Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس) تعرفه مصـوب شـورای اسلامی شهر بنـدرعباس مبنی بر وضع عوارض حذف پارک

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #حدود_اختیارات #مستند #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قانون_اساسی #خدمات_عمومی #شاکی #اعتراض #اعتراض_به_قرار #لایحه #اکثریت #تشخیص #رسیدگی #مقرره #تاکسی #ابطال #تعرفه #شهر #قانون_برنامه #هزینه #تأیید #آیین_دادرسی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری بندرعباس را کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ عوارض برای تامین هزینه خدمات عمومی و شهری و موضوع پارکینگ است. پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهرباید با رعایت حدود اختیارات قانونی و عدم مغایرت با قوانیناداری و مالی کشور باشد.

مستند: مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه

کلیدواژه‌ها: عوارض شهری، شهرداری بندرعباس، دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر، خدمات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/7/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۲۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰ شماره پرونده: ۹۷/۲۲۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را درخواست کرده است. خلاصه دلایل وی برای ابطال مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و آراء شماره های ۸۱ الی ۱۴۷۷-۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۱۶، ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷-۵/۸/۱۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: فصل ردیف عنوان ماخذ محاسبه توضیحات ۱ ۸ عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری موضوع بند ب ماده ۱۷۴ نامه شماره ۳۰۹۹۷-۲۸/۶/۹۵ بررسی شود با هماهنگی اداره حقوقی ۲۰۰۰×(۲۰۰۰۰+p) p=نرخ منطقه ای * حذف پارکینگ ممنوع می باشد، کلیه واحدهای تجاری و مسکونی مکلف به تامین پارکینگ می باشند. در صورتی که امکان فنی و یا شهرسازی میسر نباشد و شمول ۶ آیتم اعلامی وزارت کشور باشد. پس از تایید شورای اسلامی به عنوان مبنا مورد ملاک قرار گیرد. ** پارکینگ آژانس تاکسی تلفنی و وانت و آموزشگاه رانندگی ۴ واحد پارکینگ مورد نیاز است در صورتی که با کاربری تجاری باشد و قبلاً تامین یا محاسبه گردیده از ۴ واحد کسر گردد. ***وجوه حاصل صرفاً برای ایجاد پارکینگهای عمومی مصرف می گردد. احداث بنای مسکونی به شرط تامین پارکینگ به تعداد واحدها میسر م. ب.. زمینهای دارای یک بر از خیابانهای ۲۰ متری و بالاتر مراتب پس از تایید مراجع ذیصلاح اتخاذ تصمیم می گردد. تعداد پارکینگهای مسکونی و تجاری و اداری برابر جدول طرح جامع محاسبه می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس به موجب لایحه شماره ۱۰۹۷/۱-۱۳۹۷/۱۱/۱۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: مصوبه مورد نظر در راستای آراء هیات عمومی و به استناد نامه وزارت کشور به شماره ۶۳۶۶۵/۳۲/۹۲-۱۳۹۷/۱۰/۴ و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور وضع شده و در قالب تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری مستند به ماده مذکور م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیـات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصـوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۸ از فصل یک تعـرفه عوارض و بهـای خدمات و سایر درآمـدهای موضـوع ماده ۳۰ آیین نامه مـالی شهرداری بندرعبـاس در سـال ۱۳۹۶ مصـوب شـورای اسلامی شهر بنـدرعباس به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و رای شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2321 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 8 از فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندرعباس مربوط به سال 1396 است که به درخواست یکی از شهروندان مطرح گردیده است. خواسته شاکی به دلیل مغایرت این بند با مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اصول 51 و 36 قانون اساسی و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس ضمن دفاع از مصوبه، به استناد نامه وزارت کشور و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونی بودن وضع این عوارض را تایید کرده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء قبلی خود، به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای کسری یا عدم تامین پارکینگ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاست. بنابراین، بند 8 از فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات مذکور به موجب بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 30/7/1398 مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصول 51 و 36 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و آراء شماره های 81 الی 1477-12/12/1386، 770-18/10/1391، 116-16/2/1392، 869-14/7/1394 و 977-5/8/194 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس به موجب لایحه شماره 1097/1-11/11/1397 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: مصوبه مورد نظر در راستای آراء هیات عمومی و به استناد نامه وزارت کشور به شماره 63665/32/92-4/10/1397 و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور وضع شده و در قالب تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری مستند به ماده مذکور م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/7/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 8 از فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573-19/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین