Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه شماره ش/۲۱۱۷۶/۹۹/۵- ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی و دریافت بهای خدمات، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #صدور_مجوز #نظارت_بر #عدالت #نظارت #اتحادیه #شهرداری #خودرو #بهای_خدمات #شرکت #پروانه_کسب #صلاحیت #متولی #لایحه #مستند #انتخابات #قوانین #مدیریت #رسیدگی #وکالت #شورای_شهر #شاکی #وکیل #اثبات #وظیفه_قانونی #اموال_عمومی #نهاد_عمومی #اساسنامه #جواز #اشتغال‌زایی #شوراها #اکثریت #نماینده #وظایف_قانونی #شهر #ابطال #پروانه #انتخاب #آیین_دادرسی #سپرده #استدلال #انجمن_شهر #پیشه #قضایی #شهرستان

خلاصه

اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور و توقفگاه خودرو خواستار ابطال دستورالعمل شهرداری مشهد در خصوص صدور مجوز پارکینگ‌های عمومی شد. شاکی معتقد است صدور پروانه کسب طبق قانون نظام صنفی در صلاحیت اتحادیه‌هاست و واگذاری آن به شرکت وابسته به شهرداری غیرقانونی است.

اصلِ حقوقی: صدور پروانه کسب برای فعالیت‌های صنفی طبق قانون نظام صنفی در صلاحیت اتحادیه‌های مربوطه است.

مستند: مواد ۵، ۷، ۱۲، ۲۶ و بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور

کلیدواژه‌ها: پروانه کسب، اتحادیه صنفی، شهرداری، پارکینگ عمومی، قانون نظام صنفی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۵۰تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۸۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور فیلترجات تعویض روغن شستشو و توقفگاه خودرو مشهد با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵؍۹۹؍۲۱۱۷۶؍ش- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی و دریافت بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: آقای … به وکالت از اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور فیلترجات تعویض روغن شستشو و توقفگاه خودرو مشهد به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۵؍۹۹؍۲۱۱۷۶؍ش- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی و دریافت بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت صدور مجوز پارکینگ های سطح شهر را به بخشی از شهرداری تحت عنـوان «شرکت توسعـه ارتباطات تـرافیکی» سپرده است که این امـر مغایر قانون و خـارج از حدود صلاحیت مقام وضع کننده می باشد، چرا که بر اساس مواد مختلف از قانون نظام صنفی کشور (از جمله مواد ۵، ۷، ۱۲، ۲۶، بند (الف) ماده ۴۹) پروانه کسب توسط اتحادیه های مربوط صادر می گردد و هرگاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند ابتدا به اتحادیه مربوطه مراجعه و اتحادیه بر اساس مقررات مندرج در قانون، اقدام به صدور مجوز برای متقاضی می نماید. در این خصوص نیز اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلتر و توقفگاه خودرو متولی صدور پروانه می باشند. " متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای … مشهد مقدس موضوع: دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی لایحه شماره ۲۱۶۵۸۰؍۹۹؍۲۱-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با موضوع دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی در جلسه علنی مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید. ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس (شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی) مکلف است، مستند به بند ۱۹ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران (با آخرین اصلاحات) و بر اساس دستورالعمل پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) نسبت به صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ‎های عمومی سطح شهر و دریافت بهای خدمات مربوط اقدام نماید. بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۲۴۰۲؍۱۴۰۰؍۶؍ش- ۲۶؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱- ماحصل شکایت وکیل اتحادیه این است که چون طبق قوانین دیگر از جمله قوانین نظام صنفی اتحادیه تکلیف به انجام اقدامات تعیین شده را دارد پس شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع مصوبه ای دیگر در خصوص وظایف و تکالیف اتحادیه ندارد. این در حالی است که اثبات شی نفی ماعدا نکرده و این استدلال نمی تواند مسقط تعیین تکلیف سایر قوانین باشد. شورای اسلامی شهر مشهد در راستای تکلیف وظیفه قانونی محوله اقدام به تدوین و تصویب دستورالعمل موضوع خواسته نموده است. ۲- شهرداری به عنوان یک نهاد قانونی عمومی، ذی حق و متولی در رسیدگی به اموال عمومی شهری بوده و این موضوع در خصوص پارکینگ های عمومی سطح شهر نیز مرعی و جاری است. لذا اخذ مجوز یک صنف خاص از اتحادیه ای خاص نمی تواند و نمی بایست مانع از اعمال حق و انجام امور توسط نهاد عمومی باشد. ۳- هرچند مجوزاتی به جهت انجام امور مدیریت پارکینگ های سطح شهر به بعضی از اشخاص از ناحیه اتحادیه و صنف تفویض گردیده شده است لکن در همین مجوزات مقرر شده است مصوبات و ضوابط شهرداری با سایر مراجع ذی صلاح و قانونی همچون شورای اسلامی شهر لازم الرعایه باشد. ۴- شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی مشهد شرکت تابع و زیر مجموعه شهرداری است که موضوع فعالیت آن صراحتاً در اساسنامه معین و مشخص گردیده، لذا صدور دستورالعمل مصوب مبحوث‎عنه توسط شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان مدیریت و یکپارچه سازی کنترل و ایجاد ضوابط ترافیکی بر مبنای استفاده از برنامه سیستماتیک و هوشمند در انطباق کامل با سیاستهای دولت سیزدهم و اتخاذ روش دقیق نظارت بر عملکرد رافع موانع اعطای جواز تلقی می گردد و این مصوبه خود به اشتغال زایی افراد بیشتری از آحاد ملت منتج خواهد شد. ۵- شورای شهر بر اساس بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها وظیفه تصویب و برقراری عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را بر عهده دارد. ۶- برابر بند ۱۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد به آن انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران از وظایف شهرداری ها برشمرده شده است. حتی برابر با بند ۲۸ الحاقی ماده ۵۵ قانون شهرداری ( مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران نیز از وظایف شهرداریها برشمرده شده است و در تبصره ذیل آن تصریح شده است که « شهرداری می‎تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.» ۷- برابر ماده ۵۷ قانون شهرداری « اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن شهر رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است...»" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند «الف» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، «ارایه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان»، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و ب. ت. ب. اینکه پارکینگهای عمومی و توفقگاههای خودرو دارای اتحادیه صنفی بوده و ضوابط مربـوط به صـدور پروانه آنها باید توسط اتحـادیه‌های مزبور به اتـاق اصناف پیشنهاد شـود، بنابراین وضـع مصوبه شماره ۲۱۱۷۶؍۹۹؍۵؍ش-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگهای عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 250 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع اصلی شکایت، ابطال دستورالعمل شماره 5؍99؍21176؍ش- 13؍12؍1399 شورای اسلامی شهر مشهد است که به صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی و دریافت بهای خدمات مربوط می‌شود. خواسته شاکی، که نماینده اتحادیه صنف مربوطه است، بر اساس مواد 5، 7، 12، 26 و بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی کشور مطرح شده و به این نکته اشاره دارد که صدور مجوز پارکینگ‌ها باید توسط اتحادیه‌ها انجام شود و شورای شهر صلاحیت وضع چنین مصوبه‌ای را ندارد. در مقابل، شورای اسلامی شهر مشهد استدلال می‌کند که به عنوان یک نهاد عمومی، حق وضع مقررات در خصوص مدیریت پارکینگ‌ها را دارد و این اقدام در راستای وظایف قانونی آن صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که وضع مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبه ابطال گردید. " شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت صدور مجوز پارکینگ های سطح شهر را به بخشی از شهرداری تحت عنوان «شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی» سپرده است که این امر مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت مقام وضع کننده می‌باشد، چرا که بر اساس مواد مختلف از قانون نظام صنفی کشور (از جمله مواد 5، 7، 12، 26، بند (الف) ماده 49) پروانه کسب توسط اتحادیه های مربوط صادر می‌گردد و هرگاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند ابتدا به اتحادیه مربوطه مراجعه و اتحادیه بر اساس مقررات مندرج در قانون، اقدام به صدور مجوز برای متقاضی می‌نماید. در این خصوص نیز اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلتر و توقفگاه خودرو متولی صدور پروانه می‌باشند. " بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 12402؍1400؍6؍ش- 26؍7؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس بند «الف» ماده 30 قانون نظام صنفی، «ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان»، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و ب. ت. ب. اینکه پارکینگهای عمومی و توفقگاههای خودرو دارای اتحادیه صنفی بوده و ضوابط مربوط به صدور پروانه آنها باید توسط اتحادیه‌های مزبور به اتاق اصناف پیشنهاد شود، بنابراین وضع مصوبه شماره 21176؍99؍5؍ش-12؍12؍1399 شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگهای عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین