Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه استاندار ارومیه مبنی بر وضع عوارض و تعیین میزان آن مغایر بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب۶۱ و تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون مذکورمصوب۶۴ و خارج از حدود اختیارات استاندار آ.غ و خلاف قانون می باشد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #عدالت #قیمت #شاکی #شورای_اسلامی #مابه‌التفاوت #حقوق #شهرداری #اعتراض #تشخیص #دادخواست #باغ #گونه #رسیدگی #ایثار #کمیسیون_ماده_۵ #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اراضی #شورای_شهر #کارشناسی #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #تنفیذ #وزیر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال #شهر #شهردار #استانداری #تأیید #املاک #صورت #بدوی #ولی #سرپرست

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه شهرداری ارومیه و تاییدیه استانداری آذربایجان غربی مبنی بر اخذ هفتاد درصد مابه‌التفاوت قیمت منطقه‌ای املاک واقع شده در محدوده شهر شده است. شهرداری دفاع کرده که این اقدام بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ و توافقات انجام شده صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض و بهای خدمات باید بر اساس موازین قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح انجام گیرد.

مستند: قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: عوارض، تغییر کاربری، محدوده شهر، کمیسیون ماده ۵، شهرداری ارومیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1368/9/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۳/۷۲ شاکی: آقای …: ابطال نامه شماره۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ استانداری آذربایجان غربی تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۲۵۰ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است،شهرداری ارومیه ب. ت. ب. دستور مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ استاندار وقت بدون توجه به قیمت منطقه‌ای مجدداً از باغ متعلق به اینجانب ارزیابی و علاوه بر حقوق قانونی مبلغی بابت مابه التفاوت قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ بر مبنای هفتاد درصد (ارزش لاحق) دریافت نمودند. با عنایت به حفظ حقوق مردم و پرهیز از صدور هر گونه بخشنامه یا آیین‌نامه خلاف قانون استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۱ شهردار ارومیه که در تاریخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ با شماره ۱/۵۰۸۹۸ مورد موافقت و تایید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته ‌است را دارم. شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۹۹/۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۱ اعلام داشته‌اند در خصوص دعوی آقای … بر علیه شهرداری ارومیه مبنی بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قیمت های سال‌های ۱۳۶۴ (تاریخ قبل از داخل محدوده شدن) ۱۳۶۵ (بعد از داخل محدوده شدن) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر ارومیه ادغام و درنتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافته‌اند را به قایم مقامی محترم وقت شورای شهر منعکس و در هامش نامه شماره ۴۷۳۵۷/۱ مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ نسبت به وصول ۷۰% ارزش لاحق به صورت کارشناسی روز را از مالکین موافقت نموده ‌است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۳۶۴ قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها تعیین گردیده‌ است بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه تعیین مرجع و مقام وضع عوارض و تغییر میزان آن علی‌الاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار می‌باشد، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجان غربی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 250 مورخ 1381/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 153/72، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 1378/09/21 شهردار ارومیه و موافقت استانداری آذربایجان غربی مورخ 1368/12/21 را به دلیل دریافت مبلغ مابه‌التفاوت قیمت زمین‌های متعلق به خود مطرح کرده است. شاکی مدعی است که شهرداری بدون توجه به قیمت‌های منطقه‌ای و به استناد دستور استاندار، مبلغی اضافی بابت ارزیابی مجدد دریافت کرده است. در پاسخ، شهرداری به قانونی بودن اقدام خود اشاره کرده و اعلام نموده که تغییر قیمت‌ها به دلیل ادغام زمین‌ها در محدوده شهری انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 35 و تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 و 1364، مصوبه مورد اعتراض را خارج از حدود اختیارات استاندار تشخیص داده و بر این اساس، به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرده است. شاکی: آقای …: ابطال نامه شماره47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداری آذربایجان غربی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است،شهرداری ارومیه ب. ت. ب. دستور مورخ 1368/12/21 استاندار وقت بدون توجه به قیمت منطقه‌ای مجدداً از باغ متعلق به اینجانب ارزیابی و علاوه بر حقوق قانونی مبلغی بابت مابه التفاوت قیمت منطقه‌ای سال 1364 و 1365 بر مبنای هفتاد درصد (ارزش لاحق) دریافت نمودند. با عنایت به حفظ حقوق مردم و پرهیز از صدور هر گونه بخشنامه یا آیین‌نامه خلاف قانون استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه 47354/1 مورخ 1378/09/21 شهردار ارومیه که در تاریخ 1368/12/21 با شماره 1/50898 مورد موافقت و تایید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته ‌است را دارم. شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9799/15 مورخ 1381/03/21 اعلام داشته‌اند در خصوص دعوی آقای … بر علیه شهرداری ارومیه مبنی بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قیمت های سال‌های 1364 (تاریخ قبل از داخل محدوده شدن) 1365 (بعد از داخل محدوده شدن) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر ارومیه ادغام و درنتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافته‌اند را به قائم مقامی محترم وقت شورای شهر منعکس و در هامش نامه شماره 47357/1 مورخ 1368/09/21 نسبت به وصول 70% ارزش لاحق به صورت کارشناسی روز را از مالکین موافقت نموده ‌است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده 53 قانون فوق‌الذکر مصوب 1364 قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها تعیین گردیده‌ است بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه تعیین مرجع و مقام وضع عوارض و تغییر میزان آن علی‌الاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار می‌باشد، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجان غربی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین