Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی( معاونت حقوقی رییس جمهور))

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #معاونت #عدالت #قانون_کار #تفسیر #سازمان_تأمین_اجتماعی #شورای_عالی_کار #حق_بیمه #شاکی #نرم‌افزار #قوانین #قرارداد #حداقل_مزد #مزد #رسیدگی #کارفرما #کارگر #مراجع_حل_اختلاف #دستمزد #دادخواست #صلاحیت #مستند #قرارداد_کار #اجرای_قانون #کمیته #برنامه‌های_توسعه #حدود_اختیارات #گونه #قواعد_آمره #صادرکننده #صلاحیت_ذاتی #آیین_نامه_های_اجرایی_قانون #شورای_عالی #شرح_وظایف #تأمین_اجتماعی #وزیر #دبیر #تصویب‌نامه #لایحه #جمهور #ابطال #نظریه #آیین_دادرسی #انعقاد #تصمیم #قضایی #تخصصی #احکام #تکالیف #استقلال #نظریه‌مشورتی #دفتر #زمان #صورت

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی را درخواست کرده است. اختلاف ناشی از تفسیر و تحدید موادی از قانون کار در خصوص قرارداد کار و تعیین مزد توسط معاونت حقوقی است. دیوان عدالت اداری به این دعوا رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: تفسیر و تحدید قوانین مصوب مجلس توسط مقامات اجرایی خارج از حدود اختیارات آن‌ها است.

مستند: قانون کار، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، قانون کار، قرارداد کار، تعیین مزد، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/8/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۰۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی( معاونت حقوقی رییس جمهور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی دیگر که به شماره های ۹۹-۳۱۰۹-۳ و ۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و ۹۹-۳۱۰۹-۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده است ابطال نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی( معاونت حقوقی رییس جمهور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند بنا به دلایل مشروحه ذیل صدور بخشنامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹- ۱۳۹۹/۱۱/۸ مصوب معاونت حقوقی رییس جمهور ( معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی) خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت مذکور بوده و مغایر با قانون است، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۸۰ و ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری با تقدیم این دادخـواست، ابطال بخشنامه مـورد شکایت را از زمان تصویب از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم. شایان ذکر است ب. ت. ب. اینکه صدور بخشنامه فوق الذکر موجبات انتقادات گسترده و شدید را در بین جامعه معظم کارگران فراهم آورده است، لذا خواهشمند است در صورت موافقت و صلاحدید دستور فرمایید، مستند به ماده ۱۱ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰- ۱۳۹۳/۱۱/۵ مصوب ریاست قوه قضاییه به دادخواست مطروحه خارج از نوبت رسیدگی فرمایند. بخشنامه مورد شکایت، در مقام تفسیر و تحدید موادی از قانون کار -از جمله مباحث اول و سوم فصل دوم قانون کار (در باب تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن و خاتمه قرارداد کار) و ماده ۴۱ قانون کار (در باب تعیین مزد)- برآمده است و اساساً با مراد اصلی مقنن از وضع قانون کار در خصوص حمایت از کارگران در تعارض است. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، ماده ۴۱، ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار و رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۲۵۹-۱۳۸۶/۴/۱۷، تنها مرجع قانونی مجاز برای تعیین مزد، شورای عالی کار و تنها مرجع قانونی مجاز برای رسیدگی به هر گونه اختلافات ناشی از اجرای قانون کار –از جمله رسیدگی ماهوی و شکلی به موضوع انواع قراردادهای کلی و احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر- مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار می-باشند. فراز پایانی بخشنامه یادشده، سازمان¬های مرتبط (دستگاه¬های اجرایی) و سازمان تامین اجتماعی را ملزم به اقدام بر اساس تفسیر معاونت حقوقی رییس¬جمهور از قانون کار (یعنی بخشنامه مورد شکایت) نموده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت، علاوه بر وضع قواعد آمره و ایجاد حکم عام¬الشمول، اصل استقلال و صلاحیت ذاتی شورای عالی کار و مراجع حل اختلاف را نیز نقض نموده است. به موجب بندهای «الف» و «ز» ماده ۱۹ قانون تامین اجتماعی، تصویب آیین¬نامه¬های اجرایی قانون مرقوم و اتخاذ تصمیم در سایر امور، در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تامین اجتماعی قرارداد؛ لذا فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت که سازمان تامین اجتماعی را موظف نموده تا بر اساس آن، نرم¬افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را اصلاح نماید، خارج از شرح وظایف و اختیارات معاونت مذکور بوده و مغایر بندهای «الف» و «ز» ماده ۱۹ قانون تامین اجتماعی می¬باشد. شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۳۴، طی نامه شماره ۵۴۶۲ (مورخ ۵؍۸؍۱۳۷۲) اعلام می¬کند که در هر یک از موارد اختلاف، هیات وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است ولاغیر؛ مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون¬های متشکل از چند وزیر (طبق اصل ۱۳۸). بنابراین بخشنامه مورد شکایت، با اصل ۱۳۴ و تفسیر آن نیز مغایرت دارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " «جناب آقای …- مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای …- دبیر محترم کمیته ماده ۱۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۹۰۹۳۰/۳۳۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد»، اعلام می‌نماید: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به گونه‌ای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد. قراردادهای کار مدت موقت، با انقضاء مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می شود. در این فرض، هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این در مواردی که کارفرما بدون تصفیه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، تعیین‌شده توسط شورای عالی کار نیز الزامی است. بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تامین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید».- معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رییس جمهور) " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۰۶۵-۱۴۰۰/۱/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ایراد شکلی: متن مورد شکایت، صرفاً یک نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه¬های توسعه کشور برای سازمان تامین اجتماعی در جهت اصلاح نرم¬افزار محاسبه حق بیمه سنواتی بوده و به هیچ عنوان بخشنامه نمی¬باشد. دفاعیات ماهوی: ۱- نظریه مورد شکایت، به تفسیر و تحدید قانون نپرداخته است؛ بلکه این معاونت در راستای وظیفه خود دایر بر تبیین مفهوم قوانین، رفع اختلاف و ایجاد زمینه برای به وجود آمدن وحدت رویه در خصوص اجرای قوانین و تفسیر آنها در قوه مجریه –با اشاره و استناد به ماده ۴۱ قانون کار- اقدام کرده است. علاوه بر این، طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶- ۱۳۷۶/۳/۱۰، برداشت مجریان از قانون تا پیش از تفسیر توسط مجلس، ملاک عمل و مناط اعتبار خواهد بود. ۲- ادعای شاکی در مورد الزام دستگاه¬ها و سازمان به اجرای تفسیر معاونت از قانون کار صحیح نمی¬باشد. چرا که نظریه مورد شکایت، با ملاحظه تمامی قواعد آمره قانون کار و رویه¬های مستقر در اجرای قانون مذکور و همچنین با رویکرد الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای قانون کار و اعمال میزان دریافتی حق بیمه متناسب با واقعیت¬های قانونی روابط کارگر و کارفرما و ممانعت از شیوه¬های نادرست اداری، صادر شده است. نظریه مورد شکایت، صرفاً در مقام دلالت سازمان تامین اجتماعی برای بهبود چگونگی مدیریت مربوط به دریافت و پرداخت حق بیمه از کارفرمایان و رابطه با سازمان مذکور بوده و هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران و مدت قراردادهای آنان ندارد و نقض حیطه تصمیمات و قوانین و مقررات شورای عالی کار را نکرده است. نظر به مراتب فوق و ن. ب. ا. شکایت مطروحه دربردارنده جهات و مبانی معتبری که مثبت مغایرت نظریه مزبور با قوانین جاری کشور باشد، نیست و در عین حال دربردارنده حکمی جدید درخصوص اجرای قوانین یاد شده نیز نمی باشد و بیشتر مبتنی بر برداشتهای شخصی شاکی از قوانین و مقررات است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه بر اساس قسمت پایانی نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹- ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمانهای مرتبط با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران موظف به برنامه ریزی و اعمال تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی شده است و با عنایت بـه اینکه معاون هماهنگی و برنامـه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد، بنابراین صدور نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹- ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، فارغ از ماهیت آن که مورد ارزیابی قضایی نگرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2325 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 128573/33489 مورخ 1399/11/08 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) را دارد و استدلال می‌کند که این نامه فراتر از اختیارات معاونت مذکور بوده و با قانون کار و سایر قوانین مرتبط مغایرت دارد. شاکی به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد کرده و ادعا می‌کند که این نامه به تفسیر و تحدید موادی از قانون کار پرداخته و موجب نقض اصل استقلال شورای عالی کار و مراجع حل اختلاف شده است. در پاسخ، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادعا می‌کند که این نامه تنها یک نظریه مشورتی بوده و به تفسیر قانون نپرداخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون مذکور، رای به ابطال نامه مورد نظر به دلیل خروج از حدود اختیارات صادرکننده آن صادر کرد. تاریخ دادنامه: 11/8/1400 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 128573/33489 مورخ 8/11/1399 معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی(معاونت حقوقی رئیس جمهور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی دیگر که به شماره های 99-3109-3 و 2 مورخ 10/12/1399 و 99-3109-6 مورخ 25/1/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده است ابطال نامه شماره 128573/33489 مورخ 8/11/1399 معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی(معاونت حقوقی رئیس جمهور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند بنا به دلایل مشروحه ذیل صدور بخشنامه شماره 128573/33489- 8/11/1399 مصوب معاونت حقوقی رئیس جمهور (معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی) خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت مذکور بوده و مغایر با قانون است، لذا به استناد بند 1 ماده 12، مواد 13، 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مورد شکایت را از زمان تصویب از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم. شایان ذکر است ب. ت. ب. اینکه صدور بخشنامه فوق الذکر موجبات انتقادات گسترده و شدید را در بین جامعه معظم کارگران فراهم آورده است، لذا خواهشمند است در صورت موافقت و صلاحدید دستور فرمایید، مستند به ماده 11 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره 100/66758/9000- 5/11/1393 مصوب ریاست قوه قضاییه به دادخواست مطروحه خارج از نوبت رسیدگی فرمایند. بخشنامه مورد شکایت، در مقام تفسیر و تحدید موادی از قانون کار -از جمله مباحث اول و سوم فصل دوم قانون کار (در باب تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن و خاتمه قرارداد کار) و ماده 41 قانون کار (در باب تعیین مزد)- برآمده است و اساساً با مراد اصلی مقنن از وضع قانون کار در خصوص حمایت از کارگران در تعارض است. طبق اصل 73 قانون اساسی، ماده 41، 157 و 164 قانون کار و رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 259-17/4/1386، تنها مرجع قانونی مجاز برای تعیین مزد، شورای عالی کار و تنها مرجع قانونی مجاز برای رسیدگی به هر گونه اختلافات ناشی از اجرای قانون کار -از جمله رسیدگی ماهوی و شکلی به موضوع انواع قراردادهای کلی و احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر- مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار میباشند. فراز پایانی بخشنامه یادشده، سازمان‌های مرتبط (دستگاه‌های اجرایی) و سازمان تامین اجتماعی را ملزم به اقدام بر اساس تفسیر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از قانون کار (یعنی بخشنامه مورد شکایت) نموده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت، علاوه بر وضع قواعد آمره و ایجاد حکم عام‌الشمول، اصل استقلال و صلاحیت ذاتی شورای عالی کار و مراجع حل اختلاف را نیز نقض نموده است. به موجب بندهای «الف» و «ز» ماده 19 قانون تامین اجتماعی، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مرقوم و اتخاذ تصمیم در سایر امور، در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تامین اجتماعی قرارداد؛ لذا فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت که سازمان تامین اجتماعی را موظف نموده تا بر اساس آن، نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را اصلاح نماید، خارج از شرح وظایف و اختیارات معاونت مذکور بوده و مغایر بندهای «الف» و «ز» ماده 19 قانون تامین اجتماعی م. ب.. شورای نگهبان در تفسیر اصل 134، طی نامه شماره 5462 (مورخ 5؍8؍1372) اعلام می‌کند که در هر یک از موارد اختلاف، هیات وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است ولاغیر؛ مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر (طبق اصل 138). بنابراین بخشنامه مورد شکایت، با اصل 134 و تفسیر آن نیز مغایرت دارد. " جناب آقای …- دبیر محترم کمیته ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره 90930/33489 مورخ 12/8/1399 در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد»، اعلام می‌نماید: بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تامین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید».- معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 7065-25/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: " ایراد شکلی: متن مورد شکایت، صرفاً یک نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای سازمان تامین اجتماعی در جهت اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی بوده و به هیچ عنوان بخشنامه نمی‌باشد. 1- نظریه مورد شکایت، به تفسیر و تحدید قانون نپرداخته است؛ بلکه این معاونت در راستای وظیفه خود دایر بر تبیین مفهوم قوانین، رفع اختلاف و ایجاد زمینه برای به وجود آمدن وحدت رویه در خصوص اجرای قوانین و تفسیر آنها در قوه مجریه -با اشاره و استناد به ماده 41 قانون کار- اقدام کرده است. علاوه بر این، طبق نظریه شورای نگهبان به شماره 583/21/76- 10/3/1376، برداشت مجریان از قانون تا پیش از تفسیر توسط مجلس، ملاک عمل و مناط اعتبار خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/8/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه بر اساس قسمت پایانی نامه شماره 128573/33489- 8/11/1399 معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمانهای مرتبط با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران موظف به برنامه ریزی و اعمال تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی شده است و با عنایت به اینکه معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد، بنابراین صدور نامه شماره 128573/33489- 8/11/1399 معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، فارغ از ماهیت آن که مورد ارزیابی قضایی نگرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین