رای شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تسری قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پرداخت عیدی و پاداش آخر سال به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی

تاریخ رای: دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۲۱۱/۸۹ شاکی: آقای …... محمودی موضوع: ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار شماره دادنامه: ۶۱۶ گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته: ۱- اینجانب از کارگران سازمان بهزیستی تابع قانون کار استان کهکیلویه و بویراحمد قریب بیست سال است که حقوق و مزایا و عیدی را وفق قانون کار از سازمان مذکور دریافت نموده و هیچ گونه مزایای کارمندی از جمله حق محرومیت و غیره و حتی با اجرایی شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارگران نگردیده است. در سال‎های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ سازمان بهزیستی استان عیدی و پاداش اینجانبان را برابر کارکنان دولت پرداخت نموده، در حالی که وفق ماده واحده قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مطلق کارگران را به نسبت یک سال کار مستحق دریافت معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش می‎دانند و از طرفی قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ نافی میزان پرداخت مذکور بابت عیدی کارگران مشمول قانون کار نمی‎باشدو صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوی ذکر کرده و هیچ کدام از قوانین مارالذکر کارگران شاغل در سازمان‎های دولتی را از دریافت مقدار عیدی و پاداش مورد اشاره مستثنی و محروم نکرده است. ضمن آنکه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (به شماره ۱۲۸۹۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۳۰) به این موضوع بوده که میزان بودجه‎ای که از بابت عیدی تخصیص یافته از لحاظ نحوه پرداخت فی‎مابین کارگران سازمان‎های دولتی وفق قانون کار (به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد) به تساوی تقسیم گردد نه اینکه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مندرج در تصویب‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷. ۲- اگرچه در تصویب‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران مقرر گردید «وزارتخانه‎ها، موسسات، شرکت‎های دولتی مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی موقت) مبلغ ثابت ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به عنوان عیدی پرداخت نمایند» لیکن از مستخدمین تابع قانون کار در سازمان‎های دولتی ذکر نیاورده، بنابراین تسری مبلغ مذکور در تصویب‎نامه فوق به عنوان عیدی به کارگران مشمول قانون کار مشغول در سازمان‎های دولتی تفسیر موسع مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار و به ضرر کارگران سازمان دولتی (خواهان‎ها) می‎باشد. ضمن آنکه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی (جناب آقای … نوری) در نامه شماره ۴۶۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۵ (که پس از مصوبه ۱۳۷۴/۱۰/۲ هیات وزیران صادر و ابلاغ گردید) خطاب به وزیر سابق کار و امور اجتماعی صراحتاً اعلام نموده‎اند که حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقی است. ۳- بنابه مراتب معروض مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ (بدون آنکه در مصوبه ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران در خصوص عیدی و پاداش عنوان کارگرانی که با دستگاه‎های دولتی رابطه استخدامی دارند، تعیین و تکلیف گردد)، مفاد تصویب‎نامه مذکور را به ضرر کارگران (در رابطه با عیدی و پاداش) تفسیر موسع نموده و موجبات تضییع حقوق اینجانبان را فراهم کرده است. علی‎ایحال، جهت اعاده حقوق تضییع شده اینجانب (کارگر استان محروم) از آن مقام رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و مالاً الزام سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و سازمان تامین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد بر پرداخت عیدی سال‎های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ اینجانب را مطابق قانون کار و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ را استدعا دارد. مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۲۱۴۵ مورخ ۲/۵/۸۹ اعلام نموده: ۱- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110235646">ماده ۲ قانون مدنی</a> ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده است. ۲- بر طبق ماده ۱۲۷ قانون مزبور قوانین و مقررات عام و خاص مغایر جز در موارد مصرح در آن ماده ملغی گردیده است. ۳- به موجب ماده ۷۵ قانون مذکور امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل ۵۰۰۰ تعیین شده است. همان گونه که ملاحظه می‎شود ماده ۷۵ قانون مذکور نسبت به کارکنان دستگاه‎های اجرایی مشمول آن قانون اطلاق دارد. ۴- به موجب ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‎شود. همچنین تبصره ماده ۳۲ آن قانون مقرر نموده است: دستگاه‎های اجرایی می‎توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. به علاوه مستنبط از تبصره ۴ ماده ۱۱۷ آن قانون که مقرر کرده است: «کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‎های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‎باشند». سایر کارکنان از جمله کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده ۳۲ آن قانون طرف قرارداد دستگاه‎های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار می‎گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی (که به موجب حکم استخدام شده‎اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود و به این ترتیب اطلاق ماده ۷۵ قانون یاد شده در خصوص نحوه تعیین عیدی کارکنان مذکور شامل این قبیل افراد نیز خواهد بود. ۵- بند ۲ نامه مورد اعتراض دایر بر شمول تصویب‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹/ه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۸۶، به افرادی است که مستقیماً با دستگاه‎های دولتی انعقاد قرارداد نمودهاند. بدیهی است این دفتر در مقام تعیین میزان عیدی مذکور نبوده بلکه صرفاً شمول تصویب‎نامه یادشده به کارکنان دارای قراردادمستقیم موضوع تبصره۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نموده است. ۶- نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به رای شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ آن هیات در خصوص ابطال بند ۱ تصویب‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران در خصوص عیدی آخر سال کارکنان دستگاه اجرایی جلب می‎نماید. همان گونه که مستحضرند مقدمه رای مذکور دایر بر شمول ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان دستگاه‎های اجرایی و نسخ مقررات مغایر یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ در خصوص کارکنان دستگاه‎های اجرایی به حکم ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‎باشد. بنابراین ن. ب. ا. بند ۲ نامه مورد اعتراض این دفتر صرفاً در مقام بیان شمول ماده ۷۵ قانون مذکور و مالاً تصویب‎نامه یاد شده به کارکنان دارای قرارداد مستقیم موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزبور، تقاضای رد شکایت شاکی را می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار در دستگاه‎های اجرایی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیده‎اند و ن. ب. ا. بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ براساس بند یک تصویب‎نامه شمـاره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹/ه مـورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران صـادر و بنـد یک مصوبه مذکور مطابق دادنامه‎های شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۲۰/۲/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند ۲ بخشنامه معترض‎عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال ۱۳۸۶ به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه‎های دولتی می‎باشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 اسفند 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12 اسفند 1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار پرداخت. شاکی درخواست ابطال این نامه را به دلیل تضییع حقوق کارگران مشمول قانون کار در زمینه عیدی و پاداش سال‌های 86، 87 و 88 مطرح کرد و استدلال نمود که قوانین مربوطه، از جمله ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 6 اسفند 1370، کارگران را مستحق دریافت عیدی معادل 60 روز آخرین مزد می‌داند و تفسیر موسع نامه مذکور به ضرر کارگران است. در مقابل، مشتکی‌عنه با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد مختلف آن، ادعا کرد که این قانون به طور کلی، مقررات قبلی را نسخ کرده و عیدی کارکنان را به مبلغ ثابت دو میلیون ریال محدود کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تعاریف موجود در قوانین کار و استثنای کارمندان دستگاه‌های اجرایی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بند 2 نامه مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با قوانین موجود ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد. موضوع: ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال نامه شماره 146828 مورخ 1386/12/12 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته: 1- اینجانب از کارگران سازمان بهزیستی تابع قانون کار استان کهکیلویه و بویراحمد قریب بیست سال است که حقوق و مزایا و عیدی را وفق قانون کار از سازمان مذکور دریافت نموده و هیچ گونه مزایای کارمندی از جمله حق محرومیت و غیره و حتی با اجرایی شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارگران نگردیده است. در سال‌های 86، 87 و 88 سازمان بهزیستی استان عیدی و پاداش اینجانبان را برابر کارکنان دولت پرداخت نموده، در حالی که وفق ماده واحده قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370/12/06 مطلق کارگران را به نسبت یک سال کار مستحق دریافت معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش می‌دانند و از طرفی قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 نافی میزان پرداخت مذکور بابت عیدی کارگران مشمول قانون کار نمی‌باشدو صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوی ذکر کرده و هیچ کدام از قوانین مارالذکر کارگران شاغل در سازمان‌های دولتی را از دریافت مقدار عیدی و پاداش مورد اشاره مستثنی و محروم نکرده است. ضمن آنکه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (به شماره 12896 مورخ 1384/10/30) به این موضوع بوده که میزان بودجه‌ای که از بابت عیدی تخصیص یافته از لحاظ نحوه پرداخت فی‌مابین کارگران سازمان‌های دولتی وفق قانون کار (به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد) به تساوی تقسیم گردد نه اینکه به میزان 000/000/2 ریال مندرج در تصویب‌نامه شماره 191729/ت39139 ه‌ مورخ 1386/11/27. 2- اگرچه در تصویب‌نامه شماره 191729/ت39139 ه‌ مورخ 1386/11/27 هیات وزیران مقرر گردید «وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی موقت) مبلغ ثابت 000/000/2 ریال به عنوان عیدی پرداخت نمایند» لیکن از مستخدمین تابع قانون کار در سازمان‌های دولتی ذکر نیاورده، بنابراین تسری مبلغ مذکور در تصویب‌نامه فوق به عنوان عیدی به کارگران مشمول قانون کار مشغول در سازمان‌های دولتی تفسیر موسع مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار و به ضرر کارگران سازمان دولتی (خ. ه.) م. ب.. ضمن آنکه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی (جناب آقای … نوری) در نامه شماره 4691 مورخ 1374/10/25 (که پس از مصوبه 1374/10/02 هیات وزیران صادر و ابلاغ گردید) خطاب به وزیر سابق کار و امور اجتماعی صراحتاً اعلام نموده‌اند که حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقی است. 3- بنابه مراتب معروض مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در نامه شماره 146828 مورخ 12/12/86 (بدون آنکه در مصوبه 191729/ت39139 ه‌ مورخ 1386/11/27 هیات وزیران در خصوص عیدی و پاداش عنوان کارگرانی که با دستگاه‌های دولتی رابطه استخدامی دارند، تعیین و تکلیف گردد)، مفاد تصویب‌نامه مذکور را به ضرر کارگران (در رابطه با عیدی و پاداش) تفسیر موسع نموده و موجبات تضییع حقوق اینجانبان را فراهم کرده است. علی‌ایحال، جهت اعاده حقوق تضییع شده اینجانب (کارگر استان محروم) از آن مقام رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال نامه شماره 146828 مورخ 1386/12/12 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و مالاً الزام سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و سازمان تامین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد بر پرداخت عیدی سال‌های 86، 87 و 88 اینجانب را مطابق قانون کار و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 1370/12/06 را استدعا دارد. مشتکی‌عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 42145 مورخ 2/5/89 اعلام نموده: 1- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110235646">ماده 2 قانون مدنی</a> 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراء شده است. 2- بر طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام و خاص مغایر جز در موارد مصرح در آن ماده ملغی گردیده است. 3- به موجب ماده 75 قانون مذکور امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل 5000 تعیین شده است. همان گونه که ملاحظه می‌شود ماده 75 قانون مذکور نسبت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول آن قانون اطلاق دارد. 4- به موجب ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. همچنین تبصره ماده 32 آن قانون مقرر نموده است: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. به علاوه مستنبط از تبصره 4 ماده 117 آن قانون که مقرر کرده است: «کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند». سایر کارکنان از جمله کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده 32 آن قانون طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قرار می‌گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی (که به موجب حکم استخدام شده‌اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود و به این ترتیب اطلاق ماده 75 قانون یاد شده در خصوص نحوه تعیین عیدی کارکنان مذکور شامل این قبیل افراد نیز خواهد بود. 5- بند 2 نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصویب‌نامه شماره 191729/ت39139/ه‌ مورخ 1386/11/27 هیات وزیران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386، به افرادی است که مستقیماً با دستگاه‌های دولتی انعقاد قرارداد نمودهاند. بدیهی است این دفتر در مقام تعیین میزان عیدی مذکور نبوده بلکه صرفاً شمول تصویب‌نامه یادشده به کارکنان دارای قراردادمستقیم موضوع تبصره32 قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نموده است. 6- نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به رای شماره 103 الی 106 مورخ 1388/02/20 آن هیات در خصوص ابطال بند 1 تصویب‌نامه شماره 191729/ت39139 ه‌ مورخ 1386/11/27 هیات وزیران در خصوص عیدی آخر سال کارکنان دستگاه اجرایی جلب می‌نماید. همان گونه که مستحضرند مقدمه رای مذکور دائر بر شمول ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نسخ مقررات مغایر یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370/12/06 در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی به حکم ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. بنابراین ن. ب. ا. بند 2 نامه مورد اعتراض این دفتر صرفاً در مقام بیان شمول ماده 75 قانون مذکور و مالاً تصویب‌نامه یاد شده به کارکنان دارای قرارداد مستقیم موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزبور، تقاضای رد شکایت شاکی را می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیده‌اند و ن. ب. ا. بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 1386/12/12 براساس بند یک تصویب‌نامه شماره 191729/ت39139/ه‌ مورخ 1386/11/27 هیات وزیران صادر و بند یک مصوبه مذکور مطابق دادنامه‌های شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترض‌عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌باشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری