Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه‌های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت)

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #بخشنامه_های #عدالت #دارایی #شاکی #تشخیص #حقوق #روزنامه_رسمی #دادخواست #وزارتخانه #ابلاغ #شورای_عالی_مالیاتی #لایحه #مرور_زمان #شورای_اسلامی #اکثریت #قوانین #مشاوره #اعتراض #نماینده #دفتر #ابطال #احتساب #زمان #اقتصاد #شروع #نماینده‌قضایی #صورت #نظریه #شرع #تصمیم

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌های دفتر فنی مالیاتی و تصویب‌نامه دولت موقت شد و ادعا کرد این مقررات با قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مغایر است. وزارت امور اقتصادی و دارایی دفاع کرد که بخشنامه‌ها بر اساس تصویب‌نامه دولت تهیه شده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری باید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مطابقت داشته باشند.

مستند: ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری

کلیدواژه‌ها: بخشنامه مالیاتی، دولت موقت، مرور زمان مالیاتی، دیوان عدالت اداری، حقوق دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/12/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۹۲/۶۲ شماره دادنامه: ۲۵ تاریخ رای: شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۳ شاکی:سیدفخرالدین لاجوردی. موضوع:ابطال بخشنامه‌های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند: تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۶/۱۲/۵۷ هیات دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵/۹/۵۷ مغایر و بخشنامه‌های مورخ ۱۴/۱۲/۵۹ و ۲۰/۱/۶۰ دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: ۱- تصویب‌نامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. ۲- تصویب‌نامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. ۳- در تصویب‌نامه هیات دولت موقت روز هجدهم اسفندماه ۱۳۵۷ را مبدا احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آنرا هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویب‌نامه مورد شکایت بخشنامه‌های مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سال‌های ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ شروع آنرا ۱۸/۱۲/۵۷ و خاتمه آنرا ۱۸/۱۲/۶۰ اعلام نموده خلاف قانون م. ب.. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره ۶/۱۳۸- ۲۸/۲/۶۴ اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های دفتر فنی مالیاتی براساس تصویب‌نامه دولت موقت و ب. ت. ب. وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره ۱۳۴۳۸/۴۰/۳۰ – ۱۳۷۲/۱۲/۴ در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشته‌اند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹/۳/۶۸ مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره ۴۴۲ مورخ ۶/۴/۶۸ شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی بخشنامه‌های شماره ۲۰/۳۴۲۶ مورخ ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخلافت مصوبه شماره ن/۱۳۵ مورخ ۵۸/۱۲/۶ دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 25 مورخ 1373/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای با کلاسه 192/62 و تاریخ رای 17 اردیبهشت 1373، شاکی نسبت به ابطال بخشنامه‌های شماره 20/3426 مورخ 14/12/59 و 20/79 مورخ 20/1/60 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین تصویب‌نامه شماره ن/135 مورخ 6/12/57 دولت موقت اعتراض کرده است. وی به مغایرت این مصوبات با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی مصوب 25/9/57، عدم درج آن‌ها در روزنامه رسمی و تعیین مبدا احتساب مواعد در زمان قهری و اضطراری اشاره کرده است. نماینده وزارت اقتصاد در پاسخ، قانونی بودن بخشنامه‌ها را با استناد به وظایف محوله تایید کرده و درخواست رد شکایت را ارائه داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه‌های مذکور با مصوبه دولت موقت مغایرتی ندارند و بنابراین، خلاف قانون تشخیص داده نشد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند: تصویب‌نامه شماره ن/135-6/12/57 هیات دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب 25/9/57 مغایر و بخشنامه‌های مورخ 14/12/59 و 20/1/60 دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: 1- تصویب‌نامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. 2- تصویب‌نامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. 3- در تصویب‌نامه هیات دولت موقت روز هجدهم اسفندماه 1357 را مبدا احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آن را هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویب‌نامه مورد شکایت بخشنامه‌های مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سال‌های 54 و 55 و 56 شروع آن را 18/12/57 و خاتمه آن را 18/12/60 اعلام نموده خلاف قانون م. ب.. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره 6/138- 28/2/64 اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های دفتر فنی مالیاتی براساس تصویب‌نامه دولت موقت و ب. ت. ب. وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 13438/40/30 - 1372/12/04 در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشته‌اند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سه‌شنبه 9/3/68 مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره 442 مورخ 6/4/68 شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است. بخشنامه‌های شماره 20/3426 مورخ 59/12/14 و 20/79 مورخ 1360/01/20 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/135 مورخ 58/12/6 دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین