Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر هریس)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #تاکسی #شورای_شهر #حق_امتیاز #ابطال_مصوبه #الحاق #خودرو #پروانه_بهره‌برداری #خرید #فروش #قوانین #نمایندگی #شاکی #لایحه #اشخاص_حقوقی #کمیته #نماینده #مدیرعامل #شرکت_تعاونی #اجرای_قانون #اعتراض #اخطار #ابلاغ #انتخابات #بهای_خدمات #اکثریت #پیش‌بینی #مستند #رسیدگی #مقرره #ریال #حقوق #انتقال_سند #حدود_اختیارات #شهر #ابطال #هزینه #تمرکز #دفتر #پیوست #واگذاری #تعرفه #پروانه #آیین_دادرسی #شهرستان #صورت #تخصصی #تسری #ابلاغیه

خلاصه

شاکی به نمایندگی از تاکسی‌داران درخواست ابطال ردیف ۸ جدول ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری هریس را دارد. اختلاف بر سر اخذ وجه تحت عنوان کمیسیون نقل و انتقال تاکسی توسط شهرداری و شورای شهر است. شاکی معتقد است این امر خارج از وظایف شورای شهر و مغایر با قانون است.

اصلِ حقوقی: اخذ هزینه نقل و انتقال و کمیسیون معاملات تاکسی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی آن‌ها است.

مستند: تبصره ۳ قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۱۳۷۲، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر.

کلیدواژه‌ها: تاکسیرانی، نقل و انتقال تاکسی، عوارض شورای شهر، شهرداری هریس، کمیسیون معاملات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/8/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۵۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر هریس گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر هریس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب ایوب ناصری نماینده تاکسی داران و مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرستان هرسین موضوع تخلف نص صریح قانون توسط شهرداری هرسین و مصوبات توسط شورای اسلامی در خصوص اخذ وجه کمیسیون تاکسی (نقل و انتقال، خرید و فروش تاکسی که طبق قانون از وظایف شورای شهر نمی باشد و ب. ت. ب. اعتراضات مردمی و تذکرات فرمانداری در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و امتناع و عدم رعایت از اجرای قانون ذکر شده اینجانب اعتراض و شکایت خود را اعلام می دارم و خواستار ابطال مصوبه می باشم. لازم به توضیح است مصوبه به صورت دفترچه ای در اختیار شهرداری م. ب.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۷۳-۶ تا ۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: " طبق تبصره ۳ قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران و تسری به همه شهرداری های کشور مورخ ۱۳۷۲/۵/۲۰ توسط مجلس شورای اسلامی به پیوست م. ب.. مصوبه شورای شهر با این قانون مغایرت دارد و بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور تحت عنوان کمیسیون دریافت هزینه نقل و انتقال خودرو تاکسی ۲۷/۴۴۲۹/۱/۳- ۱۳۷۹/۶/۱۶ مغایر با این قوانین ذکر شده دارد که توسط شورای اسلامی شهر مصوب شده است و به شهرداری جهت اخذ وجه ابلاغ شده است. طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه نقل و انتقال و کمیسیون معاملات خرید و فروش تاکسی خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. و در دفترچه عوارضات شهرداری مصوب نموده است و سه فقره نمونه ابطال رای مصوبات مشابه شکایت مورد نظر توسط دیوان عدالت اداری پیوست م. ب.. بر اساس رای های هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۲۴- ۱۳۹۹/۷/۱۰ ابطال مصوبه شورای شهر ارومیه، ۱۹۶۲-۱۳۹۲/۱۲/۱۱ ابطال مصوبه شورای شهر گرگان و ۲۴۰۲۷- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۱۸ عوارض بر وسایط نقلیه عمومی (تاکسی) تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع تبصره ۵ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و حق امتیاز پروانه بهره برداری و نقل و انتقال برای اشخاص حقیقی و حقوقی ردیف عناوین کلی خدمات ۱۳۹۹ (ریال) تصویبی ۱۴۰۰ ۸ امتیاز نقل و انتقال و حقوق بهره برداری پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی انتقال سند تاکسی به خرید و فروش ۳ % ارزش خودرو ۶ % ارزش خودرو در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری هریس به موجب لایحه شماره ۲۰۹۳/۷۱۳۱- ۱۴۰۰/۳/۱۸ توضیح داده است که: " شهرداری بر اساس دفترچه عوارضات محلی بهای خدمات موضوع ماده ۱۸ ( عوارض بر وسایط نقلیه عمومی تاکسی) و به استناد ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون و اخذ هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع این آیین نامه و حق امتیاز پروانه بهره برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی با اشخاص حقوقی که به تصویب شورای اسلامی شهر اخذ گردیده است لازم به ذکر است که مصوبات شورای اسلامی پس از اخذ عدم مغایرت با قوانین از کمیته تطبیق فرمانداری قابلیت اجرایی دارد و این موضوع پس از گذراندن مراحل قانونی اقدام گردیده است. مراتب جهت هرگونه تصمیم مقتضی به حضورتان ایفاد می دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند برمبنای تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقـاضیان اخـذ خواهد شد، لکن کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن برای تعیین هزینه‌های مذکور پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ شهرداری هریس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2355 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع اصلی شکایت، ابطال ردیف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض سالیانه 1400 شهرداری هریس است. بر اساس این ردیف، شهرداری هزینه‌هایی تحت عنوان کمیسیون نقل و انتقال تاکسی‌ها دریافت کرده است. شاکی، به نمایندگی از تاکسی‌داران، ادعا می‌کند که این مصوبه با قوانین مربوطه مغایرت دارد و فراتر از اختیارات شورای اسلامی شهر است. او به‌ویژه به تبصره 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی اشاره کرده است. در پاسخ، شهرداری به قانونی بودن مصوبه و اخذ مجوزهای لازم از کمیته تطبیق فرمانداری استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که ردیف مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و در نتیجه، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 18/8/1400 " احتراماً اینجانب ایوب ناصری نماینده تاکسی داران و مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرستان هرسین موضوع تخلف نص صریح قانون توسط شهرداری هرسین و مصوبات توسط شورای اسلامی در خصوص اخذ وجه کمیسیون تاکسی (نقل و انتقال، خرید و فروش تاکسی که طبق قانون از وظایف شورای شهر نمی‌باشد و ب. ت. ب. اعتراضات مردمی و تذکرات فرمانداری در مورخ 19/11/1399 و 10/12/1399 و امتناع و عدم رعایت از اجرای قانون ذکر شده اینجانب اعتراض و شکایت خود را اعلام می دارم و خواستار ابطال مصوبه می باشم. لازم به توضیح است مصوبه به صورت دفترچه ای در اختیار شهرداری م. ب.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1400-73-6 تا 2 مورخ 18/1/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: " طبق تبصره 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران و تسری به همه شهرداری های کشور مورخ 20/5/1372 توسط مجلس شورای اسلامی به پیوست م. ب.. مصوبه شورای شهر با این قانون مغایرت دارد و بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور تحت عنوان کمیسیون دریافت هزینه نقل و انتقال خودرو تاکسی 27/3/1/4429- 16/6/1379 مغایر با این قوانین ذکر شده دارد که توسط شورای اسلامی شهر مصوب شده است و به شهرداری جهت اخذ وجه ابلاغ شده است. طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه نقل و انتقال و کمیسیون معاملات خرید و فروش تاکسی خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. و در دفترچه عوارضات شهرداری مصوب نموده است و سه فقره نمونه ابطال رای مصوبات مشابه شکایت مورد نظر توسط دیوان عدالت اداری پیوست م. ب.. بر اساس رای های هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 824- 10/7/1399 ابطال مصوبه شورای شهر ارومیه، 1962-11/12/1392 ابطال مصوبه شورای شهر گرگان و 24027- 29/11/1398 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل. " " ماده 18 عوارض بر وسائط نقلیه عمومی (تاکسی) در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری هریس به موجب لایحه شماره 2093/7131- 18/3/1400 توضیح داده است که: " شهرداری بر اساس دفترچه عوارضات محلی بهای خدمات موضوع ماده 18 (عوارض بر وسائط نقلیه عمومی تاکسی) و به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون و اخذ هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی با اشخاص حقوقی که به تصویب شورای اسلامی شهر اخذ گردیده است لازم به ذکر است که مصوبات شورای اسلامی پس از اخذ عدم مغایرت با قوانین از کمیته تطبیق فرمانداری قابلیت اجرایی دارد و این موضوع پس از گذراندن مراحل قانونی اقدام گردیده است. مراتب جهت هرگونه تصمیم مقتضی به حضورتان ایفاد می دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند برمبنای تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب که در سال 1374 به تصویب رسیده، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، لکن کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن برای تعیین هزینه‌های مذکور پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس ردیف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض سالیانه سال 1400 شهرداری هریس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین