Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #سرقفلی #عدالت #قیمت #دارایی #بهای_خدمات #شهرداری #مالیات #ابطال_مصوبه #اراضی #ارزش_معاملاتی #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تفکیک_اراضی #عرصه #اجاره #انتقال_اداری #قوانین #گونه #مشمول_مالیات #شورا #نماینده #رسیدگی #شاکی #اجازه #پیش‌بینی #مالیات_بر_درآمد #شخص_حقیقی #انتقال_حق #حق_سرقفلی #حق_تصرف #شورای_شهر #بازرسی #روزنامه_رسمی #تسلیم #مدیون #شهر #املاک #ابطال #آیین_دادرسی #واگذاری #قانون_مالیات #اعیانی #تعرفه #دانسته #زمان #نمایندگان

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بندهای مربوط به تعیین و وصول عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی و سرقفلی در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج را نموده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر چنین عوارضی را خارج از حدود اختیارات شورا دانسته است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و سرقفلی را ندارند.

مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عوارض نقل و انتقال، سرقفلی، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/4/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۴۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۴/۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸، ۷، ۶، ۲، ۱ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۸، ۷، ۶، ۲، ۱ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً، اینجانب … در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر کرج طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول « عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی»، مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک نموده است. مطابق مصوبه مذکور: « عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی به شرح زیر تعیین شده است: ۱- عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع ۳% قیمت منطقه بندی روز دارایی ۲- عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع ۳% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی ۶- عوارض سرقفلی تجاری ( در هنگام واگذاری قطعی یا تنظیم اجاره) ۵ برابر قیمت منطقه بندی روز دارایی به ازای هر مترمربع تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در زیرزمین و طبقات ۵/۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی (اعیانی) و عوارض نقل و انتقال انباری تجاری و بالکن داخلی تجاری ۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ می گردد. ۷- عوارض نقل و انتقال اداری در همکف P ۳ و بالای همکف و زیرزمین P۵/۱ قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ گردد. ۸- عوارض نقل و انتقال صنعتی P۲ محاسبه و اخذ گردد.» این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات م. ب.: ۱- نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون م. ب.. در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.». از این رو مطابق ماده فوق شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، مقرر می دارد: « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خ. ن. ب. املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک م. ب.». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می نماید، « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات م. ب....» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذرای محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ « مالیات» با « عوارض»، در یک امر واحد قابل جمع نیستند. ۲- در دادنامه شماره ۷۹۹- ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای مشابه از شورای شهر رشت را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رای صراحتاً اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص مغایر صریح قانون است. در جدول ذیل می توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با همین مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالیانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور با بی اعتنایی نسبت به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. ابطالی های عوارض برمعامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده ۱ ۲/۱۱/۹۱ ۷۹۹ ابطال مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر رشت ۲ ۱۷/۶/۹۳ ۱۰۱۸ ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳/۱/۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابطال مصوبه (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر اراک ۳ ۲۷/۱۱/۹۳ ۱۹۰۶ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر ارومیه ۴ ۲۷/۱۱/۹۳ ۱۹۱۰ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر همدان ۵ ۲۶/۷/۹۴ ۸۷۰ ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مرند ب. ت. ب. این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از نقل و انتقال اراضی اشخاص در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به ملاک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کرج که نسبت به اخذ چنین مبالغی از نقل و انتقال املاک و سرقفلی مبادرت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند البته این امر مستلزم توجه اعضاء و عالی مقامان محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ب.. باید توجه داشت که آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شهرداریها اخذ چنین مبالغی را غیر قانونی ندانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیر قانونی مشاهده می گردد، چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض نقل و انتقال املاک ( مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایرت است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص « عوارض نقل و انتقال و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی» با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» متن بندهای مورد اعتراض به قرار زیر است: « بخش ۱۲- فصل ۲: عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی ۱- عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع ۳% قیمت منطقه بندی روز دارایی ۲- عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع ۳% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی ۶- عوارض سرقفلی تجاری ( در هنگام واگذاری قطعی یا تنظیم سند اجاره) ۵ برابر قیمت منطقه بندی روز دارایی به ازای هر مترمربع ۷- عوارض نقل و انتقال اداری در همکف P۳ و بالای همکف و زیر زمین P۵/۱ قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ گردد. ۸- عوارض نقل و انتقال صنعتی P۲ محاسبه و اخذ گردد.» رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۳۳- ۱۳۹۵/۳/۲۹ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۸، ۷، ۶، ۲ و ۱ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی را وضع کرده است، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین