Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق مصوبه شماره ۲۰۲۷؍۹۹؍۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان به تصویب رسیده، در حدی که با دو مرحله‌ای کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی هدف قانونگذار مبنی بر تسریع در صدور پرو

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_ساختمانی #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #گواهی_انطباق #نقشه #عملیات_ساختمانی #نقشه‌ها #پروانه_ساختمان #رسیدگی #ابلاغ #لایحه #برق #نظارت_بر #شورای_عالی_اداری #ملک #عملیات_اجرایی #تعهد #بازرسی #نظارت #تولید_رقابت‌پذیر #انتخابات #حدود_اختیارات #طرح_تفصیلی #مقررات_ملی_ساختمان #ابطال_مصوبه #معاونت #رای_هیات_حل_اختلاف #پرداخت_عوارض #گواهی_عدم_خلاف #گواهی #مدارک_لازم #مدارک_مالکیت #شناسنامه #وکیل #گزارش #شورا #قوانین #پروانه #شهر #شروع #صورت #تأیید #زمان #مدیر #هفته #پایان #ابطال #صدور‌رای #سرپرست #استان #نسیه #امور_اداری

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه شورای شهر اصفهان مبنی بر الزام متقاضیان به اخذ «گواهی انطباق شهرسازی و مالی» قبل از صدور پروانه ساختمانی شده است. شاکی معتقد است این فرآیند با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مصوبات شورای عالی اداری مغایرت دارد. شهرداری مکلف است حداکثر یک هفته پس از تعیین تکلیف عوارض، پروانه را صادر کند و ایجاد مراحل اضافی خلاف قانون است.

اصلِ حقوقی: الزام متقاضیان به اخذ گواهی‌های اضافی و ایجاد فرآیندهای طولانی‌مدت برای صدور پروانه ساختمانی، مغایر با تکلیف قانونی شهرداری‌ها مبنی بر صدور پروانه در مهلت مقرر و موجب اطاله غیرقانونی است.

مستند: ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۷۱.

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی، شهرداری، عوارض، گواهی انطباق شهرسازی، قانون رفع موانع تولید، شورای اسلامی شهر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۹۸تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۹۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۲۷؍۹۹؍۲۸-۶؍۶؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۰۷۰۷؍۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است: " مطابق با مصوبه شماره ۲۰۲۷؍۹۹؍۲۸-۶؍۶؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع لایحه شماره ۱۵۶۱؍۹۹؍س-۱۳؍۲؍۱۳۹۹ شهرداری اصفهـان مبنی بر پیشنهاد تصویب فـرآیند صـدور پروانـه ساختمـانی دو مرحله ای، مقرر گردیده است، متقاضیان صدور پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه مبادرت به اخذ گواهی انطباق شهرسازی و مالی از شهرداری نمایند. بدین صورت که متقاضی، نقشه های معماری طراحی شده را بر اساس ضوابط طـرح تفصیلی و مقررات مـلی ساختمان به مـرجع صـدور پروانه ارایـه و شهرداری مکلف م. ب. پس از انطباق نقشه های معماری با ضوابط مربوط، نسبت به تایید نقشه ها و اخذ عوارض ارزش افزوده مرتبط قانونی اقدام به صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی نماید. در این فرآیند، شروع عملیات ساختمانی منوط به اخذ پروانه ساختمانی م. ب. تا پس از ارایه کلیه نقشه های سازه، تاسیسات، برق و مکانیک و معماری (طرح نما و جزییات) و مجدداً مطابق با گواهی انطباق شهرسازی و مالی، پروانه ساختمان صادر گردد. مدت اعتبار گواهی انطباق شهرسازی و مالی ۵ سال تعیین (ب. ت. ب. رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ از ۵ سال به یک سال تقلیل یافته) و مسیولیت نظارت بر اجرای فرآیند صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی بر عهده مدیر منطقه م. ب.. این در حالی است که: اولاً- بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان اقدام نمایند. ثانیاً- شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخـدامـی کشور جهت بهبود سیستم هـا و روش هـا و گـردش کار ادارات با جهت گیری بالا بـردن کارآیـی دستگاه های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور را تصویب نموده که حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذینفع (ملاک یا مالکان) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کند، در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتباً به ذینفع اعلام نماید. مطابق تبصره بند ۲ شهرداری ها مکلفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از ۱۴ روز به ۷ روز تقلیل دهند. ثالثا- مصوبه مذکور ب. ت. ب. مصوبه شورای عالی اداری و مطابق با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۶ خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا تلقی می گردد. بنا به مراتب مصوبه شماره ۲۰۲۷؍۹۹؍۲۸-۶؍۶؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان باموضوع لایحه شماره ۱۶۱؍۹۹؍س-۱۳؍۲؍۱۳۹۹ شهرداری مبنی بر پیشنهاد تصویب فرآیند صدور پروانه ساختمانی دو مرحله ای مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره ۲۰۲۷؍۹۹؍۲۸-۶؍۶؍۱۴۰۰ فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان " به منظور بهبود و تسهیل در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی و تشویق سازندگان موارد ذیل جهت تسریع در امر صدور پروانه ساختمانی با عنوان صدور پروانه دو مرحله ای (۱- گواهی انطباق (شهرسازی و مالی) ۲- پروانه ساختمانی) پیشنهاد می گردد. ۱- متقاضیان صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی در کلیه املاک دارای سند رسمی می بایست نقشه های معماری طراحی شده بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و دستور تهیه نقشه صادر شده با معرفی مهندس … صلاحیت و ظرفیت به مرجع صدور پروانه ارایه و شهرداری مکلف است، پس از انطباق نقشه های معماری با ضوابط مربوط، نسبت به تایید نقشه ها و اخذ عوارض ارزش افزوده مرتبط قانونی، اقدام به صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی نماید. لازم به ذکر است گواهی انطباق شهرسازی و مالی، صرفاً بیانگر کلیه حقوق و امتیازات شهرسازی و تعیین عوارض بر روی پلاک بوده و مجوزی جهت شروع عملیات ساختمانی نمی باشد. تبصره: کنترل دریافت پاسخ از سازمان تامین اجتماعی در زمان پایان کار صورت پذیرد. ۲- شروع عملیات اجرایی منوط به اخذ پروانه ساختمانی م. ب. تا پس از ارایه کلیه نقشه های اجرایی سازه، تاسیسات برق و مکانیک و معماری (طرح نما و جزییات) با تایید مهندسان طراح مربوطه و پس از تطبیق آن با گواهی انطباق شهرسازی و مالی و همچنین معرفی کلیه مهندسان ناظر به شهرداری و رعایت بخشنامه شهردار اصفهان به شماره ۵۷۸۲؍۹۷؍س-۳؍۸؍۱۳۹۷ پروانه ساختمانی صادر گردد. شروع عملیات ساختمانی قبل از ارایه مدارک فوق و اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، تخلف محسوب شده و موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد. تبصره: مدت اعتبار گواهی انطباق شهرسازی و مالی ۵ سال از تاریخ صدور م. ب.. ۳- شهرداری در زمان صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی مکلف است نسبت به اخذ تعهد رسمی از ملاک مبنی بر عدم شروع هرگونه عملیات اجرایی از قبیل تخریب بنای موجود، گودبرداری و ... پیش از صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید. ۴- پروانه دو مرحله ای در پنج منطقه از مناطق پانزده گانه کلان شهر اصفهان (۹، ۵، ۹، ۱۰، ۱۲) به صورت پایلوت اقدام گردد و در صورت ارزیابی و تایید موضوع توسط کمیسیون شهرسازی معماری و عمران تا پایان سال قابل تسری به سایر مناطق م. ب.. ۵- بدیهی است صدور پروانه ساختمانی بر اساس گواهی انطباق شهرسازی و مالی برای مدیران منطقه و روسای ادارات شهرسازی و مالی اقتصادی و سایر مسیولین حتی با تغییر، جابجایی و جایگزینی، در بازه زمانی مربوط (تبصره ذیل بند ۲) الزام آور م. ب.. ۶- مسیولیت نظارت بر اجرای بند ۴ به عهده مدیر منطقه خواهد بود و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد کلیه عوامل مربوطه و همچنین رعایت تعهد فوق الاشاره و جلوگیری از شروع عملیات ساختمانی پیش از اخذ پروانه ساختمانی، الزامی است. ۷- گواهی انطباق شهرسازی و مالی مقبول متقاضیان اصلاح پروانه و تغییر بنا مطابق با بندهای ۱ و ۲ نیز می گردد. لازم به توضیح است این اقدام در کلانشهرهای تهران، تبریز و کرج نیز عملیاتی و طی لایحه ای به شورای اسلامی شهرهای مذکور ارسال و پس از تایید به شهرداری ابلاغ گردیده است.- شورای اسلامی شهر اصفهان " علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲) یکی از وظایف شهرداری ها صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی است که در شهر احداث می‌شوند، ولی به موجب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ : «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند...» و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص مشخص کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی تعیین نشده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق مصوبه شماره ۲۰۲۷؍۹۹؍۲۸ مورخ ۶؍۶؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان به تصویب رسیده، در حدی که با دو مرحله‌ای کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی هدف قانونگذار مبنی بر تسریع در صدور پروانه ساختمانی در یک هفته را نقض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2498 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 2027؍99؍28-6؍6؍1399 شورای اسلامی شهر اصفهان است. این مصوبه فرآیند صدور پروانه ساختمانی را به دو مرحله تقسیم کرده است. شکایت از سوی سرپرست معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده و استدلال‌های ارائه شده شامل مغایرت این مصوبه با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوبه شورای عالی اداری و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که این مصوبه با هدف تسریع در صدور پروانه ساختمانی در تضاد است. بنابراین، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر با قوانین مربوطه تشخیص داده و از تاریخ تصویب ابطال نمود. " مطابق با مصوبه شماره 2027؍99؍28-6؍6؍1399 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع لایحه شماره 1561؍99؍س-13؍2؍1399 شهرداری اصفهان مبنی بر پیشنهاد تصویب فرآیند صدور پروانه ساختمانی دو مرحله ای، مقرر گردیده است، متقاضیان صدور پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه مبادرت به اخذ گواهی انطباق شهرسازی و مالی از شهرداری نمایند. بدین صورت که متقاضی، نقشه های معماری طراحی شده را بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ارائه و شهرداری مکلف م. ب. پس از انطباق نقشه های معماری با ضوابط مربوط، نسبت به تایید نقشه ها و اخذ عوارض ارزش افزوده مرتبط قانونی اقدام به صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی نماید. در این فرآیند، شروع عملیات ساختمانی منوط به اخذ پروانه ساختمانی م. ب. تا پس از ارائه کلیه نقشه های سازه، تاسیسات، برق و مکانیک و معماری (طرح نما و جزئیات) و مجدداً مطابق با گواهی انطباق شهرسازی و مالی، پروانه ساختمان صادر گردد. مدت اعتبار گواهی انطباق شهرسازی و مالی 5 سال تعیین (ب. ت. ب. رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مورخ 17؍10؍1399 از 5 سال به یک سال تقلیل یافته) و مسئولیت نظارت بر اجرای فرآیند صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی بر عهده مدیر منطقه م. ب.. این در حالی است که: ثانیاً- شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ 13؍8؍1371 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستم ها و روش ها و گردش کار ادارات با جهت گیری بالا بردن کارآیی دستگاه های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور را تصویب نموده که حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکان) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کند، در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتباً به ذینفع اعلام نماید. مطابق تبصره بند 2 شهرداری ها مکلفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به 7 روز تقلیل دهند. 1- متقاضیان صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی در کلیه املاک دارای سند رسمی می‌بایست نقشه های معماری طراحی شده بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و دستور تهیه نقشه صادر شده با معرفی مهندس … صلاحیت و ظرفیت به مرجع صدور پروانه ارائه و شهرداری مکلف است، پس از انطباق نقشه های معماری با ضوابط مربوط، نسبت به تایید نقشه ها و اخذ عوارض ارزش افزوده مرتبط قانونی، اقدام به صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی نماید. لازم به ذکر است گواهی انطباق شهرسازی و مالی، صرفاً بیانگر کلیه حقوق و امتیازات شهرسازی و تعیین عوارض بر روی پلاک بوده و مجوزی جهت شروع عملیات ساختمانی نمی‌باشد. 2- شروع عملیات اجرایی منوط به اخذ پروانه ساختمانی م. ب. تا پس از ارائه کلیه نقشه های اجرایی سازه، تاسیسات برق و مکانیک و معماری (طرح نما و جزئیات) با تایید مهندسان طراح مربوطه و پس از تطبیق آن با گواهی انطباق شهرسازی و مالی و همچنین معرفی کلیه مهندسان ناظر به شهرداری و رعایت بخشنامه شهردار اصفهان به شماره 5782؍97؍س-3؍8؍1397 پروانه ساختمانی صادر گردد. شروع عملیات ساختمانی قبل از ارائه مدارک فوق و اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، تخلف محسوب شده و موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد. 3- شهرداری در زمان صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی مکلف است نسبت به اخذ تعهد رسمی از مالک مبنی بر عدم شروع هرگونه عملیات اجرایی از قبیل تخریب بنای موجود، گودبرداری و... پیش از صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید. 5- بدیهی است صدور پروانه ساختمانی بر اساس گواهی انطباق شهرسازی و مالی برای مدیران منطقه و روسای ادارات شهرسازی و مالی اقتصادی و سایر مسئولین حتی با تغییر، جابه جایی و جایگزینی، در بازه زمانی مربوط (تبصره ذیل بند 2) الزام آور م. ب.. 6- مسئولیت نظارت بر اجرای بند 4 به عهده مدیر منطقه خواهد بود و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد کلیه عوامل مربوطه و همچنین رعایت تعهد فوق الاشاره و جلوگیری از شروع عملیات ساختمانی پیش از اخذ پروانه ساختمانی، الزامی است. علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین