Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #جانبازان #عدالت #شهید #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #فرزندان_شاهد #جانباز #کارورز #شاکی #قرارداد_کار_معین #مقرره #قرارداد #سقف #مدیریت #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #استخدام_پیمانی #رسیدگی #نیروی_انسانی #طرف_شکایت #آزمون #آگهی #معاونت #قانون_اساسی #جمهوری #ابلاغ #دادخواست #اکثریت #پیمانی #تعهد_استخدامی #سقف_اعتبارات #قانون_کار #شرکت #قبولی #آزمون_استخدامی #مستند #تصرف #اموال_عمومی #جرم‌انگاری #ابطال #انعقاد #جمهور #زمان #صدور‌رای #تأیید #صورت #سهمیه #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی ابطال ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان را به دلیل مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری درخواست کرد. وی به کارگیری کارورز و الزام به انعقاد قرارداد کار معین بدون مجوزهای قانونی را مخالف حصر احکام استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری دانست. به اعتقاد شاکی، این مصوبه فراتر از اختیارات قوه مجریه است.

اصلِ حقوقی: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی خارج از حالت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع و غیرقانونی است.

مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳۲ نامطمئن، ماده ۴۵ نامطمئن، ماده ۵۱ نامطمئن، ماده ۵۲ نامطمئن

کلیدواژه‌ها: اشتغال فرزندان شهید، جانبازان، دستگاه‌های اجرایی، قانون مدیریت خدمات کشوری، کارورزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/8/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۴۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- بدواً در این ماده امر به بکارگیری کارورز از میان فرزندان شاهد و جانباز در دستگاه های اجرایی شده است این در حالی است که به کارگیری کارورز در دستگاه های اجرایی به ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی بوده و صراحتاً مخلاف تبصره ۱ ماده ۵۱ و ماده ۵۲ م. ب. که بیان می دارد: « تبصره- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع م. ب. و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.» « ماده ۵۲- هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی ب. غ. از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع م. ب..» از آنجا که هر نوع به کارگیری در دستگاه های اجرایی محدود به انواع موضوع ماده ۴۵ یعنی رسمی و پیمانی، تبصره ذیل ماده ۳۲ یعنی قراردادی و ماده ۱۲۴ یعنی کارگری می باشد، لذا جهتی برای به کارگیری نیروی کارورز در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و طرف شکایت عملاً به وضع قاعده اقدام کرده است بنابراین امر به جذب کارورز در دستگاه های اجرایی مغایر حصر ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ۲- در ماده معترض عنه صراحتاً ذکر شده است که دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین ... اقدام نماید. اولاً: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیرو، « تاکید می شود به کارگیری نیرو» که اعم از استخدام و انواع دیگر آن از جمله به کارگیری نیروی قراردادی است، موکول به برگزاری آزمون با نشر آگهی عمومی است. لذا به کارگیری مشمولین مقرره معترض عنه بدواً با انعقاد قرارداد، قرارداد کارمعین، مخلاف این ماده و نیز از حیث عدم ذکر الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز آن مغایر این ماده نیز م. ب.. با عنایت به موارد مطروحه و مغایرتهای مصرح و وصف جرم انگاری موضوع تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص به کارگیری نیرو خارج از مجوزهای این قانون، ابطال کل ماده ۵ از مقرره موضوع شکایت را از قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کار و امور اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- بنیاد شهید و امور ایثارگران هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۱۱/۸۲۰/۴۱۰- ۱۳۸۷/۸/۲۵ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود: آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر ماده ۵- دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کارمعین و پس از سه سال با رعایت قانون، نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند.- معاون اول رییس جمهور " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور : «دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده ۱۲۴ همین قانون : «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر م. ب..» بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹- ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالتهای استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پستها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2342 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال ماده 5 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر مربوط می‌شود. شاکی با استناد به مواد 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا کرده است که به کارگیری کارورز در دستگاه‌های اجرایی فاقد مبنای قانونی بوده و این اقدام به دلیل عدم وجود مجوز قانونی، مغایر با قانون است. همچنین، شاکی به عدم رعایت الزامات قانونی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و خواستار ابطال این ماده به دلیل مغایرت‌های قانونی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 45، 32 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرد که ماده 5 آیین‌نامه مذکور، به رسمیت شناختن دوره کارورزی به عنوان یکی از حالت‌های استخدام و الزام به انعقاد قرارداد کار معین، مغایر با موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات است و بر این اساس، این ماده را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 18/8/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 5 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- بدواً در این ماده امر به بکارگیری کارورز از میان فرزندان شاهد و جانباز در دستگاه های اجرایی شده است این در حالی است که به کارگیری کارورز در دستگاه های اجرایی به ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی بوده و صراحتاً مخالف تبصره 1 ماده 51 و ماده 52 م. ب. که بیان می دارد: 2- در ماده معترض عنه صراحتاً ذکر شده است که دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین... اقدام نماید. اولاً: بر اساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیرو، « تاکید می‌شود به کارگیری نیرو» که اعم از استخدام و انواع دیگر آن از جمله به کارگیری نیروی قراردادی است، موکول به برگزاری آزمون با نشر آگهی عمومی است. لذا به کارگیری مشمولین مقرره معترض عنه بدواً با انعقاد قرارداد، قرارداد کارمعین، مخالف این ماده و نیز از حیث عدم ذکر الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز آن مغایر این ماده نیز م. ب.. وزارت کار و امور اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- بنیاد شهید و امور ایثارگران هیات وزیران در جلسه مورخ 26/12/1388 بنا به پیشنهاد شماره 30511/820/410- 25/8/1387 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود: ماده 5- دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کارمعین و پس از سه سال با رعایت قانون، نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند.- معاون اول رئیس جمهور " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور: «دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده 124 همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر م. ب..» بنا به مراتب فوق، ماده 5 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان 25 درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره 262756/41459- 27/12/1388 هیات وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالتهای استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پستها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین