ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳- ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که مقرر کرده است « عرصه عوض حتماً خارج از حریم شهر مکان یابی و انتخاب شود» ابطال شد.)
خلاصه
وکیل شاکیان ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را درخواست کرد. اختلاف بر سر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی و حقوق مکتسبه اشخاص بر اساس اسناد و سوابق تصرف و کشت پیش از تشخیص منابع طبیعی است. دادگاهها و مراجع ذیصلاح پیشتر به احراز مالکیت شکات رای داده بودند.
اصلِ حقوقی: تشخیص اراضی ملی نباید به حقوق مکتسبه و اسناد مالکیت قانونی اشخاص که پیش از اعلام منابع طبیعی دایر و مزروعی بودهاند، خللی وارد کند.
کلیدواژهها: سازمان جنگلها و مراتع، اراضی ملی، مستثنیات، حقوق مکتسبه، منابع طبیعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۱
تاریخ دادنامه: ۹؍۹؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۲۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان … نوراله زارعی، صحبت احمدی با وکالت آقای … حق بیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲؍۱؍۹۳- ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار: آقای … حق بیان به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲؍۱؍۹۳- ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب نادر حق بیان به وکالت از شکات به استحضار می رسانم:
۱- آقایان … و نوراله شهرتین زارعی و صحبت احمدی طبق مبایعه نامه از سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ مقدار ۲۶۰۰ مترمربع زمین از اراضی موضوع سند رسمی شماره ۱۰۷۹۶۷- ۱۰؍۶؍۱۳۴۹ دفتر ۱۲ اسناد رسمی کرمانشاه واقع در پلاک ۶۲ اصلی موسوم به پای پل سرپل ذهاب از ملاک وقت اعظم کرمی خریداری و تا سال ۱۳۵۸ هنگام شروع جنگ رژیم بعثی عراق اراضی مذکور در تصرف داشته و روی آن کشت و زرع کرده اند.
۲- حکم تنفیذ معامله شماره۹۸۹ -۱۹؍۷؍۸۲ شعبه ۴ دادگاه عمومی سرپل ذهاب پس از پایان جنگ از مرجع قضایی اخذ نموده اند.
۳- مامور اداره منابع طبیعی در سال ۱۳۶۸ آن را مرتع ملی تشخیص داده است. در سالهای بعد توسط ستاد بازسازی مناطق جنگ زده تعدادی از درختان اوکالیپتوس در محل غرس نموده است.
۴- با تقدیم دادخواست به شعبه ویژه رسیدگی به اعتراض تشخیص مامورین منابع طبیعی و احراز مالکیت در پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۸۳۱۱۵۰۰۶۲۹ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه با ارجاع موضوع به هیات کارشناسان رسمی و بررسی تفسیر نقشه هوایی سال ۱۳۴۶ زمین مورد موصوف به مقدار ۲۶۰۰ مترمربع مزروعی تشخیص داده اند وحکم شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۱۱۵۰۰۴۰۲- ۸؍۶؍۱۳۹۶ شعبه بدوی بر مبنای مدارک و نظریه مستند کارشناسان صادر شده است.
۵- در مرحله تجدیدنظر برابر رای شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۲۵۰۰۱۱۳۹- ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با رد تجدیدنظر خواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرپل ذهاب، رای تجدیدنظر خواسته تایید شده است.
۶- پس از قطعیت رای و صدور اجراییه اداره منابع طبیعی با خارج کردن قسمت مورد حکم از نقشه مرتع و منابع ملی و تبدیل آن به حالت اولیه طبق مدارک و نقشه U.T.M صورتجلسه اجرای اولیه توسط کارشناس رسمی و نماینده منتخب اداره منابع طبیعی سرپل ذهاب انجام گرفته است.
۷- چون وجود درختان جنگلی مانع استفاده بهینه موکلین از زمین مورد حکم دادگاه م. ب. دعوای خلع ید و قلع و قمع درختان علیه ادارات منابع طبیعی و شهرداری به دادگاه حقوقی سرپل ذهاب تقدیم با صدور حکم به نفع خ. ه. منتهی به صدور اجراییه شماره ۹۹۰۳۲۹ شعبه اول اجرای احکام مدنی سرپل ذهاب گردید قبل از اجرای حکم چون زمین به عنوان پارک جنگلی در اختیار شهرداری سرپل ذهاب بوده و ادارات نظارت سرپل ذهاب همانند فرمانداری و اداره اطلاعات و دادگستری مخلاف تخریب درختان بودند به منظور حسن نیت موکلین و همکاری با ادارات منابع طبیعی و شهرداری و جلوگیری از تخریب و دستکاری فضای سبز چند بار به شهرداری و منابع طبیعی سرپل ذهاب کتباً اعلام شده است تا با مصالحه ( عوض ملک یا قیمت کارشناسی) اقدام کند متاسفانه شهرداری حاضر به حفظ پارک جنگلی در مقابل واگذاری زمین به موکلین نیست و اصرار به اجرای حکم قلع و قمع درختان دارد. ضمناً در مکاتبات بارها اعلام شده در خصوص صدور حکم احراز مالکیت ۲۶۰۰ مترمربع در پلاک ۶۲ اصلی سرپل ذهاب پشت منازل سازمانی به نفع آقایان … و غیره و متعاقب آن خلع ید و قلع و قمع تعداد ۱۱۰ درختان اوکالیپتوس و تاکید مسیولین نظارتی و اجرایی شهرستان سرپل ذهاب مبنی بر عدم قطع درختان، حفظ پارک جنگلی و حمایت از محیط زیست همچنین توصیه ریاست دادگستری استان به مصالحه و حمایت و قانع کردن خ. ه. توسط ریاست دادگستری شهرستان سرپل ذهاب به واگذاری زمین عوض داخل محدوده یا خارج از محدوده ( داخل در حریم) شهر به قیمت کارشناسی و اینکه زمین معوض محکوم لهم داخل پارک وسط شهر و در داخل حریم شهر قرار گرفته و زمین عوض مکان یابی شده با مشخصات utm نیز طبق اعلام ادارات راه و شهرسازی و شهرداری خارج از محدوده قانونی شهر واقع است و حفظ درختان چند ساله و اعاده آن به منابع ملی از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا پیشنهاد زمین عوض و معوض جهت بررسی با نظر مساعد در کمیسیون ممیزی استان و اعلام نتیجه معرفی می گردد.
یک بار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرپل ذهاب زمین مرتع داخل محدوده قانونی در پلاک ۱۴۴ اصلی سرپل ذهاب معرفی نمود که پس از کارشناسی با مخلافت کمیته فنی ممیزی اراضی استان کرمانشاه مواجه شده است. اکنون در خارج از محدوده شهر سرپل ذهاب نیز که داخل در حریم شهر سرپل ذهاب تلقی می شود قطعه زمین مرتع دیگری در پلاک ۶۲ اصلی سرپل ذهاب معرفی کرده و کمیسیون ممیزی اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه وجود تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۹۳؍۱؍۳۵۰۱۱۲- ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور را مانع تحویل زمین عوض اعلام کرده است. در این خصوص ملک مـوکلین وسط شهر سرپل ذهـاب و در کنار خط محـدوده قانونی و داخل حریم شهر واقع شده ولی اداره کل منابع طبیعی استان و کمیته فنی ممیزی استان در قبلا آن حاضر نیستند زمین جایگزین (عوض) داخل حریم اطراف شهر طبق نظر کارشناس رسمی تحویل مالکین گردد. بنا به مراتب فوق اصل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ۱ آن تاکید دارد در صورت اقامه دعوا و صدور رای قطعی در شعبه ویژه به نفع شخص ذی نفع دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل دهد و یا اگر امکان پذیر نباشد در صورت رضایت ملاک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید و دستورالعمل معاون وزیر فراتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۴؍۴؍۱۳۸۹ است در نتیجه مغایر اصل قانون مصوب م. ب.. موکلین با مانع موجود متضرر شده و از تحویل ملک خود یا زمین عوض داخل محدوده و حریم شهر محروم شده اند اگر بحث کارشناسی در هنگام انجام کارشناسی قیمت داخل محدوده و داخل حریم طبق نظر کارشناسان منتخب دادگستری تعیین و به حق هیچ شخص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد نخواهد شد اما مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور یک طرفه، غیر منطقی و برخلاف قانون و مقررات و غیر معقول است، تقاضای ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۹۳؍۱؍۳۵۰۱۱۲- ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور را دارم. بدواً درخواست دستور موقت وفق خواسته موضوع شکایت رادارم چون واگذاری زمین عوض در نظر گرفته شده به اشخاص دیگر موجب ضرر و زیان مضاعف به موکلین خواهد شد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۲۴۲-۵ مورخ ۴؍۵؍۱۴۰۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور در قسمت تبصره ۴ بند ۳ مغایر با مـاده ۹ اصل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره یک آن مـورخ ۱۹؍۴؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی مغایر است. لذا مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور یک طرفه و برخلاف قانون و مقررات است. چون ماده ۹ اصل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تبصره ۱ آن تاکید دارد، در صورت اقامه دعوا و صدور رای قطعی در شعبه ویژه به نفع شخص ذی نفع دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل دهد و یا اگر امکان پذیر نباشد در صورت رضایت ملاک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید و دستورالعمل معاون وزیر فراتر از قانون مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳؍۴؍۱۳۸۹ است در نتیجه مغایر اصل قانون مصوب م. ب.. در نتیجه مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور یک طرفه و برخلاف قانون و مقررات است، تقاضای ابطال مصوبه و تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۱۲؍۱؍۹۳- ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" معاونین محترم سازمان
مدیران کل محترم دفاتر مستقل ستادی
شورای عالی سازمان
مدیران کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استانها
موضوع: نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
با سلام
احتراماً بر اساس تکالیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص اراضی منابع مالی که در مراجع ذیصلاح قضایی منجر به صدور حکم قطعی قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی ( شعب رسیـدگی ویژه قـوه قضاییه) به نفع معترض صادر شده باشد و استرداد عین اراضـی موضوع رای به عنوان مستثنیات قانون اشخاص به علت تعهداتی که از سوی دولت بر روی عرصه ایجاد شده و یا سایر دلایل امکان پذیر نمی باشد با رضایت ملاک واگذاری عوض زمین و یا پرداخت قیمت کارشناسی آن به صورت ذیل اقدام گردد.
بند ۳- ....
تبصره ۴- چنانچه محل وقوع ملک داخل حریم شهر واقع و نمایندگی دولت به موجب سند همچنان در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و انتقال قطعی و یا سایر اقدامات از طریق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام گردیده باشد عرصه عوض حتماً خارج از حریم شهر مکان یابی و انتخاب شود.- معاون وزیر و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"
در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسخه ای از شکایت و ضمایم برای وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در مقام پاسخ لایحه شماره ۲۰۰۰؍۸؍۱۴۰۰- ۳۱؍۳؍۱۴۰۰ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" عرصه ای که شاکیان در شعبه ویژه مطرح ادعای مالکیت نموده اند در محدوده قانونی شهر و در پارک جنگلی دست کاشت شهرستان سرپل ذهاب واقع که بر اساس آراء صادره مقدار ۲۶۰۰ مترمربع به عنوان اراضی دارای آثار کشت معرفی شده و به قطعیت قانونی رسیده است با عنایت به اینکه اجرای رای مستلزم قطع اشجار بوده و ذی نفع درخواست عوض و معوض به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را نموده اند ولی ب. ت. ب. دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲؍۱؍۹۳- ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۳ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عرصه عوض می بایست خارج از حریم قانونی شهر واقع و مکان یابی و انتخاب شود در حالی که اراضی که شـاکیان معرفی می نمایند داخل در محدوده قانونی شهر بوده و این اداره کل این اختیار و مجوز را ندارد که اراضی داخـل شهر را عوض رای صادره قطعیت یافته قرار دهد و به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری این اراضی داخل در شهر و در اختیار سازمان ملی و مسکن ( راه و شهرسازی) قرار گرفته و بعد از تغییر و تحول از حیطه اختیارات اداره کل منابع طبیعی خارج می گردد و همچنین رعایت ضوابط ابلاغی از طرف سازمان متبوع از جمله دستورالعمل فوق الذکر و مورد شکایت شاکیان پرونده برای این اداره کل الزامی است، لذا مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدامی به حضور ایفاد می گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴؍۱۳۸۹ مقرر شده است که: «چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلّف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲؍۱؍۹۳-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که مقرر کرده است : «عرصه عوض حتماً خارج از حریم شهر مکانیابی و انتخاب شود»، منجر به محدود شدن حکم قانونگذار شده و با عنایت به اینکه در شرایط مختلف امکان اعطای عوض زمین درون حریم شهر وجود دارد، در فرض اعطای قطعی عوض زمین خارج از حریم شهر و بدون رضایت ملاک این امر منجر به تضییع حقوق مالکین خواهد شد و از همین رو، مقرره مزبور با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2471 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال تبصره 4 بند 3 دستورالعمل شماره 35012/01/93 مورخ 1393/10/13 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است. شاکیان، به وکالت از طرف خود، خواستار ابطال این تبصره به دلیل مغایرت آن با ماده 9 و تبصره 1 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 شدهاند. آنها استدلال میکنند که این تبصره حق آنها را در دریافت زمین معوض در داخل حریم شهر محدود کرده و به نفع طرفهای دیگر عمل میکند. از سوی دیگر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ادعا کرده است که بر اساس دستورالعمل مذکور، زمین معوض باید خارج از حریم شهر تعیین شود و این اقدام در راستای حفظ منابع طبیعی و رعایت قوانین شهری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تبصره 4 بند 3 دستورالعمل با ماده 9 و تبصره 1 قانون مذکور مغایرت دارد و به همین دلیل آن را ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 بند 3 دستورالعمل شماره 35012؍1؍93- 13؍10؍1393 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار: آقای … حق بیان به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 بند 3 دستورالعمل شماره 35012؍1؍93- 13؍10؍1393 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب نادر حق بیان به وکالت از شکات به استحضار می رسانم:
1- آقایان … و نوراله شهرتین زارعی و صحبت احمدی طبق مبایعه نامه از سالهای 1353 و 1354 مقدار 2600 مترمربع زمین از اراضی موضوع سند رسمی شماره 107967- 10؍6؍1349 دفتر 12 اسناد رسمی کرمانشاه واقع در پلاک 62 اصلی موسوم به پای پل سرپل ذهاب از مالک وقت اعظم کرمی خریداری و تا سال 1358 هنگام شروع جنگ رژیم بعثی عراق اراضی مذکور در تصرف داشته و روی آن کشت و زرع کرده اند.
7- چون وجود درختان جنگلی مانع استفاده بهینه موکلین از زمین مورد حکم دادگاه م. ب. دعوای خلع ید و قلع و قمع درختان علیه ادارات منابع طبیعی و شهرداری به دادگاه حقوقی سرپل ذهاب تقدیم با صدور حکم به نفع خ. ه. منتهی به صدور اجراییه شماره 990329 شعبه اول اجرای احکام مدنی سرپل ذهاب گردید قبل از اجرای حکم چون زمین به عنوان پارک جنگلی در اختیار شهرداری سرپل ذهاب بوده و ادارات نظارت سرپل ذهاب همانند فرمانداری و اداره اطلاعات و دادگستری مخالف تخریب درختان بودند به منظور حسن نیت موکلین و همکاری با ادارات منابع طبیعی و شهرداری و جلوگیری از تخریب و دستکاری فضای سبز چند بار به شهرداری و منابع طبیعی سرپل ذهاب کتباً اعلام شده است تا با مصالحه (عوض ملک یا قیمت کارشناسی) اقدام کند متاسفانه شهرداری حاضر به حفظ پارک جنگلی در مقابل واگذاری زمین به موکلین نیست و اصرار به اجرای حکم قلع و قمع درختان دارد. ضمناً در مکاتبات بارها اعلام شده در خصوص صدور حکم احراز مالکیت 2600 مترمربع در پلاک 62 اصلی سرپل ذهاب پشت منازل سازمانی به نفع آقایان … و غیره و متعاقب آن خلع ید و قلع و قمع تعداد 110 درختان اوکالیپتوس و تاکید مسئولین نظارتی و اجرایی شهرستان سرپل ذهاب مبنی بر عدم قطع درختان، حفظ پارک جنگلی و حمایت از محیط زیست همچنین توصیه ریاست دادگستری استان به مصالحه و حمایت و قانع کردن خ. ه. توسط ریاست دادگستری شهرستان سرپل ذهاب به واگذاری زمین عوض داخل محدوده یا خارج از محدوده (داخل در حریم) شهر به قیمت کارشناسی و اینکه زمین معوض محکوم لهم داخل پارک وسط شهر و در داخل حریم شهر قرار گرفته و زمین عوض مکان یابی شده با مشخصات utm نیز طبق اعلام ادارات راه و شهرسازی و شهرداری خارج از محدوده قانونی شهر واقع است و حفظ درختان چند ساله و اعاده آن به منابع ملی از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا پیشنهاد زمین عوض و معوض جهت بررسی با نظر مساعد در کمیسیون ممیزی استان و اعلام نتیجه معرفی میگردد.
یک بار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرپل ذهاب زمین مرتع داخل محدوده قانونی در پلاک 144 اصلی سرپل ذهاب معرفی نمود که پس از کارشناسی با مخالفت کمیته فنی ممیزی اراضی استان کرمانشاه مواجه شده است. اکنون در خارج از محدوده شهر سرپل ذهاب نیز که داخل در حریم شهر سرپل ذهاب تلقی میشود قطعه زمین مرتع دیگری در پلاک 62 اصلی سرپل ذهاب معرفی کرده و کمیسیون ممیزی اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه وجود تبصره 4 بند 3 دستورالعمل شماره 93؍1؍350112- 13؍10؍1393 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور را مانع تحویل زمین عوض اعلام کرده است. در این خصوص ملک موکلین وسط شهر سرپل ذهاب و در کنار خط محدوده قانونی و داخل حریم شهر واقع شده ولی اداره کل منابع طبیعی استان و کمیته فنی ممیزی استان در قبال آن حاضر نیستند زمین جایگزین (عوض) داخل حریم اطراف شهر طبق نظر کارشناس رسمی تحویل مالکین گردد. بنا به مراتب فوق اصل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره 1 آن تاکید دارد در صورت اقامه دعوا و صدور رای قطعی در شعبه ویژه به نفع شخص ذی نفع دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل دهد و یا اگر امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید و دستورالعمل معاون وزیر فراتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب 24؍4؍1389 است در نتیجه مغایر اصل قانون مصوب م. ب.. موکلین با مانع موجود متضرر شده و از تحویل ملک خود یا زمین عوض داخل محدوده و حریم شهر محروم شده اند اگر بحث کارشناسی در هنگام انجام کارشناسی قیمت داخل محدوده و داخل حریم طبق نظر کارشناسان منتخب دادگستری تعیین و به حق هیچ شخص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد نخواهد شد اما مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور یک طرفه، غیر منطقی و برخلاف قانون و مقررات و غیر معقول است، تقاضای ابطال تبصره 4 بند 3 دستورالعمل شماره 93؍1؍350112- 13؍10؍1393 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور را دارم. بدواً درخواست دستور موقت وفق خواسته موضوع شکایت رادارم چون واگذاری زمین عوض در نظر گرفته شده به اشخاص دیگر موجب ضرر و زیان مضاعف به موکلین خواهد شد."
" معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور در قسمت تبصره 4 بند 3 مغایر با ماده 9 اصل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره یک آن مورخ 19؍4؍1389 مجلس شورای اسلامی مغایر است. لذا مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور یک طرفه و برخلاف قانون و مقررات است. چون ماده 9 اصل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تبصره 1 آن تاکید دارد، در صورت اقامه دعوا و صدور رای قطعی در شعبه ویژه به نفع شخص ذی نفع دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل دهد و یا اگر امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید و دستورالعمل معاون وزیر فراتر از قانون مجلس شورای اسلامی مصوب 23؍4؍1389 است در نتیجه مغایر اصل قانون مصوب م. ب.. در نتیجه مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور یک طرفه و برخلاف قانون و مقررات است، تقاضای ابطال مصوبه و تبصره 4 بند 3 دستورالعمل شماره 350112؍1؍93- 13؍10؍1393 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور را دارم."
احتراماً بر اساس تکالیف مقرر در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص اراضی منابع مالی که در مراجع ذیصلاح قضایی منجر به صدور حکم قطعی قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی (شعب رسیدگی ویژه قوه قضاییه) به نفع معترض صادر شده باشد و استرداد عین اراضی موضوع رای به عنوان مستثنیات قانون اشخاص به علت تعهداتی که از سوی دولت بر روی عرصه ایجاد شده و یا سایر دلایل امکان پذیر نمیباشد با رضایت مالک واگذاری عوض زمین و یا پرداخت قیمت کارشناسی آن به صورت ذیل اقدام گردد.
تبصره 4- چنانچه محل وقوع ملک داخل حریم شهر واقع و نمایندگی دولت به موجب سند همچنان در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و انتقال قطعی و یا سایر اقدامات از طریق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام گردیده باشد عرصه عوض حتماً خارج از حریم شهر مکان یابی و انتخاب شود.- معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"
در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسخه ای از شکایت و ضمائم برای وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در مقام پاسخ لایحه شماره 2000؍8؍1400- 31؍3؍1400 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" عرصه ای که شاکیان در شعبه ویژه مطرح ادعای مالکیت نمودهاند در محدوده قانونی شهر و در پارک جنگلی دست کاشت شهرستان سرپل ذهاب واقع که بر اساس آراء صادره مقدار 2600 مترمربع به عنوان اراضی دارای آثار کشت معرفی شده و به قطعیت قانونی رسیده است با عنایت به اینکه اجرای رای مستلزم قطع اشجار بوده و ذی نفع درخواست عوض و معوض به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را نمودهاند ولی ب. ت. ب. دستورالعمل شماره 35012؍1؍93- 13؍10؍1393 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عرصه عوض میبایست خارج از حریم قانونی شهر واقع و مکان یابی و انتخاب شود در حالی که اراضی که شاکیان معرفی می نمایند داخل در محدوده قانونی شهر بوده و این اداره کل این اختیار و مجوز را ندارد که اراضی داخل شهر را عوض رای صادره قطعیت یافته قرار دهد و به استناد ماده 10 قانون زمین شهری این اراضی داخل در شهر و در اختیار سازمان ملی و مسکن (راه و شهرسازی) قرار گرفته و بعد از تغییر و تحول از حیطه اختیارات اداره کل منابع طبیعی خارج میگردد و همچنین رعایت ضوابط ابلاغی از طرف سازمان متبوع از جمله دستورالعمل فوق الذکر و مورد شکایت شاکیان پرونده برای این اداره کل الزامی است، لذا مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدامی به حضور ایفاد میگردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍9؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4؍1389 مقرر شده است که: «چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلّف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره 4 بند 3 دستورالعمل شماره 35012؍1؍93-13؍10؍1393 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که مقرر کرده است: «عرصه عوض حتماً خارج از حریم شهر مکانیابی و انتخاب شود»، منجر به محدود شدن حکم قانونگذار شده و با عنایت به اینکه در شرایط مختلف امکان اعطای عوض زمین درون حریم شهر وجود دارد، در فرض اعطای قطعی عوض زمین خارج از حریم شهر و بدون رضایت مالک این امر منجر به تضییع حقوق مالکین خواهد شد و از همین رو، مقرره مزبور با حکم مقرر در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
ملاک ملی اعلامشدن زمین
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000820702 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/04/10 — ابطال بند 6-7 ذیل ماده 7 شیوه نامه اصلاحی ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و…
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_وحدت_رویه (١٣٩٥/٨/١٦)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۴/۷/۱ ۵)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده (1387/03/05)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: اجرای ماه 56 قانون جنگل ها ومراتع را در تاریخ 22 شهریور 1367 پیش بینی نمود. این هیات، اختصارا به «هیات ماده واحده» شهرت یافت. به موجب قانون مذکور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی ، دولتی و مستثنیات اشخاص با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی به پرونده شکایت اشخاص علیه دولت رسیدگی می نمایند و رای کمیسیون پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین قید قطعی در ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض نافی حق تجدید نظر خو
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تفاهم نامه نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵ – ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۹۶۷۰؍ت۵۲۰۸۳هـ-۱۳۹۴/۰۴/۲۱ هیأت وزیران)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۲۹۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ هیأت تخصصی هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب ۱۱/۶/۱۳۹۰ وزارت جهاد کش
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری واگذاری اراضی غیر موات نهادهای غیر دولتی طبق ضواب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده10 قانون زمین شهری لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری قرار گیرند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425681 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 10 قانون زمین شهری از ناحیه اداره منابع طبیعی به آن اداره کل واگذار
-
رأی
هماستناد
ذینفع در تجدیدنظرخواهی
ماده 10 قانون زمین شهری به تملک دولت و به نمایندگی این اداره کل درآمده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155333 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1375/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضی بایر موقوفه را مشمول قانون ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسل
-
رأی
هماستناد
سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهری
ماده 10 قانون زمین شهری و با توجه به واقع شدن اراضی مورد اعتراض در محدوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1396/01/15هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره 3 ماده 10
-
رأی
هماستناد
ذینفع در تجدیدنظرخواهی
ماده 10 قانون زمین شهری به تملک دولت و به نمایندگی این اداره کل درآمده اس
-
رأی
هماستناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
ماده 10 قانون زمین شهری از ناحیه اداره منابع طبیعی به آن اداره کل واگذار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155333 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002425681 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/11 — ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003539 شماره دادنامه: 140109970906000267 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003031271 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/25 — ابطال اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
مواد 10 و 11 قانون زمین شهری و سازمان ملی مسکن است چرا که این سازمان به عنوان
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1007 مورخ 1398/02/30
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/493 مورخ 1398/07/09
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/361 — 1399/05/13
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1244 — 1399/09/15
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/32 — 1400/01/31
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/187 — 1399/03/21
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/410 — 1399/04/31
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1417 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1563 مورخ 1401/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی با اصلاحات و الحاقات
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2555 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی توسط اداره منابع طبیعی باتوجه به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی م
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1483 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مطابق تفسیر مرکز استان در مورد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تخصیص
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/50 مورخ 1401/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین های بلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20
ماده 10 قانون زمین شهری شامل اراضی این شرکت می شود؟ 2- آیا اراضی که از ما
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون زمین شهری
ماده 10 قانون زمین شهری این اراضی داخل در شهر و در اختیار سازمان ملی و مس
مقرراتِ مرتبط 16
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای جزء های (2) و (3) بند الف ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (3) الحاقی به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی]
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/4/18 به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد تبصره (11) ماده (
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیات وزیران در جلسه 1404/8/11 به پیشنهاد شماره 020/37808 مورخ 14
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح های کشاورزی، بیابان زدایی و آبرسانی در استان یزد
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری حق بهره برداری از اراضی پلاک ثبتی واقع در شهرستان بافت، استان کرمان برای اجرای طرح فولاد بافت به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الح
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الح
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور
ماده 10 قانون زمین شهری و زمینهای حاصله از تبصره 2 ماده 60 آییننامه قانون
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
