Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۱۴۰۰/۰۹/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #اداری_و_استخدامی #سازمان_اداری #عدالت #دادرسی #رسیدگی #بازرسی #تخلفات_اداری #نظارت #اعتراض #تجدیدنظر #تشخیص #تشکیل_سازمان #رئیس_سازمان #محکومیت #تجدیدنظرخواهی #دبیرخانه #صلاحیت #رای_صادره #مستند #مراجع_قضائی #ابلاغ #اجرای_قانون #معاونت #گزارش #قوانین #ناظر #حق_اعتراض #ریاست‌جمهوری #آرای_قطعی #لایحه #قانون_اساسی #حدود_اختیارات #اکثریت #شاکی #عطف_به_ماسبق #ارزیابی_عملکرد #دانش #اندوخته #آیین_دادرسی #تخصصی #تأیید #ابطال #بدوی #تصمیم #قضایی #صورت #صدور‌رای #فوق_العاده #مهلت #رسیدگی_عادی #سرپرست #حسن #احکام

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به بخشنامه‌ای اعتراض کرده که اختیارات هیأت عالی نظارت در ابطال آراء هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را محدود کرده است. شاکی معتقد است این بخشنامه خلاف قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و هیأت عالی نظارت را از انجام وظایف قانونی‌اش باز می‌دارد. همچنین به عطف به ماسبق شدن مقررات در این بخشنامه اعتراض شده است.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های دولتی نمی‌توانند اختیارات قانونی هیأت‌های نظارتی را محدود کرده یا حکم قانون‌گذار را تضییق کنند.

مستند: ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری، هیأت عالی نظارت، سازمان بازرسی، بخشنامه، حدود اختیارات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۶تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۸۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۳۲۷۱؍۳۰۲-۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در موردی که هیات عالی نظارت مشاهده نماید در آراء و تصمیمات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نگردیده، اعمال تبعیض و یا کم کاری صورت پذیرفته و یا موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری هیات مربوطه را منحل نماید. این در حالی است که به موجب بند ۲ بخشنامه موصوف هیات عالی نظارت این اختیار قانونی را در مورد گزارش های سازمان محدود به مواردی نموده است که آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دارای محکومیت قضایی است که این امر از مصادیق محدود نمودن حکم قانونگذار به موجب بخشنامه و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت و سازمان اداری و استخدامی کشور است. از طرف دیگر به موجب ذیل بند نخست ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصمیم هیات عالی نظارت موردی بوده و می بایست در هر مورد رسیدگی و تصمیم شایسته قانونی را اتخاذ نمایند. در حالی که بر اساس بخشنامه مورد بحث هیات عالی نظارت فارغ از رسیدگی و انجام تکلیف قانونی خود، حکمی کلی در مورد پرونده‎های جاری و گزارش های ارسالی این سازمان صادر نموده که فاقد وجاهت قانونی است. ۲- تسری بخشنامه موصوف به پرونده های جاری و مطرح رسیدگی در مراجع ذیصلاح، مصداق عطف به ماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختیارات آن م. ب. که در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهات ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری احصاء شده است. به عنوان نمونه رای هیات عمومی به شماره ۳۸۰-۲۷؍۴؍۱۳۹۶. ۳- بخشنامه موصوف در عمل موجب می گردد تعداد کثیری از گزارش های جاری و آتی این سازمان در خصوص آراء قطعی صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری که بدون رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد آنها آراء برایت صادر شده است، بدون رسیدگی هیات عالی نظارت بایگانی شود. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از بدو تصویب مطابق با ماده ۱۳ قانون دیوان مورد تقاضا م. ب.. " ۲- متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: " بخشنامه به دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوبه جلسه شماره ۹۸۹-۲۵؍۸؍۱۴۰۰ هیات عالی نظارت در ارتباط با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، به شرح ذیل ابلاغ می گردد: متن مصوبه «پس از بررسی و تبادل نظر در رابطه با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در جلسات اخیر و استماع نقطه نظرات و پیشنهادات دبیرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضایات حقوقی ناشی از آراء صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مـدیریتی ناشی از ارسـال تعداد بسیار زیادی از پرونـده ها از سـوی سازمان یاد شده به هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مقدمه۱- ملاحظات حقوقی مصوبه: اولاً؛ مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات تخصصی استخدامی و دادنامه شماره ۹۳۹-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معطوف بودن حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ به آراء قابل تجدیدنظر به شرح مذکور در ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مورد تصریح قرار داده و آراء قطعی را از شمول ماده یاد شده، خارج دانسته است. ثانیاً؛ مرجع قضایی به موجب دادنامه های فوق بر اصل صلاحیت ذاتی هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه ی رسیدگی به آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و تمثیت این امر با اختیارات حاصل از ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح و تاکید نموده است. مقدمه ۲- ملاحظات مدیریتی مصوبه: اولاً: قانونگذار، هیات عالی نظارت را با هدف نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاده است. ثانیاً: ارتقاء جایگاه نظام رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش اتقان آراء، در کوتاه مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآیندها و رویه های جاری، ایجاد سامانه‎های مکانیزه و استقرار نظام نوین بازرسی و ارزیابی عملکرد هیاتها و دفاتر هماهنگی و در میان مدت؛ مستلزم بازنگری و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضایات روز مدیریتی، اندوخته های حاصل از اجرای قانون در سال های گذشته، تجارب موفق بین المللی و توجه ویژه به احکام متعالی اسلام و فقه پویای شیعه م. ب. و تحقق این مهم نیز در گام نخست؛ مستلزم تغییر نگرش هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن از بررسی‎های موردی و جزیی نگر، به نگاه راهبردی و تحولی نسبت مسایل کلان و اساسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری است. نظر به مراتب فوق: تصمیمات متخذه در جلسات شماره ۸۲۹-۳؍۸؍۱۳۹۶ و ۹۳۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عالی نظارت ابلاغی رییس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره های ۱۴۷۵۳۶۱-۶؍۸؍۱۳۹۶ و ۶۵۸۸۹۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ لغو و مقرر می گردد: ۱- برابر ترتیبات قانونی؛ تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن بخش از آراء هیات های بدوی که به موجب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظرخواهی است، در هیات تجدیدنظر ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد. ۲- با اختیار حاصل از ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ب. ت. ب. تصریح دیوان عدالت اداری در دادنامه‎های مشروحه فوق مبنی بر صلاحیت هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه ی بررسی آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیات ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در صورتی از سـوی هیات عالی نظارت مـورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ که، تخلفات منتسبه واجـد وصف مجرمانه بوده و پیش از این، به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد. تبصره ۱: در اجرای تصمیم فوق؛ دبیرخانه هیات عالی نظارت پس از وصول اعتراض های مستند و مستدل سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (منضم به رای محکومیت قطعی مرجع قضایی در رابطه با همان اتهام)، موضوع را به دستگاه ذیربط منعکس و پس از اخذ نظر صریح مسیول هماهنگی و هیات صادر کننده رای (در قالب صورتجلسه)، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی مبادرت و اصل پرونده اتهامی مربوطه را برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه هیات عالی نظارت مطرح نماید. تبصره ۲: پرونده های جاری دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز مشمول مصوبه فوق می باشند.- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور" ۳- در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور رای صادر کرد: " با عنایت به اینکه براساس رای شماره ۹۳۹-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «با تـوجه به اینکه مطابق مـاده ۱۰ قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب سـال ۱۳۷۲، فقط مجازات های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون، قابل تجدیدنظر در هیات‌های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازات‌های مـذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) مـاده ۹ قانون ناظر بر برایت نیست و از طرفی حـق تجدیدنظر خواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه آراء صادره هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رای برایت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رای برایت را ندارد و رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برایت بر عهده خود هیات عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیات در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برایت صادره از سوی هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیات م. ب. و در چارچوب ماده ۲۲ قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبـه جلسه ۹۳۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عـالی نظارت که طی شماره ۶۵۸۸۹۵-۱۴/۱۱؍۱۳۹۸ رییـس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برایت هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رای برایت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.» بنابراین مفاد بخشنامه معترض عنه که متضمن عدم امکان درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای قطعی صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مگر به تشخیص هیات عالی نظارت می‎باشد، مغایرتی با مفـاد آرا و قوانین و مقررات مـذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. " ۴- متعاقباً سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۹۶۹۰؍۳۰۲-۲۰؍۱؍۱۴۰۱ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که: " احتراماً در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رییس سـازمـان اداری و استخـدامی کشور اعتـراض این سـازمان در مهلت قانونی اعـلام می گردد. با مداقه در رای صادره توسط هیات استخدامی چنین استنباط می شود که اعضای هیات مزبور مستند به رای شماره ۹۳۹-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان با برداشت قابل تامل موضوع را به بحث تجدیدنظرخواهی این سازمان منصرف دانسته اند و اعمال ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تجدیدنظرخواهی فوق العاده تلقی و چنین اذعان نموده اند که چون سازمان بازرسی حق اعتراض به آراء برایت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد، لذا در مورد اعمال ماده ۲۲ نیز چنین حقی برای این سازمان به رسمیت شناخته نشده است. حال آنکه اساساً ماده ۲۲ قانون یاد شده اطلاق داشته و ارتباطی به نوع رای صادره و اینکه قابل تجدیدنظر خواهی باشد یا نباشد ندارد. از طرف دیگر به موجب دادنامه مورد اعتراض و مطابق با ماده قانونی اخیرالذکر هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند نسبت به عملکرد اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض نماید لیکن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدعی عمومی در حقوق اداری که جایگاه رکین خود را از اصل ۱۷۴ قانون اساسی اخذ نموده قادر به اعلام این مهم در راستای حسن جریان امور نمی باشد و بدون هیچ منطقی اعتراض این سازمان مشروط به صدور رای قطعی کیفری شده است آن هم در دولتی که شعار اصلی و اساسی آن مبارزه با فساد صرف نظر از نوع، میزان و مرتکب آن م. ب. که جای بسی تامل دارد. علاوه بر این در رای صادره هیات تخصصی، هیات عالی نظارت در پذیرش اعمال ماده ۲۲ فعال مایشاء تلقی شده، بدین نحو که فارغ از هیچ ملاک ماهوی صرفاً هر رایی را که هیات عالی نظارت تشخیص دهد معد اعمال ماده ۲۲ م. ب. در حالی که قانونگذار چنین اختیاری به هیات موصوف نداده است به عنوان مثال: در خصوص بخشنامه مورد اعتراض، برای رای برایت در خصوص تخلف غیبت غیر موجه و ... چه عنوان کیفری متصور است که سازمان اداری و استخدامی انتظار دارد برای آن رای محکومیت کیفری قطعی ارایه گردد. در حالی که شایسته است، هیات عالی نظارت به تمامی موارد درخواست اعمال ماده ۲۲ ورود ماهوی نموده و نسبت به بندهای چهارگانه مندرج در این ماده نفیاً و اثباتاً اعلام نظر نماید. چه اینکه قانونگذار نیز در متن این ماده هیچ محدودیتی برای اعمال آن قایل نشده است. بنا بر توضیحات مذکور و ب. ت. ب. عدم اتقان و صدور رای بر مبنای نظر اکثریت اعضاء هیات تخصصی انتظار دارد مستندبه اختیار آن مقام در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان با اعتراض این سازمان نسبت به رای صادره از هیات تخصصی استخدامی موافقت نموده و دستور مقتضی در خصوص طرح موضوع در هیات عمومی و دعوت از نماینده سازمان جهت حضور در جلسه صادر فرمایید. " ۵- رییس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۴؍۲؍۱۴۰۱ در هامش لایحه سازمان بازرسی کل کشور به رای هیات تخصصی استخدامی اعتراض و پس از اظهار نظر آن هیات پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس قسمت اخیر ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۹۳) : «...آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آرای صادره هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود» که حکم مذکور ناظر بر رسیدگی عادی مقرر توسط هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری پس از درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای محکومیت قابل اعتراض توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری است. ثانیاً برمبنای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۷؍۹؍۱۳۷۲، هیات عالی نظارت در صـورت مشاهده عـدم رعـایت قانون رسیـدگی بـه تخلّفات اداری و مقررات مشابـه، اعمال تبعیض در اجـرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه و کم کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری در هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاههای مزبور و در موارد دیگری که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل‌ می‌نماید و می‌تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتّخاذ تصمیم‌ نماید که اعمال صلاحیت مذکور به شیوه فوق‌العاده و به صورت استثنایی بر اصل رسیدگی عادی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای صادره در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری است و صلاحیت مقرر در قسمت اخیر ماده ۶ قـانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخصوص اعتراض سازمان مزبور نسبت به آرای صادره توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری که مبتنی بر پذیرش یک شیوه رسیدگی عـادی توسط قانونگذار است، متضمن ایجـاد حقی برای سازمان بازرسی کل کشور برای طرح اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری در هیات عالی نظارت و همچنین متضمن ایجاد تکلیفی برای هیات مذکور درخصوص پذیرش اعتراضات یادشده نیست. ثالثا براساس بند (الف) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۹۳)، یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی و نظارت مستمر درخصوص کلّیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و... است که این نظارت و بازرسی می‌تواند نهایتاً به ارایه گزارشی درخصوص موارد فوق بینجامد و برمبنای حکم مقرر در قسمت اول ماده ۶ همین قانون نیز گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، سازمان بازرسی کل کشور براساس وظایف ذاتی مقرر برای این سازمان در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دارای اختیار انجام بازرسی و نظارت مستمر نسبت به دستگاههای اجرایی مختلف است و گزارشهای نظارتی خود را در این خصوص برای رسیدگی به مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی ارایه می‌کند و ب. ت. ب. پیش‌بینی این صلاحیت برای سـازمان مذکور، حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن مقرر شده است اعتراضات سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در صورتی از سـوی هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تخلّفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد، در فرضی که متضمن عدم پذیرش آن دسته از گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که این سازمان براساس احکام مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری ارایه می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد و لذا براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بخشنامه مزبور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً در حدی که متضمن عدم پذیرش گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2476 مورخ 1401/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعتراض به رای شماره 140109970906010026-1401/1/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری است که به ابطال بخشنامه شماره 52479-1400/9/27 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مربوط می‌شود. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، به استناد ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ادعا می‌کند که بخشنامه مذکور اختیارات هیات عالی نظارت را محدود کرده و به نوعی مصداق عطف به ماسبق کردن مقررات است. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی معتقد است که این بخشنامه در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده و به درستی به عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء برائت اشاره کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با نقض رای هیات تخصصی و ابطال بخشنامه به این نتیجه رسید که این بخشنامه، به ویژه در مورد عدم پذیرش گزارش‌های نظارتی سازمان بازرسی، مغایر با قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است و به همین دلیل ابطال شد. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید. شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 293271؍302-12؍10؍1400 ابطال بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: 3- بخشنامه موصوف در عمل موجب می‌گردد تعداد کثیری از گزارش های جاری و آتی این سازمان در خصوص آراء قطعی صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری که بدون رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد آنها آراء برائت صادر شده است، بدون رسیدگی هیات عالی نظارت بایگانی شود. بنا به مراتب بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از بدو تصویب مطابق با ماده 13 قانون دیوان مورد تقاضا م. ب.. " بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: «پس از بررسی و تبادل نظر در رابطه با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در جلسات اخیر و استماع نقطه نظرات و پیشنهادات دبیرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضائات حقوقی ناشی از آراء صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مدیریتی ناشی از ارسال تعداد بسیار زیادی از پرونده ها از سوی سازمان یاد شده به هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اولاً: قانونگذار، هیات عالی نظارت را با هدف نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاده است. ثانیاً: ارتقاء جایگاه نظام رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش اتقان آراء، در کوتاه مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآیندها و رویه های جاری، ایجاد سامانه‌های مکانیزه و استقرار نظام نوین بازرسی و ارزیابی عملکرد هیاتها و دفاتر هماهنگی و در میان مدت؛ مستلزم بازنگری و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضائات روز مدیریتی، اندوخته های حاصل از اجرای قانون در سال های گذشته، تجارب موفق بین المللی و توجه ویژه به احکام متعالی اسلام و فقه پویای شیعه م. ب. و تحقق این مهم نیز در گام نخست؛ مستلزم تغییر نگرش هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن از بررسی‌های موردی و جزئی نگر، به نگاه راهبردی و تحولی نسبت مسائل کلان و اساسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری است. نظر به مراتب فوق: تصمیمات متخذه در جلسات شماره 829-3؍8؍1396 و 931-8؍11؍1398 هیات عالی نظارت ابلاغی رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره های 1475361-6؍8؍1396 و 658895-14؍11؍1398 لغو و مقرر می‌گردد: 2- با اختیار حاصل از ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ب. ت. ب. تصریح دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های مشروحه فوق مبنی بر صلاحیت هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه ی بررسی آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیات ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در صورتی از سوی هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ که، تخلفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این، به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد. تبصره 1: در اجرای تصمیم فوق؛ دبیرخانه هیات عالی نظارت پس از وصول اعتراض های مستند و مستدل سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (منضم به رای محکومیت قطعی مرجع قضایی در رابطه با همان اتهام)، موضوع را به دستگاه ذیربط منعکس و پس از اخذ نظر صریح مسئول هماهنگی و هیات صادر کننده رای (در قالب صورتجلسه)، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی مبادرت و اصل پرونده اتهامی مربوطه را برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه هیات عالی نظارت مطرح نماید. تبصره 2: پرونده های جاری دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز مشمول مصوبه فوق می‌باشند.- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور" 3- در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010026-16؍1؍1401 به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رای صادر کرد: " با عنایت به اینکه براساس رای شماره 939-29؍7؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، فقط مجازات های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده 9 قانون، قابل تجدیدنظر در هیات‌های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازات‌های مذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده 9 قانون ناظر بر برائت نیست و از طرفی حق تجدیدنظر خواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 مبنی بر اینکه آراء صادره هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رای برائت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رای برائت را ندارد و رای شماره 9709970906010328-11؍10؍1397 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برائت بر عهده خود هیات عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیات در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برائت صادره از سوی هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیات م. ب. و در چارچوب ماده 22 قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبه جلسه 931-8؍11؍1398 هیات عالی نظارت که طی شماره 658895-14/11؍1398 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برائت هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رای برائت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.» بنابراین مفاد بخشنامه معترض عنه که متضمن عدم امکان درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای قطعی صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مگر به تشخیص هیات عالی نظارت می‌باشد، مغایرتی با مفاد آرا و قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. " 4- متعاقباً سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 9690؍302-20؍1؍1401 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که: " احتراماً در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 140109970906010026-16؍1؍1401 هیات تخصصی استخدامی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعتراض این سازمان در مهلت قانونی اعلام می‌گردد. با مداقه در رای صادره توسط هیات استخدامی چنین استنباط می‌شود که اعضای هیات مزبور مستند به رای شماره 939-29؍7؍1399 هیات عمومی دیوان با برداشت قابل تامل موضوع را به بحث تجدیدنظرخواهی این سازمان منصرف دانسته اند و اعمال ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تجدیدنظرخواهی فوق العاده تلقی و چنین اذعان نموده‌اند که چون سازمان بازرسی حق اعتراض به آراء برائت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد، لذا در مورد اعمال ماده 22 نیز چنین حقی برای این سازمان به رسمیت شناخته نشده است. حال آنکه اساساً ماده 22 قانون یاد شده اطلاق داشته و ارتباطی به نوع رای صادره و اینکه قابل تجدیدنظر خواهی باشد یا نباشد ندارد. از طرف دیگر به موجب دادنامه مورد اعتراض و مطابق با ماده قانونی اخیرالذکر هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند نسبت به عملکرد اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض نماید لیکن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدعی عمومی در حقوق اداری که جایگاه رکین خود را از اصل 174 قانون اساسی اخذ نموده قادر به اعلام این مهم در راستای حسن جریان امور نمی‌باشد و بدون هیچ منطقی اعتراض این سازمان مشروط به صدور رای قطعی کیفری شده است آن هم در دولتی که شعار اصلی و اساسی آن مبارزه با فساد صرف نظر از نوع، میزان و مرتکب آن م. ب. که جای بسی تامل دارد. علاوه بر این در رای صادره هیات تخصصی، هیات عالی نظارت در پذیرش اعمال ماده 22 فعال مایشاء تلقی شده، بدین نحو که فارغ از هیچ ملاک ماهوی صرفاً هر رایی را که هیات عالی نظارت تشخیص دهد معد اعمال ماده 22 م. ب. در حالی که قانونگذار چنین اختیاری به هیات موصوف نداده است به عنوان مثال: در خصوص بخشنامه مورد اعتراض، برای رای برائت در خصوص تخلف غیبت غیر موجه و... چه عنوان کیفری متصور است که سازمان اداری و استخدامی انتظار دارد برای آن رای محکومیت کیفری قطعی ارائه گردد. در حالی که شایسته است، هیات عالی نظارت به تمامی موارد درخواست اعمال ماده 22 ورود ماهوی نموده و نسبت به بندهای چهارگانه مندرج در این ماده نفیاً و اثباتاً اعلام نظر نماید. چه اینکه قانونگذار نیز در متن این ماده هیچ محدودیتی برای اعمال آن قائل نشده است. 5- رئیس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 4؍2؍1401 در هامش لایحه سازمان بازرسی کل کشور به رای هیات تخصصی استخدامی اعتراض و پس از اظهار نظر آن هیات پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس قسمت اخیر ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب 15؍7؍1393): «...آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آرای صادره هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود» که حکم مذکور ناظر بر رسیدگی عادی مقرر توسط هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری پس از درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای محکومیت قابل اعتراض توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری است. ثانیاً برمبنای ماده 22 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 7؍9؍1372، هیات عالی نظارت در صورت مشاهده عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه، اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه و کم کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری در هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاههای مزبور و در موارد دیگری که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل‌ می‌نماید و می‌تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتّخاذ تصمیم‌ نماید که اعمال صلاحیت مذکور به شیوه فوق‌العاده و به صورت استثنایی بر اصل رسیدگی عادی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای صادره در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری است و صلاحیت مقرر در قسمت اخیر ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعتراض سازمان مزبور نسبت به آرای صادره توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری که مبتنی بر پذیرش یک شیوه رسیدگی عادی توسط قانونگذار است، متضمن ایجاد حقی برای سازمان بازرسی کل کشور برای طرح اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری در هیات عالی نظارت و همچنین متضمن ایجاد تکلیفی برای هیات مذکور در خصوص پذیرش اعتراضات یادشده نیست. ثالثاً براساس بند (الف) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب 15؍7؍1393)، یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی و نظارت مستمر در خصوص کلّیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه های تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و... است که این نظارت و بازرسی می‌تواند نهایتاً به ارائه گزارشی در خصوص موارد فوق بینجامد و برمبنای حکم مقرر در قسمت اول ماده 6 همین قانون نیز گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی وهیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، سازمان بازرسی کل کشور براساس وظایف ذاتی مقرر برای این سازمان در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دارای اختیار انجام بازرسی و نظارت مستمر نسبت به دستگاههای اجرایی مختلف است و گزارشهای نظارتی خود را در این خصوص برای رسیدگی به مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی ارائه می‌کند و ب. ت. ب. پیش‌بینی این صلاحیت برای سازمان مذکور، حکم مقرر در بخشنامه شماره 52479- 27؍9؍1400 سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن مقرر شده است اعتراضات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در صورتی از سوی هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تخلّفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد، در فرضی که متضمن عدم پذیرش آن دسته از گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که این سازمان براساس احکام مقرر در ماده 2 و قسمت اول ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری ارائه می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده 2 و قسمت اول ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد و لذا براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای شماره 140109970906010026 مورخ 16؍1؍1401 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بخشنامه مزبور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه شماره 52479 مورخ 27؍9؍1400 سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً در حدی که متضمن عدم پذیرش گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین