Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰/۶۰- ۷۴/۴/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت ارز بابت ماموریت به خارج از کشور مشروط به این که از پایان ماموریت بیش از سه ماه نگذشته باشد مغایرتی با ماده ۱۴۹ قانون ارتش در خصوص استحقاق به دریافت فوق العاده

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بانک_مرکزی #ماموریت #عدالت #ارتش #جمهوری #بانک #شاکی #پاداش #مابه‌التفاوت #اکثریت #دادخواست #سند #ذیحسابی #تعهد #تضمین #نظارت_بر #شبکه_بانکی #مشاوره #اعتراض #تشخیص #ناظر #فوق‌العاده_مأموریت #فوق_العاده #ابطال #پایان #ماه #پولی #مامور #تسویه #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودیت پرداخت ارز به مأموران اعزامی به خارج از کشور شده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اختیارات قانونی بانک مرکزی در تنظیم مقررات ارزی، شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: بانک مرکزی در چارچوب اختیارات قانونی خود، صلاحیت تنظیم مقررات مربوط به معاملات و تعهدات ارزی را دارد.

مستند: بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، ماده ۱۴۹ قانون ارتش مصوب ۱۳۶۶.

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی، مقررات ارزی، بخشنامه، مأموریت خارج از کشور، ارز.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۳/۷۵ شماره دادنامه: ۲۳ تاریخ رای: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۷۶ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰/۶۰- ۷۴/۴/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از انجام ماموریت در کشور پاکستان در تاریخ ۲۳/۲/۷۲ به کشور مراجعت نمودم و از آن تاریخ به دنبال اخذ پاداش و مابه‌التفاوت مامورین خودم بوده‌ام، و نهایتاً به موجب سند مورخ ۲۳/۳/۷۵ صادره از ذیحسابی و امور مالی وزارت دفاع مستحق دریافت ۲۷۸۸ دلار گردیده‌ام. با مراجعه به بانک مسیولین مربوطه به بهانه بخشنامه مورد شکایت از پرداخت وجه خودداری می‌نمایند. نظر به این‌که وفق ماده ۱۴۹ قانون ارتش مصوب سال ۶۶ مستحق دریافت وجه مذکور هستم و بخشنامه و دستور‌العمل نمی‌تواند ناقض قانون باشد، ابطال بخشنامه بانک مرکزی مورد تقاضاست. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/۲۹۸- ۲۱/۱/۷۶ اعلام داشته‌اند: به استناد مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۵۱ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت‌های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، لذا دستورالعمل صادره ۱۰۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۴/۷۴ بر اساس مقررات فوق‌الذکر تنظیم و صادر گردیده، و به موجب بند هفت بخشنامه مذکور در صورتی که از پایان ماموریت مامور یا مامورین اعزامی به خارج از کشور بیش از سه ماه نگذشته باشد شبکه بانکی مجاز به پرداخت ارز متعلقه می‌باشد، به همین لحاظ شاکی میبایست از طریق سازمان ذیربط تسویه حساب ریالی بر مبنای محاسبه نرخ صادراتی بنماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اختیارات بانک مرکزی در تنظیم مقررات معاملات و تعهدات ارزی و این‌که ماده ۱۴۹ قانون ارتش صرفاً ناظر به اساس استحقاق پرسنل مشمول قانون مزبور به دریافت فوق‌العاده‌های مندرج در آن ماده از جمله فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور است، بند ۷ مصوبه مورد اعتراض مغایر ماده مزبور تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 23 مورخ 1376/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 243/75، شاکی به دنبال ابطال بخشنامه شماره 1060/60- 74/4/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. او این درخواست را به دلیل عدم پرداخت پاداش و مابه‌التفاوت ماموریت خود به مبلغ 2788 دلار مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 149 قانون ارتش مصوب سال 66، مستحق دریافت این مبلغ بوده و به همین دلیل، بخشنامه بانک مرکزی نمی‌تواند ناقض قانون باشد. در پاسخ به این ادعا، اداره حقوقی بانک مرکزی به استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 اعلام کرده است که پرداخت ارز متعلقه تنها در صورتی مجاز است که از پایان ماموریت بیش از سه ماه نگذشته باشد و شاکی باید از طریق سازمان ذیربط تسویه‌حساب ریالی انجام دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که بند 7 مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده 149 قانون ارتش تشخیص داده نمی‌شود و به این ترتیب، درخواست ابطال بخشنامه رد شد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از انجام ماموریت در کشور پاکستان در تاریخ 23/2/72 به کشور مراجعت نمودم و از آن تاریخ به دنبال اخذ پاداش و مابه‌التفاوت مامورین خودم بوده‌ام، و نهایتاً به موجب سند مورخ 23/3/75 صادره از ذیحسابی و امور مالی وزارت دفاع مستحق دریافت 2788 دلار گردیده‌ام. با مراجعه به بانک مسئولین مربوطه به بهانه بخشنامه مورد شکایت از پرداخت وجه خودداری می‌نمایند. نظر به این‌که وفق ماده 149 قانون ارتش مصوب سال 66 مستحق دریافت وجه مذکور هستم و بخشنامه و دستور‌العمل نمی‌تواند ناقض قانون باشد، ابطال بخشنامه بانک مرکزی مورد تقاضاست. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/298- 21/1/76 اعلام داشته‌اند: به استناد مفاد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت‌های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، لذا دستورالعمل صادره 1060/60 مورخ 25/4/74 بر اساس مقررات فوق‌الذکر تنظیم و صادر گردیده، و به موجب بند هفت بخشنامه مذکور در صورتی که از پایان ماموریت مامور یا مامورین اعزامی به خارج از کشور بیش از سه ماه نگذشته باشد شبکه بانکی مجاز به پرداخت ارز متعلقه می‌باشد، به همین لحاظ شاکی میبایست از طریق سازمان ذیربط تسویه حساب ریالی بر مبنای محاسبه نرخ صادراتی بنماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین