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری- در جهت اجرای مصوبه یاد شده در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی که علاوه بر کارکنان خود، دارای تعداد بسیار زیادی بیمه شده هستند، که اجرای این قانون اولاً: بار مالی فراوانی و تکلیف مالایطاقی را بر آنها (و در حقیقت بر بیمه شدگان که عمدتاً از اقشار ضعیف و آسیب پذیر هستند) تحمیل می‌نماید. ثانیاً: با فلسفه شناخت سازمان تامین اجتماعی که در زمره فهرست موسسات عمومی غیر دولتی و اعطای استقلال حقوقی و مالی به آن مغایرت دارد. موضوعی که مطابق نص صریح بند (ج) ماده 7 قانون ساختار جامع رفاه بر آن تاکید گردیده « به اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی آن خواهد بود» از سوی دیگر در بند (د) همین ماده تصریح گردیده که وجوه، اموال، ذخائر و دارایی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است. هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود. ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی به موجب مواد 3 و 7 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی ملزم و مکلف به نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای در جهت حمایت از حقوق بیمه شدگان گردیده و از این که بخشی از منابع برخلاف اصول بیمه ای به بترخی از بیمه شدگان اختصاص دهد، منع گردیده است و لذا چنانچه دولت در صدد آن است که در جهت اجرای سیاستهای افزایش جمعیتی، تسهیلاتی را برای قسمتی از شاغلان پیش بینی نموده و اختصاص دهد، لازم است که مطابق قوانین و مقررات یاد شده، از محل بودجه عمومی یا اعتبارات دولتی، نخست منابع مالی اجرای آنها را تامین نماید، موضوعی که اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که همه قوانین و مقررات باید در چارچوب آن پیش بینی و به تصویب برسند. ب) ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز صراحت دارد که « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد، در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوطه مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نیستند...» 6- رای وحدت رویه شماره 1328-1/9/1393 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تاکید می‌نماید، هیچ گونه حکم یا تکلیفی مبنی بر افزایش میزان مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه و به تبع آن بار مالی آن بر عهده سازمان و موسسات عمومی غیردولتی از جمله تامین اجتماعی نمی‌باشد و رای مزبور صرف تکلیف دولت نسبت به کارکنان خود در خصوص افزایش مرخصی زایمان م. ب.. 7- دادنامه شماره 64-31/1/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تاکید می‌نماید، که افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه و به تبع آن بار مالی آن صرفاً بر عهده دستگاه دولتی م. ب.. بنابراین هیچ گونه تکلیف و الزامی مبنی بر افزایش مرخصی زایمان بر عهده سازمان و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله تامین اجتماعی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، در خصوص رای شماره 225-224 مورخ 22/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 34

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین