Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۶۳- ۱/۴/۶۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #دارایی #عدالت #شاکی #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_اساسی #نظارت_مالی #دادخواست #صلاحیت #رسیدگی #ماده_31 #حقوق #بیت_المال #نظارت #مشاوره #نماینده #وزارتخانه #تصمیم‌گیری #اقتصاد #ابطال

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل مغایرت با قانون محاسبات عمومی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر در پرونده‌ای مشابه تصمیم‌گیری کرده است. به همین دلیل، موضوع قابل طرح مجدد تشخیص داده نشد.

اصلِ حقوقی: در صورت صدور رأی قبلی توسط هیئت عمومی در خصوص موضوع واحد، موجبی برای طرح مجدد وجود ندارد.

مستند: قانون محاسبات عمومی (ماده ۳۱، ماده ۵۳، ماده ۵۴، ماده ۹۰)، قانون اساسی (اصل ۱۳۸).

کلیدواژه‌ها: دستورالعمل، وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون محاسبات عمومی، اعتبار امر مختومه، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۰۰/۷۱ شماره دادنامه:۲۳۲ تاریخ رای: شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۱ شاکی:آقای …:ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۶۳- ۱/۴/۶۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم دیوان مطرح و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته شاکی به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است دستورالعمل ۴۶۶۳ دقیقاً با تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد همچنین با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مغایر م. ب. لذا تقاضای ابطال آن را دارم.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۶۷- ۹۱ مورخ ۱۳/۸/۷۰ اعلام داشته‌اند اولاً به استناد ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۶۶ اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و... به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است. ثانیاً ذیحسابان وزارت مذکور نیز با احکام صادره پست‌های سازمانی که مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار دارد به استناد ماده ۳۱ قانون مذکور در وزارتخانه‌های مختلف و موسسات دولتی مستقر و با وظایف مشخص و مقرر در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون فوق‌الاشاره جهت حفظ حقوق بیت‌المال در دخل و خرج سازمان مربوطه نظارت تام دارند و دستورالعمل مورد شکایت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی چون قبلاً هیات عمومی به موجب دادنامه شماره ۲۴- ۱۲/۳/۷۱ در خصوص مورد اتخاذ تصمیم نموده موجبی برای طرح و بررسی در هیات به نظر نرسید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 232 مورخ 1371/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 200/71، شاکی به دلیل مغایرت دستورالعمل شماره 4663- 1/4/68 وزارت امور اقتصاد و دارایی با تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومی و اصل 138 قانون اساسی، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی با استناد به ماده 90 قانون محاسبات عمومی و مواد 53 و 54 این قانون، نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها را به عهده این وزارتخانه دانسته و ادعا کرده است که دستورالعمل مذکور با اصول قانونی مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 بهمن 1371، ب. ت. ب. اینکه پیشتر در دادنامه شماره 24- 12/3/71 در این خصوص تصمیم‌گیری شده بود، اعلام کرد که نیازی به طرح مجدد این موضوع نیست و بنابراین به ابطال دستورالعمل مذکور رای نداد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین