ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع و سایر خصوصیات وسایل نقلیه و همچنین تعرفه و حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخ ها و شرایط بین المللی پس از تصویب هیأت وزیران از اختیارات شرکت سهامی بیمه ایران است
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال قسمتی از آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را داشت که تعهد شرکتهای بیمه در قبال سرنشینان را به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه محدود کرده بود. اختلاف بر سر تعارض این محدودیت با اطلاق قانون بود. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: آییننامه اجرایی نمیتواند دایره شمول قانون را محدودتر از نص صریح آن کند.
مستند: قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ (ماده ۱، ماده ۲، ماده ۶)
کلیدواژهها: بیمه شخص ثالث، مسئولیت مدنی، وسایل نقلیه، ظرفیت مجاز، سرنشینان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۹۰/۷۸
شماره دادنامه: ۲۳۹
تاریخ رای: یکشنبه ۸ آبان ۱۳۷۹
شاکی: آقای …: ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۳۹۳۵۹/ت۱۹۸۱۲ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و… مسیول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و قسمت اخیر همین ماده دارندگان وسایل نقلیه مزبور را مکلف نموده تا مسیولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نمایند.ماده دوم همین قانون در مقام تعریف اصطلاح شخص ثالث اشعار میدارد «کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا جانی میشوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی میشوند…» و ب. غ. از سه مورد استثناء در ماده مذکور هیچ قید و بند دیگری ندارد ولی اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۷/۶/۱۱ هیات وزیران قانون را مقید و تعهد شرکتهای بیمه در مورد تعداد زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه (سرنشینان) را محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه نموده است که از این نظر برخلاف قانون فوقالذکر میباشد، لذا ابطال این قسمت از آییننامه مورد استدعا است.نماینده قضایی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱ اعلام داشتهاند اولاً قانونگذار در ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به نحوه تعیین حداقل مبلغ بیمه توجه کرده و به این ترتیب الزام قانونی دارندگان وسایل نقلیه را به اخذ پوشش بیمهای محدود به حداقلهایی نموده است که توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد. مطابق ماده مزبور هیات وزیران میبایست این حداقلها را ب. ت. ب. نوع و سایر خصوصیات وسایل نقلیه و تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن را با رعایت نرخها و شرایط بینالمللی تصویب نماید.بدیهی است ظرفیت مجاز وسایل نقلیه از جمله اساسیترین خصوصیات این وسایل بوده به نحوی که در کارت شناسایی هر خودرو همراه با سایر مشخصات و خصوصیات درج میشود. بنابراین مصوبه اخیر هیات وزیران از حیث توجه به ظرفیت مجاز وسایل نقلیه دقیقاً در انطباق با ماده مزبور قرار دارد.ثانیاً کلیه افراد داخل وسایل نقلیه که دچار زیان شوند (به استثناء موارد مندرج در مواد ۲ و۴ قانون) ثالث محسوب شده و میتوانند زیان خود را تا سقف تعهدات شرکتهای بیمه دریافت نمایند.ثالثا تعرفه حق بیمه که به موجب ماده ۶ قانون مورد بحث اختیار تصویب آن به هیات وزیران واگذار شده است چه از نظر قانونی که صراحتاً به خصوصیات وسایل نقلیه اشاره مینماید و چه از نظر عرف و رویه مورد عمل شرکتهای بیمه داخلی و خارجی، براساس نوع و کاربرد این وسایل تدوین و تصویب میشود.رابعاً ب. ت. ب. اینکه به موجب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و آییننامه راهنمایی و رانندگی، علیالاصول راندن وسیله نقلیهای که بیش از ظرفیت مجاز مسافر گرفته ممنوع و مستلزم پرداخت جریمه است. لذا بدیهی است مصوبه هیات وزیران نمیتواند در مغایرت با قوانین و مقررات مزبور، مسیولیت رانندگان متخلف را مازاد بر ظرفیت مجاز خودرو آنها تحت بیمه اجباری قرار دهد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اهداف مورد نظر از تدارک و ایجاد بیمه از جمله جبران صدمات و خسارات ناشی از سوانح و حوادث غیر مترقبه و مفاد ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۶ در خصوص صلاحیت شرکت سهامی بیمه ایران در تعیین حداقل مبلغ بیمه ب. ت. ب. نوع وسایر خصوصیات وسایل نقلیه و همچنین تعرفه و حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخها و شرایط بینالمللی و اعتبار و قابلیت اجراء آن پس از تصویب هیات وزیران، بند یک مصوبه شماره ۳۹۳۵۹/ت۹۸۱۲ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶ مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 239 مورخ 1379/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 290/78، شاکی درخواست ابطال بخشی از تصویبنامه شماره 39359/ت19812 مورخ 16 شهریور 1377 هیات وزیران را ارائه داده است. بر اساس این مصوبه، مسئولیت شرکتهای بیمه در قبال زیاندیدگان داخل وسایل نقلیه به ظرفیت مجاز آنها محدود شده است. شاکی استدلال میکند که این اقدام با ماده یک و ماده دو قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مغایرت دارد؛ زیرا این قانون تمامی دارندگان وسایل نقلیه را موظف به جبران خسارات بدنی و مالی به اشخاص ثالث میداند و هیچ قید و بندی در این زمینه ندارد. در پاسخ، نماینده بیمه مرکزی اظهار کرده است که مصوبه هیات وزیران در راستای ماده 6 قانون مذکور، که به تعیین حداقل مبلغ بیمه ب. ت. ب. خصوصیات وسایل نقلیه اشاره دارد، اتخاذ شده و به همین دلیل قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند یک مصوبه هیات وزیران مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین درخواست ابطال شاکی رد شد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و… مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و قسمت اخیر همین ماده دارندگان وسایل نقلیه مزبور را مکلف نموده تا مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نمایند.ماده دوم همین قانون در مقام تعریف اصطلاح شخص ثالث اشعار میدارد «کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا جانی میشوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی میشوند…» و ب. غ. از سه مورد استثناء در ماده مذکور هیچ قید و بند دیگری ندارد ولی اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1377/06/11 هیات وزیران قانون را مقید و تعهد شرکتهای بیمه در مورد تعداد زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه (سرنشینان) را محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه نموده است که از این نظر برخلاف قانون فوقالذکر میباشد، لذا ابطال این قسمت از آییننامه مورد استدعا است.نماینده قضایی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5411 مورخ 1379/04/01 اعلام داشتهاند اولاً قانونگذار در ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به نحوه تعیین حداقل مبلغ بیمه توجه کرده و به این ترتیب الزام قانونی دارندگان وسایل نقلیه را به اخذ پوشش بیمهای محدود به حداقلهایی نموده است که توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد. مطابق ماده مزبور هیات وزیران میبایست این حداقلها را ب. ت. ب. نوع و سایر خصوصیات وسایل نقلیه و تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن را با رعایت نرخها و شرایط بینالمللی تصویب نماید.بدیهی است ظرفیت مجاز وسایل نقلیه از جمله اساسیترین خصوصیات این وسایل بوده به نحوی که در کارت شناسایی هر خودرو همراه با سایر مشخصات و خصوصیات درج میشود. بنابراین مصوبه اخیر هیات وزیران از حیث توجه به ظرفیت مجاز وسایل نقلیه دقیقاً در انطباق با ماده مزبور قرار دارد.ثانیاً کلیه افراد داخل وسایل نقلیه که دچار زیان شوند (به استثناء موارد مندرج در مواد 2 و4 قانون) ثالث محسوب شده و میتوانند زیان خود را تا سقف تعهدات شرکتهای بیمه دریافت نمایند.ثالثاً تعرفه حق بیمه که به موجب ماده 6 قانون مورد بحث اختیار تصویب آن به هیات وزیران واگذار شده است چه از نظر قانونی که صراحتاً به خصوصیات وسایل نقلیه اشاره مینماید و چه از نظر عرف و رویه مورد عمل شرکتهای بیمه داخلی و خارجی، براساس نوع و کاربرد این وسایل تدوین و تصویب میشود.رابعاً ب. ت. ب. اینکه به موجب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و آییننامه راهنمایی و رانندگی، علیالاصول راندن وسیله نقلیهای که بیش از ظرفیت مجاز مسافر گرفته ممنوع و مستلزم پرداخت جریمه است. لذا بدیهی است مصوبه هیات وزیران نمیتواند در مغایرت با قوانین و مقررات مزبور، مسئولیت رانندگان متخلف را مازاد بر ظرفیت مجاز خودرو آنها تحت بیمه اجباری قرار دهد.
با عنایت به اهداف مورد نظر از تدارک و ایجاد بیمه از جمله جبران صدمات و خسارات ناشی از سوانح و حوادث غیر مترقبه و مفاد ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/09/26 در خصوص صلاحیت شرکت سهامی بیمه ایران در تعیین حداقل مبلغ بیمه ب. ت. ب. نوع وسایر خصوصیات وسایل نقلیه و همچنین تعرفه و حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخها و شرایط بینالمللی و اعتبار و قابلیت اجراء آن پس از تصویب هیات وزیران، بند یک مصوبه شماره 39359/ت9812 مورخ 1377/06/16 مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
