ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۶۳- ۱/۴/۶۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل مغایرت با قانون محاسبات عمومی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر در پروندهای مشابه تصمیمگیری کرده است. به همین دلیل، موضوع قابل طرح مجدد تشخیص داده نشد.
اصلِ حقوقی: در صورت صدور رأی قبلی توسط هیئت عمومی در خصوص موضوع واحد، موجبی برای طرح مجدد وجود ندارد.
مستند: قانون محاسبات عمومی (ماده ۳۱، ماده ۵۳، ماده ۵۴، ماده ۹۰)، قانون اساسی (اصل ۱۳۸).
کلیدواژهها: دستورالعمل، وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون محاسبات عمومی، اعتبار امر مختومه، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۲۰۰/۷۱
شماره دادنامه:۲۳۲
تاریخ رای: شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۱
شاکی:آقای …:ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۶۳- ۱/۴/۶۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم دیوان مطرح و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته شاکی به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است دستورالعمل ۴۶۶۳ دقیقاً با تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد همچنین با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مغایر م. ب. لذا تقاضای ابطال آن را دارم.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۶۷- ۹۱ مورخ ۱۳/۸/۷۰ اعلام داشتهاند اولاً به استناد ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۶۶ اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانهها و... به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است. ثانیاً ذیحسابان وزارت مذکور نیز با احکام صادره پستهای سازمانی که مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار دارد به استناد ماده ۳۱ قانون مذکور در وزارتخانههای مختلف و موسسات دولتی مستقر و با وظایف مشخص و مقرر در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون فوقالاشاره جهت حفظ حقوق بیتالمال در دخل و خرج سازمان مربوطه نظارت تام دارند و دستورالعمل مورد شکایت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون قبلاً هیات عمومی به موجب دادنامه شماره ۲۴- ۱۲/۳/۷۱ در خصوص مورد اتخاذ تصمیم نموده موجبی برای طرح و بررسی در هیات به نظر نرسید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 232 مورخ 1371/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 200/71، شاکی به دلیل مغایرت دستورالعمل شماره 4663- 1/4/68 وزارت امور اقتصاد و دارایی با تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومی و اصل 138 قانون اساسی، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی با استناد به ماده 90 قانون محاسبات عمومی و مواد 53 و 54 این قانون، نظارت مالی بر مخارج وزارتخانهها را به عهده این وزارتخانه دانسته و ادعا کرده است که دستورالعمل مذکور با اصول قانونی مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 بهمن 1371، ب. ت. ب. اینکه پیشتر در دادنامه شماره 24- 12/3/71 در این خصوص تصمیمگیری شده بود، اعلام کرد که نیازی به طرح مجدد این موضوع نیست و بنابراین به ابطال دستورالعمل مذکور رای نداد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
