Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ردیف های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رای شماره ۲۶۱۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متاثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای

سبدِ من

#شورای_عالی_معادن #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #حقوق #معادن #عدالت #معدن #تجارت #ماده_معدنی #پروانه_بهره‌برداری #سود #شرکت #نرخ_روز #کانه‌آرایی #ابلاغ #کارخانه #عیار #رسیدگی #بودجه #قیمت_پایه #حقوق_دولتی_معدن #قوانین #سرمایه‌گذاری #ضرورت #تشخیص #حد #شاکی #وکالت #اصلاح_آن #حساب_خزانه #صنایع_معدنی #صلاحیت #بهره‌بردار_معدن #فرآوری_مواد_معدنی #صادرات #اصلاح_قانون #گونه #حقوق_دولتی_معادن #دادخواست #و_غیره #صورت #بهره‌بردار #پروانه #زمان #ابطال #استان #آیین_دادرسی #تأیید #تشویق #تضاد #تابعه #اولویت #پیوست #ابلاغیه

خلاصه

شرکت کانسار خزر خواستار ابطال ردیف‌های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأی شورای عالی معادن شده است. اختلاف ناشی از عدم رعایت عوامل مؤثر قانونی در تعیین درصد حقوق دولتی معادن است. این شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود.

اصلِ حقوقی: تعیین حقوق دولتی معادن باید با لحاظ تمامی عوامل و معیارهای مقرر در قانون انجام گیرد.

مستند: ماده ۱۴ قانون معادن

کلیدواژه‌ها: حقوق دولتی، شورای عالی معادن، پروانه بهره‌برداری، معادن، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۹۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت کانسار خزر با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۱۲ و ۱۳ از جدول (الف) رای شورای عالی معادن به شماره ۲۶۱۹۱۸؍۶۰-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ و اصلاح آن ها گـردش کار: آقای … به وکالت از شرکت کانسار خزر ابطال ردیف های ۱۲ و ۱۳ از جدول (الف) رای شورای عالی معادن به شماره ۲۶۱۹۱۸؍۶۰-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ و اصلاح آن ها را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: "بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن «دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد." وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به این ماده از قانون، در اواخر سال ۱۳۹۹ طی نامه شماره ۶۰؍۲۶۱۹۱۸ مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ نسبت به محاسبه درصد مورد اشاره در قانون فوق الذکر برای مواد معدنی اقدام و پس از تصویب شورای عالی معدن، برای اجرا به تمام ادارات تابعه خویش در سطح استان ها ارسال نموده است. این در حالیست که برای تعیین درصد یاد شده با استناد به قانون مذکور می بایست عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره ماده معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار مورد توجه قرار گیرد. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال موارد فوق الذکر در ماده ۱۴ قانون معـادن برای شرکت کانسار خزر بهره بردار معدن ید و برم به شمـاره پروانه بهره برداری ۱۲۸؍۳؍۱۶۸۸۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۶ به دلایل ذیل نسبت به درصدها و ارقام اعلامی حقوق دولتی در سال های گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ تخطی نموده و قوانین ذیل را اعمال ننموده است. الف- ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ۴ آن مقرر داشته: « در اجرای ماده ۱۴ قانون و تبصره ۲ آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معـدن تعیین می شود.... تبصره ۴: تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.» توضیح: از زمان صدور پروانه بهره برداری این معدن حقوق دولتی از ماده معدنی استخراجی خام (قبل از فرآوری) محاسبه و اخذ می شد که این رویه در حال حاضر تغییر و محاسبه اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی فرآوری شده منظور گردیده است. این موضوع خلاف تبصره و ماده فوق الذکر و همچنین خلاف ماده ۱۶ قانون معادن مبنی بر تشویق سرمایه گذاری جهت تولید ماده معدنی فرآوری شده م. ب. که به صراحت این قانون بیان می دارد وزارت صمت موظـف م. ب. واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظـارتی، حمـایتی و هـدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این امور حمایت نماید. ب- ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن بیان داشته: «وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره بردار ارایه و به تایید وزارت می رسد.» توضیح: وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت نیاز به بازنگری درصد تعیین شده قیمت پایه حقوق دولتی در صورت تغییر شرایط، می بایست این تغییرات بر اساس طرحی باشد که توسط بهره بردار ارایه شده و سپس به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. مع الوصف این شرکت در این خصوص طرح جدید به وزارت مذکور و یا سازمان صمت استان تحویل نداده است. از سویی دیگر وزارت صمت راساً و بدون اعمال و اجرای مفاد این قانون نسبت به تعیین درصد حقوق دولتی اقدام نموده است و پس از آن برای رفع این مشکل طی نامه شماره ۶۰؍۶۸۶۰۰ مورخ ۴؍۳؍۱۴۰۰ سازمان های صمت استان ها را ملزم به مکاتبه با بهره برداران معادن طی نامه شماره ۱۲۸؍۸؍۱۱۱۳۲ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ برای بروز رسانی طرح های بهره برداری نموده است. ج- خلاف ماده ۱۷ قانون معادن و تبصره ذیل آن: «دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت های اکتشافی و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد. تبصره: وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهد.» توضیح: بر اساس ماده فوق وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شرایط لازم برای تشویق سرمایه گذاران معادن برای تولید مواد معدنی فرآوری شده توسط بخش خصوصی اقدام نماید. گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن از جمله وظایف و اولویت های وزارت مذکور م. ب.. لذا در صورت اعمال ضرایب فوق الذکر حقوق دولتی با این ماده از قانون نیز در تضاد است. در خاتمه با مقایسه حقوق دولتی سال های گذشته و افزایش ۴۱ برابری (۴۱۰۰ درصدی) آن در یک سال رویه ای ناصواب و مانعی بزرگ بر سر راه تولید م. ب.. لذا ابطال ردیف ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) آرای شورای عالی معادن پیوست نامه شماره ۶۰؍۲۶۱۹۱۸ مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت و اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن ید و برم به میزان ۲؍۰ درصد م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: رای شورای عالی معادن به شماره ۲۶۱۹۱۸؍۶۰-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ موضوع درخواست: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ در جلسات مورخ ۱؍۲؍۱۳۹۹ و ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ شورای عالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رای به اقدام لازم وفق جداول پیوست (الف) و (ب) شماره ۶۸۷؍م؍ش ممهور به مهر شورای عالی معادن صادر و اعلام می گردد. جدول الف ۱۲ ید ۴% بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری ۱۳ برم ۴% بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۳۷۱۷۶؍۶۰-۴؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است: "بر اساس ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن «دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شـرایط و موقعیت منطقـه، میزان و نوع کانه آرایی، وضـعیت ذخیره معـدنی روش استخـراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.» در ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز عنوان گردیده «در اجرای ماده ۱۴ قانون و تبصره ۲ آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.» همچنین در تبصره ۱ ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی نیز عنوان گردیده «وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام نماید که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» بنابر مفاد تبصره یاد شده درصد حقوق دولتی معادن ب. ت. ب. عوامل یاد شده می تواند ا ز۵ درصد تا حداکثر ۳۰ درصد تعیین گردد. لذا حقوق دولتی معدن ید و برم اینچه مورد بهره برداری شرکت یاد شده نیز با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر از جمله محل و موقعیت منطقه (منطقه کمتر توسعه یافته)، روش استخراج ماده معدنی، کیفیت و عیار مواد معدنی، سود ترجیحی و ... برای ماده معدنی ید به میزان ۵ درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری، و برای برم به میزان ۴ درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری تعیین گردیده است. شرکت مذکور طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده حقوق دولتی تعیین شده برای مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ موضوع ابلاغیه شماره ۲۶۱۹۱۸؍۶۰ مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای عالی معادن در تضاد با ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن است. مفاد ماده اخیرالذکر بدین شرح است: «وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره بردار ارایه و به تایید وزارت می رسد.» لذا بیان این مطلب از طرف شاکی در حالی است که درصد قـیمت پایه حقـوق دولتی معـدن مذکـور طـی ۵ سال اخیر (از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸) به صورت مبلغ ثابت ریالی و بدون تغییر و بسیار ناچیز (در حد هزارم درصد) بوده که این موضوع مکرراً مورد ایراد دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه و ... واقع گردیده و وزارت متبوع صرفنظر از اختیارات قانونی کامل در این خصوص، موظف به واقعی سازی و ابلاغ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش ماده معدنی به صورت استخراج شده، کانه آرایی شده و یا فرآوری شده بود و لذا این امر در راستای عمل به تکالیف قانونی صورت پذیرفته است. از طرفی ذخایر معـدنی جزء انفال عمـومی و تجـدید ناپذیر و سـرمایه ملی محسـوب می گردد و صیانت از آن و تضمین صرفه و منافع بیت المال و اخذ حقوق دولتی متناسب با ارزش مواد معدنی استخراج شده از وظایف حاکمیت و وزارت متبوع بوده و در همین راستا ماده معدنی ید و برم نیز ب. ت. ب. روش استخراج آنها آثار زیانبار زیست محیطی و آلایندگی پساب در پی دارد که در این ارتباط با برنامه ریزی مناسب و واریز حق السهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی از محل وصولی حقوق دولتی امکان جبران بخشی از خسارات وارده به محیط طبیعی منطقه فراهم خواهد گردید. ضمناً ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی جهت تکمیل زیر ساخت، رفاه و توسعه شهرستان و بخشی که معدن در آن واقع م. ب. اختصاص می یابد. لازم به ذکـر است اجرای تبصـره ۴ ماده ۶۰ آیین نامه اجـرایی مبنی بر تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری، در حال حاضر در مورد پروانه های بهره برداری جدیدالصدور اجرا می شود و در خصوص سایر پروانه های بهره برداری نیز ب. ت. ب. تغییر شرایط روز و پس از بروزرسانی درصدهای حقوق دولتی، تغییرات صورت پذیرفته در پروانه بهره برداری آنها درج خواهد شد." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن ید و برم به میزان ۲؍۰ درصد از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد. ب. براساس ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴) : «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشـده ب. ت. ب. عوامـل موثری همچـون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعـیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌‌بردار در آیین‌‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌‌شود» و به موجب تبصره ۱ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقرر شده است که : «وزارت {صنعت، معدن و تجارت} موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» ن. ب. ا. در ردیف های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رای شماره ۲۶۱۹۱۸؍۶۰ مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متاثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن ید و برم مشخص شده و به عوامل و مولفه‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف های مورد شکایت در حد عدم توجه به عوامل و مولفه‌های مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2421 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال ردیف‌های 12 و 13 از جدول (الف) رای شورای عالی معادن به شماره 261918/60-1399/10/30 و اصلاح آن‌ها است. شاکی، به نمایندگی از یک شرکت معدنی، با استناد به ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آیین‌نامه اجرایی آن، ادعا کرده است که درصد حقوق دولتی تعیین‌شده برای مواد معدنی در سال 1399 به‌طور غیرقانونی و بدون در نظر گرفتن عوامل موثر، به‌صورت ثابت و 4 درصد برای هر دو ماده ید و برم تعیین شده است. در پاسخ به این ادعا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که حقوق دولتی بر اساس شرایط و ضوابط قانونی تعیین شده و به‌دلیل عدم ارائه طرح بازنگری از سوی شاکی، اقدام به تعیین درصد حقوق دولتی کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم توجه به عوامل موثر در تعیین حقوق دولتی و مغایرت آن با قوانین مذکور، ردیف‌های مورد شکایت را ابطال کرد و اعلام نمود که این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت کانسار خزر ابطال ردیف های 12 و 13 از جدول (الف) رای شورای عالی معادن به شماره 261918؍60-30؍10؍1399 و اصلاح آن ها را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به این ماده از قانون، در اواخر سال 1399 طی نامه شماره 60؍261918 مورخ 20؍10؍1399 نسبت به محاسبه درصد مورد اشاره در قانون فوق الذکر برای مواد معدنی اقدام و پس از تصویب شورای عالی معدن، برای اجرا به تمام ادارات تابعه خویش در سطح استان ها ارسال نموده است. این در حالیست که برای تعیین درصد یاد شده با استناد به قانون مذکور می‌بایست عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره ماده معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار مورد توجه قرار گیرد. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال موارد فوق الذکر در ماده 14 قانون معادن برای شرکت کانسار خزر بهره بردار معدن ید و برم به شماره پروانه بهره برداری 128؍3؍16880 مورخ 22؍10؍1386 به دلایل ذیل نسبت به درصدها و ارقام اعلامی حقوق دولتی در سال های گذشته نسبت به سال 1399 تخطی نموده و قوانین ذیل را اعمال ننموده است. الف- ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره 4 آن مقرر داشته: « در اجرای ماده 14 قانون و تبصره 2 آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.... تبصره 4: تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.» توضیح: از زمان صدور پروانه بهره برداری این معدن حقوق دولتی از ماده معدنی استخراجی خام (قبل از فرآوری) محاسبه و اخذ می شد که این رویه در حال حاضر تغییر و محاسبه اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی فرآوری شده منظور گردیده است. این موضوع خلاف تبصره و ماده فوق الذکر و همچنین خلاف ماده 16 قانون معادن مبنی بر تشویق سرمایه گذاری جهت تولید ماده معدنی فرآوری شده م. ب. که به صراحت این قانون بیان می‌دارد وزارت صمت موظف م. ب. واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی، حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این امور حمایت نماید. ب- ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بیان داشته: «وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد.» توضیح: وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت نیاز به بازنگری درصد تعیین شده قیمت پایه حقوق دولتی در صورت تغییر شرایط، می‌بایست این تغییرات بر اساس طرحی باشد که توسط بهره بردار ارائه شده و سپس به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. مع الوصف این شرکت در این خصوص طرح جدید به وزارت مذکور و یا سازمان صمت استان تحویل نداده است. از سویی دیگر وزارت صمت راساً و بدون اعمال و اجرای مفاد این قانون نسبت به تعیین درصد حقوق دولتی اقدام نموده است و پس از آن برای رفع این مشکل طی نامه شماره 60؍68600 مورخ 4؍3؍1400 سازمان های صمت استان ها را ملزم به مکاتبه با بهره برداران معادن طی نامه شماره 128؍8؍11132 مورخ 9؍3؍1400 برای بروز رسانی طرح های بهره برداری نموده است. "بر اساس ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن «دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می‌گردد.» در ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز عنوان گردیده «در اجرای ماده 14 قانون و تبصره 2 آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.» همچنین در تبصره 1 ماده 60 آیین‌نامه اجرایی نیز عنوان گردیده «وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام نماید که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» بنابر مفاد تبصره یاد شده درصد حقوق دولتی معادن ب. ت. ب. عوامل یاد شده می‌تواند ا ز5 درصد تا حداکثر 30 درصد تعیین گردد. لذا حقوق دولتی معدن ید و برم اینچه مورد بهره برداری شرکت یاد شده نیز با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر از جمله محل و موقعیت منطقه (منطقه کمتر توسعه یافته)، روش استخراج ماده معدنی، کیفیت و عیار مواد معدنی، سود ترجیحی و... برای ماده معدنی ید به میزان 5 درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری، و برای برم به میزان 4 درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری تعیین گردیده است. شرکت مذکور طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده حقوق دولتی تعیین شده برای مواد معدنی در سال 1399 موضوع ابلاغیه شماره 261918؍60 مورخ 30؍10؍1399 شورای عالی معادن در تضاد با ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن است. مفاد ماده اخیرالذکر بدین شرح است: «وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد.» لذا بیان این مطلب از طرف شاکی در حالی است که درصد قیمت پایه حقوق دولتی معدن مذکور طی 5 سال اخیر (از سال 1394 لغایت 1398) به صورت مبلغ ثابت ریالی و بدون تغییر و بسیار ناچیز (در حد هزارم درصد) بوده که این موضوع مکرراً مورد ایراد دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه و... واقع گردیده و وزارت متبوع صرفنظر از اختیارات قانونی کامل در این خصوص، موظف به واقعی سازی و ابلاغ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش ماده معدنی به صورت استخراج شده، کانه آرایی شده و یا فرآوری شده بود و لذا این امر در راستای عمل به تکالیف قانونی صورت پذیرفته است. از طرفی ذخایر معدنی جزء انفال عمومی و تجدید ناپذیر و سرمایه ملی محسوب می‌گردد و صیانت از آن و تضمین صرفه و منافع بیت المال و اخذ حقوق دولتی متناسب با ارزش مواد معدنی استخراج شده از وظایف حاکمیت و وزارت متبوع بوده و در همین راستا ماده معدنی ید و برم نیز ب. ت. ب. روش استخراج آنها آثار زیانبار زیست محیطی و آلایندگی پساب در پی دارد که در این ارتباط با برنامه ریزی مناسب و واریز حق السهم 12 درصدی منابع طبیعی از محل وصولی حقوق دولتی امکان جبران بخشی از خسارات وارده به محیط طبیعی منطقه فراهم خواهد گردید. ضمناً 15 درصد از حقوق دولتی دریافتی جهت تکمیل زیر ساخت، رفاه و توسعه شهرستان و بخشی که معدن در آن واقع م. ب. اختصاص می یابد. لازم به ذکر است اجرای تبصره 4 ماده 60 آیین‌نامه اجرایی مبنی بر تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری، در حال حاضر در مورد پروانه های بهره برداری جدیدالصدور اجرا می‌شود و در خصوص سایر پروانه های بهره برداری نیز ب. ت. ب. تغییر شرایط روز و پس از بروزرسانی درصدهای حقوق دولتی، تغییرات صورت پذیرفته در پروانه بهره برداری آنها درج خواهد شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. براساس ماده 14 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1؍2؍1394): «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌شود» و به موجب تبصره 1 ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقرر شده است که: «وزارت {صنعت، معدن و تجارت} موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» ن. ب. ا. در ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رای شماره 261918؍60 مورخ 30؍10؍1399 شورای عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متاثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن ید و برم مشخص شده و به عوامل و مولفه‌های مقرر در ماده 14 قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف های مورد شکایت در حد عدم توجه به عوامل و مولفه‌های مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین