Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک اراضی خارج از مفاد ماده ۹ قانون زمین شهری

سبدِ من

#ماده_۹_قانون_زمین_شهری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #تملک #زمین #اراضی #عدالت #شهرداری #تجدیدنظر #اراضی_شهری #رسیدگی #شاکی #وکیل #دادخواست #تشخیص #پلاک_ثبتی #گونه #اقدامات_تملکی #وکالت #سند_رسمی #شرکت #اعتراض #بهداشت #ملک #تقویم #آگهی #لایحه #رقبه #بطلان #تنظیم_سند #حاکمیت #تربیت_بدنی #ورزشگاه #درمانگاه #مسکن #نقشه #اداره_ثبت #دفترخانه #اثبات #خرید #پلاک #ابطال #قریه #شهر #صدور‌رای #شعیر #زمان #صورت #بایر #بدوی #وحدت #پیوست #شهرستان #آیین_دادرسی #تشریفات

خلاصه

شاکی به دلیل صدور آراء متناقض از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اقدامات تملکی شهرداری کرج، درخواست صدور رأی وحدت رویه کرد. موضوع اصلی اختلاف، رعایت یا عدم رعایت تشریفات ماده ۹ قانون زمین شهری در تملک اراضی توسط شهرداری بود.

اصلِ حقوقی: تملک اراضی توسط شهرداری‌ها باید با رعایت دقیق تشریفات و ضوابط مقرر در قانون زمین شهری صورت گیرد.

مستند: ماده ۹ قانون زمین شهری، تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری، ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، شهرداری، قانون زمین شهری، تعارض آراء، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/06/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۵۱۸ شماره دادنامه: ۲۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواست تقدیمی مدعی شده است که، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایاتی به خواسته ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در اراضی پلاک ثبتی ۱۵۰اصلی از قریۀ کاظم آباد ساوجبلاغ آراء متهافتی صادر کرده‎اند و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷/۷۳/۳۴۷ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از خانم … دهستانی به طرفیت شهرداری گوهردشت و به خواستۀ اعلام بطلان اقدامات شهرداری در تملک قسمتی از پلاک ۱۵۰ اصلی واقع در قریه کاظم آبادکرج به موجب دادنامه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ و مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " آقای … شاکی خانم … دهستانی فرزند یدا... به طرفیت شهرداری گوهردشت (رجایی شهر) دادخواستی تقدیم و ابطال اقدامات غیر قانونی خوانده را خواسته و توضیح داده است که شهرداری رجایی شهر قسمتی از پلاک ۱۵۰ اصلی از کاظم آباد ساوجبلاغ کرج را بدون رعایت بند ( ب) ماده ۹ قانون زمین شهری تملک کرده است و باید مفاد ماده ۹ قانون مذکور، مورد نظر قرار گیرد و به بندهای الف، ب و ج و نیز ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی آن توجه نشده است. تقاضای رسیدگی و ابطال اقدامات انجام شده توسط شهرداری را دارد. شهرداری رجایی شهر پاسخ داده است که، ۹۵ شعیر شش دانگ قریه کاظم‎آباد پلاک ۱۵۰ طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ پس از انجام و رعایت کلیه تشریفات و ضوابط مربوط به تملک اراضی، به شهرداری رجایی شهر انتقال داده شده است و ادعای وکیل شاکی به این که شهرداری در تملک زمینهای مورد شکایت رعایت مقررات ماده ۹ قانون زمین شهری و آیین‎نامه مربوط را نکرده است، مردود است، زیرا اولاً: در زمان تملک و تنظیم سند انتقال در تاریخ ۱۳۶۴/۴/۶ قانون اراضی شهری حاکمیّت داشته است نه قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ثانیاً: قبل از تملک زمین مذکور شهرداری طرح خ. ر. ب. تصویب مراجع ذی‎ربط رسانده و با کسب مجوزهای لازم اقدام به تملک نموده است و از سال ۱۳۶۴ به بعد در حدود اعتبارات مصوب طرح خود را اجرا و قسمت اعظم از زمینهای تملک شده به فضای سبز و پارک تبدیل شده و طرحهای دیگری در حال اجراست و مالکان هم از تاریخ تملک و اجرای طرح اعتراض نداشته‎اند. بنابه مراتب تمام ایرادات شاکی به اقدام شهرداری دایر به عدم رعایت بندهای الف، ب، ج ماده ۹ قانون زمین شهری و عدم رعایت مساله ضرورت و عدم اولویت استفاده از اراضی موات و نداشتن طرح مصوب و یا عدم اجرای طرح منتفی است و شهرداری در امر تملک زمین هیچ گونه تخلفی از قانون و مقررات مربوطه نکرده است با تقدیم فتوکپی سند انتقال و سند مالکیت زمین مورد بحث تقاضای رد شکایت شاکی را دارد و در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۸ آقای … از طرف شهرداری به عنوان نماینده معرفی و آقایان … و آقای … وکیل اول شاکی در جلسه اخذ توضیح حاضر و توضیحات لازم را به شرح صورت جلسه موجود داده‎اند که کافی به نظر نمی‎رسد. لذا مجدداً در تاریخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ نمایندگان شهرداری آقایان … و صدوق مهرانی که طی نامه مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۸ معرفی شده بودند در جلسه اخذ توضیح حاضر و سیدمحمد جواد میرابوالفتح رضوی وکیل و زوج شاکی نیز در جلسه حاضر، مجدداً توضیحات لازم را مرقوم داشتند و ضمناً طی نامه مورخ ۱۳۷۳/۵/۲۲ یک جلد پرونده در خصوص مدارک پلاک ثبتی ۱۵۰ اصلی از اراضی کاظم آباد مشتمل بر ۴۱ برگ ارسال داشته است و پرونده دیگری مربوط به پلاک ۱۵۰ اصلی کاظم آباد رجایی شهر در شعبه ۶ دیوان عدالت اداری مطرح بوده است که به علت واحد بودن پلاک فوق مربوط به مالکان مشاع به این شعبه ارجاع شده است که ضمیمه پرونده است و چون شاکی آن ایران تکنو است جدا از هم رسیدگی شد. بنابه مراتب و ب. ت. ب. این که استناد وکیل شاکی به بندهای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ که بعد از تاریخ تملک زمین مورد بحث (۱۳۶۴/۴/۶) تصویب شده است صحیح به نظر نمی‎رسد، زیرا قانون حاکم در زمان تملک، قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ بوده است و از طرفی وکیل شاکی و یا شکات دیگر هیچ گونه دلیلی بر عمران اراضی یا واگذاری آن به سازمانهای دولتی دیگر مثل بهداشت و درمان و تربیت بدنی ابراز نداشته‎اند. البته قسمتی از زمین توسط شهرداری به فضای سبز و پارک تبدیل شده است و طرحهای دیگری در حال اجراست و بر فرض صحت ادعای وکیل شاکی یا شکات دیگر بر واگذاری اراضی به دوایر دولتی دیگر چون درباره امر تملک شهرداری بر طبق سند رسمی صورت گرفته است به علت عدم سمت شاکی بعد از تملک دولت واگذاری مشارالیها مجوز قانونی نداشته است، بنابراین کلیه موارد مطرح شده توسط وکیل شاکی و استناد وی به قانون زمین شهری موخرالتصویب، ارتباطی به تملک سال ۱۳۶۴ به استناد قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ ندارد و اما شرح ماجرا به این قرار است که به موجب سند رسمی قطعی شماره ۹۳۷۹ مورخ ۱۳۶۴/۴/۶ به شرح پیوست پرونده ۹۵ شعیر شش دانگ قریه کاظم آباد کرج تحت پلاک شماره ۱۵۰ اصلی متعلق به شاکی و چند نفر دیگر با استناد تبصره ماده ۹ قانون اراضی شهری مورد تملک شهرداری و دولت قرا رگرفته و شهرداری پس از تملک قسمتی از آن را به ورزشگاه بزرگ شهر و قسمتی دیگر را به درمانگاه و اداره بهداشت واگذار کرده است و طبق نظریه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۳ به شماره ۶۳/۶۰۵ کمیسیون ماده ۱۲ اعلام شده (نظر به این که حسب نامه فوق ملک حالت دایر مزروعی خ. ر. ب. مرور ایام از دست داده بود و .... مستنداً به ماده ۴ قانون اراضی شهری پلاک فوق را بایر تشخیص و اعلام می‎دارد) و در زمان تملک پلاک ماده ۹ قانون اراضی شهری حاکم بوده که مالکان را موظف کرده است که زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنان بفروشند و در صورت استنکاف طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور زمین را دولت یعنی وزارت مسکن و شهرسازی، با شهرداری تملک می‎کنند و نیاز دولت یا شهرداریها باید قبل از انجام تملک از طرف دولت یا شهرداری اعلام شود که در ماده ۴۴ آیین‎نامه اراضی شهری و تبصره‎های ذیل آن مقررات اعلام نیاز قید شده است و سازمان زمین شهری مکلف به اعلام مشخصات زمین مورد نیاز ب. ت. ب. طرحهای جامع و تفصیلی و سایر طرحهای شهرسازی مصوب با درج در آگهی برای اطلاع مالکان است و طبق ماده ۴۷ سازمان زمین شهری مکلف است محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص کرده و قبل از انتشار آگهی نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال دارد ولی در سابقه ارسالی مربوط به مدارک موجود و در سابقه دفترخانه ۲۸ مدرکی دال بر اثبات نیاز شهرداری که مواد ۲۷ و ۵۰ آیین‎نامه اراضی شهری تصریح دارد که شهرداری فقط در صورت نیاز می‎تواند مبادرت به خرید یا تملک اراضی بنماید ملاحظه نمی‎شود، لذا به جهات مذکور شکایت وکیل شاکی از این لحاظ وارد تشخیص و به ابطال کلیه اقدامات انجام شده توسط شهرداری حکم صادر و اعلام می‎شود این رای به استناد ماده‎های ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ده روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر است." با تجدیدنظر خواهی شهرداری از دادنامه موصوف، شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۴، تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را موجه تشخیص داده و دادنامه مورد اعتراض را نقض کرده است. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۲۱/۷۲/۷ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از شرکت ایران تکنو و آقای … به طرفیت شهرداری گوهردشت و به خواسته اعلام بطلان از اقدامات شهرداری در تملک قسمتی از پلاک ۱۵۰ اصلی واقع در قریه کاظم آباد کرج به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " آقای … شرکت ایران تکنو (سهامی خاص) و آقای … به طرفیت شهرداری کرج ناحیه گوهردشت (رجایی شهر) دادخواست تقدیم و ابطال اقدامات غیر قانونی خوانده را خواسته و توضیح داده است که بنابه دلایل ذیل‎الذکر شهرداری کرج (رجایی شهر) در تملک قسمتی از پلاک ۱۵۰ اصلی واقع در قریه کاظم آباد ملکی موکلان (به میزان تخمین ۳۱ شعیر از ۹۶ شعیر از کل پلاک) رعایت قوانین و مقررات مربوط را نکرده است و اجرای بند (ب) ماده ۹ قانون زمین شهری در چهارچوب ضوابط قانونی است و باید مفاد ماده ۹ مذکور مورد نظر شهرداری قرار گیرد و به بندهای الف، ب، ج و نیز ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی قانون زمین شهری توجه نشده است و ... تقاضای رسیدگی و ابطال اقدامات انجام شده توسط شهرداری را دارد و شهرداری کرج طی نامه مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵ پاسخ داده است که ۹۶ شعیر شش دانگ قریه کاظم آباد پلاک ۱۵۰ اصلی حوزه ثبتی کرج به موجب سند رسمی شماره ۹۳۷۹ مورخ ۱۳۶۴/۴/۶ دفترخانه شماره ۲۸ کرج طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰، پس از انجام و رعایت کلیه تشریفات و ضوابط مربوط به تملک اراضی به شهرداری رجایی شهر انتقال داده شده است و ادعای وکیل شاکیان به این که شهرداری در تملک زمینهای مورد شکایت رعایت مقررات ماده ۹ قانون زمین شهری و آیین‎نامه مربوط را نکرده، مردود است. زیرا اولاً: در زمان تملک و تنظیم سند انتقال (۱۳۶۴/۴/۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ حاکمیت داشته است، نه قانون زمین شهری و ... بنابراین تمام ایرادات شاکیان به اقدامات شهرداری منتفی و بی‎مورد است و ثانیاً: صرف نظر از مطالب یاد شده و بر خلاف ادعای کذب شاکیان شهرداری قبل از تملک زمین مورد شکایت، طرح خ. ر. ب. تصویب مراجع ذی‎ربط رسانده و با کسب مجوزهای لازم اقدام به تملک کرده است و از سال ۱۳۶۴ به بعد در حدود اعتبارات مصوب طرح خود را اجرا و قسمت اعظم از زمینهای تملک شده به فضای سبز و پارک تبدیل شده و طرحهای دیگر نیز در حال اجراست و زمین تملک شده به تربیت بدنی و یا ارگان دیگر واگذار نشده است. بنابه مراتب، شهرداری در امر تملک زمین مورد شکایت هیچ گونه تخلفی از قانون و مقررات مربوطه نکرده است و تقاضای رسیدگی و توام کردن هر دو پرونده‎ را دارد. نظر به این که پرونده مطروحه از شعبه ششم دیوان به این شعبه ارجاع شده است. لذا هر دو پرونده‎ در این شعبه رسیدگی شده است به هر حال مدارک ارسالی طرفین حاکی است که به موجب سند رسمی به شرح فتوکپی پیوست ۹۶ شعیر شش دانگ قریه کاظم آباد کرج تحت پلاک شماره ۱۵۰ اصلی متعلق به شاکیان و چند نفر دیگر به استناد تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری مورد تملک شهرداری و دولت قرار گرفته است و شهرداری پس از تملک قسمتی از آن را به ورزشگاه بزرگ شهر و قسمتی دیگر را به درمانگاه و اداره بهداشت واگذار کرده است و طبق نظریه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۳ شماره ۶۳/۶۰۵ کمیسیون ماده ۱۲ اعلام شده (نظر به این که حسب نامه فوق ملک حالت دایر مزروعی بودن خود را با مرور زمان از دست داده بود و مستنداً به ماده ۴ قانون اراضی شهری پلاک فوق را بایر تشخیص و اعلام می‎دارد) و در زمان تملک پلاک فوق، ماده ۹ قانون اراضی شهری حاکم بوده است که مالکان را موظف کرده که زمین مورد نیاز دولت و یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنان بفروشد و در صورت استنکاف طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری زمین را وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری تملک می‎کنند و نیاز دولت یا شهرداریها باید قبل از انجام تملک اعلام شود که در ماده ۴۴ آیین‎نامه اراضی شهری و تبصره‎های ذیل آن مقررات اعلام نیاز بیان شده و از طرفی سازمان زمین شهری مکلف به اعلام مشخصات زمین مورد نیاز ب. ت. ب. طرحهای جامع و تفصیلی با درج در آگهی، جهت اطلاع مالکان است و سازمان زمین شهری به موجب ماده ۴۷ آیین‎نامه مذکور مکلف بوده است. محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص ساخته و قبل از انتشار آگهی نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال دارد ولی در سابقه ارسالی و مدارک موجود مدرکی دال بر اثبات نیاز شهرداری موضوع مواد ۲۷ و ۵۰ آیین‎نامه یاد شده که تصریح دارد که شهرداری فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یا تملک می‎کند، ملاحظه نمی‎شود لذا به جهات مذکور شکایت وکیل شاکی از این حیث وارد تشخیص و به ابطال کلیه اقدامات انجام شده توسط شهرداری حکم صادر و اعلام می‎شود." با تجدیدنظر خواهی شهرداری از دادنامه موصوف، شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۴ تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را موجه تشخیص داده و دادنامه مورد اعتراض را نقض کرده است. ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷۴۳/۱۲/۸۴ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقایان … و احمد دهستانی، به طرفیت شهرداری کرج و به خواسته ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در پلاک ثبتی ۱۵۰ اصلی واقع در قریه کاظم آباد، به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۷/۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی ورثه مرحوم عبدالوهاب دهستانی به اسامی ۱- یداله دهستانی ۲- احمد دهستانی با وکالت مع‎الواسطه آقای … به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در پلاک ثبتی ۱۵۰ اصلی شهرستان کرج معروف به قریه کاظم آباد به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوست شعبه ب. ت. ب. مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه مدیر حقوقی شهرداری کرج به شماره ۸۲۲ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۰ که طی آن اعلام داشته است (دعاوی تملک مطروحه در دیوان عدالت اداری ترافعی نبوده و بر این اساس رسیدگی به خواسته ابطال تملک در خصوص پلاک معین صرفاً در یک دادرسی قابل رسیدگی است و با صدور رای قطعی در خصوص موضوع فوق طرح هرگونه دعوی دیگر توسط سایر مالکان مشاعی و ذی‎نفع‎های پلاک از مصادیق بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان تلقی و حکم آن ضرورتاً رد شکایت به علت اعتبار امر مختومه است که در این راستا مالکان مشاعی دیگر پلاک به اسامی هاشم خرازی و شرکت ایران تکنو مبادرت به طرح دعوا با خواسته کاملاً مشابه و واحد در شعبه ۷ دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ۱۴۲۱/۱۷/۷۳ کرده‎اند که نهایتاً با رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر رای شماره ۲۶۴ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۴ در پرونده کلاسه ۲/۷۴/۹۶ از شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک پلاک ۱۵۰ صادر که رای مذکور به امضاء ریاست شعبه دوم هیات تجدیدنظر و معاونت قضایی دیوان رسیده است لذا شعبه نظر به این که در خصوص اصل خواسته خ. ه. مبنی بر ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج بر روی پلاک ثبتی شماره ۱۵۰ شهرستان کرج قبلاً به موجب آراء صادر شده از شعب اول و دوم تجدیدنظر به شماره‎های ۷۵۹۱۴۷۱۹ و ۳۹۴ مورخ ۲۴/۷/۷۵ اظهار نظر قضایی به عمل آمده و در خصوص موضوع به رد شکایت حکم صادر شده است لذا شعبه موضوع را مشمول امر مختومه دانسته و مستنداً به بند (ت) ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شکات را صادر و اعلام می‎دارد." با تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم‎علیهما، پرونده به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۹۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۷/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. " با ملاحظه و بررسی مجموع اوراق پرونده اعم از مرحله بدوی و این مقطع از رسیدگی و نیز مفاد دادخواست تجدیدنظر خواهان و لوایح منضّم به آن بنابه جهات زیر تجدیدنظر خواهی موجه به نظر می‎رسد. اولاً: استدلال عمده شعبه بدوی در صدور دادنامه معترضٌ‎به مبنی بر رد شکایت تکیه بر اعتبار امر مختومه دارد که در این خصوص به بند «ت» ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد می‎شود. مستند مذکور مقرر می‎دارد: وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قایم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، که به نظر قاطبه حقوقدانان در تشریح قاعده اعتبار امر مختوم‎بها دادگاه زمانی می‎تواند ایراد مذکور را بپذیرد و از رسیدگی خودداری کند که دعوای سابق در ۳ شرط مشترک باشد ۱- وحدت اشخاص ۲- وحدت نسبت ۳- وحدت موضوع و چون با دقت در مفاد آراء سابق الصدور از شعبه هفتم بدوی به شماره ۸۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ که طی دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۴ به تایید شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیده است شکات پرونده‎های مرقوم عبارتند از ۱- شرکت ایران تکنو ۲- هاشم خرازی، بنابراین وجود وحدت اشخاص در سوابق معنون دیده نمی‎شود فلذا قضیه فاقد اعتبار امر مختوم است و اساساً ب. ت. ب. مالکیت مشاعی رقبه متنازع فیه اشخاص مذکور متقاوت هستند از طرفی در رای معترض‎عنه به دادنامه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۴ اشاره می‎شود در حالی که هیچ اثری از رای فوق در لایحه جوابیه و سوابق امر ملاحظه نمی‎شود. ثانیاً: شکات دلایل مختلفی را برای غیرقانونی بودن تملک رقبه موصوف ذکر کرده‎اند که ماحصل آن این است که ۱- شش دانگ یک قطعه باغ مثمر به مساحت ۱۱۰ هکتار دارای پلاک ۱۵۰ اصلی شهرستان کرج معروف به قریه کاظم آباد که کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بر خلاف موقعیت ملک و اوضاع و احوال مسلم موجود آن را بایر تشخیص داده است و شهرداری متعاقباً اقدام به تملک آن می‎کند. ۲- به موجب رای شماره ۱۰۳۱۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باغات از شمول قانون زمین شهری خارج است و از طرفی چون ملاک در خارج از کشور به سر می‎برده فلذا آگهی نوبتی شهرداری محل، ابلاغ قانونی محسوب نمی‎شود. ۳- به موجب ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ ضوابط در جهت تملک در نظر گرفته نشده است از جمله نحوه قیمت گذاری و انتخاب کارشناس به شرح تبصره‎های ۱ الی ۴ لیکن اثری از رعایت ضوابط مذکور ملاحظه نمی‎شود ۴- به موجب رای شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تملک زمین به اعبتار ۲ قانون محمل قانونی ندارد و از طرفی معلوم و واضح نیست که شهرداری به چه علت چند هزار درخت را از بین برده است و اساساً زمین مذکور بستر چه وکدام طرح عمرانی است، در صورتی که حسب صریح مقررات قانونی وجود طرحهای مصوب برای برنامه‎های عمومی و فوریت طرحها از ضروریات است و نیز حتی‎المقدور ‎باید ابتداً از اراضی دولتی و ملی بهره‎گیری کنند. زیرا در همان منطقه اراضی و زمینهای موات و بایر فراوانی وجود داشته که در تملک دولت نیز بوده‎است و شهرداری به راحتی می‎توانست با استعلام از مراجع ذی‎ربط از آنها در اجرای طرحهای عمرانی استفاده کند، نه این که باغ شهری را با خاک یکسان کنند تا آن را مهیای طرحی سازد که هنوز وجود خارجی ندارد و نداشته است و مدعی استدلال مصون ماندن موضوع در لایحه دفاعیه شهرداری از هر گونه انکار و تکذیب می‎باشد و در آن به منشاء قانونی تملک اشاره‎ای نمی‎شود. ثانیاً: در لایحه جوابیه آمده است که املاک مرحوم دهستانی طبق آراء دادگاه انقلاب و اصل ۴۹ قانون اساسی توقیف و در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. لیکن هیچ گونه مدرک یا دلیلی که موید ادعا باشد از سوی شهرداری ارایه نشده است. رابعاً: علی‎رغم ارسال اخطاریه از سوی شعبه ۱۲ تجدیدنظر (سابق) دیوان عدالت اداری برای ارسال سوابق تملکی از طرف شهرداری تا لحظه اتخاذ این تصمیم هیچ اقدامی معمول نشده است. بنابه مراتب شعبه دیوان بنابه جهات مرقوم و محرز بودن مالکیت مشاعی شکات ت. ن. خ. بر رقبه متنازع فیه و عدم ارایه منشاء قانونی تملک آن از سوی ت. ن. خ. و ملاحظه دیگر اسناد و مدارک مضبوط در پرونده‎ها و نتیجتاً مردود بودن مدافعات به عمل آمده شهرداری با عطف توجه و استناد به قاعده تسلیط و رعایت حریم حقوق مالکانه اشخاص و مستنداً به مواد ۷، ۱۳، ۱۴ و ۴۷ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه معترضُ‎به، به ورود شکایت شاکیان حکم صادر و اعلام می‎دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 245 مورخ 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/518، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در اراضی پلاک ثبتی 150 اصلی واقع در قریه کاظم آباد است. شاکی با استناد به آراء متناقض صادره از شعب مختلف، درخواست صدور رای وحدت رویه کرده است. شعبه هفتم دیوان در دو پرونده مشابه به درخواست‌های شاکیان برای ابطال اقدامات شهرداری رسیدگی کرده و در هر دو مورد، با استناد به تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و عدم رعایت قوانین و مقررات، به نفع شهرداری رای صادر کرده است. در مقابل، شعبه دوازدهم دیوان به دلایلی از جمله عدم ارائه مستندات قانونی از سوی شهرداری و عدم رعایت حقوق مالکانه، حکم به ابطال اقدامات شهرداری صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که آراء صادره بر اساس استنباط‌های متفاوت از حکم واحد قانونگذار بوده و به همین دلیل، موضوع از مصادیق آراء متناقض محسوب نمی‌شود. گردش کار: آقای … به موجب درخواست تقدیمی مدعی شده است که، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایاتی به خواسته ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در اراضی پلاک ثبتی 150اصلی از قریه کاظم آباد ساوجبلاغ آراء متهافتی صادر کرده‌اند و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 7/73/347 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از خانم … دهستانی به طرفیت شهرداری گوهردشت و به خواسته اعلام بطلان اقدامات شهرداری در تملک قسمتی از پلاک 150 اصلی واقع در قریه کاظم آبادکرج به موجب دادنامه شماره 847 مورخ 1373/09/01 و مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " آقای … شاکی خانم … دهستانی فرزند یدا... به طرفیت شهرداری گوهردشت (رجائی شهر) دادخواستی تقدیم و ابطال اقدامات غیر قانونی خوانده را خواسته و توضیح داده است که شهرداری رجائی شهر قسمتی از پلاک 150 اصلی از کاظم آباد ساوجبلاغ کرج را بدون رعایت بند (ب) ماده 9 قانون زمین شهری تملک کرده است و باید مفاد ماده 9 قانون مذکور، مورد نظر قرار گیرد و به بندهای الف، ب و ج و نیز ماده 23 آیین‌نامه اجرایی آن توجه نشده است. تقاضای رسیدگی و ابطال اقدامات انجام شده توسط شهرداری را دارد. شهرداری رجایی شهر پاسخ داده است که، 95 شعیر شش دانگ قریه کاظم‌آباد پلاک 150 طبق تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 پس از انجام و رعایت کلیه تشریفات و ضوابط مربوط به تملک اراضی، به شهرداری رجایی شهر انتقال داده شده است و ادعای وکیل شاکی به این که شهرداری در تملک زمینهای مورد شکایت رعایت مقررات ماده 9 قانون زمین شهری و آیین‌نامه مربوط را نکرده است، مردود است، زیرا اولاً: در زمان تملک و تنظیم سند انتقال در تاریخ 1364/04/06 قانون اراضی شهری حاکمیّت داشته است نه قانون زمین شهری مصوب سال 1366 ثانیاً: قبل از تملک زمین مذکور شهرداری طرح خ. ر. ب. تصویب مراجع ذی‌ربط رسانده و با کسب مجوزهای لازم اقدام به تملک نموده است و از سال 1364 به بعد در حدود اعتبارات مصوب طرح خود را اجرا و قسمت اعظم از زمینهای تملک شده به فضای سبز و پارک تبدیل شده و طرحهای دیگری در حال اجراست و مالکان هم از تاریخ تملک و اجرای طرح اعتراض نداشته‌اند. بنابه مراتب تمام ایرادات شاکی به اقدام شهرداری دایر به عدم رعایت بندهای الف، ب، ج ماده 9 قانون زمین شهری و عدم رعایت مساله ضرورت و عدم اولویت استفاده از اراضی موات و نداشتن طرح مصوب و یا عدم اجرای طرح منتفی است و شهرداری در امر تملک زمین هیچ گونه تخلفی از قانون و مقررات مربوطه نکرده است با تقدیم فتوکپی سند انتقال و سند مالکیت زمین مورد بحث تقاضای رد شکایت شاکی را دارد و در تاریخ 1373/04/18 آقای … از طرف شهرداری به عنوان نماینده معرفی و آقایان … و آقای … وکیل اول شاکی در جلسه اخذ توضیح حاضر و توضیحات لازم را به شرح صورت جلسه موجود داده‌اند که کافی به نظر نمی‌رسد. لذا مجدداً در تاریخ 1373/07/27 نمایندگان شهرداری آقایان … و صدوق مهرانی که طی نامه مورخ 1373/07/18 معرفی شده بودند در جلسه اخذ توضیح حاضر و سیدمحمد جواد میرابوالفتح رضوی وکیل و زوج شاکی نیز در جلسه حاضر، مجدداً توضیحات لازم را مرقوم داشتند و ضمناً طی نامه مورخ 1373/05/22 یک جلد پرونده در خصوص مدارک پلاک ثبتی 150 اصلی از اراضی کاظم آباد مشتمل بر 41 برگ ارسال داشته است و پرونده دیگری مربوط به پلاک 150 اصلی کاظم آباد رجایی شهر در شعبه 6 دیوان عدالت اداری مطرح بوده است که به علت واحد بودن پلاک فوق مربوط به مالکان مشاع به این شعبه ارجاع شده است که ضمیمه پرونده است و چون شاکی آن ایران تکنو است جدا از هم رسیدگی شد. بنابه مراتب و ب. ت. ب. این که استناد وکیل شاکی به بندهای ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 که بعد از تاریخ تملک زمین مورد بحث (1364/04/06) تصویب شده است صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا قانون حاکم در زمان تملک، قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 بوده است و از طرفی وکیل شاکی و یا شکات دیگر هیچ گونه دلیلی بر عمران اراضی یا واگذاری آن به سازمانهای دولتی دیگر مثل بهداشت و درمان و تربیت بدنی ابراز نداشته‌اند. البته قسمتی از زمین توسط شهرداری به فضای سبز و پارک تبدیل شده است و طرحهای دیگری در حال اجراست و بر فرض صحت ادعای وکیل شاکی یا شکات دیگر بر واگذاری اراضی به دوایر دولتی دیگر چون درباره امر تملک شهرداری بر طبق سند رسمی صورت گرفته است به علت عدم سمت شاکی بعد از تملک دولت واگذاری مشارالیها مجوز قانونی نداشته است، بنابراین کلیه موارد مطرح شده توسط وکیل شاکی و استناد وی به قانون زمین شهری موخرالتصویب، ارتباطی به تملک سال 1364 به استناد قانون اراضی شهری مصوب 1360 ندارد و اما شرح ماجرا به این قرار است که به موجب سند رسمی قطعی شماره 9379 مورخ 1364/04/06 به شرح پیوست پرونده 95 شعیر شش دانگ قریه کاظم آباد کرج تحت پلاک شماره 150 اصلی متعلق به شاکی و چند نفر دیگر با استناد تبصره ماده 9 قانون اراضی شهری مورد تملک شهرداری و دولت قرا رگرفته و شهرداری پس از تملک قسمتی از آن را به ورزشگاه بزرگ شهر و قسمتی دیگر را به درمانگاه و اداره بهداشت واگذار کرده است و طبق نظریه مورخ 1363/10/13 به شماره 63/605 کمیسیون ماده 12 اعلام شده (نظر به این که حسب نامه فوق ملک حالت دایر مزروعی خ. ر. ب. مرور ایام از دست داده بود و.... مستنداً به ماده 4 قانون اراضی شهری پلاک فوق را بایر تشخیص و اعلام می‌دارد) و در زمان تملک پلاک ماده 9 قانون اراضی شهری حاکم بوده که مالکان را موظف کرده است که زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنان بفروشند و در صورت استنکاف طبق تبصره 2 ماده 9 قانون مذکور زمین را دولت یعنی وزارت مسکن و شهرسازی، با شهرداری تملک می‌کنند و نیاز دولت یا شهرداریها باید قبل از انجام تملک از طرف دولت یا شهرداری اعلام شود که در ماده 44 آیین‌نامه اراضی شهری و تبصره‌های ذیل آن مقررات اعلام نیاز قید شده است و سازمان زمین شهری مکلف به اعلام مشخصات زمین مورد نیاز ب. ت. ب. طرحهای جامع و تفصیلی و سایر طرحهای شهرسازی مصوب با درج در آگهی برای اطلاع مالکان است و طبق ماده 47 سازمان زمین شهری مکلف است محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص کرده و قبل از انتشار آگهی نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال دارد ولی در سابقه ارسالی مربوط به مدارک موجود و در سابقه دفترخانه 28 مدرکی دال بر اثبات نیاز شهرداری که مواد 27 و 50 آیین‌نامه اراضی شهری تصریح دارد که شهرداری فقط در صورت نیاز می‌تواند مبادرت به خرید یا تملک اراضی بنماید ملاحظه نمی‌شود، لذا به جهات مذکور شکایت وکیل شاکی از این لحاظ وارد تشخیص و به ابطال کلیه اقدامات انجام شده توسط شهرداری حکم صادر و اعلام می‌شود این رای به استناد ماده‌های 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری ظرف ده روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر است." با تجدیدنظر خواهی شهرداری از دادنامه موصوف، شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 394 مورخ 1375/05/24، تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را موجه تشخیص داده و دادنامه مورد اعتراض را نقض کرده است. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 7/72/1421 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از شرکت ایران تکنو و آقای … به طرفیت شهرداری گوهردشت و به خواسته اعلام بطلان از اقدامات شهرداری در تملک قسمتی از پلاک 150 اصلی واقع در قریه کاظم آباد کرج به موجب دادنامه شماره 848 مورخ 1373/09/01 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " آقای … شرکت ایران تکنو (سهامی خاص) و آقای … به طرفیت شهرداری کرج ناحیه گوهردشت (رجایی شهر) دادخواست تقدیم و ابطال اقدامات غیر قانونی خوانده را خواسته و توضیح داده است که بنابه دلایل ذیل‌الذکر شهرداری کرج (رجایی شهر) در تملک قسمتی از پلاک 150 اصلی واقع در قریه کاظم آباد ملکی موکلان (به میزان تخمین 31 شعیر از 96 شعیر از کل پلاک) رعایت قوانین و مقررات مربوط را نکرده است و اجرای بند (ب) ماده 9 قانون زمین شهری در چهارچوب ضوابط قانونی است و باید مفاد ماده 9 مذکور مورد نظر شهرداری قرار گیرد و به بندهای الف، ب، ج و نیز ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری توجه نشده است و... تقاضای رسیدگی و ابطال اقدامات انجام شده توسط شهرداری را دارد و شهرداری کرج طی نامه مورخ 1372/10/15 پاسخ داده است که 96 شعیر شش دانگ قریه کاظم آباد پلاک 150 اصلی حوزه ثبتی کرج به موجب سند رسمی شماره 9379 مورخ 1364/04/06 دفترخانه شماره 28 کرج طبق تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360، پس از انجام و رعایت کلیه تشریفات و ضوابط مربوط به تملک اراضی به شهرداری رجایی شهر انتقال داده شده است و ادعای وکیل شاکیان به این که شهرداری در تملک زمینهای مورد شکایت رعایت مقررات ماده 9 قانون زمین شهری و آیین‌نامه مربوط را نکرده، مردود است. زیرا اولاً: در زمان تملک و تنظیم سند انتقال (1364/04/06) قانون اراضی شهری مصوب 1360 حاکمیت داشته است، نه قانون زمین شهری و... بنابراین تمام ایرادات شاکیان به اقدامات شهرداری منتفی و بی‌مورد است و ثانیاً: صرف نظر از مطالب یاد شده و بر خلاف ادِعای کذب شاکیان شهرداری قبل از تملک زمین مورد شکایت، طرح خ. ر. ب. تصویب مراجع ذی‌ربط رسانده و با کسب مجوزهای لازم اقدام به تملک کرده است و از سال 1364 به بعد در حدود اعتبارات مصوب طرح خود را اجرا و قسمت اعظم از زمینهای تملک شده به فضای سبز و پارک تبدیل شده و طرحهای دیگر نیز در حال اجراست و زمین تملک شده به تربیت بدنی و یا ارگان دیگر واگذار نشده است. بنابه مراتب، شهرداری در امر تملک زمین مورد شکایت هیچ گونه تخلفی از قانون و مقررات مربوطه نکرده است و تقاضای رسیدگی و توام کردن هر دو پرونده‌ را دارد. نظر به این که پرونده مطروحه از شعبه ششم دیوان به این شعبه ارجاع شده است. لذا هر دو پرونده‌ در این شعبه رسیدگی شده است به هر حال مدارک ارسالی طرفین حاکی است که به موجب سند رسمی به شرح فتوکپی پیوست 96 شعیر شش دانگ قریه کاظم آباد کرج تحت پلاک شماره 150 اصلی متعلق به شاکیان و چند نفر دیگر به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری مورد تملک شهرداری و دولت قرار گرفته است و شهرداری پس از تملک قسمتی از آن را به ورزشگاه بزرگ شهر و قسمتی دیگر را به درمانگاه و اداره بهداشت واگذار کرده است و طبق نظریه مورخ 1363/10/13 شماره 63/605 کمیسیون ماده 12 اعلام شده (نظر به این که حسب نامه فوق ملک حالت دایر مزروعی بودن خود را با مرور زمان از دست داده بود و مستنداً به ماده 4 قانون اراضی شهری پلاک فوق را بایر تشخیص و اعلام می‌دارد) و در زمان تملک پلاک فوق، ماده 9 قانون اراضی شهری حاکم بوده است که مالکان را موظف کرده که زمین مورد نیاز دولت و یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنان بفروشد و در صورت استنکاف طبق تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری زمین را وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری تملک می‌کنند و نیاز دولت یا شهرداریها باید قبل از انجام تملک اعلام شود که در ماده 44 آیین‌نامه اراضی شهری و تبصره‌های ذیل آن مقررات اعلام نیاز بیان شده و از طرفی سازمان زمین شهری مکلف به اعلام مشخصات زمین مورد نیاز ب. ت. ب. طرحهای جامع و تفصیلی با درج در آگهی، جهت اطلاع مالکان است و سازمان زمین شهری به موجب ماده 47 آیین‌نامه مذکور مکلف بوده است. محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص ساخته و قبل از انتشار آگهی نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال دارد ولی در سابقه ارسالی و مدارک موجود مدرکی دال بر اثبات نیاز شهرداری موضوع مواد 27 و 50 آیین‌نامه یاد شده که تصریح دارد که شهرداری فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یا تملک می‌کند، ملاحظه نمی‌شود لذا به جهات مذکور شکایت وکیل شاکی از این حیث وارد تشخیص و به ابطال کلیه اقدامات انجام شده توسط شهرداری حکم صادر و اعلام می‌شود." با تجدیدنظر خواهی شهرداری از دادنامه موصوف، شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 719 مورخ 1375/09/14 تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را موجه تشخیص داده و دادنامه مورد اعتراض را نقض کرده است. ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/12/1743 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقایان … و احمد دهستانی، به طرفیت شهرداری کرج و به خواسته ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در پلاک ثبتی 150 اصلی واقع در قریه کاظم آباد، به موجب دادنامه شماره 1250 مورخ 1385/07/09 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی ورثه مرحوم عبدالوهاب دهستانی به اسامی 1- یداله دهستانی 2- احمد دهستانی با وکالت م. ا. آقای … به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج در پلاک ثبتی 150 اصلی شهرستان کرج معروف به قریه کاظم آباد به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوست شعبه ب. ت. ب. مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه مدیر حقوقی شهرداری کرج به شماره 822 مورخ 1385/03/20 که طی آن اعلام داشته است (دعاوی تملک مطروحه در دیوان عدالت اداری ترافعی نبوده و بر این اساس رسیدگی به خواسته ابطال تملک در خصوص پلاک معین صرفاً در یک دادرسی قابل رسیدگی است و با صدور رای قطعی در خصوص موضوع فوق طرح هرگونه دعوی دیگر توسط سایر مالکان مشاعی و ذی‌نفع‌های پلاک از مصادیق بند (ت) ماده 20 آیین دادرسی دیوان تلقی و حکم آن ضرورتاً رد شکایت به علت اعتبار امر مختومه است که در این راستا مالکان مشاعی دیگر پلاک به اسامی هاشم خرازی و شرکت ایران تکنو مبادرت به طرح دعوا با خواسته کاملاً مشابه و واحد در شعبه 7 دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه 73/17/1421 کرده‌اند که نهایتاً با رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر رای شماره 264 مورخ 1375/07/24 در پرونده کلاسه 2/74/96 از شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک پلاک 150 صادر که رای مذکور به امضا ریاست شعبه دوم هیات تجدیدنظر و معاونت قضایی دیوان رسیده است لذا شعبه نظر به این که در خصوص اصل خواسته خ. ه. مبنی بر ابطال اقدامات تملکی شهرداری کرج بر روی پلاک ثبتی شماره 150 شهرستان کرج قبلاً به موجب آراء صادر شده از شعب اول و دوم تجدیدنظر به شماره‌های 75914719 و 394 مورخ 24/7/75 اظهار نظر قضایی به عمل آمده و در خصوص موضوع به رد شکایت حکم صادر شده است لذا شعبه موضوع را مشمول امر مختومه دانسته و مستنداً به بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شکات را صادر و اعلام می‌دارد." با تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم‌علیهما، پرونده به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1975 مورخ 1386/07/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. " با ملاحظه و بررسی مجموع اوراق پرونده اعم از مرحله بدوی و این مقطع از رسیدگی و نیز مفاد دادخواست تجدیدنظر خواهان و لوایح منضّم به آن بنابه جهات زیر تجدیدنظر خواهی موجه به نظر می‌رسد. اولاً: استدلال عمده شعبه بدوی در صدور دادنامه معترضٌ‌به مبنی بر رد شکایت تکیه بر اعتبار امر مختومه دارد که در این خصوص به بند «ت» ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد می‌شود. مستند مذکور مقرر می‌دارد: وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، که به نظر قاطبه حقوقدانان در تشریح قاعده اعتبار امر مختوم‌بها دادگاه زمانی می‌تواند ایراد مذکور را بپذیرد و از رسیدگی خودداری کند که دعوای سابق در 3 شرط مشترک باشد 1- وحدت اشخاص 2- وحدت نسبت 3- وحدت موضوع و چون با دقت در مفاد آراء سابق الصدور از شعبه هفتم بدوی به شماره 848 مورخ 1373/09/01 که طی دادنامه شماره 394 مورخ 1375/07/24 به تایید شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیده است شکات پرونده‌های مرقوم عبارتند از 1- شرکت ایران تکنو 2- هاشم خرازی، بنابراین وجود وحدت اشخاص در سوابق معنون دیده نمی‌شود فلذا قضیه فاقد اعتبار امر مختوم است و اساساً ب. ت. ب. مالکیت مشاعی رقبه متنازع فیه اشخاص مذکور متقاوت هستند از طرفی در رای معترض‌عنه به دادنامه شماره 719 مورخ 1375/09/14 اشاره می‌شود در حالی که هیچ اثری از رای فوق در لایحه جوابیه و سوابق امر ملاحظه نمی‌شود. ثانیاً: شکات دلایل مختلفی را برای غیرقانونی بودن تملک رقبه موصوف ذکر کرده‌اند که ماحصل آن این است که 1- شش دانگ یک قطعه باغ مثمر به مساحت 110 هکتار دارای پلاک 150 اصلی شهرستان کرج معروف به قریه کاظم آباد که کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر خلاف موقعیت ملک و اوضاع و احوال مسلم موجود آن را بایر تشخیص داده است و شهرداری متعاقباً اقدام به تملک آن می‌کند. 2- به موجب رای شماره 103173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باغات از شمول قانون زمین شهری خارج است و از طرفی چون مالک در خارج از کشور به سر می‌برده فلذا آگهی نوبتی شهرداری محل، ابلاغ قانونی محسوب نمی‌شود. 3- به موجب ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 ضوابط در جهت تملک در نظر گرفته نشده است از جمله نحوه قیمت گذاری و انتخاب کارشناس به شرح تبصره‌های 1 الی 4 لیکن اثری از رعایت ضوابط مذکور ملاحظه نمی‌شود 4- به موجب رای شماره 204 مورخ 1372/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تملک زمین به اعبتار 2 قانون محمل قانونی ندارد و از طرفی معلوم و واضح نیست که شهرداری به چه علت چند هزار درخت را از بین برده است و اساساً زمین مذکور بستر چه وکدام طرح عمرانی است، در صورتی که حسب صریح مقررات قانونی وجود طرحهای مصوب برای برنامه‌های عمومی و فوریت طرحها از ضروریات است و نیز حتی‌المقدور ‌باید ابتداً از اراضی دولتی و ملی بهره‌گیری کنند. زیرا در همان منطقه اراضی و زمینهای موات و بایر فراوانی وجود داشته که در تملک دولت نیز بوده‌است و شهرداری به راحتی می‌توانست با استعلام از مراجع ذی‌ربط از آنها در اجرای طرحهای عمرانی استفاده کند، نه این که باغ شهری را با خاک یکسان کنند تا آن را مهیای طرحی سازد که هنوز وجود خارجی ندارد و نداشته است و مدعی استدلال مصون ماندن موضوع در لایحه دفاعیه شهرداری از هر گونه انکار و تکذیب م. ب. و در آن به منشاء قانونی تملک اشاره‌ای نمی‌شود. ثانیاً: در لایحه جوابیه آمده است که املاک مرحوم دهستانی طبق آراء دادگاه انقلاب و اصل 49 قانون اساسی توقیف و در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. لیکن هیچ گونه مدرک یا دلیلی که موید ادعا باشد از سوی شهرداری ارائه نشده است. رابعاً: علی‌رغم ارسال اخطاریه از سوی شعبه 12 تجدیدنظر (سابق) دیوان عدالت اداری برای ارسال سوابق تملکی از طرف شهرداری تا لحظه اتخاذ این تصمیم هیچ اقدامی معمول نشده است. بنابه مراتب شعبه دیوان بنابه جهات مرقوم و محرز بودن مالکیت مشاعی شکات ت. ن. خ. بر رقبه متنازع فیه و عدم ارائه منشاء قانونی تملک آن از سوی ت. ن. خ. و ملاحظه دیگر اسناد و مدارک مضبوط در پرونده‌ها و نتیجتاً مردود بودن مدافعات به عمل آمده شهرداری با عطف توجه و استناد به قاعده تسلیط و رعایت حریم حقوق مالکانه اشخاص و مستنداً به مواد 7، 13، 14 و 47 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه معترضُ‌به، به ورود شکایت شاکیان حکم صادر و اعلام می‌دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین