Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/4840 مورخ 1376/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح به رسیدگى به شکایات شهرداریها و ادارات دولتى و شرکتهاى دولتى از تصمیمات و آراى هیأتهاى حل اختلاف اداره

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #رسیدگی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #قانون_اساسی #قانون_کار #هیأت_عمومی_دیوان #ابطال_سند_مالکیت #تملک #زمین #دیوان_عالی_کشور #حقوق_خصوصی #رای_وحدت_رویه #شاکی #رسیدگی_مجدد #آیین_نامه_های_دولتی #حقوق #نام #تأسیس #حدود_اختیارات #انتقال_ملک #اراضی_شهری #وحدت_رویه #جمهوری #نماینده_کارگران #شورای_اسلامی_کار #نماینده #تشخیص #ابلاغ #اعتراض #رای_هیات_حل_اختلاف #قضاییه #صورت #هیات_حل_اختلاف #استان #دادگاه_عمومی #تصمیم #انتخاب #نمایندگان #لازم‌الاجرا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری‌ها و ادارات دولتی می‌توانند نسبت به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی شکایت کنند؟

پاسخ: خیر، مراجع دولتی و شهرداری‌ها نمی‌توانند از آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار شکایت کنند و این آرا در دادگاه عمومی نیز قابل رسیدگی مجدد نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع رسیدگی به اعتراض شهرداری‌ها و نهادهای دولتی به آرای هیأت‌های حل اختلاف کار بود. نظر مشورتی می‌گوید این نهادها نمی‌توانند از آن آرا در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دادگاه عمومی هم نمی‌تواند آن‌ها را دوباره بررسی کند. متن درباره اینکه دادگاه پس از نقض رأی چه اقدامی باید انجام دهد، کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای نامشخص مطرح شده و موضوع آن شکایت شهرداری‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی از آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رأی وحدت رویه و مواد قانون کار اعلام کرده است که مراجع یادشده نمی‌توانند از آن آرا شکایت کنند و دادگاه عمومی نیز مرجع رسیدگی مجدد نیست. بخش پایانی متن درباره پرسش دوم کامل نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای نهادهای دولتی و وکلایی مهم است که می‌خواهند مرجع و امکان اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف کار را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۷۳ قانون اساسی؛ مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون کار؛ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۳/۴۴ مورخ ۱۳۶۸/۸/۳؛ رأی شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دیوان عدالت اداری، شکایت از رأی هیأت حل اختلاف کار، قطعیت رأی، رسیدگی مجدد، اعتراض به تصمیمات اداری، طرح تملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری‌ها و ادارات دولتی می‌توانند از رأی هیأت حل اختلاف کار شکایت کنند؟

طبق نظر مشورتی، این مراجع نمی‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

آیا دادگاه عمومی می‌تواند رأی هیأت حل اختلاف کار را دوباره بررسی کند؟

خیر؛ رأی طبق ماده ۱۵۹ قانون کار قطعی است و در دادگاه عمومی قابل رسیدگی مجدد نیست.

اگر دادگاه رأی را نقض کند، آیا باید خودش رأی ماهوی صادر کند؟

متنِ موجود پاسخ این بخش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف، اداره کار، دیوان عدالت اداری، شهرداری، مراجع دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال ـ آيا رسيدگي به شكايات شهرداريها و ادارات دولتي و شركتهاي دولتي از تصميمات و آراي هيأتهاي حل اختلاف اداره كارواموراجتماعي دردادگاههاي عمومي صورت مي گيرديادرديوان عدالت اداري؟ وآيادادگاه پس ازنقض حكم رأساًبايدحكم صادر كند يا ترتيبات ديگري مقرر است؟ نظريه اداره حقوقي ب. ت. ب. اصل (173)(*) قانون اساسي و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 63/44 مورخ 3/8/1368 كه شاكي يا متظلم بايد از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي باشد مراجع مذكور در استعلام نمي تواند از آراي صادره از هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده (160)(*) قانون كار شكايت نمايند. و چون آراي مذكور و طبق ماده (159)(*) همان قانون قطعي است در دادگاه عمومي نيز قابل رسيدگي مجدد نيست. *-اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام «ديوان عدالت اداري» زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند. - رأي شماره 544 مورخ 30/11/1369 هيأت عمومي ديوانعالي كشوررسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقال ملك به دولت كه در اجراي طرح تملك موضوع ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتاً برطبق بند 2 ماده (11) قانون ديوان مصوب 1360 به شكايت از تصميم و اقدام سازمان زمين شهري در استفاده از طرح تملك رسيدگي كند و در صورت احراز صحت شكايت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهري، دادگاه عمومي حقوقي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقالات مربوطه رسيدگي نمايد. بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. - رأي شماره ه/63/44 مورخ 3/8/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت ادارينظربه اينكه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأمين ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و ب. ت. ب. معني لغوي و عرفي كلمه مردم واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي شود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي باشد. علي هذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ موردي قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي باشد بنابراين ... *-ماده 160 قانون كار - هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران ويا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه وسه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه وسه نفرنماينده دولت ( مديركل كارواموراجتماعي ، فرماندار و رئيس دادگستري محل ويا نمايندگان آنها) براي مدت 2سال تشكيل مي گردد. در صورت لزوم و ب. ت. ب. ميزان كار هيأتها، وزارت كارواموراجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد. *- ماده 159 قانون كار رأي هيأتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به رأي اعتراضي داشته باشد اعتراض خود را كتبا به هيأت حل اختلاف تقديم مي نمايد و رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود نظرات اعضا و هيأت بايد در پرونده درج شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین