رای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « پرداخت سنوات در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقرر شده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_raw080610253362">ماده ۳۵ قانون کار</a> در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه های معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ۲۴، ۳۵ و ۳۷ قانون کار به نظر می رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف: نامه شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷: « جناب آقای … محترم سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران سلام علیکم ضمن ارسال نامه شماره دی؍۸۱۷۸۲؍ت ه م؍۴۰۴ -۳۰؍۴؍۱۳۸۷ شرکت ملی نفت ایران خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ زیر به نحو مقتضی به واحد مربوط اعلام گردد: ۱- در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد مبنا (مزد گروه و پایه) و در سایر کارگاههای مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت و مستمر پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات قرار می گیرد. بدیهی است چنانچه به موجب قرارداد کار اولیه یا شروط الحاقی بعدی آن با موافقت نامه کارگاهی یا پیمان دسته جمعی کار یا عرف و روال کارگاه نحوه محاسبه دیگری که متضمن مزایای بیشتر برای کارگران بوده مقرر شده باشد کماکان معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. ۲- تسویه حساب در پایان هر قرارداد الزامی نبوده و طرفین می توانند در زمان انقضای آخرین قرارداد یا در زمان قطع رابطه کاری بر اساس آخرین حقوق تسویه حساب نمایند.- مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار » ب: نامه شماره ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳: « جناب آقای … تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی با سلام واحترام ضمن ارسال نامه شماره ۲۷۳؍۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۹۳ کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی، خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل به آن کانون اعلام شود: چنانچه کارفرما در محاسبه سنوات علاوه بر مزد مبنا عناوین مزدی دیگری را نیز حساب کرده باشد، به گونه ای که این امر به عرف تبدیل شده باشد، در این صورت مکلف است عرف مزبور را ادامه دهد، مگر اینکه طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_raw080610253353">ماده ۲۶ قانون کار</a> و دستورالعمل مربوط اقدام نماید.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت » ج: نامه شماره ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳: « جناب آقای … تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶۲۳۷۵-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ به آگاهی می رسانم: چنانچه کارفرما در محاسبه حق سنوات علاوه بر مزد مبنا عناوین مزدی دیگری را نیز حساب کرده باشد، به گونه ای که این امر به عرف محل کار تبدیل شده باشد، در این صورت مکلف است عرف مزبور را ادامه دهد، مگر اینکه کارفرما طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_raw080610253353">ماده ۲۶ قانون کار</a> و دستورالعمل مربوط اقدام نماید.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۹۳۵۶-۲۲؍۵؍۱۳۹۷ نامه شماره ۹۶۲۶۸-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: « جناب آقای … محترم دفتر حقوقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۴۰۶۳۶-۲؍۳؍۱۳۹۷ منظم به ابلاغیه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۰۰۷۳ در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه های شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ و ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: ب. ت. ب. نظر رسمی این اداره کل که طی نامه های شماره ۷۳۰-۱۰؍۱؍۱۳۹۳، ۵۱۶۵۲-۲۱؍۳؍۱۳۹۳، ۳۶۶۳۷-۳۰؍۲؍۱۳۹۷ و ۱۶۵-۵؍۱؍۱۳۹۶ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای تهران، سیستان و بلوچستان بنیاد تعاون زندانیان کشور و طی رونوشتی به تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ارسال شده است و به پیوست ارسال می گردد، ماخذ محاسبه سنوات یا مزایای پایان کار « مزد یا حقوق» موضوع ماده ۳۴ و ۳۵ قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا) است و لذا نامه شماره ۵۰۱۸۷-۲۹؍۵؍۱۳۸۷ و نیز تمامی نامه های مغایر احتمالی به صورت ضمنی نسخ شده است. از سوی دیگر مفاد نامه های شماره ۲۲۰۸۶۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۱۹۸۲۹۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ منطبق با استعلام به عمل آمده تنظیم شده و بر اینکه ماخذ محاسبه سنوات صرفاً مزد مبنا است دلالت ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم. ضمناً خواهشمندم دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات بیشتر در محضر قضات دیوان عدالت اداری حضور بهم رسانند. یادآور می‌گردم چنانچه قضات دیوان عدالت اداری نسخ ضمنی مفاد نامه های مغایر را کافی نمی دانند این اداره کل آمادگی اعلام صریح این نسخ را به ادارات کل سراسر استانها دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_raw080610253364">ماده ۳۷ قانون کار</a> و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ۱۱۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثـابت تعـریف شده در تبصره های ۱ و ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-36-a_raw080610253363">ماده ۳۶ قانون کار</a>، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تاسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال نامه‌های مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و مدیرکل روابط کار و همچنین جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد. این نامه‌ها به موجب آن‌ها، محاسبه حق سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) تعیین شده است. شاکی استدلال می‌کند که طبق مواد 24، 31 و 35 قانون کار و همچنین ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، محاسبه حق سنوات باید بر اساس مجموع دریافتی‌های کارگر انجام شود و نه فقط بر مبنای مزد ثابت. در پاسخ، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید می‌کند که مبنای محاسبه سنوات باید «مزد یا حقوق» باشد و نه فقط مزد مبنا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/02/17 با استناد به مواد 24/31/35 و 37 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون مذکور، تصمیم به ابطال نامه‌های مورد شکایت به دلیل مغایرت با قوانین اتخاذ کرد و اعلام نمود که عرف نمی‌تواند حقوق کارگران را محدود کند. ب. ت. ب. این که بر اساس مواد 35/31/27، 24 و بند ب <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_raw080610253364">ماده 37 قانون کار</a> و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره 1172-17؍11؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شده است و از طرفی حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های 1 و 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-36-a_raw080610253363">ماده 36 قانون کار</a>، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تاسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.