Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره ۱۱۲۰۹۶- ۲۵/۸/۱۳۹۴ وزیر کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #وزیر #جریمه #قیمت_روز #قلع_بنا #صلاحیت #رسیدگی #کمیسیون_ماده_۹۹ #ملک #شاکی #دادخواست #گونه #پیش‌بینی #مالکیت #قوانین #رسیدگی_مجدد #مقرره #لایحه #محقق #نرخ_روز #تفسیر #وحدت_رویه #جریمه_تخلفات_ساختمانی #حکومت #برابری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #روستا #اعتراض #همکاری #نیروی_انتظامی #نماینده #نظام_مهندسی_ساختمان #ابلاغ #وزارتخانه #اکثریت #مسکن #قانون_اساسی #ابطال #مقنن #اعیانی #صورت #مهلت #صدور‌رای #تخریب #احراز #پروانه #تأیید #بهداشتی #نظریه #قضاییه #تکلیفی #انتخاب

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری را به دلیل مغایرت با متن قانون مطرح کرد. او استدلال نمود که حذف قید «تکمیل شده» از محاسبه قیمت روز اعیانی در بخشنامه، برخلاف نظر مقنن است. شاکی به رویه‌های قبلی دیوان در خصوص مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی استناد کرد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نباید فراتر از متن قانون و برخلاف نظر مقنن وضع شوند.

مستند: تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نامطمئن

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری، تخلفات ساختمانی، جریمه، دستورالعمل اجرایی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/8/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره ۱۱۲۰۹۶- ۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره ۱۱۲۰۹۶- ۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دلایل مغایرت بند ۸ دستورالعمل به شرح زیر است: مفاد قسمت اول بند ۸ دستورالعمل با نص مندرج در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها در مغایرت صریح قرار دارد. آنچه که در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها مورد نظر مقنن بوده است اخذ ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده بوده و این در حالی است که با حذف قید تکمیل شده در مفاد دستورالعمل، منظور مقنن از نص تبصره مارالذکر محقق نخواهد شد. تصدیق خواهید فرمود که مقنن از به کاربردن عبارات و اصطلاحات، منظور خاصی داشته و این اقدام را از روی آگاهی انجام می دهد بـه همین لحـاظ نیز مرجـع تقنینی کشور از به کار بردن قیـد تکمیل شـده پس از قیمت روز اعیـانی مطمینا منظوری داشته است چرا که فی مابین قیمت روز اعیانی با قیمت روز اعیانی تکمیل شده تفاوت فاحشی دارد. آنچه که مسلم است اینکه منظور مقنن نرخ روز تکمیل بوده است نه روز رسیدگی و اخذ جریمه. رعایت این موارد از اصول لازم الرعایه در تفسیر قوانین موضوعه بوده و نمی تواند توسط مجریان قانون نقض گردد. همان گونه که تایید خواهید فرمود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء وحدت رویه شماره ۴۲- ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰- ۱۳۸۷/۴/۲ خود مبنای جریمه تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها ( موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را تاریخ وقوع تخلف دانسته است. نظریه های مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه نیز من جمله نظریه های شماره ۳۳۲۷/۷- ۱۳۷۷/۱۱/۱۵ و ۳۵۶۷/۷- ۱۳۷۶/۵/۲۳ و ۲۹۵۴/۷- ۱۳۸۸/۵/۱۷ و ... نیز همین استدلال هیات عمومی را تایید و تصدیق می نماید. از سویی دلیلی منطقی و حقوقی نیز بر تفاوت موضوع در دایره حکومت ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری وجود نداشته و علی الاصول می بایست همانند یکدیگر اقدام گردند؛ که اگر چه همین برابری در قانون پیش بینی گردیده لیکن در مفاد بند ۸ دستورالعمل مورد تعرض قرار گرفته است. دلایل مغایرت مفاد بند ۷ دستورالعمل به شرح زیر است: مفاد بند ۷ دستورالعمل با تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در مغایرت صریح قرار دارد. همان گونه که تصدیق خواهید فرمود مقنن در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ این اختیار را برای کمیسیون در نظر گرفته که ب. ت. ب. طرح جامع نسبت به صدور رای تخریب یا جریمه اقدام نماید و هیچ تکلیفی بر انتخاب یکی از دو مورد مذکور برای کمیسیون در نظر نگرفته است. این در حالی است که دستورالعمل در بند ۷، کمیسیون را صرفاً مکلف به صدور رای تخریب نموده است که همین موضوع در تعارض با مفاد تبصره مارالذکر م. ب.. ایجاد تکلیف در حوزه اختیارات مقام تصویب کننده دستورالعمل خارج است. با عنایت به شرح بند (الف) تایید می فرمایید که در جایی که مقنن مرجعی را مختار به انتخاب دانسته، مرجع صدور دستـورالعمل حـق ایجاد تکلیف نداشته و از این حیـث مفاد تکلیفی بند ۷ دستـورالعمل از حـدود اختیارات وزارت کشور خارج م. ب.. موضوع احراز یا عدم احراز مالکیت امری است ترافعی که نیازمند اظهارنظر محاکم عمومی است و از صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ خارج است. اتفاقاً همین موضوع در بند ۱۰ دستورالعمل نیز مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن در بند ۷ در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است. لازم به ذکر است که مفاد قسمت اخیر بند ۸ دستورالعمل نیز با قوانین جاری در تعارض م. ب.. صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ و دایره اقدام آن به صورت استثنایی در قانون پیش بینی گردیده و افزودن بدان توسط دستورالعمل برخلاف قوانین تلقی می گردد که مقام اجرا صلاحیت چنین اقدامی را نداشته و نخواهد داشت. برخلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ مقنن برای کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی مجدد ( در صورت عدم پرداخت جریمه) را تجویز ننموده و تصدیق می فرمایید که مقنن در صورتی که نظر به این اقدام داشت همچون نص مذکور در ماده ۱۰۰ نسبت به انشاء قانون در ماده ۹۹ نیز اقدام می نمود و مطمینا از عدم ذکر مفاد مربوطه به رسیدگی مجدد در صورت عدم پرداخت جریمه در تبصره های ماده ۱۰۰ در ماده ۹۹ با تبصره های آن که مورد اصلاح نیز قرار گرفته هدفی داشته است که با اقدامات وزارت کشور در تحریر بند ۷ دستورالعمل هدف قانونگذار نادیده گرفته شده و عمل مقنن عبث تلقی شده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر ابطال بند ۷ و ۸ دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستا م. ا.. در پایان لازم به ذکر است که اینجانب مدعی مخلافت بندهای مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نمی باشم." متن بندهای مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۲۹ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته در روستاها، شهرهای جدید ( فاقد شهرداری)، شهرکها و خارج از حریم شهرها، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در هر استانداری به شرح ذیل تشکیل و به ترتیب مقرر در این دستورالعمل مبادرت به رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می نماید. ۷- کمیسیون مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیات وزیران و در شهرهای جدید و شهرک های عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح های تفصیلی و آماده سازی و همچنین مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت به قلع بنا و تاسیسات رای دهد، در این صورت مهلت مناسبی که بیشتر از ۲ ماه نخواهد بود توسط کمیسیون برای اجرای رای تعیین و به نحو مقتضی به ذینفع ی. ن. ق. وی اعلام می شود. هرگاه ذینفع ی. ن. ق. وی در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، مرجع صدور پروانه با همکاری نیروی انتظامی موظف به اجرای رای قلع بنا م. ب.. ۸- چنانچه در بنای احداث شده توسط ذینفع یا نماینده قانونی، کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر مقررات از جمله مواد آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیات وزیران رعایت شده باشد، کمیسیون پس از اخذ تاییدیه نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا می تواند نسبت به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی اقدام نماید. ملاک موظف است حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورتی که به ذینفع ی. ن. ق. در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن وزارتخانه واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا:ً کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی است و وضع دستورالعمل درخصوص تکالیف و آیین فعالیت کمیسیون مذکور توسط وزارت کشور که صرفاً یکی از مراجع سه¬گانه یادشده است، مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: ب. ت. ب. اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می¬دارد : «اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می¬شود...»، قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف برای مراجع اختصاصی اداری صرفاً در صلاحیت قانونگذار است و در نتیجه تعیین تکالیف مندرج در بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت که اعلام می¬دارد: «کمیسیون مکلّف است... در صورت عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح¬های تفصیلی و آماده‌سازی و همچنین مقررات ملّی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت، به قلع بنا و تاسیسات رای دهد» و یا تعیین مهلت حداکثر دو ماهه توسط کمیسیون برای اجرای رای که در صورت عدم اقدام در مهلت فوق مرجع صدور پروانه موظّف به اجرای رای قلع بنا می¬شود، خارج از صلاحیت مرجع وضع‌کننده مقرره است. ثالثا: برمبنای تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، کمیسیون می¬تواند نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل¬شده اقدام نماید و این در حالی است که در بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت صرفاً به اختیار صدور رای توسط کمیسیون درخصوص قلع بنا و تاسیسات تصریح شده و براساس بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت نیز میزان جریمه صرفاً معادل «۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی» تعیین شده و وصف «تکمیل¬شده» از «اعیانی» حذف گردیده که این مغایر با متن صریح قانون مزبور است. رابعاً: ب. ت. ب. اینکه ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون که در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به آن تصریح شده، ناظر به مواردی است که «اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی» باشد و موضوع آن منصرف از موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری است، بنابراین اخذ وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در رابطه با کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت که بیان می¬دارد: «در صورتی که ذینفع ی. ن. ق. در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلّف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید»، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل موضوع شماره ۱۱۲۰۹۶-۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2341 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بندهای 7 و 8 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، بر اساس بخشنامه شماره 112096-1394/08/25 وزیر کشور مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که بند 8 دستورالعمل با حذف قید "تکمیل شده" از قیمت روز اعیانی، با قانون مغایرت صریح دارد و همچنین بند 7، کمیسیون را به صدور رای تخریب ملزم کرده که این امر با اختیارات قانونی کمیسیون در تضاد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که وضع دستورالعمل توسط وزارت کشور، که یکی از مراجع سه‌گانه است، فاقد مبنای قانونی بوده و بندهای مورد شکایت نیز با متن صریح قانون مغایر و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده هستند. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، بندهای 7 و 8 دستورالعمل ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 18/8/1400 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای 7 و 8 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره 112096- 25/8/1394 وزیر کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای 7 و 8 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره 112096- 25/8/1394 وزیر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دلایل مغایرت بند 8 دستورالعمل به شرح زیر است: مفاد قسمت اول بند 8 دستورالعمل با نص مندرج در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها در مغایرت صریح قرار دارد. آنچه که در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها مورد نظر مقنن بوده است اخذ 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده بوده و این در حالی است که با حذف قید تکمیل شده در مفاد دستورالعمل، منظور مقنن از نص تبصره مارالذکر محقق نخواهد شد. تصدیق خواهید فرمود که مقنن از به کاربردن عبارات و اصطلاحات، منظور خاصی داشته و این اقدام را از روی آگاهی انجام می دهد به همین لحاظ نیز مرجع تقنینی کشور از به کار بردن قید تکمیل شده پس از قیمت روز اعیانی مطمئنا منظوری داشته است چرا که فی مابین قیمت روز اعیانی با قیمت روز اعیانی تکمیل شده تفاوت فاحشی دارد. آنچه که مسلم است اینکه منظور مقنن نرخ روز تکمیل بوده است نه روز رسیدگی و اخذ جریمه. رعایت این موارد از اصول لازم الرعایه در تفسیر قوانین موضوعه بوده و نمی تواند توسط مجریان قانون نقض گردد. همان گونه که تایید خواهید فرمود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء وحدت رویه شماره 42- 25/2/1378 و 210- 2/4/1387 خود مبنای جریمه تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها (موضوع ماده 100 قانون شهرداری) را تاریخ وقوع تخلف دانسته است. نظریه های مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه نیز من جمله نظریه های شماره 3327/7- 15/11/1377 و 3567/7- 23/5/1376 و 2954/7- 17/5/1388 و... نیز همین استدلال هیات عمومی را تایید و تصدیق می‌نماید. از سویی دلیلی منطقی و حقوقی نیز بر تفاوت موضوع در دایره حکومت ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری وجود نداشته و علی الاصول می‌بایست همانند یکدیگر اقدام گردند؛ که اگر چه همین برابری در قانون پیش بینی گردیده لیکن در مفاد بند 8 دستورالعمل مورد تعرض قرار گرفته است. دلایل مغایرت مفاد بند 7 دستورالعمل به شرح زیر است: مفاد بند 7 دستورالعمل با تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در مغایرت صریح قرار دارد. همان گونه که تصدیق خواهید فرمود مقنن در تبصره 2 بند 3 ماده 99 این اختیار را برای کمیسیون در نظر گرفته که ب. ت. ب. طرح جامع نسبت به صدور رای تخریب یا جریمه اقدام نماید و هیچ تکلیفی بر انتخاب یکی از دو مورد مذکور برای کمیسیون در نظر نگرفته است. این در حالی است که دستورالعمل در بند 7، کمیسیون را صرفاً مکلف به صدور رای تخریب نموده است که همین موضوع در تعارض با مفاد تبصره مارالذکر م. ب.. ایجاد تکلیف در حوزه اختیارات مقام تصویب کننده دستورالعمل خارج است. با عنایت به شرح بند (الف) تایید می فرمایید که در جایی که مقنن مرجعی را مختار به انتخاب دانسته، مرجع صدور دستورالعمل حق ایجاد تکلیف نداشته و از این حیث مفاد تکلیفی بند 7 دستورالعمل از حدود اختیارات وزارت کشور خارج م. ب.. موضوع احراز یا عدم احراز مالکیت امری است ترافعی که نیازمند اظهارنظر محاکم عمومی است و از صلاحیت کمیسیون ماده 99 خارج است. اتفاقاً همین موضوع در بند 10 دستورالعمل نیز مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن در بند 7 در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است. لازم به ذکر است که مفاد قسمت اخیر بند 8 دستورالعمل نیز با قوانین جاری در تعارض م. ب.. صلاحیت کمیسیون ماده 99 و دایره اقدام آن به صورت استثنایی در قانون پیش بینی گردیده و افزودن بدان توسط دستورالعمل برخلاف قوانین تلقی می‌گردد که مقام اجرا صلاحیت چنین اقدامی را نداشته و نخواهد داشت. برخلاف کمیسیون ماده 100 مقنن برای کمیسیون ماده 99 رسیدگی مجدد (در صورت عدم پرداخت جریمه) را تجویز ننموده و تصدیق می فرمایید که مقنن در صورتی که نظر به این اقدام داشت همچون نص مذکور در ماده 100 نسبت به انشاء قانون در ماده 99 نیز اقدام می نمود و مطمئنا از عدم ذکر مفاد مربوطه به رسیدگی مجدد در صورت عدم پرداخت جریمه در تبصره های ماده 100 در ماده 99 با تبصره های آن که مورد اصلاح نیز قرار گرفته هدفی داشته است که با اقدامات وزارت کشور در تحریر بند 7 دستورالعمل هدف قانونگذار نادیده گرفته شده و عمل مقنن عبث تلقی شده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر ابطال بند 7 و 8 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستا م. ا.. در پایان لازم به ذکر است که اینجانب مدعی مخالفت بندهای مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نمی باشم." 7- کمیسیون مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 هیات وزیران و در شهرهای جدید و شهرک های عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح های تفصیلی و آماده سازی و همچنین مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت به قلع بنا و تاسیسات رای دهد، در این صورت مهلت مناسبی که بیشتر از 2 ماه نخواهد بود توسط کمیسیون برای اجرای رای تعیین و به نحو مقتضی به ذینفع ی. ن. ق. وی اعلام می‌شود. هرگاه ذینفع ی. ن. ق. وی در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، مرجع صدور پروانه با همکاری نیروی انتظامی موظف به اجرای رای قلع بنا م. ب.. 8- چنانچه در بنای احداث شده توسط ذینفع یا نماینده قانونی، کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر مقررات از جمله مواد آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 هیات وزیران رعایت شده باشد، کمیسیون پس از اخذ تاییدیه نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا می‌تواند نسبت به جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی اقدام نماید. مالک موظف است حداکثر ظرف 2 ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورتی که به ذینفع ی. ن. ق. در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن وزارتخانه واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولا:ً کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی است و وضع دستورالعمل در خصوص تکالیف و آیین فعالیت کمیسیون مذکور توسط وزارت کشور که صرفاً یکی از مراجع سه‌گانه یادشده است، مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: ب. ت. ب. اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد: «اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ تشکیل‌ می‌شود...»، قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف برای مراجع اختصاصی اداری صرفاً در صلاحیت قانونگذار است و در نتیجه تعیین تکالیف مندرج در بند 7 دستورالعمل مورد شکایت که اعلام می‌دارد: «کمیسیون مکلّف است... در صورت عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح‌های تفصیلی و آماده‌سازی و همچنین مقررات ملّی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت، به قلع بنا و تاسیسات رای دهد» و یا تعیین مهلت حداکثر دو ماهه توسط کمیسیون برای اجرای رای که در صورت عدم اقدام در مهلت فوق مرجع صدور پروانه موظّف به اجرای رای قلع بنا می‌شود، خارج از صلاحیت مرجع وضع‌کننده مقرره است. ثالثاً: برمبنای تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، کمیسیون می‌تواند نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل 50 درصد تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده اقدام نماید و این در حالی است که در بند 7 دستورالعمل مورد شکایت صرفاً به اختیار صدور رای توسط کمیسیون در خصوص قلع بنا و تاسیسات تصریح شده و براساس بند 8 دستورالعمل مورد شکایت نیز میزان جریمه صرفاً معادل «50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی» تعیین شده و وصف «تکمیل‌شده» از «اعیانی» حذف گردیده که این مغایر با متن صریح قانون مزبور است. رابعاً: ب. ت. ب. اینکه ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون که در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری به آن تصریح شده، ناظر به مواردی است که «اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی» باشد و موضوع آن منصرف از موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری است، بنابراین اخذ وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری در رابطه با کمیسیون موضوع ماده 99 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و بند 8 دستورالعمل مورد شکایت که بیان می‌دارد: «در صورتی که ذینفع ی. ن. ق. در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلّف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید»، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، بندهای 7 و 8 دستورالعمل موضوع شماره 112096-25/8/1394 وزیر کشور با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین